جریان های سیاسی فعال در تونس

معصومه طالبی

مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC

بیان رویداد

تحولی که در کشورهای منطقه ی خاورمیانه و شمال آفریقا اتفاق افتاده به تعبیر دقیق کلمه یک انقلاب نیست شاید قیام عمومی مردمی تعبیر دقیق تری برای این اتفاق باشد؛ چرا که انقلاب همراه با نوعی زیر و رو شدن همه ساختارهای سیاسی و نظامی موجود در کشورها است و این امری است که در کشورهای منطقه اتفاق نیافتاده است. در چند سال اخیر ملت های عرب بعد از چند دهه خواب طولانی زمستانی، در برخی کشورهای عربی به پا خواستند و از عنصر حاشیه نشین و به دور از عرصه واقعی تحولات کشورهای خودشان، به عنصر موثر در عرصه سیاست تبدیل شدند؛ مهم ترین تحول آن است که بعد از دوران طولانی عدم حضور ملت ها، برای اولین بار شاهد حضور و نقش آفرینی بخش های گسترده ای از توده های مردمی و نخبگان عرب در سرنوشت کشورهای خودشان هستیم. توده هایی که خود انقلاب کردند و پس از آن در پی ایجاد گروهها و احزاب خود برای اصلاحات تدریجی در این کشور بودند. این مقاله در نظر دارد به جریان های سیاسی فعال پس از خیزش عمومی مردم در تونس بپردازد.

کلید واژگان: تونس، مشارکت، احزاب، سلفیون

تحلیل رویداد

دولت وحدت ملي تونس كه متعاقبا پس از فرار ‘زين العابدين بن علي’ رييس جمهوري اين كشور و پناهنده شدن او به عربستان سعودي، تشكيل شده در مقابل 2 نيروي متضاد قرار گرفت. از يك سو دولت وحدت ملي با ادامه تظاهرات مردم معترض مواجه شد كه استعفاي دولت را خواستار بودند و نمي توانستند حضور مقامات و صاحب منصبان رژيم بن علي را در اين دولت بپذيرند. از سوي ديگر همين بلندپايگان، دولت وحدت ملي را به نام استمرار نهاد دولت و تضمين ثبات كشور تحت فشار قرار داده بودند. در دولت وحدت ملي تونس ‘ محمد الغنوشي’ كسي كه خود سال ها نخست وزير تونس بوده، رييس دولت بود و هشت تن از وزيران دولت پيشين نيز وزارتخانه هاي كليدي چون دفاع و كشور را در دولت وحدت ملي در اختيار داشتند.

همانگونه که ذکر شد جنبش تونس جنبشي مردمي بود كه احزاب مخالف نيز در آن نقش پررنگي نداشتند. هر چند كه برخي از اين احزاب پس از شكل‌گيري اعتراضات مردمي نسبت به اين اعتراضات واكنش نشان دادند و بعضي از رهبران اين احزاب در خيايان‌ها به خيل مردم پيوستند. به طور كلي در اعتراضات مردمي شكل‌گرفته در تونس براي سرنگوني حكومت بن علي هيچ اقدام سازمان‌يافته و منسجمي از طرف احزاب و گروههاي مختلف در تونس شكل نگرفت. در اصل انقلاب در تونس و مصر نقش شبکه های اجتماعی و ارتباطی را در وقوع انقلاب به اثبات رساند. ابزارهای سنتی ارتباطی چون تلویزیون و مطبوعات نیز قادر به پوشش همه جانبه و جامع چنین انقلابی نبودند و می باید از رسانه های ارتباطی جدید چون اینترنت و ماهواره و شبکه های اجتماعی اینترنتی برای این کار بهره می بردند. حتی النهضه به عنوان بزرگترین حزب سیاسی تونس نیز نقش مهمی در وقوع خیزش عمومی جامعه تونس در ابتدا نداشت ولی بعدها با تشکیل کمیته ای به دفاع از دستاوردهای انقلاب مردمی پرداخت. هر چند که از ابتدا نیز پس از سرنگونی دولت بن علی برای احزاب مخالف این نگرانی بزرگ وجود داشت که جنبش‌های اسلامی که تاکنون فعالیت‌های آنها غیرقانونی خوانده شده بود به قدرت برسند. حدود 8 ماه پس از پیروزی قیام مردمی در تونس انتخابات مجلس موسسان برای تشکیل دولت و تدوین قانون اساسی  جدید برگزار گردید که به طور رسمی برخی از مهمترین احزاب سیاسی که در این انتخابات شرکت داشتند عبارت بودند از:

–     النهضه: این حزب در سال 1981 بنا نهاده شده بود هر چند که در طول حکومت  بن علی ممنوع الفعالیت بود و راشد الغنوشی رهبر این حزب به بریتانیا تبعید شده بود. این گروه شاخه ای از جماعت اخوان المسلمین به حساب می آید که در زمان حاکمیت بورقیبه قلع و قمع شدند. زین العابدین بن علی ابتدا به آنها اجازه تحرک داد اما در اوایل دهه 1990 به شدت آنها را سرکوب و الغنوشی را تبعید نمود. راشد الغنوشی روشنفکری مسلمان و میانه رو است که بیشتر از حزب عدالت و توسعه در ترکیه گرته برداری می کند. با این حال او از جمله روشنفکرانی است که از سالها پیش با رویه ای متفاوت در مورد اسلام، غرب و دموکراسی و حقوق بشر سخن گفته و به ارزش های نوین جوامع دموکراتیک احترام می گذارد. اهداف این حزب در پیگیری دموکراسی، کثرت گرایی و همکاری با غرب است.

–     حزب ترقی خواه دموکراتیک: در سال 1983 توسط احمد نجیب الشابی پایه گذاری شده و جزء معدود حزب هایی بود که در زمان بن علی قانونی بودند. این حزب سکولار که گرایش های اقتصادی لیبرال دارد، النهضه را به عنوان رقیب خود می داند.

–     التکتل: این حزب در سال 1994 بنیان گذاری شد و توانست در سال 2002 قانونی شود. این حزب با تاکید بر شفافیت یکی از اهداف اصلی خود را مبارزه با فساد می دانست. مصطفی بن جعفر رهبر التکتل جدیدا به عنوان وزیر بهداشت منسوب شده است. هدف از تاسیس این حزب مقابله با نفوذ روبه رشد اسلام گرایان در تونس عنوان شد.

–     حزب کنگره برای جمهوری: این حزب در سال 2001 پایه گذاری و سال بعد از آن ممنوع الفعالیت شد. المنصف المرزوقی، فعال حقوق بشر این حزب را از فرانسه رهبری می نمود که بعد از خیزش مردمی تونس به این کشور بازگشت. اهداف این حزب حول آزادی های مدنی، حذف پلیس سیاسی و سانسور و اعمال قوانینی برای آزادی های مربوط به اعلامیه جهانی حقوق بشر قرار دارد. ناظران سیاسی معتقدند این حزب به حزب النهضه بسیار نزدیک است.

–     اتحاد آزاد وطنی: این حزب پس از خیزش عمومی مردم توسط اسلیم ریاحی که سالها ساکن لبنان بود، تاسیس شد. اتحاد آزاد وطنی طرفدار اقتصاد آزاد و ارزش های مدرنیستی است.

–     حزب کمونیستی کارگران تونس: در سال 1986 پایه گذاری شد و به سرعت نیز غیرقانونی اعلام شد و تا سال پیش نیز اجازه فعالیت نداشت. این حزب بیشترین طرفداران خود را در میان دانشجویان دارد. رهبر این حزب حمه حمامی است.

–     ائتلاف دموکراتیک مدرنیستی: ائتلافی که از گروههای مختلفی شکل گرفته است.

–     آفاق تونس: توسط کمونیست های نئولیبرال تاسیس شده و امنا منیف هدایت آن را بر عهده دارد.

–     حزب التحریر: حزبی سلفی که اجازه شرکت در انتخابات را نداشت چرا که بی اعتنا به دموکراسی بود.

به طور کلی جریان‌های سلفی‌گری در تونس اجازه تاسیس حزب ندارند اما به طور غیر مستقیم در انتخابات شرکت داشتند. تحلیلگران معتقدند رسیدن جنبش نهضت اسلامی به قدرت در تونس در میانه‌روی مواضع برخی جریان‌های سلفی در قبال کار سیاسی در کشور نقش داشته است. راشد الغنوشی، رهبر جنبش نهضت اسلامی که رهبری کشور تونس را در کنار دو حزب لائیک برعهده دارد پیشتر گفته بود که اعطای مجوز تاسیس حزب سیاسی برای جریان‌های سلفی که به اصول دموکراتیک پایبند باشند را تایید می‌کند تا به جای منزوی شدن به بخشی از صحنه سیاسی کشور مبدل شوند.

در حالت کلی بروز جریان های سلفی پس از بهار عربی در کشورهای عربی در حالی که در شکل گیری انقلاب ها هیچ نقش و جایگاهی نداشته اند، تعجب بسیاری را برانگیخته است. در تونس، مصر و یمن جریان های سلفی هر کدام به طریقی ابراز وجود کرده اند، این تفاوت نیز عمدتا به واسطه وجود موانع از سوی نهادهای قدرت بوده که باعث می شده نتوانند آن طور که باب میلشان است ابراز وجود کنند. تا همین سال های اخیر جریان های سلفی به دلیل وجود قدرت های سرکوبگر در راس قدرت اجازه هیچ گونه تحرکی نداشتند و حتی معتدل ترین جریانهای سیاسی اسلامی به شدت مورد سرکوب قرار می گرفتند و اجازه فعالیت نمی یافتند. اما با وقوع انقلاب های عربی در سال 2010 همه چیز عوض شد و سیر حوادث زمینه های فعالیت عیان آنها را فراهم کرد. در تونس چندی پیش حکومت تازه تاسیس این کشور به حزبی موسوم به جبهه اصلاح اجازه فعالیت داد که مرجعیت فکری آن اندیشه های سلفی است و نخستین حزب در این کشور محسوب می شود که می خواهد با استفاده از قواعد حکومت های مدنی و اصول بازی دموکراتیک به قدرت برسد. جدیدا جریان های سلفی در تونس صحبت از تهدید نهادهای مدنی کشورشان می کنند و قصد نابودی مدرنیتی که تونسی ها از سال 1956 به هنگام استقلالشان به دست آورده اند، دارند. حتی برخی جریان ها و چهره های وابسته به جریان چپ، حکومت فعلی به رهبری حرکت النهضه را متهم می کنند که نسبت به سلفی ها تساهل به خرج می دهد و در مقابل اظهارات تهدیدآمیز آنها سکوت اختیار کرده تا در آینده با احتساب آرای آنها به اهداف خود برسد. بسیاری از کارشناسان بر این اعتقادند که ورود جریانهای سلفی به عملیات سیاسی در تونس و سایر کشورهای عربی ذاتا ایجابی است چرا که کمک می کند که کشورها از افتادن به دام خشونت و درگیری نجات یابند. سلفی های تونس یکپارچه نیستند و همچنین وزنه سیاسی بالایی در این کشور ندارند برای همین دشمنان حزب النهضه مدعی اند که این حزب تلاش دارد برای انتخابات پیش رو که پیش بینی می شود تا نیمه های سال 2013 برگزار شود، آرای آنها را جذب کنند. در بعد سیاست خارجی نیز پیش بینی می شود که قدرت گرفتن این گروه تاثیر عمیقی بر روابط خارجی تونس داشته باشد بخصوص که کشورهای غربی با حضور آنها در قدرت مخالفند.(موسوی خلخالی، سایت دیپلماسی ایرانی).

همچنین در تونس جنبش شیعی وجود ندارد. در تونس جریانی به رهبری آقای تیجانی وجود دارد(وی قبلا سنی بوده و بعدا شیعه شده) که از شیعیان افراطی و متشیع است.  با نگارش کتابهای افراطی شیعه ضربات اساسی به وحدت اسلامی این کشور وارد کرده است چرا که با مخالفت شدید با اهل سنت، وحدت جامعه اسلامی را خدشه دار نموده است. اقدامات وی شیعیان را از چشم اهل سنت می اندازد. به نظر می رسد تیجانی بیشترین خدمت را به سلفی های تندرو و وهابیت کرده است. هرچند که در تونس سلفی ها نفود زیادی ندارند  و در تونس اصلا  نگاه افراطی وجود ندارد. این مساله تایید می کند که برای جلوگیری از اسلام هراسی در تونس باید نگاه اخلاقی و نرم به اسلام داشت(جودکی، مرکز بین المللی مطالعات صلح)

راشد الغنوشی به هویت اسلامی تونس از سویی و ماهیت دموکراتیک آن از سوی دیگر اصرار دارد. الغنوشی و  حزبش به دنبال نظامی پارلمانی هستند تا راه را بر استبداد و انحصارطلبی ببندند تا اجازه ندهند که قدرت در انحصار یک گروه متمرکز شود جریان الغنوشی نمونه ای از به قدرت رسیدن نواندیشی دینی در جهان کنونی است. به نظر می رسد در سالهای آینده اولویت تونس با اصلاحات تدریجی و دموکراتیک خواهد بود. و آنها تلاش خواهند نمود تا زمینه ی دخالت خارجیان در کشور خود را به حداقل رسانده و زمینه های تامین منافع ملی خود را فراهم نمایند.  هرچند باید دانست که ضامن دستیابی به چنین اهدافی در تونس تامین و حفظ همبستگی ملی همه جانبه است

در تونس علي رغم موفقيت در برگزاري اولين انتخابات، افق سياسي اين كشور هنوز هم شاهد تيرگي هايي است كه نمي تواند در مورد آينده آن بي تأثير باشد اگرچه اسلامگراها با جلب حمايت طيف گسترده طبقات مختلف جامعه تونس، توانستند به نيروي تاثيرگذار در جامعه تبديل شوند، اما اين بدان معنا نيست كه مخالفان غربگراي آنها و طيف سكولار بيكار نشسته و به تماشاي امور بپردازند، بلكه آنچه كه جاي تأمل دارد، تحركات آنها در آينده است كه آيا خواهند توانست با به كارگيري اهرم هاي داخلي و فشارهاي بين المللي با اسلامگرايان به مقابله برخيزند. اين موضوع طبيعي به نظر مي رسد كه اسلامگرايان تونسي پس از به دست گرفتن قدرت در كشور، همه هم و غم خود را بر امور مبتني بر توسعه و پيشرفت اقتصادي و افزايش رفاه در جامعه متمركز كنند. علاوه بر آن در رأس اولويت هاي موجود، حراست از فصل اول قانون اساسي تونس است كه در آن بر هويت اسلامي و عربي كشور تاكيد شده است، دغدغه اصلي اسلامگرايان به شمار مي رود. چالش ديگر براي اسلامگرايان، كاستن از اين موضوع است كه «دولت حق ندارد، با استفاده از شيوه هاي پليسي در امور مردم به نفع خود دخالت كند» و در عوض بايستي مبنا را بر تسامح و دموكراسي قرار دهد. در اين صورت است كه پس از گذر از اين مرحله سخت، اسلامگراها به عنوان سمبلي براي پيروزي احزاب اسلامي در منطقه مبدل خواهند شد.

بنابراین آنچه که استنباط می شود این است که تحول مردمی اتفاق افتاده در تونس و در جهان عرب در خلع اتفاق نیافتاده و در حالی در حال حرکت و شکل گیری است که در سطح داخلی با ساختار مراکز بازمانده از دولت سابق مواجه است که جزئی از آن هم نیروهای مسلح و سازمان های امنیتی این کشورها است و در سطح منطقه ای هم با بازیگرانی مواجه است که تلاش می کنند تحول در حال شکل گیری در جهان عرب به سمتی حرکت نکند که منافع اساسی آنها را تهدید کند. لذا از دید کشورهای غربی و به طور خاص آمریکا مدیریت این بحران و تحول باید به گونه ای اتفاق بیافتد که این تحولات کمتر ابعاد خارجی پیدا کند و بیشتر ناظر به مسائل داخلی باشد و در هر حال شاهد شکل گیری وضعیت انقلابی در کشورها نباشیم بلکه مجموعه ای از اصلاحات کنترل شده اعمال شود که اجازه بروز و ظهور حالت انقلابی در این کشورها را فراهم نکند

مواضع آمريكا به صورت اجمالي بر اين مبنا قرار گرفته است كه تا حد ممكن با موضوع به قدرت رسيدن اسلامگرايان در تونس مقابله نشود، چرا كه واشنگتن به خوبي تحولات سياسي كه باعث به وجود آمدن انقلاب هاي عربي و تزلزل استراتژي واشنگتن شده را درك مي كند. در اين راستا مي توان به جبهه چپگراي مخالف اشاره كرد كه طي اين مدت بيكار نخواهد نشست و با نفوذ ريشه دار خود در تشكل هاي كارگري و دانشجويي، آنها را برضد دولت تحريك خواهد كرد. اگرچه نتايج انتخابات نشان داد كه جريان چپ از حمايت گسترده مردمي برخوردار نيست، اما اين موضوع از شأن تاثير و حضور آنها در صحنه سياسي تونس چيزي كم نمي كند و نشان مي دهد كه مي تواند با نفوذ در جامعه و با حمايت بين المللي، پنجه در پنجه اسلامگرايان دراندازد(معرفی، کیهان نیوز).

دورنمای رویداد

در سه دهه اخیر نیروهای اسلام گرا به عنوان بازیگران عمده در سپهر سیاسی و امنیتی خاورمیانه مطرح شده اند. این نیروها از تنوع به نحوی که قرار دادن همه آنها تحت یک عنوان و تعامل یکسان با تمامی آنها نمی تواند راهنمای تحلیلی واقعی در مورد آنها باشد(حافظیان- احمدیان، 1388). به رغم تقاضاهای موجود و پیشرفت های جدی به خصوص در برخی کشورها (خاورمیانه)، روند توسعه گرایی اقتصادی و سیاسی در خاورمیانه متاثر از ساختارهای داخلی و در تعامل با منافع برخی قدرت های بزرگ با کندی دنبال می شود(حاجی یوسفی، 1388:62). با این وجود تونس امروز به بلوغ سیاسی، فکری و فرهنگی رسیده و تا حدود زیادی راه دستیابی به دمکراسی و رهایی از دیکتاتوری را یافته است. علی رغم تمام تلاش هایی که کانون های باقی مانده از نظام های سیاسی عربی و قدرت های موثر بیرونی در تونس، مصر و چند کشور دیگر، اعمال می کنند برای این که وضعیت جاری را مدیریت کنند به دلیل بیدار شدن ملت های عرب و حضور آنها در صحنه تحولات و به دلیل هوشیاری نسبی نخبگان جوامع مدیریت این تحولات با سختی روبه رو است و علی رغم کند بودن تحولات، تحولات جاری به سمت و سویی حرکت می کند که شکاف تاریخی موجود بین دولت ها و ملت های عرب را ترمیم می کند و از این پس دولت های عرب به طور نسبی نمایندگی منافع و اهداف ملت های عربی را خواهند داشت

در هر صورت براي حكومت آينده در تونس بسيار سخت خواهد بود كه بتواند مطالبات مردم را به خصوص در زمينه رفع بيكاري و بهبود معيشت جامه عمل بپوشاند. موضوعي كه پس از پيروزي انقلاب در تونس نمود بارزي پيدا كرد و به عنوان يكي از اصلي ترين شعارهاي انتخاباتي در جريان رقابت هاي اخير انتخابات در اين كشور نمايان شد. علاوه بر اين، آنچه كه باعث پيچيده تر شدن اوضاع در آينده خواهد شد، وظايفي است كه به دوش مجلس موسسان نهاده شده است. پس از آن موضوع تركيب دولت آينده ائتلافي مسلما زمينه نزاع هاي فكري گسترده اي را به خصوص در زمينه سكولاريسم موجب خواهد شد.

منابع

–     موسوی خلخالی، سیدعلی،1391، خیز بلند سلفی ها برای کسب قدرت، سایت دیپلماسی ایرانی، 27 اردیبهشت

–     جودکی، حجت اله،1390، نقش و جایگاه جریان های اسلامی در شمال آفریقا، مصاحبه از فرزاد رمضانی بونش، مرکز بین المللی مطالعات صلح، 17 دی.

–     معرفی، محمد، 1390، پيروزي اسلامگرايان شگفتي آفريد تونس در مسير جديد، سایت کیهان نیوز، 30 ابان.

–     حاجی یوسفی، امیرمحمد، دولت و جهانی شدن در خاورمیانه، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، مرکز چاپ و انتشارات، 1388.

–     حافظیان، محمدحسین، احمدیان، حسن، صف بندی نیروهای اپوزیسیون در خاورمیانه، تهران، فصلنامه بین المللی روابط خارجی، سال اول، شماره 4، زمستان 1388.