مرکز بین المللی مطالعات صلح –IPSC
اردشیر پشنگ
بیان رخداد
بالاخره پس از دو سال عدم تماس و ارتباط میان نوری مالکی ،نخست وزیر عراق، با مسعود بارزانی ،رئیس حکومت اقلیم کردستان عراق، اوایل هفته گذشته این دو رهبر عراقی در حاشیه سفر نسبتاً ناگهانی نخست وزیر به اربیل، در پشت درهای بسته با یکدیگر به دیدار و گفتگو دست زدند. این دیدار در حالی رخ داده است که بارزانی و مالکی طی 24 ماه گذشته روابط سرد و بعضاً پرتنش و بحرانی با یکدیگر داشته اند و بر سر مسائل و موضوعات مختلف داخلی و خارجی عمدتاً در برابر هم صف آرایی کرده و در کنفرانس های مطبوعاتی علیه هم صحبت کرده و موضع گرفته اند. اما طی ماههای اخیر که عراق شاهد اعتراضات ممتد و بعضاً خشونت بار در شهرهای اهل سنت علیه دولت بوده و همسو با آن حملات تروریستی در این کشور افزایش یافته است شاهد نزدیکی آرام کردها با دولت مرکزی بوده ایم. سفر ماه گذشته نچیروان بارزانی نخست وزیر حکومت اقلیم کردستان عراق که برادرزاده مسعود بارزانی نیز می باشد زمینه ساز سفر مالکی به اربیل شد. حال این سئوال مطرح می شود که سفر مذکور با توجه به تنش ها و اختلافات موجود میان اربیل و بغداد، آیا یک آشتی تاکتیکی میان طرفین است یا آغازی است برای یک صلح و اتحاد استراتژیک؟ نوشتار پیش رو به دنبال پاسخگویی به پرسش مذکور است.
واژگان کلیدی: احزاب سیاسی عراق، نوری مالکی، مسعود بارزانی، روابط اربیل – بغداد، اختلافات کردها با دولت مرکزی.
تحلیل رخداد
برای بهتر پاسخ دادن به پرسش مذکور می بایست مروری گذرا بر اختلافات موجود میان طرفین داشته باشیم. جدای از ریشه تاریخی تقابل میان کردها و دولت مرکزی در عراق که مساله ای بسیار مهم و از بُعد روانی همچنان مستمر است باید گفت دست کم اینک میان اربیل و بغداد در حوزه داخلی و خارجی بر سر شش مساله اساسی اختلافاتی جدی وجود دارد که در ادامه بطور گذرا به آنها اشاره می شود:
اختلافات عمده کردها و دولت مرکزی در حوزه مسائل داخلی:
1- بودجه عراق: اینک 17 درصد بودجه کل عراق به کردها داده می شود کردها خواهان ارتقای این درصد هستند در حالیکه نوری مالکی طی سال گذشته تلاش داشته برای افزایش فشار به کردها این عدد را به 13 درصد تقلیل دهد و هنوز توافقی جدی بین طرفین حاصل نشده است.
2- قراردادهای نفتی: حکومت اقلیم کردستان مدعی است بر اساس توافقات مکتوبی که با دولت مرکزی در سالهای 2007 و 2009 داشته است با شرکتهای بین المللی نفتی می تواند بطور مستقل وارد معامله شود و حدود 18 ماه است دولت بغداد به این وضعیت بطور جدی تری اعتراض میکند و تنبیهاتی برای شرکتهای خارجی حاضر در شمال عراق در نظر گرفته است.
3- وضعیت مبهم نیروهای پیشمرگ: عدم اختصاص بودجه برای نیروهای پیشمرگ و نیز ندادن تسلیحات استراتژیک به آنها از جمله اعتراضات کردها به دولت مرکزی است آنها همچنین مدعی هستند کردها در حال پاکسازی و اخراج از ارتش و نیروهای مسلح عراق هستند اما از سوی دیگر نوری مالکی به عنوان فرمانده کل قوا معتقد است بودجه به نیرویی تعلق می گیرد که تحت فرمان وی باشد نه اربیل.
4- عدم اجرایی شدن ماده 140 قانون اساسی: مهمترین اختلاف داخلی طرفین بر سر عدم اجرایی شدن ماده 140 قانون اساسی است. طبق این ماده دولت می بایست در سال 2007 با برگزاری یک همه پرسی سرنوشت این شهر را برای الحاق یا عدم الحاق به منطقه اقلیم کردستان تعیین می کرد اما شش سال پس از آن تاریخ هنوز مقدمات این کار از سوی دولت انجام نشده است و کردها مالکی را متهم به مانع تراشی در راه اجرای این ماده قانونی می کنند.
اختلافات عمده کردها و دولت مرکزی عراق در سیاست خارجی:
1) تضاد حضور در موازنه های قوای منطقه ای: کردها به موازنه قوای منطقه ای که رهبری آن با ترکیه است نزدیک تر هستند و دولت مرکزی عراق بیشتر به سوی ایران تمایل دارد. حتی اینک کردها به کمک مقامات آنکارا در حال چیدن مقدمات احداث یک خط لوله نفتی جدید و مستقل از دولت مرکزی هستند.
2) تضاد استراتژی در قبال بحران سوریه: در قبال بحران سوریه نیز طرفین رویکردی متضاد با هم داشته اند. کردها عمدتاً به دنبال تقویت مواضع کردهای شمال سوریه هستند و اینک نیز هماهنگی بیشتری با ترکیه و ائتلاف منطقه ای و بین المللی ضد دولت اسد دارند در حالیکه دولت مرکزی عراق خواهان حفظ دولت اسد بوده و از روی کار آمدن یک دولت با محوریت اسلامگرایان سنی و نیز تقویت کردها در این کشور به شدت نگران است.
حال این سئوال مطرح می شود که سفر آتی مالکی به اربیل و دیدارش با بارزانی –پس از دو سال قطع ارتباط- آیا می تواند باعث حل اختلافات شش گانه فوق کند یا خیر؟ به نظر می رسد در میان اختلافات موجود شاید تنها بحث بر سر مساله های بودجه و نیز قراردادهای نفتی تا حدی بتواند طرفین را به همدیگر نزدیک کند و ممکن است در این زمینه ها طرفین توافقاتی عملیاتی را بدست آورند و همچنین در خصوص تعیین وضعیت نیروهای پیشمرگ در کنار نیروهای ارتش عراق نیز به احتمال بسیار توافقاتی اولیه رخ خواهد داد که البته چشم انداز روشنی برای آن با توجه به ساختارهای متفاوت این دو نیرو و نیز فرماندهی های مجزای آن نمی توان متصور شد.
اما در خصوص سایر اختلافات بعید است که این سفر مالکی و حتی دیدارها و سفرهای آتی طرفین با توجه به رویکردهای چند ساله اخیرشان بتواند آنها را به هم نزدیک کند و آنها را به یک توافق استراتژیک سوق دهد چرا که نه دولت مالکی مایل است مقدمات اجرای ماده 140 قانون اساسی و زمینه سازی برای الحاق آن به کردها را فراهم سازد و نه کردها نیز از موضع خود در قبال آن کوتاه خواهند آمد. در قبال مسائل منطقه ای نیز وضعیت به همین گونه است چرا که همچنان حمایت های خارجی در امور داخلی عراق برای تمامی گروههای سیاسی، قومی و مذهبی این کشور یک مساله مهم و وزنه تاثیر گذار است و هیچیک از آنان نمی توانند از آن چشم پوشی کنند لذا کردها همچنان به دنبال تحکیم روابط خود با ترکیه خواهند بود و گروههای شیعی از جمله ائتلاف دولت قانون نیز به دنبال یاری گیری منطقه ای مورد نظر خود است پس تنش های ناشی از تعارضات سمت گیری منطقه ای میان طرفین همچنان به قوت خود باقی می ماند. در عرصه قراردادهای نفتی و بحث خط لوله نفتی جدیدی که قرار است میان اقلیم کردستان عراق و ترکیه کشیده شود نیز بعید است دیدار مالکی از اربیل بر آن تاثیر گذار باشد و کردها با تمام قدرت این خط لوله جدید را پیگیری خواهند کرد تا از وابستگی مالی خود از بغداد بکاهند. در حوزه مسائل سوریه نیز طرفین همچنان مواضع متعارضی خواهند داشت چون اربیل خواهان قدرت گیری کردهای سوریه و تضعیف دولت مرکزی سوریه (چه دولت اسد و چه دولت پس از اسد) است در حالیکه نوری مالکی خواهان ابقای نظام تحت امر اسد در عراق و عدم قدرت گیری سنی ها و از جمله کردها است.
چشم انداز پیش رو
در کنار این موارد همچنین باید به عنصر زمان نیز توجه جدی داشت چرا که از عمر دولت مرکزی عراق کمتر از یکسال باقی است و از اینک همه گروههای سیاسی در این کشور مشغول آماده شدن برای انتخابات آتی پارلمانی در این کشور و دستیابی بیشتر به قدرت و منابع در دولت آینده هستند لذا دولتی که در اواخر عمر خود سیر می کند در عمل نیز چندان وقت کافی برای عمل کردن به توافقات احتمالی نخواهد داشت. لذا بطور کلی باید گفت سفر آتی مالکی به اربیل تنها باعث کاهش برخی تنش های رسانه ای میان طرفین شده و در عرصه های محدودی از جمله بودجه (نه بطور کامل) به توافقاتی دست می یابند اما اختلافات جدی دیگر به قوت خود باقی خواهند ماند و لذا انتظار یک توافق استراتژیک از این سفر را به هیچ عنوان نمی توان داشت.
