امير محمد سوري
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
بيان رخداد
انگليس و فرانسه در دوم نوامبر 2010 همكاريهاي نوين نظامياي را شكل دادند كه اين بار برخلاف نشست سنت مالو، بيشتر رويكردي نظامي دارد تا سياسي. حدود سيزده سال پيش در نشست سنت مالو بيشتر دل مشغولیها به بحران و درگیریهای بالکان بر ميگشت که اروپا قادر به یافتن راه حلی برای آن نبود. در آن زمان این دو کشور اروپایی به این واقعیت دست یافتند که برای مقابله با بحرانها در این حوزه، نیازمند آنند که در خصوص امنیت و سیاست های دفاعی به اجماعی کلی دست یابند. اما در حال حاضر شرايط و وضعيت امنيتي كاملا متفاوت شده است.
انگليس و فرانسه که در حوزههاي مشتركي درگیرند، با چالشهای متنوعی که مهم ترین آن مساله ریاضت اقتصادی ميباشد، نيز مواجه هستند. در این میان، روی کار آمدن دولت ائتلافی در انگلیس با نگرشی عملگرایانه و به قدرت رسیدن سارکوزی در فرانسه و به حاشیه رفتن نگرشهای گولیستی، سبب گردیده تا دو کشور همکاریهای نوین نظامیای فارغ از دغدغهها و اختلافات سیاسی و بینالمللی برای نیل به اهداف سیاسی و با توجه به اهداف داخلي خود شکل دهند.
اما نيل به اهداف مندرج در همكاريهاي نظامي ميان انگليس و فرانسه آسان نيست. گذشته از آن که برخی موانع جدی در ساختار نظامی طرفین وجود دارد، اهداف راهبردی متفاوت فرانسه و انگلیس نیز میتواند پیمان نظامی طرفین را با مشکل مواجه سازد. این در حالی است که جنگ در لیبی، نمونه بارزي در اين زمينه است که به خوبی ابهامات و مشکلات موجود را نشان میدهد.
تحليل رخداد
پس از امضای قرارداد نظامی میان دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس و نیکلای سارکوزی رییس جمهور فرانسه در دوم نوامبر 2010، وزير دفاع انگليس ویليام فاكس در ديداري با همتاي فرانسوي خود آلن ژوپه در 13 ژانويه 2011 بر تسريع همكاريهاي نظامي بين دو كشور تاكيد كرد. نشست وزراي دفاع فرانسه و انگليس در پاريس با هدف تقويت و تسريع در توافقات نظامي شکل گرفته بود.
وزراي دفاع در طي اين نشست سعي كردند كه به حوزههاي گوناگون همكاري بين دو طرف كه پيش از اين تصويب شده بود، توجه نمایند و زمينههاي ممكن براي پياده سازي بهتر آن را بیابند. همچنین قرار شده بود كه همكاريهاي نويني در زمينه تقويت كلاهكهاي هستهاي بين انگليس و فرانسه شكل گيرد.
از سوي دیگر، طبق توافقات يك نيروي ويژه مشترك جديد كه شامل 6500 نظامي از دو كشور است، تشكيل شده است. اين نيروي ويژه شامل چتربازان، نيروي دريايي و نيروهاي ويژه انگليسي SAS به همراه همتايان فرانسوي است. به طور خلاصه، طبق قرارداد حوزههای همکاری شامل تقویت توانمندیهای راهبردی، هماهنگی در امور هستهای، همکاری در نیروی دریایی و مسایل اطلاعاتی، کاهش و اصلاح مقرهای نظامی و نهایتا تقویت صنایع دفاعی و همکاری در پروژههای خاص ميشود.
انگليس و فرانسه هركدام به نوبه خود منافع و اهداف ويژه و خاص خود را براي همكاريهاي نظامي نوين دارند. اهداف و منافعي كه بيشتر نشات گرفته از مسايل، نيازها و دغدغههاي داخلي آنان است تا نيازهاي راهبردي در عرصه بينالمللي. يكي از مهم ترين آنها جبران كسري بودجهای است كه آسيب پذيري آنان را افزايش داده است.
ميزان كاهشي كه قرار است در بخش دفاعي انگليس صورت گيرد، حدود 10 تا 15 درصد يعني 9/36 ميليارد پوند است كه اين ميزان بيشتر در نيروهاي هوايي و دريايي خواهد بود و شامل كاهش در نيروي هوايي تا 33 درصد، كشتيراني تا 47 درصد و پرسنل نظامي نيز حدود 20 درصد است كه با اين حساب پرسنل نظامي از 175 هزار نفر در 2010 به حدود 142 هزار نفر در 2016 ميرسد.
چنين شرايطي انگليس را بر آن داشته كه روي به امكانات ديگري براي تامين منافع خود آورد. طبيعتا گسترش همكاريهاي نظامي كه به تازگي با هند و حتي روسيه و چين آغاز شده، در همين چارچوب معنا و مفهوم مي يابد.
در مورد گسترش تعاملات با فرانسه، به دليل دغدغهها و جايگاه اروپایی تقريبا مشابه آنان در اتحاديه اروپا و همچنین جایگاه نظامی بالای فرانسه، نياز بود تا دو طرف به طور جديتري به همكاريها در اين زمينه توجه كنند. انگليس و فرانسه 3/2 درصد از درآمد ناخالص داخليشان را به بودجه دفاعي اختصاص ميدهند. در حاليكه ميانگين بودجه ديگر كشورها 6/1 درصد است. انگليس و فرانسه كه از پايههاي نظامي ناتو به شمار ميروند، طبيعتا ميبايست بار بيشتري را با توجه به بحرانهاي در حال فزونی منطقه به دوش بكشند. در حاليكه با اين كسري بودجه، خود و ديگران را در معرض خطري جدياي میبینند. به همين دليل آنان در حال حاضر بهترين شيوه براي جبران چنين وضعيتي و مهمتر از همه، پر كردن خلاهاي به وجود آمده را در همكاريهاي نظامي ديدهاند.
هرچند هم فرانسه و هم انگلیس به دلیل چالشهای نظامی و جبران کسری بودجه روی به همکاری نظامی آوردهاند، اما باید این نکته را هم در نظر داشت که تغییرات سیاسی داخلي آنان تاثیر جدیای بر این مهم داشته است. دولت ائتلافی انگلیس با رویکردی عملگرایانه از سویی و همچنین فراموشی نگرشهای گولیستی از سوی سارکوزی، باعث شده اند تا طرفین این بار تنها دغدغه منافع ملی خود را جدا از الزامات ايدئولوژيك با توجه به شرایط نوین نظام بینالملل مدنظر قرار دهند.
به هر حال فرانسه و انگليس در حال حاضر براي جبران چالشهاي نظامي و سياسي خود، راه حل همكاري را دنبال ميكنند؛ اما اين مهم به دلايل عديدهاي با مشكل مواجه است. توماس والاسك از تحليلگران نظامي در مركز اصلاح اروپايي معتقد است كه فرانسه و انگليس مشكلات مشابهي، هم در زمينه نيروهاي هستهاي و هم در بسياري از توانمنديهاي نظامي ديگر دارند كه اين مساله همكاريهاي آتي آنان را تحت الشعاع قرار خواهد داد. از موانع موجود ميتوان به شباهت در ساختارهاي نظامي آنان اشاره كرد كه طبيعتا امكان تعميق همكاريها را نميدهد. اساسا ساختارها و توانمنديها و حتي مهم تر از آن، مشكلات دو كشور شباهتهاي بسياري به يكديگر دارند كه اين مساله امكان همپوشي و جبران خلاها را به دو طرف نمي دهد. در اين زمينه مي توان به وضعيت توانمندي هاي هوايي و دريايي دو طرف اشاره كرد. به عنوان نمونه، مدل هواپيماهايي كه انگليس در اختيار دارد، از همان دسته تجهيزاتي است كه فرانسه در اختيار دارد.
اما مهمترین مشکل، پابرجا ماندن اختلافات راهبردی دو طرف در حوزه مسایل سیاسی است. انگلیس و فرانسه شاید در تلاش هستند تا مسایل عقیدتی را در رویکردهای سیاسی خود به کنار بگذارند اما در حوزههای راهبردی در عرصه بینالمللی با یکدیگر اختلافات جدیای دارند. برای نمونه، هرچند این باور وجود دارد که دولت سارکوزی از سیاستهای گولیستی خود فاصله گرفته، اما در زمینه اختلافات راهبردی تفاوتهای خود را هم چون گذشته با انگلیس حفظ نموده است. هم اکنون فرانسه بر این باور است که باید اتحادیه اروپا را در مرکز تحولات و تصمیم گیریهای سیاسی حفظ نمود و تلاش کرد تا موقعیت آن را نیز ارتقا داد. اما انگلیس برای این مجموعه نقش ثانویه قایل است. تاکید بر نقش راهبردی آمریکا در حل و فصل منازعات بينالمللي، از دیگر مسایل مهمی است که انگلیس بر آن باور دارد در حالی که فرانسه به اين مساله معتقد نيست.
در همين حال، جنگ در لیبی آزمون مهمی برای محک پیمان نظامی انگلیس و فرانسه است. جنگی که نشان داد هرچند فرانسه و انگلیس میتوانند بسیاری از نیازهای نظامی و راهبردی خود را، آنهم در شرایط سیاسی و اقتصادی جدیدی که در آن درگیر هستند، مرتفع سازند اما اختلافات راهبردیای که با یکدیگر دارند و احتمالا شرایط آینده، میتواند این مهم را تحت تاثیر قرار دهد.
بحران لیبی نشان داده که انگلیس و فرانسه تا دستیابی به یک موضع مشخص، آن گونه که در توافقنامه نظامي انتظار آن مي رود فاصله بسيار دارند. شرايط شكل گرفته در جنگ ليبي و هم چنين مباحثي كه پيش از اين وجود داشته، نمايانگر آن است كه امضاي اين توافقنامه بيشتر در راستاي توجه به دغدغههاي داخلي بوده و نه نگرانيها و راهبردهاي بين المللي و اساسا لندن و پاريس همسويي مشخصي در زمينه تحولات بينالمللي ندارند.
در آغاز منازعه، انگليس و فرانسه از جمله بازيگراني بودند كه تلاشهای خود را برای شکل دادن به ائتلافی برای مقابله با ليبي آغاز کردند. لابیهای آنان طیف وسیعی از کشورها و سازمانها را چه از اتحادیه اروپا و چه سازمان ملل و گروه هشت را شامل می شد تا از این طریق بتوانند به اجماع مناسبی برای خطاب قرار دادن لیبی و رژیم قذافی دست یابند. این تلاشها منجر به قطعنامه 1973 شورای امنیت سازمان ملل گردید که این اختیار را می داد تا تمامی ابزارهای لازم برای هدف قرار دادن ليبي فراهم آیند. نهايتا نيز نیروهای انگلیسی و فرانسوی نقش برجستهای در عملیات نظامی و تداوم درگیری به عنوان بخشی از ائتلاف بزرگتر تحت رهبری ناتو برعهده گرفتند.
با اين اوصاف اختلافات آنان از زمان شروع جنگ آغاز شد. البته بخشي از اختلافات راهبردي انگليس و فرانسه به انگيزههاي متفاوت و البته داخلي آنان از شركت در جنگ بر ميگردد. در حال حاضر انگلیس نسبت به تعهداتش در مسايل خارجي از جنبههاي مختلفی تحت فشار قرار دارد. پس از اعلام كسري بودجه در بخش دفاعي انگليس، راسموسن دبيركل ناتو و هم چنين رابرت گيتس وزير دفاع آمريكا از اين كه لندن نمي تواند به تعهدات خود عمل نمايد، ابراز نگراني شديد كرده و بيان داشته بودند كه اين كشور نبايد از زير بار مشكلات شانه خالي كند.
هم چنین انگليس به خاطر آزاد کردن بمب گذار لاکربی، عبدالباسط المغرابی، با اين نيت كه بتواند به قرارداد نفتی برای استخراج و صادرات نفت توسط شرکت نفتی بی پی دست يابد، به شدت تحت فشار قرار گرفته بود. در مورد فرانسه نيز شرايط داخلي تاثير گذار بوده است. انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در می 2012 تاثیر مهمی در دخالت نظامي در کشور لیبی داشته است.
از سوي ديگر، دو كشور به دليل توانمنديهاي متفاوت و همچنين راهبردهاي گوناگون در امور نظامي، اختلافات جدياي دارند كه معاهده نظامي نتوانسته آن را پر نمايد. به عنوان نمونه، فرانسه به صورت یکجانبه شورای انتقال ملی داخلی ليبي را در 10 مارس 2011 به رسميت شناخت که این نكته دقيقا برعکس رویکرد محتاطانه انگلیسیها در تایید این جنبش بوده است. به علاوه پاریس به طور جدي خواهان حمله به مقر و پناهگاههاي قذافي است در حالي كه لندن هم چنان به همان اصول ابتدایی منطقه پرواز ممنوع معتقد است. البته دو طرف در مورد این مساله که عملیاتهای نظامی تا مدت زمان طولانی ای ادامه یابد، مخالفت خود را نشان داده اند. هم چنين فرانسه مخالف سیاست انگلیس برای پذیرش اقدام در چارچوب ناتو است و بر اين باور است كه فرانسه و انگليس مي توانند به تنهايي اين مهم را انجام دهند. در حالی که انگلیس به طور مکرر پیشنهاد فرانسه را برای فرماندهی مشترک فرانسه و انگلیس رد ميكند.
اين مسايل در شرايطي است كه در ابتداي منازعه عدم هماهنگي مشهودي ميان فرانسه و انگليس بود. اين مساله خود را بر سر زمان شروع جنگ به خوبي نشان داده است. از سوي ديگر در شروع منازعات و حتي پس از آن، انگليس به دليل داشتن روابط ويژه با آمريكا، همواره خواهان حضور پررنگتر این کشور در حملات بوده در حالي كه فرانسه خواهان داشتن فرماندهي مستقل است. از سوي ديگر، فرانسه به طور جدي خواهان به رسميت شناختن شوراي انتقالي در ليبي است در حالي كه انگليس با اين امر تا به حال به مخالفت برخاسته است.
دورنماي رخداد
انگليس و فرانسه به دليل نيازهاي داخلي در تلاش هستند تا پيمان راهبردي نظامي را با يكديگر پيش ببرند. هرچند دو طرف با توجه به رويكرد عملگرايانه به اين مهم اقدام كرده اند، اما وجود نگرشهاي راهبردي و زمينههاي متفاوت دستيابي به همپوشي، در عمل همکاري نظامي را با مشكل مواجه ساخته است.
در اين ميان، جنگ ليبي به خوبي اين چالش را عيان ميكند. بحثهاي بسيار بر سر چگونگي فرماندهي عمليات، ادامه جنگ و حتي چگونگي تداوم آن و مكانهاي مورد حمله از جمله مهم ترين مسايلي است كه طرفين در مورد آن با يكديگر اختلاف نظر دارند. چنين شرايطي نشان ميدهد كه دو كشور نه بر اساس الزامات راهبردي در سطح بينالملل، بلكه بر اساس شرايط داخلي شان با يكديگر اقدام به برقراري پيمان نظامي نمودهاند. نكتهاي كه امكان موفقيت آن را در عرصه بينالمللي با ترديد مواجه ساخته است.