دكتر داود فيرحي
استاد علوم سياسي دانشگاه تهران
دولت اسلامي در انديشه و عمل مبتني بر وحي است يا به تعبير بهتر، تفسير وحي. بدين ترتيب، همه كوشش ما شناخت و سنجش نظريه هاي مختلف دولت در اسلام، به مثابه مجموعه اي تفسيرهاست كه هر يك ساختاري متعين دارند و از كاركردئها و فرآورده هاي خاصي حكايت مي كنند.
کلید واژگان: دولت، اسلام، سیاست، اندیشه، ایدئولوژی، سکولار.
***
دولت اسلامي، دولتي ديني است كه ارزش ها و اصول خود را از دين اسلام مي گيرد. ليكن ديني بودن دولت اسلامي، هرگز به معناي ايدئولوژيك بودن آن نيست؛ زيرا، هر چند كه دولت هاي ديني نيز همانند دولت هاي غير ديني، ممكن است در شرايط زماني و مكاني ويژه اي گرايش هاي ايدئولوژيك نشان دهند. اصولا مقوله دين بسيار گسترده تر است. براي توضيح اين تمايز، و تفكيك نسبتا روش بين دولت ديني و دولت ايدئولوژيك، شايد توجه به تقسيم ذيل خالي از فايده نباشد. بعضي از محققان، انواع دولت ها، و تبعا، نظريه هاي دولت را به اعتبار عقيده به سه نوع تقسيم كرده اند: الف)دولت ديني؛ ب)دولت سكولار، ج)دولت ايدئولوژيك.
دولت ديني
دولت اسلامي، دولتي ديني است و معيار ديني بودن يك دولت نيز «استناد» به دين و پذيرش مرجعيت دين در زندگي سياسي است. دولت هاي ديني عموما دولت هايي هستند كه به درجات مختلف، در هستي دولت، مكانيسم عمل، و غايت دولت به آموزه هاي ديني استناد مي كنند. اين برداشت از دولت ديني، بدين لحاظ كه كلي است، چندان مورد مناقشه نيست. اما واقعيت اين است كه تعريف فوق، بيش از آن كه روشنگر باشد، توليد ابهام مي كند؛ زيرا نه تلقي واحدي در بين مسلمانان در خصوص دامنه و كيفيت «استناد» دولت ها به دين وجود دارد و نه درباره قلمرو دين و حدود انتظار از دين اسلام در زندگي اجتماعي-سياسي، به ويژه در دهه هاي اخير، اتفاق نظري ديده مي شود. تركيب «دولت ديني» به خودي خود گوياي آن نيست كه اسلام، مسلمانان يا عالمان اسلامي چه نقشي در دولت دارند. همين ابهام موجب شده است كه تفاسير و تحليل هاي متفاوتي از دولت اسلامي ارائه شود كه هر يك از آن ها در واقع نظريه اي درباره نظام سياسي در اسلام هستند. در ادامه به چهار مورد از مهمترين اين برداشت ها اشاره خواهد شد:
- 1. دولت در جوامع اسلامي
در اين تعريف دولت اسلامي يعني دولتي در جوامع اسلامي. اين تعريف از دولت ديني بدون آن كه هر گونه پرسشي درباره نسبت دين و دولت در انديشه اسلامي طرح نمايد، »دولتي اسلامي« را دولتي معرفي مي كند كه در جغرافياي زندگي مسلمانان تشكيل شده است؛ جامعه اي كه اقتدار سياسي به عهده مسلمانان است و اكثر نهادهاي عمومي به دست آنان اداره مي شود. اين برداشت كه ملهم از مطالعات مربوط به جغرافياي انساني-سياسي است. يكي از رايجترين تعريف ها از دولت اسلامي است و امروزه پايه بسياري از تشكل ها و نهادهاي بين المللي، از جمله سازمان كنفرانس اسلامي، اتحاديه بين المجالس كشورهاي اسلامي، و بانك بين المللي اسلامي است. بر اساس اين تفسير، دولت ديني/ اسلامي دولتي است كه مسلمانان، قطع نظر از ساختار دروني، آن را تشكيل مي دهند و اداره مي كنند.
- 2. دولت به مثابه مجري شريعت
دولت اسلامي، دولتي است كه حافظ و مجري شريعت و آموزه هاي اسلامي در جامعه است. اين تعريف نيز، همانند تعريف نخست، بدون آن كه داوري خاصي درباره ماهيت قدرت و ساختار دروني دولت اسلامي داشته باشد، نسبت به دولت نگاهي ابزاري دارد. طرفداران اين برداشت، معمولا بر نقش مدافعه گرانه دولت نسبت به دين از يك سو، و بر لزوم اجراي احكام شريعت، چونان شرط دائمي مشروعيت دولت از سوي ديگر تاكيد دارند. تفاوت اين تلقي با برداشت نخست در اين است كه به صرف وجود يك دولت در جامعه اسلامي، چنين دولتي را مصداق «دولت اسلامي» نمي داند، بلكه با توجه به شرط اجرا يا عدم اجراي شريعت توسط دولت ها، آن ها را به دولت هاي اسلامي و غير اسلامي، يا مشروع و نامشروع تقسيم و درباره آن ها داوري مي كند. تفسير دوم همچنين داوري خاصي نسبت به قلمرو دين و حدود انتظار از دين اسلام در زندگي سياسي دارد؛ بر اساس اين تفسير، آموزه هاي دين هر چند پايه و بنياد هرگونه نظم اجتماعي، عمومي و سياسي است، دين به شيوه اي از مديريت سياسي، شكلي از دولت، و به طور كلي نظام سياسي خاص نظر ندارد. اموري مثل ساختار قدرت، آرايش نهادهاي سياسي و تمركزي يا توزيع قدرت، چيزهايي عرفي و مدني هستند كه انسان ها به خواست و اراده خود، و به تناسب نيازهاي ناشي از ضرورت زمان و مكان آن ها را تنظيم يا دگرگون مي كنند. در اين انديشه «دولت اسلامي» بدون آن كه ريشه در وحي اسلامي داشته باشد، »پديده اي تاريخي است كه در نتيجه تلافي نيروها و مواجهه مسلمانان با ديگر ملت ها، در درون جامعه اسلامي زاده و ظاهر شده است؛ اسلام هيچ گاه نه به دولت انديشيده است و نه تشكيل دولت از مشاغل و دغدغه هاي اصلي آن بوده است… ليكن ظهور دولت، بي ترديد، از نتايج جانبي و گريزناپذير آن بوده است»(برهان غليون، نقد السياسه)
- 3. دولتي با فرمانروايان ديني
در اين تفسير، دولت اسلامي دولتي است كه فرمانروايان آن، شرايط و اختيارات خاصي دارند كه در نصوص ديني ارائه شده است. در اين نگاه، دين اسلام علاوه بر آن كه مبناي نظم سياسي است و قواعد خاصي را براي زندگي سياسي وضع كرده، شرايط و اختيارات ويژه اي نيز براي حاكمان جامعه اسلامي لحاظ نموده است. از اين حيث مي توان گفت كه اقتدار سياسي در جامعه اسلامي، بي آن كه مطلقا به عهده جامعه رها شود، مشروط و مقيد به شروط خاصي است كه بدون تحقق آن شروط، هرگز نمي توان دولتي را مصداق «دولت اسلامي» دانست. شرط قرشي بدون خليفه در نظريه هاي قديم اهل سنت، و نيز شرط اجتهاد و عدالت در حاكم در برخي انديشه هاي جديد شيعه، از نمونه هاي بارز اين تفسير است. نظريه هاي قديم اهل سنت، با مشروط كردن خليفه به شرايط خاص، شيوه استقرار حاكم اسلامي را يا كلا به عهده مردم هر زمانه نهاده اند يا با تجويز مشروعيت الگوهاي هم عرضي چون الگوي نصب، انتخاب و غلبه، گزينش نهايي يكي از شيوه هاي فوق را امري تخييري مي دانند و آن را به اختيار مردم گذاشته اند. همچنين، نظريه ولايت انتخابي فقيهان در انديشه هاي متاخر شيعه نيز، ضمن آن كه اجتهاد و فقاهت را شرط اصلي حاكم مي داند، شيوه استقرار حاكم را امري عقلايي دانسته، از اين حيث به تجويز شيوه انتخاب به عنوان يكي از مناسب ترين طرق ممكن در شرايط امروز مي پردازد.
به هر حال، بر اساس برداشت سوم از دولت اسلامي، تنها كساني مجازند بر عالي ترين مراكز قدرت و اقتدار سياسي بنشينند كه البته پيشاپيش، شرايط خاصي را احراز كرده اند، اما در نصوص اسلامي، افزون بر شرايط حاكمان، حكم روشني درباره شيوه تشخيص و استقرار حاكم اسلامي نيامده است. به نظر برخي از نويسندگان، اين عدم توصيه يا بر عكس توصيه بر سكوت درباره شيوه هاي حكومت، شايد ناشي از مقاصد مهم تري است كه از ضرورت خاتميت، ماندگاري، و لزوم تسهيل و تطبيق شريعت با شرايط متغير و متفاوت برآمده است. اينان بر اين باورند كه دولت اسلامي دولتي است كه ارزش ها و حتي شرايط حاكمان را از دين و روش هاي مملكت داري را از علم و تجربه اقتباس مي كند.
- 4. دولتي با ساختار و روش ديني
در اين تفسير، دولت اسلامي، دولتي است كه نه تنها ارزش هاي حاكم بر زندگي سياسي، و نيز شرايط رهبران و فرمانروايان آن از جانب دين تعيين و تعريف مي شود، بلكه حتي شيوه استقرار حاكم در راهس هرم دولت، و به طور كلي ساختار نظام سياسي و روش هاي مديريت امور عمومي جامعه نيز به وسيله دين بيان مي گردد. بر اساس اين تحليل، تنها دولتي را مي توان مصداق واقعي «دولت اسلامي» يا «دولت مشروع» دانست كه علاوه بر شرايط ويژه حاكمان كه در برداشت سوم گذشت، شيوه استقرار رهبران در مسند قدرت نيز مطابق الگوي ارائه شده در شريعت و دين باشد.
روشن است شريعت اسلامي در انديشه كساني كه چنين باوري دارند، نه تنها درباره جهت جريان قدرت و كيفيت استقرار حاكمان ساكت ننشسته است، بلكه مطابق ادله اي كه وجود دارد، و بنا به تعريف، طريق خاصي را پيشنهاد كرده است و تخلف از آن را روا نمي دارد. دولت مشروع دولتي است كه بر اساس الگوي ارائه شده در شريعت تاسيس و تداوم يابد. نظريه نصب در انديشه شيعه، و نيز برخي تفسيرها از خلافت در اهل سنت چنين برداشتي دارند.
اما واقعيت اين است كه انديشمندان مسلمان هرگز درباره ماهيت چنان نظام آرماني و الگوي ايده آل دولت اسلامي اتفاق نظر نداشته اند؛ و همين اختلاف ها،از يك سو موجب طرح الگوهاي متفاوتي از دولت ايده آل اسلامي شده است و از سوي ديگر، پرسش هاي بسياري را درباره ملاك اعتبار هر يك از مدل هاي ارائه شده، اصول، ساختار و كار ويژه آن ها، و نيز نسبت آن الگوهاي آرماني با دولت هاي واقعا موجود در تاريخ و جهان اسلام برانگيخته شده است.
دولت ديني و دولت سكولار
دولت اسلامي، دولتي ديني است كه در آن ساخت عمومي قدرت سياسي يا حداقل شرايط حاكمان با معيارهاي ملحوظ در نصوص ديني تعريف مي شود. اين انديشه دقيقات مخالف دولت سكولار است كه در اساس بر جدايي دين و سياست استواره بوده، هر گونه مرجعيت دين در زندگي سياسي را انكار مي كند. البته اعتقاد به سكولاريسم در حوزه انديشه سياسي، هرگز ملازم با دين ستيزي و نفي دين نيست، بلكه معيار سكولار بودن پايبندي به استقلال عقل آدمي در شناخت پديده ها و مصالح سياسي است. مهمترين تفاوت هاي دولت ديني با دولت سكولار عبارتند از:
الف. در دولت ديني، رئيس دولت به شخص(مثل پيامبر و امام) بي واسطه يا خاص يا به وصف عنواني(مثل خليفه يا ولي فقيه در انديشه شيعه) با واسطه يا عام از جانب خدا و دين خدا تعيين مي شود. در حالي كه در دولت سكولار رئيس دولت به دست مردم يا بعضي از مردم يا با وراثت يا با كودتا و انقلاب استقرار يافته و حداقل مشروعيت قهري مي يابد.
ب. دولت ديني مبتني بر احكام شرعي است كه توسط پيامبر در جامعه تشريع شده است. در حالي قوانين دولت سكولار بر خرد و عقل بشر استوار است.
ج. اطاعت از حاكمان در دولت ديني، قبل از آن كه فرض مدني باشد،واجب شرعي است در حالي كه در دولت سكولار چنين نيست.
د. معارضه با رئيس دولت ديني مستلزم مجازات هاي شرعي و نيز عقاب اخروي است. اما در دولت هاي بشري هر گونه معارضه و عصيان حداكثر مستوجب مجازات دنيوي است.
ه. قوانين دولت ديني جنبه قدسي دارند.
و. كتاب خدا و سنت پيامبر(ص) كه اساس قوانين و نهادهاي دولت ديني است، جاودانه است. اما قوانين و نهادهاي دولت سكولار همواره در معرض صواب و خطا، حق و باطل، حذف و اضافه و تغيير و تجديد بنيادي است.
ز. حاكم يا حاكمان در دولت ديني در باب فرمانبرداران با نص خاص عزل يا تحديد اختيارات و سلطه آنان مورد نخواهد داشت؛اما حاكم يا حاكمان سكولار به گونه اي هستند كه مردم به طرق مختلف مي توانند آنان را عزل يا قدرتشان را محدود كنند.
ح. شرط زمان يا توقيت براي حاكمان در نظريه هاي ديني هنوز قبول عام نيافته است،اما حاكم در دولت سكولار دوره حكومت محدود، موقت و از پيش تعيين شده در قانون اساسي يا عرفا جامعه دارد و يا در الگوهاي غيرمردمي به زور و شمشير رقبا بسته است.
ط. مهمترين وظيفه حاكم ديني اجراي شريعت و اطمينان از رضايت خداوند است، در حالي كه مهم ترين وظيفه و هدف دولت سكولار كسب رضايت مردم از راه تامين منافع و مصالح عمومي آنان است. يعني افكار مهمترين معيار مشروعيت دولت در الگوي سكولار است.
ي. حاكم در دولت ديني، به لحاظ ولايت شرعي كه دارد از امكانات مالي و مشروع وسيع تري نسبت به دولت هاي غيرديني برخوردار است.
اين تفاوت ها نشان مي دهد كه دولت ديني سيماي عمومي منحصر به فردي است. نوع خاصي از دولت است كه بنا به تعريف،حاكميت از آن خدا و شريعت است و از اين حيث حكومت و حاكمان سهمي از قداست و معنويت دارند. دولت ديني-اسلامي، بدين سان دولتي اعتقادي است كه شالوده و سيماي آن هاله اي از عقيده و ايمان دارد، با اين حال، اعتقادي بودن دولت ديني هرزگ به معناي ايدئولوژيك بودن آن نيست.
تفاوت هاي دولت ديني و دولت ايدئولوژيك
نخست: دولت ديني، بر خلاف دولت ايدئولوژيك تنها يك روايت ندارد، بلكه با تكيه بر ضرورت و آزادي اجتهاد، راه را براي طرح تفسيرهاي مختلف درون ديني/درون مذهبي، در خصوص خط مشي هاي زندگي سياسي باز مي گذارد. در حالي كه در دولت هاي ايدئولوژيك همواره مقيد و مومن به يك روايت رسمي و غيرقابل تغيير-حداقل در ظاهر- هستند.
دوم: در دولت ايدئولوژيك حمايت از تفسير رسمي به اعتبار منطق دروني و برتري دليل يا ادله آن تفسير نيست، بلكه ناشي از عوارض و انگيزه هاي بيرون از آن نظريه و روايت رسمي است كه قطعا از جنس استدلال و اجتهاد نيستند. در حالي كه در دولت ديني دوام هر انديشه و رايي به قوام دليل آن است.
سوم: دولت ديني بر بنياد «خطاپذيري» هرگونه آراي اجتهادي استوار است. اما دولت هاي ايدئولوژيك دچار توهم استغنا و گرفتار «پندار كمال» هستند. در دولت ايدئولوژيك تقليد و تعبد مهم است اما در دولت ديني «تفقه ثم تعبد» يعني اول نقد و ارزيابي هاي فقيهانه پس آن گاه تعبد به يافته هاي اجتهادي
چهارم: دولت ديني مبنايي براي كيش شخصيت ندارد. در دولت ديني شخصيت ها به اعتبار نظريه ها معتبرند اما در دولت ايدئولوژيك اعتبار نظريه ها به شخصيت هاست. در چنين دولت هايي همواره كيش شخصيت ظاهر مي شود.
به هر حال هر چند كه دولت هاي ديني به اندازه دولت هاي سكولار و بشري، امكان و استعداد آن را دارند كه تحت شرايطي تمايلات ايدئولوژيك بدل شوند، ليكن دولت ديني آرماني كه دين پايه و دين داور است، علي الاصول با دولت ايدئولوژيك مشابهتي ندارد. در دولت ايدئولوژيك،دولت ها دين و علم و جامعه را ايدئولوژيك مي كنند. اما در دولت ديني اين دين دو استنباطات ديني است كه دولت را صبغه ديني مي بخشد. در دولت ديني هيچ شخصيتي و هيچ روايتي از دين بدون چون و چرا نيست و هيچ تفسيري از دين لزوما آخرين و بهترين فهم به حساب نمي آيد.
