کامران کرمی
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
بیان رخداد
موضوع سیاست خارجی و دیپلماسی فعال به عنوان یکی از محورهای اصلی مدنظر داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری قرار گرفته و هر کدام از این نامزدها در تلاش اند تا با توجه به ضعف هایی که در این حوزه وجود دارد و همچنین موضوع تحریم ها و فشارهای بین المللی، دیدگاه خود را مبنی بر ترمیم و بهبود وجهه دیپلماسی ایرانی و بکارگیری روش های جدید در این چارچوب را نشان دهند. موضوع دیپلماسی اقتصادی یکی از این محورهاست که به خوبی از سوی دکتر محمد باقر قالیباف مطرح گردیده است. دیپلماسی اقتصادی در کنار دیگر انواع دیپلماسی همچون دیپلماسی عمومی، ورزشی، فرهنگی و …ابزاری است که تلاش دارد تا موضوع اقتصاد را به عنوان یکی از مهمترین بسترهای تحقق اهداف دولت در حوزه سیاست خارجی و در ارتباط با دولت ها و سازمان های منطقه ای و بین المللی عملیاتی سازد. در واقع دیپلماسی اقتصادی در عرصة سیاست خارجی، پیوندی تنگاتنگ با جهتگیریها و اصلاحات اقتصادی داخلی دارد. به عبارت دیگر، کشورهایی به دیپلماسی اقتصادی و استفاده از آن توجه میکنند که مسئلة توسعة اقتصادی به اولویت ملی آنها تبدیل شده باشد. قالیباف به واسطه تحصیلاتش، درکی واقع بینانه و ژئوپلتیک از مسائل سیاست خارجی دارد و معتقد است که دولتها میتوانند با شکل دادن به یک دیپلماسی عقلانی و کارآمد، مسیر تحقق اهداف را هموار کنند و یا آنکه با ناتوانیهای خود به تحقق اهداف ضربه بزنند. از اینرو با توجه به اهمیت موضوع اقتصاد در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری، این مسئله به درستی در برنامه های دکتر قالیباف انعکاس پیدا نموده است که در این مقاله تلاش می گردد تا با بحث های نظری و همچنین تحلیل نگاه ایشان، به این امر مهم بپردازیم.
کلیدواژگان: محمد باقر قالیباف، سیاست خارجی، دیپلماسی اقتصادی، اصلاحات اقتصادی، انرژی، انسجام داخلی، ائتلاف منطقه ای، مقاومت هوشمندانه بین المللی
تحلیل رخداد
وضعيت موجود ايران به خصوص در حوزه اقتصادي در سطح جهاني، چندان شايسته ايران و ايراني نيست. يکي از مهمترين موضوعاتي که مي تواند ايران را از وضعيت موجود به وضعيت مطلوب برساند، ديپلماسي اقتصادي است. دیپلماسی اقتصادی موضوعی است که اساساً در دوران پس از جنگ سرد و با گسترش فرآیند جهانی شدن بهعنوان یکی از ابزارهای نوین، کارآمد و قدرتمند کنش در فضای بینالملل در برابر دیپلماسی سنتی قرار گرفته است. اساس شکلگیری دیپلماسی اقتصادی مبتنی بر کاستیهای دیپلماسی سنتی برای تحقق اهداف سیاست خارجی است. بهنظر میرسد در فضای موسوم به جهانی شدن که عمدتاً ناظر بر جریانهای اقتصادی و تجاری (کالا، سرمایه و خدمات) فراملی است، توسل به دیپلماسی سنتی بر مبنای الگوی سادة تعاملات دو جانبه و چند جانبة صرف دولتها و تفوق سیاست بر اقتصاد، نمیتواند متضمن تأمین منافع بازیگران بینالمللی باشد. تحولات سریع دوران پس از جنگ سرد و وجود روندهای مختلف بهویژه جهانی شدن، باعث شده است که دیپلماسی سنتی به ابزاری ناکافی برای پیشبرد اهداف و تأمین منافع ملی کشورها تبدیل شود. در این شرایط سیاستمداران و دیپلماتهای دوران جنگ سرد هر روز بیش از گذشته، بهدنبال تطبیق خود با شرایط جدید و استفاده از شیوههای نو و ابزارهای کارآمدتر جهت تحقق اهداف خود بودهاند. در چنین فضایی «دیپلماسی اقتصادی» بهعنوان ابزار نوین سیاست خارجی و بخشی از «دیپلماسی سیال» که از ملزومات یک سیاست خارجی موفق در عصر جهانی شدن است، بهعنوان جایگزین، مکمل و جبران کنندة کاستیهای دیپلماسی سنتی مطرح میشود.
شرایط جهانی پیش گفته، مسلماً فضای تصمیمگیری سیاست خارجی ایران را نیز تحت تأثیر خود قرار میدهد. در وضعیت موسوم به جهانی شدن، کوشش دولتها برای دستیابی به موقعیت بهتر در اقتصاد جهانی مستلزم بهرهگیری مناسب از فن دیپلماسی برای افزایش فرصتها در زمینه جذب سرمایههای خارجی، انتقال تکنولوژی، صدور خدمات و گسترش تجارت خارجی است. مسلماً جمهوری اسلامی ایران نیز ناگزیر از طراحی یک دیپلماسی اقتصادی نوین براساس درک تحولات جهانی است. همچنین در ارتباط با وضعیت ایران در شرایط کنونی جهان یکی از مهمترین پرسشها از جنبه عملیاتی این است که جمهوری اسلامی ایران در حوزة انرژی چه سیاستی را باید در قبال تحولات جهانی در پیش گیرد (1).
ملزومات و مکانیسم های تحقق دیپلماسی اقتصادی
ديپلماسي اقتصادي ايران نيازمند چهار پيش شرط، چهار اقدام در سطح ملي و شش اقدام در سطح بين المللي براي کاميابي است. چهار پيش شرط شامل شناخت دقيق وضعيت موجود، اجماع نظر ميان نخبگان، شناخت قواعد بازي و اعتقاد و التزام به عمل و نه شعار در سطح ملي و بين المللي مي باشد. چهار اقدام در سطح ملي شامل بازتعريف ديپلماسي، باز تعريف وظايف دستگاه ديپلماسي و ديپلمات ها، ايجاد هماهنگي ميان دستگاه هاي سياسي و اقتصادي و فضاسازي براي حضور بخش خصوصي و اعتقاد به آن در عرصه فعاليت هاي اقتصادي و شش اقدام در سطح بين المللي شامل اتخاذ استراتژي هاي مناسب، توجه به ژئوپلتيک بي همتاي ايران، ارتباط شايسته با سازمان ها و نهادهاي بين المللي اقتصادي، شناخت بازارهاي هدف و برنامه ريزي براي فتح آن، کمک به جذب سرمايه گذاري خارجي و توجه به ايرانيان خارج از کشور است تا برآيند آن تغيير جايگاه ايران در نظام بين المللي به ويژه اقتصاد بين الملل باشد (2).
تجربه چین و روسیه در زمینه دیپلماسی اقتصادی
مسلماً برای طراحی و استفادة مطلوب از دیپلماسی اقتصادی در عرصة سیاست خارجی، بررسی و شناخت تجارب سایر کشورها میتواند نقشی مهم و سازنده داشته باشد. در همین راستا بررسی تجربة چین در عرصة سیاست خارجی و استفاده از دیپلماسی اقتصادی برای پیشبرد استراتژیها و تأمین منافع ملی، قادر است تجارب ذیقیمتی در اختیار سیاستگذاران کشور ما قرار دهد. سیاست خارجی چین از پیروزی انقلاب کمونیستی این کشور در سال 1949 تاکنون، دو نقش کاملاً متفاوت در مسیر توسعه این کشور ایفا کرده است. در مقطع 1949 تا 1979، سیاست خارجی چین «بخشی از مسئلة» توسعه در این کشور بود که با پیگیری رویکرد تجدید نظرطلبانه در قبال نظم و وضع موجود بینالمللی، موانعی اساسی در مسیر پیشرفت این کشور ایجاد کرد. با تغییر استراتژی کلان چین از تجدیدنظر طلبی به توسعهگرایی، سیاست خارجی چین از 1979 تا کنون به «بخشی از راهحل» توسعة اقتصادی این کشور تبدیل شده و مسیر پیشرفت را برای آن هموار ساخته است.
روسیه نیز در دهة اخیر دست به ابتکاراتی در عرصة استفاده از دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی، بهویژه در حوزة انرژی زده است. روسیه در این راستا توجه ویژهای به کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز داشته است. به همین دلیل ضمن تلاش برای تحکیم روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای منطقه، بهطور خاص از ابزار دیپلماسی اقتصادی در عرصة انرژی استفاده کرده و تواناییهای خود در این زمینه را به وسیلهای قدرتمند برای تأمین منافع ملی خویش تبدیل نموده است (3).
نگاه دکتر قالیباف به مقوله سیاست خارجی
قالیباف برای پیشبرد بحث سیاست خارجی بر اصول «حکمت، عزت و مصلحت»، طرح خود برای عرصه پرچالش سیاست خارجی را در سه سطح: انسجام داخلی، ائتلاف منطقهای، مقاومت هوشمندانه- رقابت مقتدرانه در سطح بینالمللی متمرکز کرده است که اهم این برنامه ها عبارتند از:
1- در سطح داخلی
1-1- ارتقای انسجام اجتماعی و اجماع پیرامون اهداف ملی در حوزه سیاست خارجی
2-1- ساماندهی اقتصادی از طریق اصلاح مدیریت اقتصادی با هدف ناامیدسازی غرب از تاثیرگذاری تحریمها
3-1- تحقق انسجام و هم افزایی حاکمیتی
2- منطقه گرایی در قالب تقویت همکاری و تعاملات منطقهای با کشورهای 4 منطقه ژئوپولتیکی
1-2- ایران محور مبارزه با تروریسم در سطح منطقهای و بین المللی
2-2- مقابله با سیاست ایران هراسی غرب از طریق دیپلماسی فعال
3-2- طرح ایران به عنوان پرچمدار صلح در منطقه:
4-2- دیپلماسی تقریب
3- مقاومت هوشمندانه-رقابت مقتدرانه در سطح بینالمللی
1-3- استفاده از ظرفیتهای دیپلماسی عمومی و رسانهای برای تبیین مواضع برحق ایران
دیپلماسی عمومی به رفتارهایی در عرصه سیاست خارجی اطلاق میشود که بتواند بیشترین تاثیرگذاری را بر مردم داشته باشد. قالیباف معتقد است که بسیاری از ظرفیتهای سیاست خارجی با تمرکز بر دیپلماسی عمومی ایجاد خواهد شد. قالیباف موضع ایران را در مباحثی چون هسته ای، حقوق بشر و… برحق دانسته ولی معتقد است به دلیل اینکه ما نتوانسته ایم در سطح دیپلماسی عمومی قدرتمند عمل کنیم، در برخی موارد دچار خسارتهایی شده ایم. قالیباف در تبیین ضعف ایران در عرصه دیپلماسی عمومی به متهم شدن ایران در بحث تروریسم اشاره کرده و اینگونه مثال میزند:« بنده بر این اعتقادم که دنیا باید بداند که حتماً یکی از سیاستهای ما مبارزه با تروریسم است و ما اساساً خود از بزرگترین قربانیان تروریسم هستیم. این نیازمند یک دیپلماسی رسمی و دیپلماسی عمومی بسیار قوی است که ما در تحقق آن دچار مشکل بودهایم و نتوانستهایم موضعمان را تبیین کنیم.
حضور فعال در عرصههای مختلف از جمله سازمانهای بینالمللی برای تحقق اهداف و منافع ملی و تهدیدزدایی سازمانهای جهانی و بین المللی از مهمترین مراکزی هستند که گاه تصمیماتی در آنها اتخاذ میشود که در غیاب یک کشور یا حضوری غیر فعال میتواند ضربات جبران ناپذیری به منافع ملی وارد آورد. تهدیدزدایی از کشور به باور قالیباف منفعت دیگری است که در ازای شرکت فعالانه در مباحث سازمانهای بین المللی میتواند عاید کشور شود (4).
جایگاه دیپلماسی اقتصادی
از اینرو با توجه به اهمیت نظری و عملیاتی دیپلماسی اقتصادی، این امر نشان می دهد که محمد باقر قالیباف به عنوان یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری با تبیین لوازم و بسترهای تحقق دیپلماسی اقتصادی، اهتمام ویژه ای به این گزاره مهم دارد. وی معتقد است که دستگاه دیپلماسی یکی از مهمترین مسائلی است که ما باید به آن توجه کنیم. دستگاه دیپلماسی میتواند با عدم سوءتدبیر بهمراه دستگاه شورای امنیت ملی به عنوان دو نهاد تأثیرگذار کار خود را به درستی انجام دهند. بنده بر این باورم دیپلماسی ما و حوزه شورای عالی امنیت ملی و دبیرخانه مرتبط با آن در اولویت خواهند بود و دیپلماسی اقتصادی را هم تقویت خواهم نمود و آن را مبنای کار قرار میدهم. این کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری با اشاره به موقعیت ژئوپولتیک ایران گفت: قریب ۷۰ درصد نفت یا گاز در کشور ما قرار دارد به طور طبیعی اگر ما در حوزه دیپلماسی اقتصادی بیشترین تلاش را انجام دهیم میتوانیم انسجام داخلی خود و به تبع آن منافع و امنیت ملی خود را حفظ نماییم.
وی در تبیین بیشتر این مفهوم عنوان می دارد که اگر ما در داخل کشور انسجام و قدرت اقتصادی نداشته باشیم و دولتمان مورد تحسین مردم خود قرار نگیرد، طبیعتاً مورد تحسین مردم دنیا نیز قرار نخواهدگرفت و هیچکدام از دیپلماتهای آن موفق نخواهند بود و مقاومت آن نیز مقاومت منفعلانه خواهد بود. مبارزه با آمریکا یعنی کار،کار و ساماندهی کشور. البته من این را قبول دارم که یک دیپلماسی فعال میتواند به کشور ما کمک شایانی نماید.
دیپلماسی اقتصادی ابزاری قدرتمند است که از دوران پس از جنگ سرد بشدت مورد توجه کشورهای مختلف واقع شده است. این ابزار نه تنها بهصورتی گسترده توسط کشورهای تازه صنعتی شده و بسرعت در حال رشد بکار گرفته شده، بلکه همواره یکی از ارکان سیاست خارجی کشورهای توسعهیافتة قدرتمندی نظیر ایالات متحدة امریکا نیز بوده است. بنابراین با توجه به موقعیت ژئوپولوتیکی، ژئواکونومیکی و فرهنگی ایران در مناطق خلیج فارس، قفقاز، آسیای مرکزی و حوزه دریای خزر و اهمیت جهانی انرژی در شکل دهی به مناسبات سیاسی و تبادلات اقتصادی و با توجه به مسئله تحریم های بین المللی و فشارهای اقتصادی، بیش از پیش اهمیت مسادل اقتصادی نمایان گشته و امروزه یک سیاست خارجی فعال در قالب دیپلماسی اقتصادی بیش از پیش می تواند برای جمهوری اسلامی ایران حایز اهمیت فراوان باشد.
کانون دیپلماسی اقتصادی بهره برداری مناسب و بهینه از منابع انرژی داخلی و میدان های مشترک نفتی و گازی است. میادین مشترک در خلیج فارس و دریای خزر که می تواند ضمن شکل دهی به رشد اقتصادی، مناسبات سیاسی و اقتصادی ایران را با قدرت های منطقه ای و سازمان های منطقه ای و بین المللی افزایش دهد. توجه ویژه به بحث سیاست خارجی نشان می دهد که از منظر دکتر قالیباف، مسائل و مشکلات اقتصادی ایران امروز بیش از همه ناشی از انفعال در دیپلماسی اقتصادی و بهره گیری از ظرفیت های موجود در این زمینه است. بر کسی پوشیده نیست که تبدیل شدن یک کشور به قدرت منطقه ای بیش از همه در گرو رشد و شکوفایی اقتصادی است. بخصوص که ما در حوزه داخلی هم از مشکلات اقتصادی عدیده ای چون تورم، بیکاری، گرانی و… رنج می بریم.
بنابراین تاکید قالیباف بر انسجام داخلی، ائتلاف منطقه ای و مقاومت هوشمندانه- رقابت مقتدرانه در سطح بین المللی به درستی نشان از درک درست و آینده شناسی ایشان دارد که اصلی ترین نمود تحقق آن نهفته در بحث اقتصادی است. دیپلماسی اقتصادی در عرصة سیاست خارجی، پیوندی تنگاتنگ با جهتگیریها و اصلاحات اقتصادی داخلی دارد. به عبارت دیگر، کشورهایی به دیپلماسی اقتصادی و استفاده از آن توجه میکنند که مسئلة توسعة اقتصادی به اولویت ملی آنها تبدیل شده باشد. در این راستا توجه به تجارب اصلاحات اقتصادی در خاورمیانه و امکانپذیری و ضرورت این فرایند میتواند تصویری از این موضوع بهدست دهد که توسعة اقتصادی (در داخل) و به تبع آن استفاده از دیپلماسی اقتصادی در خارج تا چه حد مورد اقبال سیاستگذاران خاورمیانه واقع شده است. از اینرو باید در پایان گفت که پیگیری سیاست خارجی با دیپلماسی اقتصادی یا سیاست خارجی اقتصاد محور موضوع و مفهوم جدیدی است که به درستی می باید آن را محقق ساخت و از ظرفیت های آن بهره گرفت.
منابع
1- سید مسعود موسوی شفائی، دیپلماسی اقتصادی (شماره 17)، بهمن 1388، معاونت پژوهشهای سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک.
2- سيد علي طباطبايي، بايسته هاي ديپلماسي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران در عصر جهاني شدن، فصلنامه مطالعات سياسي، پاييز 1388.
3- سید مسعود موسوی شفائی، پیشین.
4- سیاست خارجی از نگاه محمدباقر قالیباف / مقاومت هوشمندانه؛ رقابت مقتدرانه، سایت حامیان صبح، سه شنبه 7 خرداد 1392، آدرس اینترنتی: