مریم وریج کاظمی
پژوهشگر مسائل ژئوپلیتیک
مرکز بین المللی مطالعات صلح- IPSC
دولت های آسیای مرکزی ابراز نگرانی شدید در مورد تهدید افراط گرایی اسلامی در منطقه کرده اند. چراکه با افزایش مشکلات اقتصادی و بی ثباتی در افغانستان همچنین متزلزل شدن مرزها شرایط برای گروههای افراطی مستقر در منطقه آسیای مرکزی بخصوص درّه فرغانه تسهیل می شود تا از این وضعیت ناپایدار و بی ثبات، ایدئولوژی سلفی خود را پیگیری نمایند. این در حالیست که افراط گرایان اسلامی، نخبگان حاکم بر پنج کشور آسیای مرکزی را متهم به تقسیم منابع اقتصادی بر اساس طبقه بندی سیاسی و قبیله ای می کنند و دور از انتظار نخواهد بود که این نارضایتی ها به بحران و مناقشه ختم شود. لازم به ذکر است که اکثریت مردم منطقه آسیای مرکزی اهل سنت حنفی هستند.
مطابق شاخص های مدیریتی بانک جهانی، هر پنج کشور آسیای مرکزی از حاکمیت ضعیف رنج می برند. فساد و عدم حاکمیت قانون و شفافیت، هر دو مشکل عمیق هستند که بر عدم رشد و توسعه اقتصادی دامن می زند. با وجود یک سیستم قضایی شفاف، هیچ مکانیسم قابل اطمینان برای اجرای قراردادها یا محافظت از دارایی های خصوصی از طرف دولت یا چهره های قدرتمندتر در ساختارهای حاکم وجود ندارد. جرائم اقتصادی غالباً به طور انتخابی تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند. با این حال، فاسد توانایی کشورهای آسیای مرکزی در ارائه کالا و خدمات با کیفیت به شهروندان خود را کاهش می دهد که این موارد شامل مراقبت های بهداشتی، آموزش، پیشگیری و درمان اعتیاد به مواد مخدر، بهداشت گسترده، کنترل مرزی مؤثرتر و شفاف تر است. اکثر اشکال جامعه مدنی تحت کنترل دولت قرار دارد و رسانه های دولتی غالبا منبع اصلی اطلاعات برای اکثر ساکنان منطقه هستند. البته تعدادی از رسانه های مستقل در خارج از کشور هم فعالیت می کنند.
کاستی های که شرح آن رفت در همه این مناطق امنیت شهروندان آسیای مرکزی را به خطر می اندازد و مانع تحرک اجتماعی آنها و چشم انداز بهتر برای اقتصادی بر مبنا اصالت بومی می شود. فساد فراگیر، حاکمیت ضعیف و فرصت های اندک اقتصادی برای بخش های زیادی از مردم ترکیبی مهلکی است که اغلب باعث افزایش شکنندگی دولت و حکومت می شود. علیرغم تأثیرات بد فساد و حکومت ضعیف، کیفیت شاخص های زندگی در هر پنج کشور آسیای مرکزی طی یک دهه گذشته پیشرفت های جزئی در رتبه بندی امید به زندگی و شاخص های توسعه انسانی نشان داده است. با این حال، این روندهای مثبت متوسط و چشم اندازی نامشخص دارد.
به طورکلی قزاقستان با بهترین وضعیت تجاری در منطقه و تاجیکستان با ضعیف ترین وضعیت اقتصادی شناخته می شوند. بسیاری از کارگران از تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان به عنوان کارگران مهاجر در قزاقستان و روسیه مشغول به کار هستند، از این رو نرخ مهاجرت در آسیای مرکزی بسیار بالاست. اقتصاد روسیه و قزاقستان تأثیرات عمده ای بر اقتصاد سایر کشورهای آسیای مرکزی دارند به طوری که یک سوم تولید ناخالص داخلی در قرقیزستان و نیمی از تولید ناخالص داخلی در تاجیکستان از حواله های واریزی از خارج کشور بدست می آید. برای تاجیکستان، حواله های کارگران مهاجر در روسیه معادل تقریباً 50 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است که این رقم در قرقیزستان، به 30 درصد می رسد(1).
با توجه به این حجم از نابسامانی های اقتصادی در آسیای مرکزی، بروز بحران در افغانستان نیز نگرانی مضاعفی را در خصوص موضوعات امنیتی در منطقه مورد مطالعه ایجاد می کند. چرا که ظهور اسلام رادیکالی در آسیای مرکزی همزمان با جنگ در افغانستان در اواخر دوران شوروی آغاز شد و هم اینک با پایان ماموریت ایالات متحده امریکا در افغانستان و حاکمیت طالبان، ایجاد تحرکات در گروه های زیرزمینی افراط گرایان اسلامی آسیای مرکزی که علاقمند به تغییرات در ساختار حاکمیتی دولتهای منطقه هستند، افزایش می یابد و آنان را قادر می سازد تا شاخه های متعددی از شبه نظامیان رادیکال اسلام گرا را علیه دولتهای منطقه سازماندهی نماید.
اگرچه کشورهای آسیای مرکزی برای مقابله با رادیکالیسم اسلامی، استراتژی های مشابهی را از جمله محدودیت در تبلیغات و افزایش سیاستهای سکولار در سیستمهای آموزشی اتخاذ نموده اند اما با مقررات سخت تر بر گروه های مذهبی نتایج رضایت بخش نبود و استراتژی اقدامات تلافی جویانه دولتی در حذف یا کاهش گسترش اسلام رادیکال بی تاثیر بوده است، ضمن اینکه با شکست داعش و احتمال بازگشت جنگجویان آسیای مرکزی به خانه، همچنین ناپایداری ثبات و امنیت در افغانستان، مسائل امنیتی کشورهای آسیای مرکزی وارد مرحله بحرانی خواهد شد. بخصوص کشورهای ازبکستان و تاجیکستان به دلیل پیوستگی سرزمینی با افغانستان و موج فزاینده از آوارگان و پناهندگان جنگی، بستر مساعدی برای تقویت فعالیتهای خشونت آمیز مذهبی و آشفتگی اقتصادی آماده سازی می کنند که افزایش بیکاری و فشار بر منابع آب-کشاورزی و تولیدی، با دستمایه قرار گرفتن نابرابری ها قومی-مذهبی، بروز خشونت را اجتناب ناپذیر کرده که در تاریخ کشورهای این منطقه نمونه های از آن به وضوح قابل رویت است.
در منطقه آسیای مرکزی، جنبش اسلامی ترکستان شرقی، فعالترین گروه رادیکالی اسلامی به شمار می آید که مسئول وقوع حوادث تروریستی متعددی است؛ این گروه حضور نسبتا کم رنگ با پایه های مستحکم در افغانستان تحت کنترل طالبان داشت و هنگامی که رهبر آن یعنی حسن محصوم، توسط ارتش پاکستان در وزیرستان در اکتبر 2003 کشته شد، ضربه بزرگی به آنان وارد گردید و تا حد زیادی فعالیت آنان کاهش یافت اما از زمان بروز جنگ داخلی سوریه در سال 2012-2011 تهدیدات این گروه شبه نظامی افزایش یافت(2) و هم اینک با حاکمیت مجدد طالبان در افغانستان به نظر می رسد برندسازی مجدد داعش و القاعده در آسیای مرکزی با این گروه انجام شود.
با این تفاسیر به نظر می رسد چالش های موجود در منطقه آسیای مرکزی نظیر بحران کنونی افغانستان، وضعیت نامساعد اقتصادی و فساد اداری گسترده، رقابت های قومی و طایفه ای، تنش های مرزی، فشار بر منابع طبیعی به خصوص آب و افزایش شمار پناهجویان جنگی، می تواند مبارزات ضد دولتی در آسیای مرکزی را به شکل سازمان یافته خط مشی رادیکالی بخشد تا ابزار مناسبی برای افراط گرایان و گروههای تندروی اسلامی باشد که بر اساس آن علاوه بر دولتهای آسیای مرکزی، کشورهای چین و روسیه را نیز تحت تاثیر اقدامات مخرب خود قرار دهند. ضمن اینکه با کشته شدن غیرنظامیان و سایر اقلیت های قومی-مذهبی، شاهد نفوذ نامحسوس میلیتاریستهای غربی در منطقه آسیای مرکزی خواهیم بود.
کلید واژگان: افراط گرایان اسلامی,افغانستان,آسیای مرکزی, مریم وریج کاظمی,داعش,تندروي,
1- http://www.eurasianet.org/node/68272
2-https://thediplomat.com/2017/12/is-chinas-uyghur-challenge-changing-its-calculus-on-syria
