بررسی ائتلافهای چهارگانه عراقی

اردشیر پشنگ

مرکز بین المللی مطالعات صلح IPSC
www.peace-ipsc.org

مذاکرات گروههای عراقی در ماه رمضان نیز همچنان ادامه دارد تا شاید قبل از عید فطر و پس از پنج ماه از برگزاری انتخابات پارلمان دوم این کشور، توافق نهایی برای تشکیل دولت جدید حاصل شود اما با این اوصاف هنوز چشم انداز روشنی برای انجام این مهم وجود نداشته و هیچیک از چهار ائتلاف عمده در انتخابات نتوانسته اند به توافقی جمعی دست یابند. حال در این نوشتار به بررسی کلی هریک از ائتلافها از نظر سوابق تاریخی – تشکیلاتی، کیفیت کسب آرا در انتخابات، خواسته ها و مواضعشان و نیز روابطشان با دیگر گروهها و بازیگران تاثیر گذار خارجی برای تشکیل دولت جدید پرداخته می شود.

پیش از پرداخت به محورهای مورد نظر لازم به یادآوری است که پارلمان جدید عراق دارای 325 کرسی است و برای کسب رای اعتماد نخست وزیر و وزرا نیاز به همراهی حداقل 163 نفر از نمایندگان هست و چون پست ریاست جمهوری دومین منصب مهم عراق فدرالی است و بدست آوردنش مستلزم حمایت دو سوم یعنی حدوداً 217 نماینده خواهد بود و تعیین سرنوشت این پست منفک از سایر پستها نیست لذا با توجه به میزان آرای کسب شده توسط ائتلافها و احزاب مختلف، حداقل بایستی بین سه گروه از چهار گروه اصلی توافقی حاصل شود؛ تا عراقی ها از بن بست فعلی خارج شوند. حال بررسی ائتلافها و دیدگاههای هریک از آنها در مذاکرات مربوط به تشکیل دولت:

1. ائتلاف العراقیه:

• سوابق تاریخی – تشکیلاتی: این ائتلاف پیش از انتخابات و از سوی اعراب شیعی سکولار و چندین گروه و حزب سنی تشکیل یافت. اینان که در دوره پیشین در اقلیت بوده و عمدتاً نقش اپوزیسیون را بازی می کردند با ایجاد یک اتحاد استراتژیک حول محور ناسیونالیسم عراقی سعی در گستراندن حوزه جغرافیایی خود نمودند. در انتخابات سال 2005 اعراب سنی عمدتاً انتخابات را تحریم نمودند برخی از آنها نیز با رهبری کسانی مانند «غازی عجیل الیاور» که مهمترین رهبران قبایل عرب سنی است به گرفتن پست ریاست پارلمان و تعداد معدودی از وزارتخانه ها اکتفا نمودند. اما در این دوره تکنوکراتهای و شخصیت های تحصیل کرده ای مانند دکتر «صالح مطلک» سکان رهبری اعراب سنی را از دست نخبگان سنتی تر گرفته و در دست خود گرفتند و با استفاده از تفسیر خاص اهل سنت از سیاست که عمدتاً نگاهی سکولاریستی از آن برخاسته می شود توانستند زمینه های نزدیکی و پیوند تنگاتنگ با اعراب شیعی سکولار و از جمله «ایاد علاوی» را فراهم سازند. نوع ترکیب و چینش کاندیداها و شعارهای اصلی این گروه باعث شد تا علیرغم تهدیدات القاعده، بخش اعظم عربهای سنی به این ائتلاف متمایل شوند.

• وضعیت آرا در انتخابات: از جمله نکات حائز اهمیت این ائتلاف جغرافیای تحت پوشش و کیفیت جذب آرا آن بوده است که در سایه دو شعار اخراج آمریکاییها و قطع دخالت همسایگان در امور داخلی توانست با احیا و بازتعریف ناسیونالیسم عراقی اکثریت اعراب سنی، بخش قابل توجهی از اعراب شیعی مدرن و نیز کردهای فیلی شیعه مذهب را به خود جذب نماید. اینها باعث شد که این ائتلاف در انتخابات اخیر با کسب 91 کرسی جلوتر از بقیه رقبا قرار گیرد تا داعیه دار اصلی تشکیل دولت جدید در این کشور شود. هرچند دو تن از منتخبین این گروه در حملات جداگانه تروریستی در موصل کشته شدند و دو تن دیگر از آنان نیز توسط کمیسیون عالی انتخابات پس از رای آوردن رد صلاحیت شده اند (که البته این رای مورد اعتراض قرار گرفته و دادگاه عالی این کشور مشغول بررسی آن است) اما این مسائل باعث نشده است تا علاوی لحظه ای از تلاشهایش برای رسیدن به قدرت دست کشد.
• خواسته ها و مواضع: مهمترین خواسته این گروه بدست آوردن پست نخست وزیری و گرفتن سهم بیشتری از قدرت است. در خصوص ریاست جمهوری نیز اینان مخالف تداوم ریاست جمهوری جلال طالبانی و یا هر کرد دیگری هستند چرا که این پست را نماد عراق و عراق را کشوری عربی می دانند. مخالفت با فدرالیسم و بخصوص قدرت گیری کردها و دست یابی آنها به شهر نفت خیز کرکوک از جمله دیگر مواضع مشهود اعضای العراقیه است. این گروه بطور سنتی و فکری نیز با ورود نیروهای مذهبی و دخالت مراجع و روحانیون در سیاست مخالف هستند.
• کیفیت تعامل با سایر گروهها: به غیر از جبهه توافق و ائتلاف وحدت به رهبری جواد بولانی که مجموعاً ده کرسی را بدست آورده اند سایر گروهها هریک بنا به دلایلی نگاهی مثبت به العراقیه ندارند. خطر تقویت مجدد طرفداران و وابستگان رژیم بعثی سابق در این گروه مهمترین علت بدبینی سایر گروهها نسبت به اینان است. کردها نیز به خوبی واقفند که حس ناسیونالیستی قوی تری در میان اعضای العراقیه وجود داشته و به همین دلیل در خصوص تعیین سرنوشت کرکوک و سایر مناطق مورد مناقشه و نیز بدست آوردن مجدد پست نخست وزیری بیشتر مخالفتها را از جانب این گروه خواهند داشت. از دیگر نکات قابل توجه و تاثیر گذار این گروه در تعامل با دیگر رقبا، تجربیات بالای رهبران آن و بخصوص شخص ایاد علاوی و یا حتی صالح مطلک در مسائل سیاسی است انعطاف قابل توجه علاوی باعث گردید تا حتی مقتدی صدر که رهبر جریان تندروی شیعی صدر است نیز در پشت میز مذاکره با وی بنشیند. و حتی کردها هم مواضع منعطفی در رابطه با وی در پیش گیرند به صراحت می توان گفت که علاوی برای رسیدن به خواسته هایش حاضر است با هرکسی و هرگروهی به مذاکره بنشیند. در رابطه با بازیگران خارجی تاثیر گذار در مسائل عراق باید گفت که مهمترین حامیان العراقیه کشورهای عربی هستند که حتی سوریه را نیز به جمع خود افزوده اند از سوی دیگر ایالات متحده امریکا نیز از حضور این گروه در دولت آتی پشتیبانی می کند و ترکیه هم از دیرباز با اعراب سنی رابطه مستحکم تری نسبت به سایر گروههای عراقی داشته است.

1. ائتلاف دولت قانون:

• سوابق تاریخی –تشکیلاتی: حزب الدعوه محور اصلی این ائتلاف است که رهبری آن را نوری مالکی بر عهده دارد. در پیش از انتخابات گروههای شیعی طی مذاکرات متعددی بدنبال ایجاد فراکسیون متحدی بودند اما اینان نتوانستند در تنظیم سهم مربوط به تقسیم قدرت به توافق دست یابند. مجلس اعلا و جریان صدر ابتدا سهم 25 درصدی و نهایتاً 40 درصدی برای حزب الدعوه و جریان حامی مالکی در نظر داشتند که این مسئله با مقاومت جدی مالکی مواجه شد مقاومتی که پس از برگزاری انتخابات هرچند منجر به پیروزی اولیه العراقیه شد اما نشان داد ادعای مالکی برای تصاحب سهم بیشتر از قدرت به واقعیت نزدیک تر بوده است چراکه ائتلاف متبوعش حدود 56 درصد از کل آرای شیعیان را کسب کرد.
• وضعیت آرا در انتخابات: این ائتلاف تا آخرین روزهای شمارش آرا بر صدر قرار داشت اما نهایتاً با اختلافی اندک توانست 89 کرسی بدست آورده تا در جایگاه دوم قرار گیرد. علاوه بر بغداد این ائتلاف توانست در بسیاری از استانها و شهرها که پایگاه اصلی اعضای مجلس اعلا و جریان صدر محسوب می شد آرای قابل توجهی را از آن خود کند.
• خواسته ها و مواضع: تدوام نخست وزیری مالکی مهمترین خواسته ائتلاف دولت قانون است. این ائتلاف نیز در خصوص مسئله فدرالیسم در عراق با احتیاط عمل نموده و بیشتر خواهان تقویت دولت مرکزی در برابر دولتهای ایالتی است. در قبال مسئله کرکوک نیز هرچند مالکی اخیراً تضمینهایی به کردها برای عملی نمودن ماده 140 قانون اساسی داده است اما در حقیقت وی بجای مخالفت علنی با خواسته کردها طی مدت زمامداری اش به عنوان نخست وزیر کوشید تا با ایجاد ممانعت از طریق سنگ اندازی های اداری و اجرایی مانع از تحقق خواسته کردها شود. در رابطه با پسن ریاست جمهوری وی مخالفتی با ادامه حضور طالبانی یا کردها ندارد اما این مخالفت دال بر حمایت همیشگی از کردها برای در اختیار داشتن این پست نیست کما اینکه اخیراً وی گفته بود در قبال موافقت العراقیه با نخست وزیری مجددش حاضر است هر پست دیگری را به ایاد علاوی بدهد.

گروه مالکی نیز هرچند در مقاطع حساس همواره از نظرات و پشتیبانی مراجع از دولتش استفاده کرده و خواهد نمود اما به نوعی مخالف حضور عناصر افراطی مذهبی و مسلح در دولت عراق است.

• کیفیت تعامل با سایر گروهها: تا پیش از انتخابات اعضای مجلس اعلا بطور خاص و سایر گروههای شیعی بطور عام به همراه کردها همپیمانان حزب مالکی بودند اما شعله ور شدن آتش اختلافات میان شیعیان باعث شده است تا اینک این تنها کردها باشند که حاضر به همراهی با مالکی باشند. دو ائتلاف ملی عراق و العراقیه بطور جدی و صریح اعلام داشته اند که با تداوم نخست وزیری مالکی مخالف اند. در میان رهبران عرب عراق شاید اینک مالکی تنهاترین رهبر محسوب شود و یکی از علل همراهی کردها را برای تداوم نخست وزیری وی از این منظر می توان جویا شد چراکه مالکی در صورتیکه یکبار دیگر نخست وزیر عراق شود با وضعیت فعلی اش توان و قدرت مانور کمتری در ایجاد یک موضع یکپارچه عربی در داخل و خارج از عراق بر علیه برخی خواسته های کردها از جمله تصاحب کرکوک خواهد داشت. اما در میان گروهها و احزاب مختلف عراقی مطمئناً جریان صدر شدیدترین مخالف ائتلاف دولت قانون و شخص نوری مالکی است چون این جریان هنوز درگیریهای سال 2008 که منجر به خلع سلاح گروهش و نیز خروج مقتدی صدر از عراق شد را از یاد نبرده و به همین دلیل به شدت با مالکی به مخالفت می ورزند و حتی حاضر شده اند تا در پای میز مذاکره روبروی ایاد علاوی بنشینند. مجلس اعلای عراق هم شخص مالکی و سیاستهای اتخاذی اش را اصلی ترین عامل افول حزب متبوعشان ارزیابی کرده و به جمع مخالفین با وی افزوده شده اند اما در رابطه با بازیگران خارجی تاثیر گذار می توان گفت مالکی حمایت جدی ایالات متحده امریکا را بدنبال خود دارد امریکایی ها مالکی را فردی توانمند در تثبیت قدرت و گسترش امنیت در کشور ارزیابی می کنند فردی که قابلیتهای خاصی داشته که شاید دیگران از آن به خوبی برخوردار نباشند از جمله در قضیه سرکوب قوای مسلح مقتدی صدر شاید به غیر از مالکی این مهم از عهده کسی دیگر بر نمی آمد. جمهوری اسلامی ایران نیز با درک این مسئله که احتمال نخست وزیر شدن کاندیدای ائتلاف ملی بسیار ضعیف است لذا اخیراً حمایت جدی از تداوم نخست وزیری مالکی داشته است. ترکیه نیز موضعی معتدل نسبت به وی دارد. اما اتحادیه عرب و کشورهای عربی منطقه همچنان روی خوشی به این ائتلاف نشان نخواهند داد.

1. ائتلاف ملی عراق:

• سوابق تاریخی – تشکیلاتی: این ائتلاف از جریان صدر و مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق تشکیل یافته است رهبری جریان صدر بر عهده مقتدی صدر و رهبری مجلس اعلا بر عهده عمار حکیم جوان است اما این دو ابراهیم الجعفری را به عنوان رهبر ائتلاف خود برگزیده اند از دیگر شخصیتهای برجسته این ائتلاف میتوان به احمد چلبی اشاره نمود. مجلس اعلا از جمله قدیمی ترین احزاب عراقی محسوب می شود. شاکله اصلی این ائتلاف، پیروز اصلی انتخابات سال 2005 بودند اما مخالفت کردها و نیز حزب الدعوه با شیوه نخست وزیری ابراهیم جعفری باعث بروز انشعاباتی در میان شیعیان شد. ترور و مرگ برادران حکیم که دارای نفوذ گسترده ای در میان شیعیان جنوب عراق بودند از جمله دیگر عوامل افول این حزب است اما به نظر می رسد اینان در رویه جدید خود حزب الدعوه و شخص مالکی را بیش از هر عامل و علت دیگری سبب ساز نزول رای خود می دانند چراکه عمده آرای ائتلاف دولت قانون در مراکزی بدست آمد که سابقاً پایگاه اصلی مجلس اعلا محسوب می شدند. جریان صدر نیز که بعد از تحولات سال 2003 با رهبری مقتدی صدر وارد عرصه سیاسی عراق شد که بعد از درگیریهای دو سال قبل با دولت مجبور به خلع سلاح و اتخاذ رویه ای سیاسی بدون بازوی نظامی شده است.
• وضعیت آرا در انتخابات: در این دوره تنها 70 کرسی را بدست آوردند که سهم مجلس اعلا تنها سی کرسی و مابقی از آن جریان صدر شد.
• خواسته ها و مواضع: مهمترین خواسته این ائتلاف عدم کاندیداتوری مجدد مالکی است البته مخالفت جریان صدر بسیار شدیدتر از مجلس اعلا است عمار حکیم خواهان معرفی فرد دیگری از حزب الدعوه بجای مالکی است اما جریان صدر بتازگی اعلام داشته است که با نخست وزیری هر فرد دیگری از حزب الدعوه نیز مخالفت خواهد کرد. در خصوص فدرالیسم نیز آرای میان مجلس اعلا و جریان صدر متفاوت است مجلس اعلا خواهان تقویت فدرالیسم و ایجاد یک حکومت منطقه ای در جنوب به مانند حومت منطقه ای کردستان است اما جریان صدر با این روند مخالف است. در رابطه با کردها نیز مجلس اعلا از گذشته های بسیار دور متحد کردها محسب شده و با خواسته ها و مواضع آنان از جمله اجرای ماده 140 قانون اساسی در خصوص کرکوک همراهی بیشتری دارند در حالیکه جریان صدر رویه ای مخالف این روند را بروز داده است. به نظر میرسد موضع مشترک در مخالفت با تداوم نخست وزیری مالکی و نیز ترس از اینکه در صورت جدا شدن از هم از وزن کنونیشان نیز در تحولات عراق کاسته خواهد شد سبب شده است تا این ائتلاف پابرجا باقی بماند.
• کیفیت تعامل با سایر گروهها: افول شدید این ائتلاف در انتخابات اخیر باعث شده است تا از قدرت چانه زنی اینان بسیار کاسته شده و به فکر انجام اصلاحات و تغییراتی برای تقویت خود در دوره آتی باشند به همین دلیل حتی چندین بار از سوی عمار حکیم اعلام شده است که چنانچه میان سه ائتلاف دیگر توافقی صورت پذیرد ائتلاف ملی آمادگی تبدیل شدن به اپوزیسیون را دارد. اما همانطور که اشاره شد مجلس اعلا روابط نزدیکی با کردها داشته و اگر مالکی انصراف دهد خواهان احیای فراکسیون اتحاد ملی شیعیان است. اما با اصرار مالکی برای ماندن این حزب در کنار جریان صدر روز به روز در حال نزدیک شدن به گروه العراقیه هستند. بایستی گفت هرچند تعداد اعضای جریان صدر بیشتر از اعضای مجلس اعلا در ائتلاف ملی است اما در ماههای اخیر شیوه معتدل مجلس اعلا بیشتر بر مناسبات و تعاملات حزب ائتلاف ملی با سایر گروهها حاکم بوده است. در رابطه با بازیگران خارجی می بایست گفت که جمهوری اسلامی ایران مهمترین حامی این ائتلاف محسوب می شود و به دلیل نگاه بدبینانه امریکایی ها به گروه صدر این ائتلاف از حمایت چندان خارجی برخوردار نیست.

1. ائتلاف همپیمانی کردستان:

• سوابق تاریخی –تشکیلاتی: این ائتلاف از پنج حزب دموکرات، اتحادیه میهنی، گوران، جماعت اسلامی و حرکت اسلامی کردستان تشکیل یافته است. از سال 1991 سه استان سلیمانیه، اربیل و دهوک بصورت خودمختار در امده است و با تحولات سال 2003 و حاکم شدن سیستم فدرالی در عراق این سه استان به جغرافیای حکومت محلی کردستان تبدیل شده اند. کردها نیز تا پیش از انتخابات به عنوان رقیب در برابر یکدیگر قرار داشتند و عدم انسجام و توافق درونی آنان یکی از دلایل تضعیف آرای پارلمانی شان در انتخابات اخیر بود. دو حزب دموکرات و اتحادیه میهنی که در اواسط دهه 90 میلادی سابقه چندین سال درگیری نظامی با یکدیگر را داشتند قبل از حمله آمریکا به عراق با میانجیگری این کشور اختلافات خود را کناری زده و دست به ایجاد ائتلافی مشترک زدند و لذا از آن زمان به بعد در تمامی انتخاباتهای انجام شده در کردستان و نیز عراق با یک لیست مشترک شرکت کرده اند. اما در سال 2007 تعداد قابل توجهی از اعضای حزب اتحادیه میهنی به دلیل مخالفت با سیاستهای جلال طالبانی از آن خارج شده و حزب جدیدی به نام گوران (تغییر) به رهبری نوشیروان مصطفی تاسیس نمودند. اما شوک ناشی از افول در آرای اعلام شده و بخصوص پیروزی العراقیه در کرکوک باعث شد تمامی گروههای کرد دارای کرسی در پارلمان جدید عراق زیر سایه ائتلافی بنام «همپیمانی کردستان» جمع شوند.
• وضعیت آرا در انتخابات: ائتلاف کردستانی شامل دو حزب دموکرات و اتحادیه میهنی دارای 43 کرسی، گوران هشت کرسی، اتحاد اسلامی کردستان چهار کرسی و حزب حرکت اسلامی کردستان دو کرسی را از آن خود نمودند. این 57 کرسی در کنار سه کرسی دیگر که متعلق به اقلیتهای مسیحی مقیم کردستان و ایل کردزبان شبک است در نهایت وزن کردها در پارلمان جدید را روی عدد 60 نشان می دهد. که در قیاس با دوره قبلی از افولی محسوس خبر می دهد.
• خواسته ها و مواضع: مهمترین خواسته کردها به اجرای ماده 140 قانون اساسی بر میگردد ماده ای که خواهان انجام همه پرسی در کرکوک و دیگر مناطق مورد ادعای گروههای مختلف قومی است. تداوم ریاست جمهوری جلال طالبانی خواسته مهم بعدی کردها است. افزایش قدرت و اختیارات حکومت منطقه ای کردستان، استقلال نسبی نیروهای پیشمرگه از ارتش عراق و نیز بحث قراردادهای بین المللی در رابطه با نفت از جمله خواسته های مشترک کردها محسوب می شود. کردها در قبال پست نخست وزیری ادعایی نداشته و هرچند در مواضع اعلامی شان خود را در این مورد بیطرف نشان می دهند اما در عمل از باقیماندن مالکی در این پست حمایت می کنند.
• کیفیت تعامل با سایر گروهها: همانطور که پیش تر نیز اشاره شد نزدیک ترین متحد قدیمی کردها مجلس اعلای عراق است که اینان نیز در موقعیت مناسبی قرار ندارند. پس از آن این حزب الدعوه و ائتلاف دولت قانون است که به کردها نزدیک تر است سفر اخیر مالکی به اربیل و حمایت صریح وی از اجرای ماده 140 قانون اساسی باعث گرمی بیش از پیش این دو شده است کردها با جریان صدر و ائتلاف العراقیه قرابت بسیار کمتری در موضع گیریهایشان دارند. اما چون مشخص نیست نهایتاً کدام گروهها به توافق نهایی برای تشکیل دولت دست خواهند یافت لذا همزمان با هر سه ائتلاف موجود به مذاکره می پردازند.

نتیجه گیری:

همانگونه که پیداست مهمترین علت عدم توافق ائتلافهای چهار گانه عراقی به توافق نرسیدن آنها در خصوص پست نخست وزیری است. پستی که طبق قانون اساسی دارنده آن دارای بیشترین قدرت اجرایی و فرمانده کل قوا خواهد بود. در حال گذار بودن شرایط عراق و نیز خروج نیروهای رزمی امریکا از این کشور باعث شده است تا اهمیت این پست بسیار بیشتر از قبل شود و این ذهنیت برای دو کاندیدای اصلی آن یعنی مالکی و علاوی بیش از پیش تقویت شود که اگر هر کسی در این زمان بتواند نخست وزیر عراق شود تقریباً خواهد توانست خود و گروهش را برای مدت مدیدی یکه تاز قدرت در عراق نماید و جهت گیری های کلی کشور در داخل و خارج را عمدتاً بر اساس دیدگاههای خاص ائتلاف متبوعش تعیین نماید. حال باید دید ائتلافهای چهارگانه عراقی آیا خواهند توانست بالاخره عراق را بن بستی که خود ایجادش کرده اند برهانند یا همچنان عراق در برزخ بلاتکلیفی باقی می ماند!