اژدر پیری سارمانلو
کارشناس ارشد روابط بین الملل، سردبیر و تحلیلگر سیاسی
مرکز بین المللی مطالعات صلح –IPSC
درست مدت زمان کوتاهی بعد از ملاقات بین رجب طیب اردوغان و دولت باغچه‌لی بود که رئیس حزب عدالت و توسعه(AKP)، رجب طیب اردوغان در مصاحبه‌ای خبری اعلام کرد که انتخابات آتی ترکیه پیش از موعد مورد نظر برگزار خواهد شد. انتخاباتی که طبق روال قانونی می بایست در 3 نوامبر 2019 برگزار شود اما به صلاحدید حزب عدالت و توسعه و شخص رجب طیب اردوغان حدود یک سال و نیم پیش از مورد قانونی‌اش یعنی 24 ژوئن 2018 برگزار خواهد شد. کارشناسان دلیل این تصمیم حکومت ترکیه در اوضاع کنونی را وضعیت روبه وخامت اقتصاد و لشکرکشی های این کشور به سوریه و عراق می دانند.
اردوغان در طول بیش از 16 سال عمر ریاست خود در سمت نخست وزیر و رئیس جمهوری ترکیه توانسته است درآمد میانگین سالیانه مردم ترکیه را از 3500 دلار به 10 هزار دلار افزایش دهد. رشد 4/7 درصدی اقتصاد ترکیه در 2017 و رونق ساخت و ساز مسکن در این کشور، بخشی از موفقیت های حزب عدالت و توسعه و شخص اردوغان است. اما بعد از کودتای نافرجام 2016 و اعلام حکومت نظامی، اوضاع اقتصاد ترکیه روبه وخامت رفته و شرایط به گونه‌ای نبوده که بتواند تمامی روئیاهای اردوغان را برآورده کند. تقریبا بعد از کودتای نافرجام هیچ سرمایه گذاری خارجی در این کشور صورت نگرفته،همچنین سقوط ارزش 30 درصدی لیر ترکیه که اقتصاد این کشور را دچار آسیب پذیری کرده است موجب نگرانی سیاستمداران حزب حاکم ترکیه شده است. قطعا مشخص شدن موقعیت سیاسی و حاکمیتی ترکیه و ثبات قدرت در این کشور خیال جامعه جهانی را برای تصمیم گیری در سرمایه گزاری این کشور سهل تر خواهد کرد، به همین دلیل اعتماد بازارهای جهانی نسبت به اقتصاد ترکیه رو به کاهش نهاده است.
انتخابات ترکیه در حالی هفته آینده (24 ژوئن) برگزار می شود که هنوز وضعیت فوق العاده در این کشور پابر جاست. اردوغان پس از کودتای نافرجام در تابستان 2016 در این کشور وضعیت فوق العاده اعلام کرد و این وضعیت تاکنون همواره تمدید شده است.
“در وضعیت فوق العاده حقوق اساسی محدود شده است و اردوغان می تواند طبق حکم حکومتی فرمانروایی کند. از احکام حکومتی صادر شده توسط اردوغان نمی توان به دادگاه قانون اساسی ترکیه شکایت کرد. از زمان کودتای نافرجام تاکنون برپایه همین قانون شمار زیادی از رسانه های ترکیه تعطیل و هزاران نفر از مخالفان روانه زندان شدند.”
حال در چنین وضعیتی، انتخابات زودهنگام ترکیه نیز اعلام شده که این شرایط به طبع به ضرر احزاب اپوزیسیون خواهد بود که فرصت چندانی در راستای برنامه ریزی و همانگ کردن اهداف انتخاباتی خود نداشته اند. هرچند که قانون ائتلاف احزاب جهت مشارکت در انتخابات تأیید شد و این را می توان نقطه عطفی برای ائتلاف بین احزاب مخالف اردوغان دانست اما در آن سوی ماجرا اردوغان با تشکیل ائتلاف موسوم به “جمهور” بین حزب خود و حزب حرکت ملیMHP)) که یک حزب راستگرای افراطی است تا حدودی خواهد توانست در مقابل ارز اندام ائتلاف چهارگانه احزاب: حزب چپ ملی‌گرای “جمهوری‌خواه خلق” (CHP)، حزب راست ملی‌گرای “خوب” (IYI)، حزب اسلامگرای “سعادت” و حزب محافظه‌کار “دمکراتیک”، قد علم کند. این دو حزب در انتخابات سال ۲۰۱۵ ترکیه موفق شدند با یکدیگر به بیش از ۵۵ درصد آرا دست یابند. نامزد مشترک این دو حزب برای مقام ریاست جمهوری در انتخابات آتی نیز رجب طیب اردوغان است.
اردوغان به شیوه یک نفره در حزبش در اوریل 2017 با یک همه پرسی حساب شده توانست اکثریت مردم ترکیه را مجاب به پذیرش سیستم پرزیدیال کند. سیستمی که بیش از پیش حیطه اختیارات رؤسای جمهور آتی ترکیه را افزایش داده و ارگان هایی همچون پارلمان را زیر سلطه و نفوذ شخص رئیسجمهور قرار می دهد. حزب حاکم عدالت و توسعه تا کنون از مؤلفه ایجاد ترس و وحشت برای کسب رأی راستگرا و محافظه کاران به سود خود استفاده کرده است. رأی دهندگانی که احساس ترس کنند از تغییر قدرت هم واهمه خواهند داشت، بنابراین برای حفظ وضع موجود و برای جلوگیری از وخامت اوضاع کنونی به همان شخصی که در قدرت هست رأی خواهند داد.
بیشتر پیش بینی‌های موسسات نظر سنجی دال بر این است که انتخابات ریاست جمهوری ترکیه به دور دوم کشیده خواهد شد که این شرایط کار را برای رجب طیب اردوغان سخت‌تر خواهد کرد. حتی اگر او بتواند منصب ریاست جمهوری را بدون کمترین دردسری به‌دست بیاورد، در مقابل اکثریت کرسی پارلمان را از دست بدهد (که احتمال آن بسیار قوی است)، نخواهد توانست تمامی روئیاها و آرزوهای خود را جامه عمل بپوشاند. اگر حزب عدالت و توسعه اکثریت پارلمانی را نداشته باشد، اردوغان بخشی از قدرت امروزش را از دست می‌دهد، حتی اگر بار دیگر انتخاب بشود. او دیگر رئیس جمهوری پرنفوذ نخواهد بود و مجبور خواهد شد که قدرت پارلمان را به رسمیت بشناسد.
به نظر نمی‌رسد اردوغان بخواهد شکست را بپذیرد. بدون شک به هر شیوه ممکنی که هست سعی خواهد کرد تا پیروز انتخابات شود. همانطور که در همه‌پرسی سال گذشته با راه‌اندازی مهلکه جنگ و درگیرکردن چریک‌های پ ک ک در این جبهه، از طرفی توانست حس ملی‌گرایانه مردم ترک را برانگیزد و از طرفی با ویران کردن چندین شهر کُردنشین،کُردهای طرفدار حزب دموکراتیک خلق ها که تا حدودی وابسته به حزب کارگران کُردستان هستند، را نسبت به این حزب بد بین کند که از این طریق توانست آراء راستگراها و برخی از طرفدارن حزب HDP را به آراء خود بیفزاید. حال اگر اردوغان بتواند آراء لازم را برای جایگاه ریاست جمهوری کسب کند و حمایت لازم از پارلمان را نیز داشته باشد، خواهد توانست عرصه را هرچه بیشتر بر مخالفان خود به خصوص کُردها تنگ‌تر کرده و جامعه ترکیه را هرچه بیشتر از مؤلفه‌های ابتدایی یک جامعه دموکراتیک دورتر و دورتر کند. این موضوع زمانی به اوج خود خواهد رسید که اردوغان از همکاری با کشورهای اروپایی کاملا ناامید شده و به‌کل از عضویت در اتحادیه اروپا منصرف شود. در اینصورت انتظار این میرود که سیاسیون حزب عدالت و توسعه سیاست‌های داخلی و خارجی خود را به سمت و سوی اسلام رادیکال سوق دهند، کما اینکه در جنگ داخلی و حمایت از مخالفان اسلامگرای سلفی در سوریه نیز بر این موضوع مهر تایید زدند. با این وجود، به حقیقت پیوستن چنین سناریوهاییاوضاع داخلی و وضعیت اقتصادی ترکیهرا به سوی هرج و مرج خواهد کشاند.همچنینجامعه ترکیه در چندین سال اخیر اثبات کرده است که پتانسیل تبدیل شدن به یک سوریه دیگر را دارد.
حال باید دید که آیا ائتلاف احزاب اپوزیسیون خواهند توانست آراء خاکستری و یا آراء هر ائتلاف موسوم به جمهور را به نفع خود کسب کنند؟ آیا محرم اینجه نامزد انتخابی حزب جمهوری خواه خلق از محبوبیت مردمی لازم برخوردار هست یا نه؟ آیا حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP)که بیش از همه از پشتیبانی رأی‌دهندگان کُرد برخوردار است و خود را در جناح چپ می‌بیند، خواهد توانست حد نصاب 10 درصدی را کسب و به پارلمان راه یابد؟ آیا ورود صلاح الدین دمیرتاش رئیس پیشین حزب دموکراتیک خلق‌ها به عرصه انتخابات، که در حال حاضر محبوس است، خواهد توانست برای انتخاب رئیس جمهوری اردوغان مانعی ایجاد کند؟ و در نهایت آیا مردم ترکیه این‌بار خواهند توانست آینده‌ای فراتر از گذشته غیردموکراتیک برای خود رقم بزنند یا نه؟
واژگان كليدي: انتخابات روزدهنگام , ترکیه ، وضعیت فوق العاده
