امير محمد سوري
مرکز بین المللی مطالعات صلح-IPSC
بيان رخداد
با گذشت چند ماه از تصميم پارلمان گرجستان مبني بر اصلاح قانون اساسي جديد اين كشور اختلافات سياسي در مورد اين طرح با مخالفت حزب جمهوري در دي ماه مجددا اوج گرفته است. تينا خيداشلي از اعضاي حقوق‌دان اين حزب ضمن اعلام مخالفت خود به عنوان يكي از مهم‌ترين احزاب گرجستان اعلام كرده كه به طور جدي مخالف پيش برد طرح اصلاح قانون اساسي است و تلاش خود را براي جبران چنين وضعيتي خواهند كرد. اين در حالي است كه ديگر احزاب مخالف با نظر حزب جمهوري خواه هم‌داستان شده‌اند و انتظار مي‌رود كه چنين شرايطي بن بست سياسي جدي‌اي ايجاد كند و در همين حال پيش برد اهداف مندرج در طرح اصلاح قانون اساسي را با مشكل مواجه سازد.
تحليل رخداد
طبق اصلاحيه قانون انتخابات در پارلمان گرجستان، قرار شده كه سيستم سياسي اين كشور از يك نظام رياست جمهوري به پارلماني تبديل شود. با اين تغييرات، نخست وزير تصميم گيري در مورد مسايل داخلي و خارجي را نيز بر عهده خواهد گرفت و رييس جمهور نقش خود را به عنوان رييس دولت حفظ مي‌كند. يكي از مهم‌ترين بندهاي اين اصلاحيه، بند مربوط به امكان بر عهده گرفتن پست نخست وزيري براي رئيس جمهوري به مدت 5 سال بعد از پايان دوره رياست جمهوري است. اين تغييرات قرار شده در نظام قدرت جديد در 2013 صورت گيرد زماني كه ساكاشويلي دوره دوم رياست جمهوري‌اش تمام شود.
چنين تغييراتي مورد مخالفت شديد احزاب مخالف قرار گرفته طوري كه اين مساله از اواسط دي ماه به بعد شدت گرفته است. مهم‌ترين مخالفت‌ها از سوي تينا خيداشلي حقوق دان حزب جمهوري خواه است. وي معتقد است كه چنين طرحي كه چند ماهي است از زمان تصويب آن گذشته روز به روز بيشتر مشخص مي‌شود كه داراي ايرادات اساسي است. وي در ابتدا به اين نكته اشاره مي‌كند كه در هنگام تصويب، زمان كافي براي شكل گيري مباحث عمومي در مورد طرح نهايي قانون اساسي وجود نداشت و زمان تعيين شده براي بحث و جدل در اين مورد بسيار مهم بيشتر شبيه يك جوك بود. از سوي ديگر براي اجراي صحيح اين طرح لازم است تا همفكري تمامي گروه‌هاي سياسي به كار گرفته شود كه در اين مورد نيز تا به امروز دولت نيازي به نظر خواهي از مردم نديده است. اما باكرادزه از مسوولين كميته تغيير در قانون اساسي بر اين باور است كه اين مساله از اهميت چنداني برخوردار نيست و حتي تنگيز شرمانشويلي دبير كميسيون قانون اساسي تاكيد كرده كه هرگونه شبهه افكني در اين طرح به معناي سنگ اندازي در اجراي چنين طرح مهم ملي‌اي است.
چنين اظهار نظراتي خشم بيشتر گروه‌هاي سياسي گرجستان را در پي داشته و آنان اعلام داشته‌اند كه دولت و مسوولان در عوض فشار بر گروه‌هاي سياسي لازم است تا مشورت‌هاي لازم را با نخبگان سياسي و حتي مردم براي كمك گرفتن در اجراي بهتر فراهم آورند. اساسا نخبگان و احزاب سياسي به درستي معتقدند كه راه درست پياده سازي و تصميم گيري در مورد مسايل ملي كمك كردن و در ميان گذاشتن مسايل گوناگون با مردم است تا طرح‌ها از مشروعيت بيشتري برخوردار باشد در حالي كه در مورد اصلاح قانون اساسي چنين مسايلي در نظر گرفته نشده است.
از سوي ديگر تحليل گران سياسي خواهان افزايش قدرت نظام پارلماني هستند تا از اين طريق امكان نظارت بيشتر بر رياست جمهوري و مخصوصا ساكاشويلي افزايش پيدا كند تا احتمال شكل گيري نظام اقتدارگرايي كاهش يابد. شرمانشويلي تاكيد كرده كه بايد نظام پارلماني از قدرت و سيستم نظارتي مناسب‌تري برخوردار گردد و لازم است تا در آينده دولت تلاش جدي‌اي براي تحقق اين امر داشته باشد. در حالي كه مسوولان نسبت به اين درخواست نخبگان سياسي كاملا بي اعتنا بوده است.
از جنبه ديگر اعضاي احزاب مخالف بر اين باورند كه با تقسيم قدرتي كه به وسيله اين طرح شكل گرفته كار را براي ساكاشويلي كه رييس جنبش ملي متحد است آسان تر كرده و اين حزب با پيروزي در انتخابات 2012 در پارلمان مي‌تواند زمينه سازي مناسبي براي انتخابات رياست جمهوري آينده داشته باشد. مخالفان بر اين باورند كه ساكاشويلي تلاش مي‌كند تا مدل روسيه را پياده سازد و با جايگزيني براي خود در پست رياست جمهوري زمام امور را با قرار گرفتن در نخست وزيري حفظ نمايد. اين مساله در كشوري هم‌چون گرجستان كه احزاب ضعيف و ناكارآمدي دارد امكان بالايي براي وقوع دارد. زيرا در حال حاضر تنها حزب حاكم است كه از قدرت بالايي برخوردار است و ديگر احزابي كه در قدرت نيستند توان كافي براي رقابت با آن را ندارند. پياده سازي مدل پوتيني در گرجستان اعتراضات مردمي را در اين كشور افزايش داده تا آن جا كه تظاهرات خياباني در ماه‌هاي گذشته شدت يافته است. نينو بوردجانادزه رئيس سابق پارلمان گرجستان نيز بر اين باور است كه ساكاشويلي قبل از به پايان رسيدن دوره رياست جمهوري خود يكي از افراد قابل اطمينان خود از حزب حاكم را براي اين پست در نظر خواهد گرفت.
البته حاميان ساکاشويلي افزايش گسترش قدرت رئيس جمهور را مرحلهاي از گذر به سيستم اروپايي تلقي ميکنند و آنرا براي پايههاي لرزان دولت گرجستان که احتياج مبرمي به بازسازي سريع دارد ضروري ميشمارند. كه البته در اين ميان مخالفان تاکيد مدام بر جنبه انتقالي و دوران گذار را “بي مورد” و “ناموجه” ميخوانند. تمامي اين مسايل در حالي است كه قوانين قضايي گرجستان بيشتر از ديگر بخش‌هاي سياسي و اجتماعي اين كشور نيازمند اصلاحات است كه تا به حال مورد غفلت قرار گرفته است.
به هر حال چنين شرايطي ترديدها را در مورد نيت واقعي دولت افزايش داده و اختلافات سياسي را بين نخبگان افزايش داده است. چنين اختلاف ديدگاهي هم چنين باعث شكل گيري بحران بي اعتمادي جدي در بين مردم شده است. طبق نظر سنجي‌اي كه در دي ماه 89 صورت گرفته مردم نظر مناسبي نسبت به تحولات سياسي‌اي كه در حال شكل گيري است، ندارند و بر اين باورند كه دولت گرجستان اساسا سياست‌هايي را اتخاذ مي‌كند كه با خواست واقعي مردم در تضاد و تعارض قرار دارد. مردم نتيجه اين دوري دولت از خواست واقعي مردم را در ارسال نيروهاي نظامي به افغانستان و پي‌گيري سياست‌هايي هماهنگ با غرب ارزيابي مي‌كنند كه چندان مطلوب مردم نيست. حتي بسياري از گرجي‌ها بر اين باورند كه دولت مي‌بايست روابط سياسي مناسبي را با روسيه برقرار سازد و از گسترش تنش‌ها جلوگيري كند. خواستي كه دولت ساكاشويلي نسبت به آن كاملا بي تفاوت است و هم‌چنان تنش‌هاي بين روسيه و گرجستان از سطح بالايي برخوردار است.
حتي همين دسته از تنش‌ها بين روسيه و گرجستان كه نمود بارز آن را مي‌توان در موضع گيري‌ها و جناح بندي‌هاي منطقه‌اي مشاهده كرد تاثير خود را در تحولات داخلي اين كشور گذاشته است. مقامات دولتي در گرجستان تاكيد مي‌كنند كه روس‌ها در تلاشند تا با ياري مخالفان در درون طرح‌هاي ملي‌اي هم‌چون اصلاح قانون اساسي را به بن بست بكشانند. اين مساله به خوبي نشان مي‌دهد كه مشكلات بين‌المللي و البته بي مورد گرجستان تاثير جدي‌اي بر سياست‌هاي ملي داشته و انتظار مي‌رود كه مخالفان بين‌المللي بتوانند از بحران‌هاي داخلي به بهترين نحو بهره ببرند.
دورنماي رخداد
طرح اصلاح قانون اساسي گرجستان از چند جهت مشكلات جدي‌اي براي اين كشور ايجاد خواهد كرد. از سويي به دليل عدم اجماع نظري كه در بين نخبگان سياسي در مورد اين طرح وجود دارد همدلي و وفاق مورد نظر براي پياده سازي آن نخواهد بود. طبيعتا چنين شرايطي مسير همواري براي اجراي آن در دراز مدت باقي نخواهد گذاشت. اين مساله با تحقق اين احتمال كه ساكاشويلي به نخست وزيري دست يابد نيز تشديد خواهد شد و طبيعتا تداوم اختلافات باعث گسترش بحران مشروعيت و بازگشت نظام اقتدارگرايي است.
چنين وضعيتي، نگراني مردم را در پي داشته است. دولت گرجستان كه پس از انقلاب رنگي در 2003 با مشكلات عديده‌اي دست به گريبان بوده و در پيش‌برد اهداف اقتصادي و حتي آزادي‌هاي سياسي ناتوان بوده با بحران جدي مشروعيت مواجه است. طبيعتا چنين شرايطي امكان تحقق اهداف اصلاح قانون اساسي را سخت‌تر خواهد كرد و شكاف دولت و ملت را بيشتر خواهد نمود.
