حسن اشرفی
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
بیان رخداد
با به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه (آک پارتی) در ترکیه و همزمان با سال 2002 دو جریان مهم اسلامگرای ترکیه با پیشینه و سلوک متفاوت به ائتلافی تاکتیکی دست زدند تا در برابر یک رقیب مشترک و سرسخت یعنی نظامیان و کمالیست ها، پیروزی خود را در کسب قدرت تضمین کنند. این اتحاد بعد از انتخابات ریاستجمهوری سال 2007 نیز مستحکمتر شد. جریان نقشبندیه که هسته مرکزی تفکر حزب آک پارتی را تشکیل میدهد و جریان فتح الله گولن که جامعهای از وعاظ دینی سمتگیری آن را تعیین میکند از بیم افتادن کشور به دست جریانات نظامی رادیکال و سکولار، اتحادی را ترتیب دادند که نتایج ملموسی درپی داشت. پیروزی آک پارتی در جریان دادگاه قانوناساسی سال 2008 که عامل اساسی موفقیت این حزب در محاکمه دو جریان« ارگنکون» و« بالیوز» (مشت آهنین) – دو جریانی که به دنبال تضعیف آک پارتی در روند ساخت جامعه مدنی و بوروکراسی دولتی بودند- شد، از نتایج همین پیوند تاکتیکی است. این وضعیت باعث شد تا آک پارتی بتواند شرایط را برای برگزاری رفراندوم سراسری به منظور اصلاح قانوناساسی حاصل از کودتای نظامی سال 1980 و مصوب 1982 میلادی که حاکمیت کمالیستها را در ترکیه تثبیت کرد، فراهم کند. این تغییر موجب شد تا دستگاه قضایی ترکیه تحت کنترل ائتلاف حاکم یعنی آک پارتی و جریان فتحاللهگولن قرار گیرد. با خنثی شدن تلاشهای دشمن مشترک اکنون سایه اختلاف میان دو گروه اسلامگرا خودنمایی میکند. در واقع اختلافات درونی از جایی نمایان شد که یک دادستان ویژه به نام صدرالدین ساریکایا 5 تن از ماموران اطلاعاتی ترکیه از جمله رییس سازمان اطلاعات این کشور (میت) را احضار کرد و با این اقدام یک واقعیت مهم را آشکار نمود؛ اینکه آک پارتی همه ارکان حاکمیتی ترکیه را در اختیار ندارد. او با احضار این پنج تن از یک شکاف عمیق درون حاکمیت ترکیه پرده برداشت. این جنگ قدرت که به احتمال زیاد در سالهای آینده به خط گسل مرکزی در سیاست داخلی و خارجی ترکیه تبدیل خواهد شد اهمیت بررسی ریشه اختلافات این دو گروه را برجستهتر میکند. در پرتو این بررسی میتوان تاثیر درازمدت این افتراق را در آینده سیاسی ترکیه مورد کنکاش قرار داد.
کلید واژگان: ترکیه، اسلام گرایی، اردوغان، گولن، جنگ قدرت
تحلیل رخداد
کادر رهبری حزب آک پارتی و مشخصا رجب طیب اردوغان ( رییس حزب) و عبدالله گل تربیت یافتگان مدرسه « ملی گوروش» (دیدگاه ملی) میباشند. این کادر میراث دار استادشان دکتر نجمالدیناربکان، بنیانگذار و رهبر چندین حزب سیاسی اسلامگرای ترکیه از اواخر دهه 1960 میلادی میباشد. هسته این جریان را پیروان جناح اسکندر پاشا از شاخه خالدی طریقت صوفی نقشبندیه تشکیل میدهد. نکته حائز اهمیت این که طریقت نقشبندیه و به ویژه شاخه خالدی آن عمدتا از سایر طریقتهای صوفیگری متمایز است. در غرب این طریقت به اعتدال و رمزآلودی مشهور است. نقشبندیه یکی از بزرگترین طریقتهای صوفیگری جهان است که برخلاف سایر طریقتهای این فرقه، ابوبکر را به عنوان خلیفه اول میشناسد و از این نظر این طریقت معتقد به نوعی سنتگرایی اورتدکسی در دین اسلام است. نام خالدی از بنیانگذار قرن پانزده این شاخه، خالدی بغدادی گرفته شده است که بر روی بازگشت به اصول اسلام سنتی مانند سنت و شریعت تاکید بسیار دارد. در حقیقت طبیعت اورتدکسی طریقت نقشبندیه بهترین نمایش خود را در قرن نوزده و با مقاومت شدید در برابراصلاحات غربی امپراتوری عثمانی بروز داد. طریقت نقشبندیه نیز مانند سایر طریقتها با اعلام جمهوری ترکیه و لغو فعالیتهای دینی به یک حرکت زیر زمینی در دوره آتاتورک تبدیل شد. با مرگ آتاتورک این طریقت خود را به شکل فزایندهای در سیاست بازیافت تا از این طریق ارزشهای دینی را احیا کند. هنگامی که نقشبندیه وارد عرصه سیاست میشود به شدت تحت تاثیر رشد جنبشهای اسلامگرا قرار میگیرد. شخصیتهایی نظیر سیدجمالالدیناسدآبادی، سید قطب و جنبش اخوان المسلمین مصر همگی از نظر روشنفکری اثرات شگرفی بر رشد جریان اسلام سیاسی در ترکیه داشتند. زمانی که نجمالدین اربکان حزب «نظام ملی» را در سال 1969 تاسیس کرد در توصیهای به « زاهد کاتکو» رهبر معنوی جناح اسکندر پاشا عنوان کرد «جنبش اسلامی خاورمیانه نگاههای خود را به سمت مرزهای ترکیه روانه کرده است»؛ نگاههایی که با نوشتههای اشرف ادیپ که زمانی را در مصر گذرانده بود و عمیقا تحت تاثیر جنبش اخوان در این کشور قرار داشت شکل گرفت. در حقیقت این ادیپ بود که با نام حزب اربکان به عرصه آمد و برنامه سیاسی این حزب را نوشت. از این رو اسلام سیاسی عمیقا در حرکت «ملی گوروش» ریشه دوانده و اعضای آن بیشتر از آن که متوجه گرایشهای قومی ترکگرایانه باشند بیشتر به دنبال هویت مشترک اسلامی بودهاند.
از سوی دیگر گروه فتح الله گولن که با نام «جماعت» شناخته میشود ریشه خود را در جنبش نورجیها میبیند. این جنبش دخالت مستقیم در سیاست را برای اعضای خود رد میکند و اعتقاد دارد دخالت مستقیم در سیاست «نزاع منافع» ایجاد میکند و هدف اصلی که همانا خدمت در راه ایمان و اعتقاد است، در بین اعضا کم رنگ میشود. بدیع الزمان، جانشین موسس این جنبش میگوید «نورجی بر این اعتقاد خود پایبند است تا وفاداری به سنتها را حفظ کند». از این رو نورجیها و شاخه آن یعنی جماعت فتحاللهگولن به شکلی سنتی خود را در برابر حمایت از اسلام سیاسی پالایش کردهاند. آنها تنها ترجیح میدهند از احزاب دست راستی ترکیه ( دموکرات، عدالت، مام میهن و احزاب راه راست) حمایتی غیر فعال داشته باشند، چرا که این احزاب از آزادی مذهبی حمایت کرده و ملجایی برای مسلمانان به حساب میآیند. در دوره نجمالدیناربکان آنها هرگز حمایت خود را متوجه وی نکردند و حتی آشکارا مخالفت خود را با استقرار حزب دموکراتیک اسلامی به رهبری دوست اربکان، اشرف ادیپ در سال 1951 بیان کردند. با این که گولن از سنت نورجیها برای عدم تاسیس حزب سیاسی پیروی کرده است اما وی نگاه نوینی در ترکیه بنیان نهاده است. در حالی که جنبش نورجیها به نوسازی ترکیه با دیده تردید مینگرد جنبش گولن به دنبال این است تا به سنتزی از تجدد و اسلام سنتی در ترکیه دست یابد. گولن در منطقه ازمیر و در سواحل دریای اژه که شاید مدرنترین و لیبرالترین منطقه ترکیه باشد فعالیت کرده است. جنبش گولن نیز مانند اقلیم دریای اژه به عنوان یک کل عمیقا تحت تاثیر افراد با ریشههای بالکانی بوده که به طور گسترده در منطقه حضور دارند. از سوی دیگر بسیاری از کسانی که در سازمانهای ناسیونالیستی ترک فعال بوده و ترک بودن را یک آرمان دانسته و از پیشگامان کودتای نظامی 1980 بودند، در دهه 80 به سازمان گولن پیوستند. در حقیقت بسیاری از ناسیونالیستهای ترک تحت تاثیر رشد بینالمللی مدارس گولن که زبان ترکی در آنها نقش برجستهای ایفا میکرد، قرار گرفتند. این عنصر ملیگرایی گولن بسیار دارای اهمیت است چرا که بدین وسیله بسیاری از اعضای جنبش در دهه گذشته وارد ساختارهای پلیس و دستگاه قضایی ترکیه شدند و این نگاه رادیکال را که تحت تاثیر سازمان گولن بود حفظ کردند. موضوع رویکردهای ناسیونالیست ترکی در میان پیروان گولن به ویژه در مناطق شرق و جنوب شرق ترکیه که با مساله کردها درگیرند به شدت خود را نمایان ساخته است.
این اختلافات میان این دو طیف خود را در مسایل مختلف داخلی و خارجی نمایان کرده است که بدون شک مساله کردها مهمترین موضوع این اختلافات بوده است. رویکرد مثبت آک پارتی در خصوص مساله کردها که سعی داشت رویکردهای ترک گرایانه را کاهش دهد مورد حمایت احزاب اسلامی و لیبرال قرار گرفت در حالی که گولنیستها مخالف اتخاذ چنین رویکردی از جانب آک پارتی بودند. در واقع با وجودی که نهادهای دولتی از عناصر سکولار و نظامی خالی شده است ولی گولنیستهایی که میراث دار پیشینیان خود بودند بسیاری از این نهادها را اشغال کردند و مخالفت با مساله اکراد از همین ناحیه رقم خورد.
در سیاست خارجی نیز اختلافات تا حدی نمایان شده است. از آنجا که گولن افقهای حرکت خود را به بیرون از مرزهای ترکیه گسترش داده است، او و پیروانش تا حد بسیار زیادی بر روی یک توازن گستردهتر و کلانتر درسیاست جهانی متمرکز شدهاند. به عبارت دیگر شبکه جهانی او متشکل از معلمین و بازرگانان جنبش را به سمت یک حرکت جهانی هدایت کردهاند که نتیجه این رویکرد خارج شدن جنبش از گفتمان غالب گروههای اسلامی در سطح جهان و از جمله «ملی گوروش» و آک پارتی یعنی نفی صهیونیسم و سامیگری است. این موضع در مساله کشتی کمک رسانی به غزه در سال 2010 به خوبی آشکار شد، جایی که با واکنش تند رهبران آک پارتی بر ضد اسراییل مواجه شد و این جنگ لفظی تا آستانه قطع روابط طرفین پیشرفت. در این میان گولن در مصاحبهای با نشریه وال استریت ژورنال در اظهاراتی که در ابتدا هواداران او را نیز دچارحیرت کرد مخالفت خود را با اقدام دولت ترکیه ابراز داشت و آن را به دلیل مخالفت اسراییل با تحویل این کمکها نقض حاکمیت این کشور عنوان کرد.
از سوی دیگر رسانههای حامی فتح الله گولن مدتها در نوشتهها و برنامههای خود بر ضد ایران و سوریه اعلام موضع داشتند ولی این مساله با عدم پذیرش اسلامگرایان آک پارتی مواجه بود. در حقیقت گولنیستها تلاش زیادی کردند تا وزیر خارجه وابسته به حزب آک پارتی احمد داود اغلو را به دلیل تلاشهایش جهت بهبود روابط با تهران تخریب کنند و در میان نیروهای اصلی این جنبش تلاش بیشتری صورت گرفت تا ترکیه برخورد سختتری با بشار اسد داشته باشد.
در سپتامبر 2012 اصلاح قانون اساسی این امکان را برای گولنیست ها فراهم کرد تا بتوانند نهادهای دستگاه قضایی ترکیه را از آن خود کنند. آن هم به یک دلیل ساده؛ جنبش «ملی گوروش»، سکولارهای آموزش دیده مورد نیاز سمتهای عالی در دستگاه قضایی ترکیه را در اختیار نداشت چرا که عمده افراد این جنبش در مدارس اسلامی امام خطیب تحصیل کرده بودند و این در حالی است که آموزش همیشه برگ برنده گولنیستها بوده است. شاید در نتیجه همین قدرت روبه رشد این جنبش بوده است که سر و صدای اردوغان را که هماره به دنبال این بوده است تا مراکز قدرت رقیب را از میان بردارد در آورده است. در همین راستا زمانیکه اردوغان آماده میشد تا لیست انتخاباتی خود را در ژوئن 2011 اعلام کند تعداد کمی از هواداران جنبش گولن، حدود 60 تا 70 نفر، در لیست وی باقی مانده بودند. با این که این مساله در آن زمان به صورت گسترده مطرح نشد اما مخالفتهای جدی جنبش گولن را به دنبال داشت. از سوی دیگر عمده اصلاحات اداری که دولت حزب حاکم در ساختار بوروکراتیک ترکیه انجام میدهد بهانهای است برای تصفیه یا دستکم چرخش کادرهای جنبش گولن در ساختار بوروکراسی دولتی ترکیه به ویژه در وزارت آموزش که برای جنبش گولن از اهمیت بالایی برخوردار است.
مولفه دیگر اختلافات دو طیف اسلام گرا به حوزه مسایل اقتصادی مربوط است. فعالیتهای اقتصادی نزدیک به حزب عدالت و توسعه تا حد بسیار زیادی از تامین اجتماعی بهره مند شده و سطح فساد نیز در این بخش سرسام آور است. تصادفی نیست که ترکیه در این بخش مطابق با استاندارد های اتحادیه اروپا حرکت نکرده است. در چنین شرایطی است که گولن عمدتا از قرار دادهای تجاری شرکتهای وابسته به دولت که تا حد زیادی به اردوغان وفادار میباشند کنار گذاشته است.
دورنمای رخداد
در مجموع باید گفت عناصر ایدئولوژیکی مولفههای مهمی در شکاف دو گروه بوده است. نگاههای دو گروه به مسایل کلیدی مانند اکراد، ایران و اسراییل کاملا متفاوت است. در پایان میتوان گفت جنگ قدرت برای به دست گرفتن زمام امور در ترکیه به خوبی قابل مشاهده است. در واقع جنبش گولن احساس میکند آنگونه که شایسته آن بوده پاداش حمایتش از حزب آک پارتی را دریافت نکرده است؛ حمایتهایی که به زعم آنها اگر نبود امروز اردوغان و حزبش در راس قدرت قرار نداشتند. در مقابل اردوغان به دنبال این است تا نفوذ اعضای جنبش گولن را در ساختار دولتی محدود کند چرا که آن را تهدیدی نسبی برای حاکمیت آک پارتی میداند و آن را «دولت در سایه» بر میشمارد.
در حال حاضر دو طرف سعی میکنند تا پس از کشمکش بر سر سرویس اطلاعاتی تا حدودی از آتش اختلافات بکاهند و به شکلی ظاهری با یکدیگر مصالحه کنند. اما این نقابی است که نمیتواند شکافهای عمیق دو طرف را پوشش دهد. شاید آتش بسی موقت از شدت حملات کم کند اما این اختلاف خط گسلی است که سال های آینده سیاست ترکیه را در عرصه داخلی و خارجی رقم خواهد زد. فاصلههای زیاد دو گروه، پل زدن میان آنها را سخت کرده است.
