َدكتر جعفر حق پناه
كارشناس تركيه
مركز بين المللي مطالعات صلح-IPSC
انتخابات محلی شهرداری های ترکیه در دهم فروردین ماه با مشارکت حدود 88 درصد مردم و رقابت 26 حزب برگزار و با پیروزی حزب عدالت توسعه به رهبری طیب اردوغان (45درصد) به پایان رسید. اين انتخابات پس از بحران های محیط سیاسی دولت اردوغان از تابستان 2013 به بهانه پارک گزی شروع شد و تا پروند قضایی اخیر که منجر به استعفای 4 وزیر و تغییر و تنزل در 10 هزار نفر از فرماندهان پلیس توسط اردوغان به بهانه گرایش به جماعت فتح الله گولن گردید، ادامه یافت. یادداشت زير ضمن اشاره به تحليل نتايج انتخابات شهرداری ها به پيامدهاي اين انتخابات در سیاست ترکیه پرداخته است.
واژگان كليدي:تاثيرات انتخابات شهرداری های ترکیه، پيامدهاي انتخابات شهرداری ها، پيامدهاي انتخابات شهرداری های ترکیه،
اهميت انتخابات شهرداري هاي تركيه
تركيه داراي سيستم چند حزبي نهادينه شده است و شايد احزاب آن به گونه اي كم مانند در خاورميانه داراي تشكيلات سياسي گسترده و بسيار وسيعي و سلول هايي حزبي باشند. اين سلول هاي حزبي در همه كشور گسترده بوده و به تمرين رقابت سياسي از مراحل ابتدايي مديريت مي پردازند. در همين راستا انتخابات شهرداري ها در واقع نوعي فرايند حزبي بسيار تعيين كنده در اين كشور است. من در روزهاي رقابت هاي انتخاباتي اخير در تركيه بودم و مشخص بود كه انتخابات شهرداري ها براي احزاب تعيين كننده است. يعني اين انتخابات صرفا امري مربوط به اداره امور محلي و شهري نيست، بلكه شهرداري ها در واقع فعاليت زياد و اختيارات قابل توجه دارند. در واقع آنها با اين انتخابات ميتوانند سلول ها و شعبه هاي احزاب در شهرها و شهرستان ها را تقويت كرده تا به تدريج كارآمدي خود را نشان دهند و سپس در انتخابات پارلماني و حزبي در مديريت موفق باشد. اين موفقيت در شهرها به احزاب امكان بيشتري براي ورود به پارلمان در انتخابات مجلس ميدهد تا در سطح ملي و فضاي سياسي تقويت شوند.
انتخابات مي تواند در هر كشوري ميزان الحراره و دماسنجي براي تعيين وضعيت و جايگاه احزاب سياسي در كشورهاي مختلف باشد، اما در تركيه اين انتخابات علاوه بر اين مي تواند داراي ويژگي ديگري هم باشد. يعني صحنه سياسي اين كشور تحت الشعاع كشاكش قدرت بين چند جناح سياسي در ماه هاي اخير قرار گرفته بود. در اين كشمكش از يك سو حزب عدالت و توسعه قرار گرفته بود و در مقابل هم همه گروه هاي رقيب از جمله حزب جمهوري خلق، حزب حركت ملي و گروه گولن قرار گرفته بود. در اين راستا هر دو طيف اين انتخابات را نوعي همه پرسي براي تعيين جايگاه سياسي و محبوبيت آك پارتي مي دانستند، لذا مورد توجه ويژه ناظران قرار گرفته بود. در واقع اين انتخابات اولين رويداد مهم سياسي پس از ناآرامي هاي پارك گزي، رسوايي هاي مالي در آذر ماه، ماجراي بانك هالك در تركيه، نشت اطلاعات محرمانه از سوي مخالفان اردوغان و همچنين اقدامات اردوغان در بركناري برخي از مقام هاي پليس و انجام فيلتر توئيتر و.. بود. لذا داراي حساسيت ويژه اي بود. بنابراين اين انتخابات به درستي نوعي ميزان الحراره جدي براي تركيه بود. از سوي ديگر هم بايد در نظر گرفت كه اين انتخابات مقدمه اي براي انتخابات رياست جمهوري تركيه در ماه آگوست ( كه به نوبه خود قرار است براي نخستين بار رخ دهد) است. لذا اين انتخابات از اهميت بي نظيري شايد در ده سال گذشته تركيه برخوردار است.
جايگاه حزب عدالت و توسعه و اردوغان در انتخابات اخير
براي حزب عدالت و توسعه مهمترين حوزه انتخابات شهرداري استانبول بود. از نظر ميزان مالياتي اين حوزه و جايگاه سياسي و اقتصادي اين شهر عملا داراي پايگاه بسيار مهمي براي حزب عدالت و توسعه بود و حتي اردوغان در دهه نود شهردار استانبول بود. گذشته از اين به گونه كلي انتخابات شهرداري براي حزب عدالت و توسعه مهم بود و اين حزب توانست موقعيت خود را تثبيت و جايگاه خوبي را به دست آورد. يعني در حالي كه بسياري از كارشناسان با توجه به شكست هاي سياسي اخير اردوغان در حوزه سياست داخلي و خارجي (در سوريه و..) افت فاحشي را در آراي اين حزب را مورد توجه و پيش بيني قرار داد بودند، اما اين امر عملا رخ نداد و حزب به موفقيت قابل توجهي دست يافت كه خود مقدمه براي انتخابات رياست جمهوري است.
نتایج انتخابات شهرداری ها سال 2014 در 25 استان مناطق کردنشین این کشور نشان ميدهد كه حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان در مناطق کردنشین ترکیه، همچنان حزب نخست است و با کسب سه میلیون و پانصد هزار رای از کردهای این مناطق، این واقعیت را نشان داده است. بخشي از اين موفقيت را مي توان به طرح صلح با پ ك ك توسط حزب عدالت و توسعه مربوط دانست كه اگر چندان پيش نرفته است، اما شروع نسبتا خوبي داشته و اميدهايي زيادي را دربين كردها (بويژه كساني كه معتقد به مبارزه دمكراتيك اند) ايجاد كرده است. نكته ديگري را كه بايد به عامل اصلي موفقيت هاي اك پارتي مربوط بدانيم توفيق در حوزه اقتصاد است. چرا كه اين حزب توانسته مشكلات بسياري از مناطق كردنشين را مرتفع كند. سفر گذشته اردوغان به دياربكر و سفر اخير وي نشان داد كه وي در راستاي محروميت زدايي از اين مناطق مصمم است. اين رويكرد از گام هاي بلند اما ناكافي برخودار است. در اين بين كردها استمرار اين روند را در گرو مشاركت سياسي خود در تعامل با آك پارتي ميداندد. لذا مشخص است كه حزب عدالت و توسعه مي تواند بخشي از آراي كردها را جمع آوري كند.
اگر به عدم ريزش آراي حزب عدالت و توسعه نگاه كنيم بايد گفت اين امر دلايل متعددي دارد كه بخشي از آن به رويداد هاي سياسي تركيه و نيروهاي رقيب حزب آك پارتي و بخشي هم به عملكرد حزب عدالت و توسعه و شخص اردوغان برميگدد. در بخش نخست بايد گفت نيروهاي سياسي مخالف آك پارتي بسيار پراكنده بوده و نتوانستند جبهه واحدي را تشكيل دهند. در واقع اين نيروها فوق العاده متشتت بودند و تفكرات مختلفي را ( از طيف هاي بسيار چپ تا گروه هاي مذهبي مانند گولن و.. )را نمايندگي مي كردند. لذا نتوانستند به شيوه مخالفت درستي در مقابل حزب عدالت و توسعه دست يابد. ضعف ديگر مخالفان آن بود كه رويكردهاي سلبي در مورد حرب آك پارتي اتخاذ كردند و صرفا بر نقاط ضعف آك پارتي دست گذاشتند، ولي عملا خود داراي هيچ برنامه دقيق و نسخه بديلي براي جلب نظر مردم تركيه ارائه ندادند. گذشته از اين عملا مخالفان يكدست نبودند. در اين شرايط حزب عدالت و توسعه صرف نظر از برخي ناكامي هاي داخلي و خارجي و در حوزه اقتصادي داراي كارنامه بسيار موفقي بود و توانست با وجود بحران اقتصادي در اروپا و خاورميانه اقتصاد تركيه را در مرحله شكوفايي نگه دارد. چنانچه در بدترين سالهاي اخير رشد اقتصادي كشور از 5 درصد پايين تر نيامد. لذا مردم به اين حزب توجه مداومي داشتند. در بعد ديگري پايگاه حزب عدالت و توسعه در طبقات متوسط و ميانه است و اين طبقات در دهه اخير از وضعيت بهتري برخودار شده اند. جدا از اين مجتمع هاي صنعتي، هولدينگ ها و كارآفرينان منطقه آناتولي هم به عنوان پشتوانه مهم اردوغان در وضعيت خوبي به سر مي برند و شكوفاتي اقتصادي تركيه مديون آنها است. لذا آنها هم بقا و منافع خود را در گرو تداوم حاكميت آك پارتي ميدانند. در واقع از نگاه حاميان دولت توانسته است ثبات را در سياست در تركيه ايجاد و موازنه اي بين شرق و غرب را برقرار و با ديپلماسي موفق اقتصاد محور حزب براي اقتصاد صادرات محور تركيه رهگشا باشد. لذا حزب اردوغان با وجود ناكارآمدي ها اخير توانست جايگاه ويژه اي در انتخابات به دست آورد و در انتخابات محلی سال 2014 میزان آرایش به 19 میلیون رای رسد.
جايگاه احزاب مخالف :
حزب جمهوری خلق: حزب جمهوری خلق به عنوان اصلی ترین حزب مخالف دولت در انتخابات کنونی 25.5 درصد از آرای مردم را به دست آورده و این در حالی است که در سال 2011 میلادی حدود 26 درصد از آرا را به دست آورده بود. در واقع جايگاه در انتخابات اخير داراي تغيير جدي نشده است. اين حزب هم در پارلمان و هم در انتخابات شهرداري به عنوان حزب دوم تثبيت شد. در واقع از اين حزب انتظار بيشتري نمي رفت تا آراي بيشتري به دست آورد. در همين راستا بايد گفت اردوغان با طرح شعار صلح با كردها توانست دو حزب اصلي و رقيب خود و حتي گروه گولن را به انزوا كشاند و كردها را از موضع مخالف خود (كه ممكن بود جذب احزاب رقيب گردند) به سمت هواداري از خود نزديك كند. اين امر در حالي بود كه حزب جمهوري خلق و حزب حركت ملي از مخالفان فرايند آشتي با كردها هستند. در اين شرايط حزب جمهوري خلق نتوانست موقيعت بهتري در انتخابات اخير بدست آورد. در كنار اين حزب جمهوري خلق آراي قابل توجهي در بين علوي ها به دست نياورد. يعني هر چند کمال قلچداراوغلو رهبر حزب جمهوري خواه خلق، از علويان تركيه به شمار ميرود، اما تلاش اردوغان براي جلب نظر علويان و اصلاحات و اعاده (حتي بخش اندكي) حقوق علويان باعث شد كه عملا حزب جمهوري خلق به توفيق زيادي در بين علويان دست نيابد و رشد چندانی به دست نیاورد و در مدار راي 25 تا 26 درصد ثابت ماند.
حزب حرکت ملی: در انتخابات سال 2011 میلادی اين حزب 13 درصد از آرای کل ترکیه را به دست آورده بود، اما در این دوره از انتخابات توانست اعتماد حدود 18 درصد از مردم را به سوی خود جلب کند. در اين حال آنچه در مورد حزب جمهوري خلق و ناتواني در مقابل اردوغان گفته شد در مورد حزب حركت ملي هم واقعيت دارد. حزب حركت ملي در يك دهه اخير همواره حزب سوم بوده و به خاطر ديدگاه هاي راديكال و تند آن با وضعيت پر چالشي روبرو بوده است. در اين حال هر چند در انتخابات اخير 5 درصد به آراي اين حزب افزوده شده است، افزايش 5 درصدي آراي اين حزب مي تواند در نتيجه آراي سرگردان منتقدان آك پارتي باشد كه بخشي به سوي حزب حركت ملي هدايت شدند. در واقع اين امر خيلي قابل توجه نيست. چرا كه حزب حركت ملي قبلا ميتوانست قبلا آراي بسياري كسب كند، اما اكنون اينگونه نيست. لذا اكنون در موازنه و معادله قوا در تركيه تاثير تعيين كننده اي ندارد.
جايگاه حزب كردي صلح و دموکراسی
حزب صلح و دموکراسی در سال 2011 میلادی توانست در مناطق کردنشین ترکیه به پنجاه درصد از آرای مردم دست پیدا کند. حزب صلح و دموکراسی پیش تر صاحب شهرداری هشت مرکز استان بود و این بار این تعداد به ده شهرداری رسید. از اين جهت مي توان حزب صلح و دمكراسي را پيرو انتخابات دانست. در واقع اين حزب در بسياري از شهرهاي كرد نشين حائز اكثريت شد. در واقع نفس اينكه اين حزب بتواند به عنوان حزب اصلي كردها در فرايندهاي دمكراتيك شركت كند براي كردها نوعي پيروزي است. يعني با توجه به فضاي بسيار سنگيني كه در مورد اينگونه از احزاب كردي در تركيه وجود داشت و اساسا اين حزب را شاخه سياسي پ ك ك مي دانستند، بايد اين حزب را برنده انتخابات دانست. در اين ميان اگر چه حرب وزن تاثير گذاري نداشته و خيلي نتوانسته در همه مناطق برنده گردد و در مناطقي راي بيشتري آورده كه اكثريت با كردها بوده، اما به نظر ميرسد كه اين حزب توانسته وارد فضاي تعامل گردد و بدون هزينه چندان دستاوردهاي قابل قبولي داشته است.
پيامدهاي انتخابات شهرداري ها بر رويكردهاي دولت تركيه
در مورد رقابت هاي داخلي در بين حزب آك پارتي اطلاعات دقيقي وجود ندارد، اما ميتوان گفت موقعيت اردوغان تثبيت شده است و همه رقبا درون حزبي خود را با اين متغير و جايگاه شخصي وي تنظيم مي كنند. بويژه اينكه انتخابات رياست جمهوري در پيش است و بايد چهره شاخص حزبي وارد مبارزه گردد و گر نه كل حزب بازنده خواهد شد. در اين حال اگر حزب عدالت و توسعه به روند كنوني خود ادامه دهد و تلاش موفقيت آميزي براي اقتصاد و انجام دهد. مي توان جايگاه رياست جمهوي را هم به دست آورد. اهميت انتخابات آتي رئيس جمهوري آن است كه براي نخستين بار ملت تركيه رئيس جمهور را مستقيم برمي گزينند. يعني برخلاف روال كنوني كه به شكل دو درجه اي و به وسيله پارلمان رئيس جمهور برگزيده مي گردد در انتخابات آتي اين امر مستقيم خواهد بود. به علاوه اختيارات رئيس جمهور هم بسيار افزايش يافته و به رئيس دولت در كشور بدل خواهد شد. با توجه به موقعيت تثبيت شده حزب اردوغان اگر اين حزب بتواند در انتخابات رياست جمهوري هم موفقيت قبال توجهي داشته باشد استمرار سياست هاي وي مطمئن تر و با گام هاي خيلي محكم تر است. يكي از اين سياست ها در مورد آشتي با پ ك ك و حل مساله كردها است. اين امر امري گريزناپذير و بازگشت ناپذير است. يعني با وجود برخي موانع بسيار جدي و مسير دشوار اين روند طي خواهد شد. در بعد ديگري به نظر ميرسد حزب به سمتي رود كه قانون اساسي را تعيين تكليف نهايي كند و خود را براي شرايط جديد آماده كند.
در حوزه پروژه آشتی ترکی – کردی نيز تلاش دولت تداوم خواهد یافت. در اين حال هر چند مسله كردي امري صرفا داخلي نيست و به پويش هاي منطقه اي و بين الملي هم مربوط ميگرددآ اما از جانب آك پارتي ادامه اين سياست قابل پيش بيني است. همچنين احزاب کردی با تکیه بر پایگاه قومی و هویتی خود در مناطق کردی و همچنین ارتقای ژئوپلیتیکی مناطق کردی عراق و سوریه، دولت ترکیه را برای امتیاز دهی بیشتر مجبور خواهد کرد. گذشته از اين مساله اردوغان و گولن صرفا امري سياسي نيست. بلكه به پايگاه سياسي و خواستگاه اقتصادي هم مربوط ميگردد. بنابراين اين پيوندها و گسست ها را بايد در پهنه وسيع تري ديد. يعني در بخش هايي همزمان پيوند و گسست در هم تنيده وجود دارد و در شرايط كنوني من فكر نميكنم اساس جدايي كاملي بين جريان هاي اسلامي وجود داشته باشد و اين ائتلاف ها و اختلاف ها ميتواند كاهش يابد. يعني گولن و اردوغان به تقابل بيشتر با هم نخواهند نشست.
در بعد امنيتي و سياسي هم تغییرات در ساختار پلیس و دادگستری صرفا متغير مربوط به سياست داخلي تركيه نيست و برخي از اين موارد به متغير الحاق تركيه به اتحاديه اروپا هم ديده مي شود. يعني اصولا در سالهاي گذشته فرايند امنيت زدايي از مسائل اجتماعي و سياسي در تركيه دنبال شده است. اين امر به دليل شرايط سخت گيرانه اتحاديه اروپا است. در اين صورت اردوغان نمي تواند به گونه تكروانه و ديكتاتور منشانه عمل كند و تلاش زيادي براي كنترل قوه قضائيه و ساختار پليس انجام دهد و نوعي نظام ديكتاتوري را بازتوليد كند. در واقع اصلاحات در ساختارهاي سياسي در تركيه ادامه خواهد يافت، اما اين امر لزوما موجب نخواهد شد اردوغان بتواند همه موارد را به نفع خود هدايت كند. در حوزه سياست خارجي هم بايد گفت در شرايط كنوني مساله اتحاديه اروپا در دستور كار جدي سياست خارجي تركيه نيست ولي مسائل خاورميانه بسيار پر تنش و پرتحول اما تركيه قدرت محدودي دارد. در واقع اگر چه اجماع در سياست داخلي و ثبات در داخل مي تواند به هر حكومتي كمك كند تا سياست خارجي بهتر و پرثمر داشته باشد. با اين حال تركيه دست به تغيير و تحولي در سياست خارجي خود در منطقه نخواهد زد.
