اختلاف در تفسیر قانون، ائتلاف در تقسیم قدرت
(دمکراسی توافقی در عراق)
محمد مودب
مرکز بین المللی مطالعات صلح– IPSC
پس از آنکه نتایج نهایی انتخابات پارلمانی در عراق اعلام شد، سهم، وزن و نفوذ هر یک از گروهها و احزاب سیاسی جامعه در فرایند سیاسی این کشور مشخص گردید. هرچند نتایج اعلام شده با اعتراضاتی مواجه شد اما بازشماری آراء نیز نتوانست نتایج انتخابات را تغییر دهد.
واقعيت اين است كه پارلمان و ساختار قدرت عراق در سال ٢٠١٠ از لحاظ ساختار و مضمون با پارلمان و ساختار قدرت در سال ٢٠٠٥، چه از لحاظ توزيع كرسي ها و اختلاف رويكردها و چه در بعد مسائل و تبصره هاي قانوني، تفاوت هايي اساسي دارد.
در گذشته و پيش از تدوين قانون اساسي جديد عراق، فهرست اول برنده انتخابات مي توانست حكومت را در عراق تشكيل دهد. در ساز و كار قانوني جديد كه البته ساختار قدرت را به نظام پارلماني دنيا نزديكتر مي كند، ائتلافي كه بتواند «نصف نمایندگان به علاوه يك نفر»را در خود جاي دهد، می تواند کابینه تشکیل دهد. (رئیس جمهور نیز باید دو سوم آراء پارلمان را کسب نماید) در اينجا ديگر فقط اكثريت عادي نمايندگان يك ائتلاف براي تعيين رييس جمهور و نخست وزير مطرح نيست و ائتلاف برتر براي تشكيل حكومت بايد حدنصاب لازم را در قالب ائتلاف هاي بعدي كسب كند، امري كه اياد علاوي به عنوان پيروز عددي انتخابات عراق با آن مخالفت مي كند و صرفا برتري عددي نمايندگان ائتلاف خود بر ساير ائتلاف ها را براي تشكيل دولت آينده كافي مي داند. اما در همين حال دادگاه فدرال كه بالاترين مرجع حل اختلافات سياسي و تنها تفسيركننده قانون اساسي در عراق است، اعتراض رهبر العراقيه را وارد ندانسته و بر ضرورت تشكيل ائتلاف هاي قاطع تأكيد كرده است. لذا عدم تشکیل دولت جدید در عراق، از دو مسئله مهم ناشی می شود:
نخست، اختلاف در تفسیر قانون
دوم، رایزنی برای تشکیل دولت ائتلافی و تقسیم قدرت
چنانچه تفسیر قانون را بر عهده دادگاه فدرال بدانیم و با خوشبینی، تمکین علاوی به تفسیر دادگاه را مسلم فرض نمائیم، لازم است به پیچیدگی رایزنی ها برای تشکیل دولت اشاره ای داشته باشیم. لازم به ذکر است که نتايج انتخابات عراق از این قرار بود:
١– فهرست العراقيه به رياست اياد علاوي، 91 كرسي؛
٢– ائتلاف دولت قانون به رياست نوري المالكي، 89 كرسي؛
٣– ائتلاف ملي عراق به رياست عمار حكيم، 70 كرسي؛
٤– ائتلاف كردستان، 43 كرسي؛
مشکلات و موانع پیش روی ایاد علاوی برای تشکیل دولت
همانطور که گفته شد ائتلاف العراقیه با کسب 91 كرسي در صدر برندگان انتخابات عراق قرار داد، اما اين پيروزي تنها يك ضلع از منشور چندضلعي قدرت در ساختار سياسي عراق است.
دادگاه قانون اساسي عراق اخيرا اعلام كرده است كه حق تعيين دولت با ائتلافي است كه زودتر از ساير ائتلاف ها در حد نصاب قانوني تشكيل شود. اين بدان معناست كه هر ائتلافي بتواند زودتر 163 كرسي را كسب كند، مأمور تشكيل كابينه مي شود. اين موضوع بر انبوه مشكلات علاوي مي افزايد.
اياد علاوي براي تشكيل دولت جديد كارسختی را پیش رو دارد، زيرا هم شيعيان در قالب ائتلاف ملي عراق با 70 كرسي و هم كردها با 43 كرسي به چند دلیل تمايل چنداني براي ائتلاف با العراقيه ندارند.
– يكي از دلايل مخالفت ها، حمايت هاي اياد علاوي، رهبر ائتلاف العراقيه از بازگشت بعثي ها به قدرت در عراق است. هم شيعيان و هم كردها زخم خورده ستم و استبداد رژيم بعث و مردم عراق نيز نگران قدرت گرفتن مجدد بعثي ها هستند.
– كردها اعتقاد دارند كه علاوي با پول هاي عربستان در كركوك براي خود رأي خريده است و از آن جايي كه مسئله كركوك براي كردها مسئله اي حيثيتي و حساس است، اجازه نخواهند داد جناح علاوي به راحتي قدرت را در دست بگيرد.
– از ديگر موانع تشكيل كابينه عراق توسط علاوی، تصريح قانون اساسي عراق به عراقيتبار بودن كامل كانديداهاست. اياد علاوي از اين لحاظ نيز با محدوديت قانوني مواجه است، زيرا مادر وي سوريتبار است و از لحاظ قانون اساسي جديد هم پدر و هم مادر بايد عراقي باشند.
مشکلات و موانع پیش روی مالکی برای تشکیل دولت
– وزراي كابينه مالكي (در صورت تشكيل) نياز به رأي اعتماد پارلمان دارند و احزاب مخالف وي ميتوانند كار تشكيل كابينه را با بحران روبهرو كنند.
– مشكل مالكي براي تمدید نخستوزيري زماني حادتر شد كه عماد حكيم در اظهارات خود منزوي كردن اياد علاوي رهبر العراقيه را ناعادلانه خواند. اظهارات حكيم ميتواند نوعي هشداري براي مالكي باشد، به اين مفهوم كه ديگر گروهها هم ميتوانند در تركيب و چينش پستهاي آينده دولت تأثيرگذار باشند. و اينكه در اين ميان سهمخواهي ساير گروههاي عراقي نيز نبايد فراموش شود.
– عماد حكيم بهعنوان رهبر ائتلاف ملي و همچنين رييس مجلس اعلاي اسلامي عراق ممکن است با مهرههاي ديگر بازي كند تا از گردونه قدرت كنار گذاشته نشود.
– ائتلاف ملي عراق (شيعيان) نامزد ديگري نيز براي پست نخستوزيري دارد كه خود بر موانع سر راه مالكي ميافزايد.
– سيد جعفر صدر مشكلات مالكي براي تشكيل كابينه را مضاعف و رسيدن به توافقات آتي را پيچيدهتر ميكند.
از آنجا كه جريان صدر در ليست ائتلاف ملي كرسيهاي قابل توجهي دارد و به دليل اقدامات مالكي عليه اين جريان در بصره و شهرك صدر به هيچ وجه حاضر به پذيرش نخستوزيري مالكي نيست
احتمال ائتلاف ميان دولت قانون و العراقيه
بسياري از كارشناسان امكان ائتلاف ميان دولت قانون و العراقيه را به دليل اختلافهاي موجود در رويكرد و مباني فكري و ايدئولوژيكي اين دو جريان بعيد ميدانند. اين امكان نيز وجود ندارد كه يكي از اين دو نفر بهعنوان وزير در دولت فرد ديگر حضور داشته باشد لذا در صورت ائتلاف ميان دو گروه تنها گزينه يافتن فرد ثالث براي پست نخستوزيري باقي ميماند.
موضع و جایگاه کردها
رويكرد كردها در تحولات اخير قابل بحث است. هر اكثريت جديدي به احتمال زياد با جريان و ساختار كردي بهويژه ائتلاف كردستان عراق همكاري خواهد كرد؛ چراكه عمل كردن بر خلاف اين موضوع، يعني منزوي كردن كردها از حاكميت و اين به نوبه خود پروژه جداييطلبي كردها را تسريع ميبخشد. كردها در سال‌هاي اخير بهعنوان يك نيروي موازنه بخش موفق بوده‌اند و استفاده حداكثري برده‌اند. هر دو گروه شيعي و سني ناچارند نظر كردها را جلب كنند و كردها نيز از اين تضاد نهايت استفاده را برده‌اند. لذا اشاره به چند مورد، موضع کردها را مشخص می سازد:
– كردها و عرب‌ها مشكلات فراواني با يكديگر دارند، اعراب سني براي عراق هويتي عربي قائل هستند و جمعيت 20 درصدي كردها اين هويت عربي را تحت‌الشعاع قرار داده است. به این دلیل اعراب سني تمايلي به رئيس‌جمهور كرد ندارند و اين موضوع كردها را به سمت شيعيان متمايل كرده است.
– كردها و سني‌ها ذاتا با يكديگر ميانه خوبي ندارند اما بايد به يك نكته هم توجه كرد كه حاميان خارجي آنها مشترك است و در صورت همپوشاني منافع، اختلافات‌شان ميتواند كمتر شود؛
– كردها به نخستوزيري مالكي تمايل ندارند. آنها خاطره خوشي از مالكي به خاطر منطقه كركوك و موضوع نفت ندارند. مالكي در مدت نخست‌وزيري‌اش فقط يكبار به كركوك سفر كرد. مالكي منتقد تكروي و جدايي كردها در شمال عراق بود و موفق شد آنها را مهار كند. كردها در حال حاضر بيشتر مايل هستند نخست‌وزيرهاي ضعيف‌تر مانند جعفري يا عادل عبدالمهدي انتخاب شوند.
به هر صورت، قدر مسلم اين است كه تمامي افراد موردنظر فعلي، براي تصدي پست نخستوزيري به نوعي با موانعي جدي روبهرو هستند. به اعتقاد آگاهان به امور عراق، احتمالا نخستوزير آينده بايد از ميان چهرههاي تكنوكرات يا شخصيتهاي سياسي جديد انتخاب شود كه همگي در مورد وي اتفاقنظر داشته باشند.
بنابراین اگر رهبران احزاب سیاسی بویژه ائتلاف العراقیه سقف چانه‌زنی‌های خود را برای تصاحب وزارتخانه‌های کلیدی کاهش ندهند قطعا عراق از بن‌بست سیاسی فعلی خارج نخواهد شد.
