دکتر رضا صولت
کارشناس مسائل ترکیه
مرکز بین‌المللی مطالعات صلح –IPSC
آینده سیاست داخلی ترکیه
به دنبال تغییر سیستم حکومتی ترکیه از پارلمانی به ریاستی ساختار سیستم متشکل از رئیس‌جمهور و معاونان رئیس‌جمهور، شانزده وزارتخانه، چهار دفتر، شصت‌وپنج هیئت و هشت مدیریت خواهد بود، به دنبال همه‌پرسی قانون اساسی جدید ترکیه که در هفده آوریل 2017 به تصویب رسید، پس از انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری که حزب عدالت و توسعه و رجب طیب اردوغان به پیروزی مجدد رسیدند به‌صورت رسمی اجرایی خواهد شد، در سیاست داخلی ازاین‌پس رجب طیب اردوغان و معاونان وی در رأس سیستم ریاستی بدون بوروکراسی دیگر در محور اصلی قرار خواهند گرفت، کابینه متشکل از شانزده وزارتخانه خواهد شد، چهار دفتر منابع انسانی، تحول دیجیتال، سرمایه‌گذاری و بازرگانی با اردوغان و معاونان همکاری خواهند کرد، هیئت‌ها 9 تا خواهند شد.
هم‌اکنون در ترکیه 65 هیئت وجود دارد اردوغان ریاست این هیئت‌های 9 گانه را بر عهده خواهد داشت وظیفه این هیئت‌ها به این صورت خواهد بود که سیاست‌ها را توصیه و پیشنهاد خواهند کرد هیئت‌ها اجرایی شدن و حسن اجرایان نظارت مستقیم داشته و در حین اجرا پیشنهادها خود و مشورت‌ها را اعلام می‌کنند که به چه صورت استراتژی و برنامه به نحو دقیق عملیاتی شوند، علاوه بر این طبق تغییر قانون اساسی این هیئت‌ها مدیر اجرایی نیز خواهند داشت. در سیستم جدید ریاستی در بخش مدیریت برای اولین بار مدیریت استراتژی و بودجه‌بندی در بخش مدیریت هشت‌گانه ایجاد و مسئول تهیه بودجه خواهند شد، به‌طورکلی در پی شیفت از سیستم پارلمانی به سیستم ریاستی وزارتخانه‌ها، مدیریت‌ها و…مجدداً ساختار بندی می‌شوند و دفاتر برای نخستین بار در سیستم ریاستی ایجاد می‌شود، این تحولات در روز 9 جولای و زمانی که اردوغان ادای سوگند خواهد کرد، پس از انتشار در روزنامه رسمی عملیاتی خواهد شد.
مهم‌ترین بخش هیئت‌ها هستند که از مجموع شصت‌وپنج هیئت در سیستم پارلمانی در سیستم ریاستی در نه بخش سازمان‌دهی می‌شوند، این 9 بخش شامل شورای سیاست‌های امنیتی و خارجی، شورای سیاست‌های قانون، شورای حکومت‌های محلی، شورای سیاست‌های اجتماعی شورای بهداشت، شورای اقتصاد، علم و فناوری و شورای سیاست‌های اجتماعی می‌باشند. در سیستم ریاستی برای نخستین بار شورای سیاست‌های قانونی تشکیل می‌گردد، تصمیمات این شورا به نظر می‌رسد فراتر از کابینه و وزارتخانه‌ها بوده و با اتخاذ برخی تصمیمات کلان آن را در اختیار رئیس‌جمهور قرار خواهند داد، کاهش تعداد وزارتخانه‌ها، مدیریت‌ها و هیئت‌ها مهم‌ترین تحول داخلی ترکیه محسوب می‌شود، که البته درگذر از سیستم پارلمانی به ریاستی طبیعی هست، بااینکه این تصمیمات منجر به کوچک‌تر شدن پهنای دولت در ترکیه می‌شود، ولی باید در آینده میزان دخالت دولت را در نظر بگیریم، نقش سیستم قضایی در نحوه اجرا و نظارت بر این سیستم‌ها مثبت یا منفی بودن این تحولات را نشان خواهد داد، به نظر تا سال ۲۰۲۳ که هم‌زمان با یک صدمین سال تأسیس ترکیه نوین هست مهم‌ترین دغدغه حزب حاکم و اردوغان موضوع آوارگان سوری، اقتصاد و تحقق برنامه‌ها برای تبدیل‌شدن به دهمین اقتصاد بزرگ دنیاست که مهم‌ترین برنامه و رویکرد عدالت و توسعه و اردوغان است کما اینکه با تغییر سیستم از پارلمانی به ریاستی اردوغان مشکلی در پیاده کردن برنامه‌های خود نخواهد داشت، با تغییر ساختار حکومت در قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه و تعدیل ساختار دادگاه قانون اساسی و شورای امنیت ملی که مهم‌ترین موانع را بر اردوغان ایجاد می‌کردند به نظر رئیس‌جمهور دست‌های بازتری برای پیاده کردن برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خواهد داشت.
از طرفی برخلاف انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 طیب اردوغان چهره تهاجمی در تجمع‌های انتخاباتی نداشت و بیشتر از برنامه‌های اقتصادی گذشته خود سخن گفت، عدم شرکت اشخاصی چون عبدالله گل در انتخابات و اعلام وفاداری وی، احمد داوود اوغلو، بولنت ارینچ، ابراهیم کالین و سایرین به اردوغان و حزب عدالت و توسعه نشان داد که آن‌ها در پی تغییر وضعیت حاکم نیستند و در پی تحقق برنامه‌هایی هستند که از سال 2001 آغازشده است، به نظر در پی تقسیم ترکیه به سه بازه زمانی دوران آتاتورک، دوران تورگوت اوزال و دوران رجب طیب اردوغان، طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه به دنبال تغییرات موجود به ریشه‌های محافظه‌کاری خود بیشتر توجه خواهند نمود و چهره معتدل‌تری از خود به نمایش خواهند گذاشت، حزب عدالت و توسعه با نگرش توسعه محور به مناطق کردی از سال ۲۰۱۴ به بعد رویکرد اسلامی -ترکی را مدنظر قرار داده‌اند، در تئوری ذائقه‌های سیاسی، اجتماعی و قومی در درون احزاب در دوران عدالت و توسعه سازمان‌دهی شدند و با توجه به میزان تکثر احزاب و عدم ممانعت از احزاب افکار عمومی ترکیه با هر درجه از علایق در تئوری در درون احزاب سازمان‌دهی شدند و این ما را قادر می‌سازد بهتر و دقیق‌تر صورت‌بندی اجتماعی و سیاسی ترکیه کنونی را بشناسیم
واژگان كليدي: آینده، سیاست، داخلی، ترکیه
