اردشیر پشنگ
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
بیان رخداد
سومین انتخابات پارلمانی پس از ساقط شدن نظام بعثی توسط ایالات متحده، در روز 30 آوریل (10 اریبهشت ماه) برگزار خواهد شد، انتخاباتی که با توجه به سیستم پارلمان محورِ حاکم بر عراق، عملاً سرنوشت این کشور در دوران بسیار مهم و گذار پیش رو در 4 سال آینده را روشن خواهد کرد چرا که سرنوشت مهمترین پست های سیاسی، اداری، قضایی و حتی نظامی و امنیتی در عراق بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم در فردای اعلام نتایج این انتخابات مشخص خواهد شد و بدیهی است که این مهم دارای تاثیرات و پیامدهای قابل توجهی از منظر ابعاد خارجی و داخلی است. در نوشتار پیش رو سعی می شود وضعیت کلی سه گروه عمده قومی و مذهبی حاضر در این کشور در انتخابات پیش رو را مورد بررسی قرار داد.
واژگان کلیدی: عراق، انتخابات پارلمانی عراق، احزاب سیاسی عراق، کردهای عراقی، اعراب اهل سنت عراق، شیعیان عراق
تحلیل رخداد
اعراب شیعی عراق
داشتن جمعیتی در حدود 60 تا 65 درصد از کل جمعیت کشور، فرصت بی بدیلی در اختیار اعراب شیعی عراق گذاشته است تا در دو دوره انتخابات اخیر، که انتخابات هایی آزاد و نزدیک به استانداردهای بین المللی بوده است، عملاً به عنوان گروه نخست و پیروز شناخته شوند این در حالی است که آنان طی هشت دهه پیش تر از آن (چه در دوران شاهنشاهی و سپس چه در دوران پساسلطنتی در این کشور) به مانند کُردها همواره تحت سیطره اقلیتِ عرب سنی این کشور بوده اند. اما از سال 2005 آنان موفق شده اند در سایه رای دهندگان بیشتری که دارند سکان اصلی قدرت را از آن خود کنند. این امر حتی باعث شد تا ائتلاف العراقیه که وابسته به اعراب سنی است و در انتخابات 2010 پیروز شد هم عملاً نتواند دولت تشکیل دهد و در آن دوره هم ابتکار عمل اصلی در دست شیعیان عراق باقی ماند. اما در این دوره از انتخابات (2014) شیعیان عراقی به مانند دوره پیشین دارای سه ائتلاف اصلی و در عین حال رقیب همدیگر هستند که عبارتند از: ائتلاف دولت قانون با محوریت احزابی همچون الدعوه اسلامی و سپاه بدر و با رهبری نوری مالکی نخست وزیر فعلی. ائتلاف مواطن (شهروندان) با محوریت حزب مجلس اعلای اسلامی و رهبری عمار حکیم و سرانجام کتله الاحرار یا جریان صدر که رهبر این جریان یعنی مقتدی صدر طی دو ماه اخیر اعلام خروج از سیاست کرده است اما زمزمه هایی از بازگشت وی به این عرصه شنیده می شود.
کردهای عراق
اما دومین گروه قدرتمند طی 11 سال اخیر در عراق را کردها و احزاب زیرمجموعه آن تشکیل می دهند. کردها که آغاز جنبش مبارزاتی آنها (1919) علیه دولت مرکزی مستقر در بغداد دارای سابقه و قدمت بیشتری نسبت به خود کشور عراق (1921) است طی دهه های متمادی همواره تحت ستم دولت مرکزی بوده و از زمان روی کار آمدن بعثی ها مصائب بزرگی همچون تعریب، ترحیل و انفاق (کشته شدن 182 هزار عمدتاً زن و کودک و مرد غیرمسلح) را تجربه کرده اند، پس از سقوط صدام و با اتحاد با شیعیان عملاً به یکی از رئوس هرم قدرت صعود کردند. منطقه شمال این کشور را که از ابتدای دهه 1990 حالتی خودگردان داشت را بطور رسمی به یک منطقه فدرالی (با عملکردی بعضاً مستقلانه) تبدیل کرد و یک وضعیت عمومی بی نظیر و قابل توجه از سرعت در توسعه و برقراری امنیت در شمال این کشور ایجاد کرده اند. کردها در انتخابات اخیر هرچند ابتدا به ساکن پیش بینی می شد با عبرت گرفتن از نتایج انتخابات پیشین با یک ائتلاف فراگیر شرکت خواهند کرد اما نهایتاً با 5 لیست عمده ائتلافی حضور خواهند داشت به نحوی که حتی بطور عملی شاهد پایان اتحاد استراتژیک دو حزب حاکم و اعلام لیست مستقل از سوی هر دو حزب هستیم امری که می تواند دشواری کردها در استان هایی نظیر موصل (نینوا)، کرکوک، دیالی (خانقین) و صلاح الدین را در رقابت با اعراب دو چندان کند. در کل احزاب و ائتلاف های اصلی کرد حاضر در این انتخابات عبارتند از: حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی، حزب اتحادیه میهنی به رهبری جلال طالبانی (هرچند وی عملاً به دلیل سپری کردن دوران نقاهتش در آلمان، حضوری در انتخابات ندارد)، جنبش گوران به رهبری نوشیروان مصطفی، جماعت اسلامی کردستان به رهبری علی باپیر و نهایتاً حزب اتحاد اسلامی تحت رهبری محمد فرج. در کل به نظر می رسد یکبار دیگر پست ریاست جمهوری از آن کردها خواهد شد اما در این بین هنوز نمی توان گفت که چه کسی جانشین احتمالی مام جلال خواهد شد!
اعراب سنی
اما اعراب اهل سنت عراق که کل سده بیستم حاکم بی چون و چرای سپهر سیاسی عراق بودند و دو گروه قومی مذهبی دیگر را عملاً به حاشیه فرستاده بودند به دلیل جمعیت کمتر، چند دستگی شدید و بعضاً تحریم فرآیند انتخابات توسط برخی از گروهها عملاً در مکان سوم رده بندی کلی جریانات قومی –مذهبی در عراق قرار دارند. اینان که انتخابات نخست در سال 2005 را تحریم کردند در انتخابات بعدی با داشتن حامیان قابل توجه منطقه ای متشکل از عربستان سعودی، ترکیه، سوریه و اردن هاشمی تحت لیست واحد العراقیه وارد کارزار شدند و توانستند با کسب 92 کرسی به جایگاه اول دست یابند اما ناتوانی این ائتلاف در همراه ساختن دیگران برای تشکیل دولتی ائتلافی باعث شد تا در عمل نوری مالکی به نخست وزیری خود ادامه دهد. مرور زمان و عدم ناتوانی در مقابله با یکجانبه گرایی های نوری مالکی از یکطرف و افزایش اختلافات داخلی از طرف دیگر عملاً ائتلاف العراقیه را دچار انشعاب های مختلفی کرد انشعاباتی که آثار آن در لیست های اعلامی سنی ها در این دور نیز خود را به خوبی نشان داده است به نحوی که سه گروه عمده هریک به تنهایی لیست مورد نظر خود را اعلام کرده اند که عبارتند از: جریان متحدون با رهبری اسامه نجیفی رئیس فعلی پارلمان عراق، الوطنیه تحت رهبری ایاد علاوی که یک رهبر شیعی سکولار است و العربیه با رهبری صالح مطلگ.
چشم انداز پیش رو
هرچند نوعی رقابت همیشگی میان گروههای اصلی سه گانه کُرد، شیعی و عرب سنی در عراق طی تمامی دهه های اخیر همواره مشهود بوده است و این رقابت خود را در فردای عراق پس از صدام و در انتخابات های پارلمانی 2005 و 2010 نیز به شیوه ای دیگر بازتولید کرده است و طبیعتاً در انتخابات آوریل 2014 هم یکبار دیگر دیده خواهد شد اما باید گفت در انتخابات اخیر و بسیار بیشتر از انتخابات پیشین، شاهد افزایش رقابت ها و قدرت طلبی های درون گروهی میان احزاب مختلف با هم هستیم به نحوی که رقابت میان گروهی سه جانبه را هم تحت الشعاع خود قرار خواهد داد به همین دلیل در میان شیعیان بیشترین تنش و رقابت را جریان دولت قانون با دو ائتلاف المواطن و کتله الاحرار خواهد داشت رهبر ائتلاف پیروز به احتمال بسیار نخست وزیر آتی عراق خواهد شد. در میان سنی های عرب هم سه جریان اصلی فعلی تلاش خواهند کرد تا با شکست دادن یکدیگر رهبر جدید و نماینده اول سنی های عراق را معرفی کنند رقابتی که میان اسامه نجیفی، صالح مطلگ و ایاد علاوی به اوج خواهد رسید و پیروز آن احتمالا پست ریاست پارلمان را بر عهده خواهد داشت. و اما در میان کردها باید گفت به نظر می رسد با توجه به نفوذ سنتی حزب دموکرات کردستان عراق در دو استان اربیل (هه ولیر) و دهوک و نیز تداوم فقدان انسجام در حزب اتحادیه میهنی و قدرت طلبی جنبش گوران می بایست حزب دموکرات را محتمل ترین گزینه برای کسب بیشترین تعداد کرسی ها در انتخابات پیش رو فرض کرد و سپس رقابتی جدی را میان دو گوران و اتحادیه میهنی جهت مشخص کردن حزب دوم متصور بود در این بین اسلامگرایان کرد همچنان در حاشیه سه حزب مذکور قرار خواهند گرفت در نتیجه به احتمال زیاد دیدگاههای حزب دموکرات کردستان در تعیین رئیس جمهور آینده عراق نقش کلیدی تری را ایفا خواهد کرد.
