ارتباط هوش مصنوعی با سیاست (بخش نخست)
شهریور ۲۹, ۱۳۹۶ – ۶:۰۶ ق.ظ |

دکتر مهدی مطهرنیا
استاد دانشگاه و آینده پژوه سیاسی
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC

گذشته و حال هوش مصنوعی
هوش مصنوعی(Artificial intelligence) یا هوش ماشینی در واقع برگرفته از الگوسازی برای مدیریت بهینۀ ماشین‌های موجود در حیات …

ادامه مطلب »
گفتگو

مقالات

خاورمیانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خاورمیانه

خلیج فارس

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خلیج فارس

آسیای میانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه آسیای میانه

صفحه نخست » خلیج فارس, گزیده ها, گفتگو

گفتگو با دکتر بهرام مستقیمی بررسی مسائل مرزی ایران و عراق 36 سال بعد از امضای معاهده الجزایر

نگارش در تیر ۱۴, ۱۳۹۰ – ۲:۴۶ ق.ظ
گفتگو با دکتر بهرام مستقیمی بررسی مسائل مرزی ایران و عراق 36 سال بعد از امضای معاهده الجزایر
Share

گفتگو از اردشیر پشنگ
مرزهای غربی ایران همواره در طول تاریخ آبستن حوادث و وضعیتهای مختلف سیاسی میان نیروهای حاضر در دو سوی مرز بوده است به نحوی که هرگاه توازن موجود مانند دوره های پیش از ورود اسلام به نفع ایرانیان به هم خورده است این دولت توانسته مرزهایش را جلوتر ببرد و هرگاه توازن مانند دوره ظهور امپراتوری عثمانی به نفع همسایه شرقی بهم خورده است بخشهایی از خاک ایران از دست رفته است. اما این رویه دست به دست گشتن مرزها در دهه های اولیه قرن بیستم و بعد از تاسیس دولت عراق (1921) پایان پذیرفت در نتیجه شاهد آن هستیم که پس از معاهدات 1913 قسطنطنیه بیش از 98 سال است که خطوط مرزی طرفین ثابت باقیمانده است. اما این ثبات مرزی به معنای نبود ادعا، تنش و درگیریهای ناشی از این مسئله نبوده است. از زمان روی کار آمدن رژیم بعثی در عراق، تنشهای مرزی میان دو کشور فزونی یافت تنشهایی که بطور موقت با امضای معاهده الجزایر در 1975 فروکش نمود اما سقوط نظام پادشاهی ایران و وضعیت خاص منطقه ای و داخلی آن که منجر به نوعی انزوای بین المللی و فقدان انسجام داخلی شده بود باعث گردید تا صدام حسین در برابر رسانه های مختلف در سپتامبر 1980 معاهده مذکور را فاقد اعتبار اعلام کرده و سپس فرمان حمله به ایران را صادر نماید اما این رهبر ناآرام عراقی در ابتدای دهه 1990 که کشورش در آستانه جنگ با نیروهای بین المللی به رهبری آمریکا بود مجبور گشت از اعتبار و پذیرش مجدد معاهده مذکور سخن به زبان آورد. اما سقوط نظام بعثی و روی کار آمدن گروههای عرب شیعه و کُرد که از دوستان و متحدین قدیمی ایران هستند نیز باعث نشده است تا تضاد آرا در خصوص مسائل مرزی مطرح نشود و شاهد آن هستیم که در سالیان اخیر برخی از مقامات عراقی از جمله جلال طالبانی و نوری مالکی خواهان تجدید نظر در معاهده 1975 الجزایر شده اند هرچند این اظهار نظرها و درخواستها با اعتراض ایران برای مدتی مسکول می ماند اما به نظر می رسد هنوز بر سر جای دقیق میله های تعیین کننده مرز میان ایران و عراق بین طرفین توافق جدی وجود ندارد. حال به همین دلیل به سراغ دکتر «بهرام مستقیمی» از اساتید برجسته روابط بین الملل دانشگاه تهران که دارای کتب و مقالاتی در زمینه معاهدات بین المللی و بخصوص مسائل مرزی میان ایران و عراق است رفته ایم تا 36 سال پس از امضای معاهده الجزایر به بررسی مسائل مرزی دو کشور و نیز اعتبار معاهده از منظرهای مختلف بپردازیم. آنچه که در پی می آید حاصل گفتگویی مفصل میان اردشیر پشنگ و د.مستقیمی در این رابطه است:
چرا در طول یک قرن اخیر بخصوص از زمان تاسیس کشور عراق، ما نتوانسته ایم هیچگاه در زمینه مشخص کردن حدود مرزی مشترک با عراقی ها به توافق برسیم؟ ریشه اصلی این عدم توافق که در دوره های مختلفی از جمله رضا شاه و محمدرضاشاه پهلوی و دوران پس از انقلاب در ایران و نیز در نظام سلطنتی عراق، جمهوریهای نظامی این کشور و حتی دولت جدید این کشور در کجاست؟
در خصوص سؤال نخست باید خاطر نشان ساخت در طول یک سده گذشته می‌توان به پروتکل قسطنطنیه 1913 و  صورتجلسه‌های کمیسیون 1914 مربوط به مرز زمینی بین ایران و عثمانی اشاره کرد که برای دقیق‌تر ساختن سه عهدنامه قبلی در مورد مرز بین دو دولت (یعنی عهدنامه قصر شیرین یا عهدنامه زهاب در سده هفدهم میلادی، عهدنامه بین نادر شاه و سلطان عثمانی در سده هجدهم و ارض روم دوم در سده نوزدهم) به تعیین نقاط مرزی می‌پرداخت. از این سه عهدنامه نیز عهدنامه‌های دوم و سوم در واقع فقط توافق‌های عهدنامه نخست را مورد تأیید قرار می‌دادند. در زمان وجود دولت عراق نیز می‌توان به عهدنامه سال 1937 اشاره کرد که تا سال 1969 بین دو دولت اجرا می‌شد. این معاهده نیز در مرز زمینی تأیید کننده عهدنامه ارض روم دوم (1847) و پروتکل 1913 بود و در قسمت مربوط به اروند رود (شط العرب) از دهانه این رودخانه در خلیج فارس تا مقابل بندر خسروی در خرمشهر خط ژرفاب (تالوِگ) مرز دو طرف قرار داده شد.
پاسخ به قسمت اول نشان می‌دهد که در خصوص مرز بین دو دولت اسناد متعددی از سده هفدهم میلادی وجود داشته که مبنای اصلی همه آنها عهدنامه قصر شیرین است. البته از آنجا که این عهدنامه بیش از آنکه یک خط مرزی دقیق را مشخص سازد محدوده‌های کلی را به عنوان مرز تعیین کرده بود طبیعی است که در طول زمان اختلاف در مورد محل دقیق خط مرزی شکل بگیرد. در این میان علاوه بر منافع و علائق دو طرف یعنی ایران و عثمانی و بعداً ایران و عراق، سیاست‌های بریتانیا به ویژه در مورد قسمت رودخانه‌ای مرز دو طرف نیز مؤثر بوده است.
عمده ترین اختلافات مرزی ما با عراقیها در چیست؟
می‌توان گفت تا 1975 ابهام‌های ناشی از کلی بودن محدوده مرزی در قسمت زمینی و محدودیت‌های موجود در قسمت مرز آبی برای ایران عامل‌های عمده اختلاف دو طرف در خصوص خط مرزی بوده است. البته در هنگام اجرای موافقتنامه 1975 و تعیین محل دقیق چند میله مرزی نیز عراق مخالف نقاط مشخص شده بود و این خود یکی از موضوعات یا به طور دقیق‌تر یکی از بهانه‌های اقدام عراق به لغو یکجانبه موافقتنامه 1975 شد.
در سال 1975 معاهده الجزایر میان دو کشور به امضا رسید، لطفا بطور مختصر ویژگیهای این معاهده را ذکر کنید؟ این معاهده شامل چه توافقات دو جانبه ای می شده است؟
همان طور که پیشتر اشاره شد عهدنامه 1937 تا سال 1969 در حال اجرا بود. در این زمان دولت ایران به دلیل عدم پایبندی عراق به معاهده 1937 و نقض مکرر مفاد آن در مورد اروندرود، معاهده را باطل اعلام کرد و بر حقوق خود نسبت به این رودخانه براساس تقسیم بر مبنای ژرفاب تأکید ورزید. دولت عراق نیز اعلام کرد که کل این آبراه به آن دولت تعلق دارد و کشتی‌های ایرانی برای عبور از آن و رسیدن به بندرهای آبادان و خرمشهر باید تحت پرچم عراق قرار گیرند. این وضع تنشی را بین دو دولت به وجود آورد که به مقابله نظامی انجامید و تا سال 1974 ادامه یافت. در این هنگام شورای امنیت در قطعنامه شماره 348 سال 1974 از دو طرف خواست بر اساس تصمیمشان به آرام کردن وضع بین خود، از جمله به حل و فصل جامع همه مسائل دو جانبه بپردازند. نزدیک به ده ماه بعد با پایمردی حواری بومدین، رئیس جمهوری الجزایر در کنفرانس سران دولت‌های عضو اوپک که در مارس 1975 در الجزیره تشکیل شد شاه ایران و صدام حسین، نایب رئیس شورای فرماندهی انقلاب، از عراق توافق کردند که اختلافات دو طرف بر مبنای چهار اصل حل و فصل گردد. این چهار اصل عبات بودند از (الف) نهائی کردن مسیر مرز زمینی میان خود بر اساس پروتکل 1913 قسطنطنیه و صورتجلسات کمیسیون تعیین مرز زمین مورخ 1914، (ب) تعیین مرز رودخانه‌ای بر اساس خط ژرفاب، (پ) برقرار کردن امنیت و اعتماد متقابل در طول مرزهای مشترک و اعمال نظارت دقیق و مؤثر به منظور جلوگیری از رخنه گروه‌های مخالف به خاک یکدیگر، (ت) تأکید بر اینکه ترتیبات اشاره شده از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و نقض هر کدام از آنها مغایر با روح توافق الجزیره خواهد بود. این سند در واقع توافقی است که به موجب آن طرف‌ها متعهد می‌شوند در مسائل مورد توافق معاهده منعقد کنند. به عبارت دیگر توافق برای توافق است.
در حالیکه متن نهایی معاهده در بغداد امضا شده است چرا این معاهده بنام معاهده الجزایر ثبت و معروف شده است؟
برای پاسخ دادن به این پرسش به نظر می‌رسد ضرورت داشته باشد چگونگی انعقاد موافقتنامه بغداد توضیح داده شود. در اسفند 1353 (مارس 1975) وزیران امور خارجه ایران و عراق در تهران با حضور وزیر امور خارجه الجزایر اصول چهارگانه توافق الجزیره را در یک پروتکل گنجاندند و برای عملی کردن آن سه کمیته مرز زمینی، مرز آبی و برقراری امنیت مرزها را تشکیل دادند. بر اساس کار این کمیته‌ها، کمیته ویژه مشترکی برای تنظیم موافقتنامه مرزی و حسن همجواری و سه پروتکل ضمیمه آن تشکیل شد. سرانجام وزیران امور خارجه ایران و عراق با حضور وزیر امور خارجه الجزایر در خرداد 1354 (ژوئن 1975) در بغداد موافقتنامه مرزی و حسن همجواری را امضاء کردند. با توجه به آنچه گفته شد به نظر می‌رسد که تأکید بر توافق الجزیره به عنوان سند تنظیم کننده محدوده مرزی و مناسبات حسن همجواری بین دو دولت بیشتر جذبه خبری آن واقعه یعنی توافق بین شاه ایران و نایب رئیس شورای فرماندهی انقلاب عراق باشد که چهار اصل بنیادین مبنای توافق بعدی در بغداد را مشخص ساخته است. البته کسانی که بر این سند تأکید می‌ورزند، عمداً یا سهواً توافق بغداد را سست بنیاد و ضرورت تنظیم مجدد یک توافق قطعی را تقویت می‌کنند. در میان ایرانیان، دسته اخیر را باید با این نکته آشنا ساخت و آنان را از ارتکاب اشتباه دور کرد و دسته اول باید بدانند که عملاً به این ملت خیانت می‌کنند.
میزان اعتبار معاهده از نظر حقوق بین الملل و سازمانیهای بین المللی در چه میزانی است؟
پاسخ به این سؤال را نیز باید به دو قسمت تقسیم کرد. یکی میزان اعتبار معاهده از نظر حقوق بین‌الملل و دیگری اعتبار آن از نظر سازمان‌های بین‌المللی. در خصوص اعتبار عهدنامه بغداد از نظر حقوق بین‌الملل شناخت حقوقی این عهدنامه و مقایسه آن با توافق الجزایر می‌تواند بسیار مفید باشد. عهدنامه بغداد توافقی دو جانبه است شامل مقدمه‌ای که یک سلسله اصول کلی مانند برقراری امنیت و اعتماد متقابل در طول مرز مشترک، پیوندهای تاریخی و مذهبی و فرهنگی دو کشور، استوار ساختن روابط اقتصادی و فرهنگی و توسعه مناسبات انسانی میان مردم بر اساس احترام به تمامیت ارضی و مصونیت مرزها از تجاوز و عدم مداخله در امور داخلی، کوشش در راه ایجاد روابط دوستانه بر مبنای احترام کامل به استقلال ملی و حاکمیت برابر حقوق دولت‌ها و مشارکت در اجرای اصول و تحقق مقاصد و هدف‌های مندرج در منشور ملل متحد را اعلام می‌دارد. این اصول مبنای عام اجرای مفاد مندرج در مواد گوناگون عهدنامه و اسناد مرتبط و ملحق به آن است. عهدنامه بغداد شامل 8 ماده، یک الحاقیه در باره بند 5 ماده شش (راجع به ارجاع اختلاف احتمالی ناشی از اجرای عهدنامه و پروتکل‌ها و ضمائم آن به داوری که در دسامبر 1975 امضاء شد و در کنار دیگر راه‌های مندرج در این ماده برای حل و فصل اختلافات در باره تفسیر یا اجرای عهدنامه و پروتکل‌ها و ضمائم آن قرار گرفته است)، دو پروتکل مربوط به تعیین مرز رودخانه‌ای بر اساس خط ژرفاب و علامتگذاری مجدد مرز زمینی و یک پروتکل مربوط به امنیت در مرز دو کشور همراه با ضمائم این پروتکل‌ها. پروتکل تعیین مرز رودخانه‌ای بر اساس خط ژرفابِ مسیر اصلی قابل کشتیرانی در پایین‌ترین سطح قابلیت کشتیرانی، شامل یک مقدمه، 9 ماده و 4 نقشه می‌شود. پروتکل علامتگذاری مجدد مرز زمینی و شرح مرز زمینی حاوی یک مقدمه، شش ماده و 58 نقشه است. پروتکل مربوط به امنیت در مرز نیز شامل یک مقدمه، 9 ماده و یک شرح ضمیمه است. در زمان امضای عهدنامه بغداد و پروتکل‌های آن همچنین تصمیم گرفته شد موافقتنامه‌های تکمیلی در باره کلانتران مرزی، تعلیف احشام، استفاده از آب رودخانه‌های مرزی و مقررات کشتیرانی در اروند رود منعقد شود که در دسامبر 1975 در بغداد امضاء شدند. مرتبط با آن اسناد بعداً صورتجلسه‌هائی نیز برای حل و فصل جامع و قطعی همه مسائل و مطالبات در حال تعلیق میان دو کشور به امضاء رسید. عهدنامه بغداد و پروتکل‌ها و ضمائم آن، که در مجموعه قوانین سال 1355 مندرج است در تیرماه این سال (ژوئن 1976) در تهران مبادله شد. از آنجا که همه مراحل مربوط به مذاکره، تنظیم، امضاء، تصویب و مبادله اسناد به طور قانونی رعیت و سپری شده، عهدنامه بغداد شامل سند اصلی، پروتکل‌ها و دیگر اسناد ضمیمه کاملاً از نظر حقوق بین‌الملل معتبر و قابل استناد است.
این بیان تفصیلی و اشاره به جزئیات برای آن بود که تفاوت عهدنامه بغداد و پروتکل‌ها و ضمائم آن، که رسماً تصویب و مبادله شدن است، با توافق کلی الجزیره، که بیان کننده 4 اصل کلی حاکم بر همه اسناد اشاره شده است، روشن گردد و معلوم شود چرا به جای توجه به یک سند کلیِ نیازمند تدقیق، ضرورت دارد سند اصلی حاوی همه نکات دقیق و جزئیات ضروری مبنای بحث‌ها، اظهار نظرها قرار گیرد. چسبیدن به توافق الجزیره یعنی آغاز مجدد و غیر ضروری بحث و جدل بر سر نکات مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری بین ایران و عراق و تنظیم مجدد همه نکات دقیق و جزئیات ضروری مندرج در عهدنامه بغداد و پروتکل‌ها و دیگر اسناد ضمیمه آن.
در خصوص اعتبار این سند از نظر سازمان‌های بین‌المللی یا به طور دقیق‌تر سازمان ملل متحد کافی است اشاره شود که عهدنامه، پروتکل‌ها، ضمائم و صورتجلسه‌های آن طبق ماده 102 منشور در دبیرخانه سازمان ملل متحد ثبت شده است. بنابراین حتی از این نظر نیز نمی‌توان در باره اعتبار تردید کرد و نه تنها به لحاظ انطباق با موازین حقوق بین‌الملل قابل استناد در برابر دیگر اشخاص حقوق بین‌الملل است بلکه بر طبق بند دو ماده اشاره شده در همه ارکان ملل متحد هم می‌توان به آن استناد کرد.
آیا خواسته ایران مبنی بر لحاظ کردن خط تالوگ برای تعیین خط مرزی در آبراه اروند رود که در معاهده ذکر شده است منافی حقوق بین الملل است؟ در جاهایی که رودخانه مرز کشورها را تعیین میکند معمولا خطوط مرزی چگونه ترسیم می شوند؟
اصولاً تعیین مرز بین دو دولت، از جمله رودخانه‌های مشترک بر اساس توافق آزادانه بر مبنای حاکمیت برابر و تأمین عادلانه و منصفانه حقوق و منافع طرف‌ها صورت می‌گیرد. در مورد رودخانه‌هائی مانند اروند رود که خط مرزی در مسیر آن پیش می‌رود قواعدی عرفی مانند خط متساوی الفاصله از دو ساحل یا خط ژرفاب وجود دارد که دولت‌ها می‌توانند با رعایت هر یک از آنها مرز را به گونه‌ای تعیین کند که حقوق و منافع آنها به صورت عادلانه و منصفانه تأمین گردد. از آنجا که، با وجود اصل ثبات مرزها، قواعد مربوط به تعیین مرز جنبه آمره ندارد و می‌توان برای تأمین حقوق و منافع عادلانه حالتی را فرض کرد دو دولت برخلاف این قواعد عمل کنند. برای مثال می‌توان موردی را در نظر گفت که دو دولت در هم ادغام می‌شوند و یک دولت را تشکیل می‌دهند، مانند ادغام شدن جمهوری فدرال آلمان (آلمان غربی) و جمهوری دموکراتیک آلمان (آلمان شرق)، بنابراین مرز بین آنها از بین می‌رود. یا مانند پاره‌ای از دولت‌های عضو اتحاد اروپا که بدون ادغام شدن در یکدیگر مرزهای سیاسی و اِعمال حاکمیتی بین خود را کنار گذاشته‌اند. در خصوص اروند رود خط ژرفاب نه تنها انطباق کامل با موازین عرفی بین‌المللی دارد بلکه به عادلانه‌ترین و منصفانه‌ترین وجه حقوق و منافع دو طرف را در این منطقه تأمین می‌کند.
بر اساس بسیاری از تحلیلها و کتب و مقالات مختلف در جریان امضای معاهده الجزایر شاه کُردهای عراقی را وجه المعامله خود قرار داد و به همین دلیل کُردها مهمترین گروه بازنده این توافق دو جانبه بودند این تحلیل را تا چه میزان قبول دارید؟
اصول مندرج در توافق الجزیره، که در عهدنامه مرز دولتی و حسن همجواری نیز درج شده‌اند، و اصول ذکر شده در مقدمه این عهدنامه و پروتکل سوم آن در باره امنیت در مرز نشان می‌دهد که توافق‌های میان دو دولت از همان ابتداء هم وجه حقوق داشته است و هم وجه سیاسی. به عبارت دیگر توافق الجزیره ماهیتی دوگانه دارد از یک سو مسائل حقوق یعنی تعیین مرزهای زمینی و آبی را در بر می‌گیرد و از سوی دیگر مسائل سیاسی یعنی برقراری امنیت در مرزها و جلوگیری از رخنه گروه‌های مخالف به خاک طرف دیگر را شامل می‌شود. هر دو این مسائل پیشینه طولانی در روابط دو دولت داشته‌ و مطرح شدن مسائل حقوق و سیاسی هرکدام در یک موقعیت به عنوان اهرم فشار برای پیشبرد دیگر مورد استفاده قرار گفته و به مقتضای موقعیت در روابط دو کشور از سر گرفته ‌شده و با فروکش کردن مسئله یا رویداد مسکوت باقی ‌مانده‌اند. موضوع کردها نیز از همین زاویه قابل بررسی و تحلیل است. اگر نگوئیم در این رویداد کردها بازنده بوده‌اند، مطمئناً در مسیر دستیابی به حقوق خود ضربه شدیدی خورده‌اند. این مورد و دیگر مواردی که در تاریخ کشورهای مختلف نمونه‌های آن کم نیست نشان می‌دهد که هیچ ملتی نباید برای دستیابی به حقوق خود از جمله حق تعیین سرنوشت به طناب دیگر دولت‌ها بچسبد. زیرا این طناب با تار پود منافع دولت مربوط به هم بافته شده و با تأمین منافع این دولت و زیانبار بودن حفظ طناب برای این دولت پاره می‌شود و آنان وجه‌المصالحه دولت حمایت کننده و دولت طرف اختلاف می‌گردند. به نظر می‌رسد که این نکته در مورد کردها در همه سرزمین‌هائی که ساکن هستند صدق کند. البته این گفته بدان معنا نیست که مردمانی که در پی تحقق حق تعیین سرنوشت خود هستند هوشیارانه از موقعیت‌ها استفاده نکنند.
ما شاهدیم دولتهای مختلف و دولتمردان مختلف عراقی در دوره های مختلف خواهان تجدید نظر در معاهده الجزایر بوده اند این رویه هم شامل صدام حسین در آغاز دهه 1980 و هم جلال طالبانی در چند سال اخیر می شود. این اشتراک دیدگاه نخبگان عراقی به رغم تفاوت اساسی در ماهیت فکری و حکومتیشان را چگونه توجیه و تحلیل می کنید؟
در این مورد نیز می توان به همان نکته مطرح شدن مسائل حقوق و سیاسی به عنوان اهرم فشار برای پیشبرد یکی با استفاده از دیگری اشاره کرد که به مقتضای موقعیت در روابط دو کشور از سر گرفته ‌شده و با فروکش کردن مسئله یا رویداد مسکوت باقی می‌‌مانند. همانطور که در جنگ عراق علیه ایران مسائل حقوقی مربوط به عهدنامه بغداد بهانه بی اعتبار اعلام کردن آن تحت عنوان توافق الجزیره قرار گرفت و حتی اقدام بعدی صدام حسین به قبول این توافق، پس از حمله به کویت در 1990 واقعاً قصد به اجراء در آوردن عهدنامه بغداد وجود نداشت. گفته‌های امروز برخی از مقامات عراقی نیز همین خصیصه را دارد و برای مقابله با مسائل داخلی خود و استفاده از آن به عنوان اهرمی برای مقابله با نقشی است که برای دولت ایران در این مسائل می‌بیند.
آیا با توجه به وقوع تغییرات اساسی در ساختار نظام سیاسی عراق آیا امکان ایجاد تغییر و اصلاح در معاهده 1975 الجزایر وجود دارد؟
اصولاٌ تغییر یا اصلاح معاهدات به معاهدات چند جانبه مربوط می‌شود. زیرا اصلاح یا تغییر معاهدات دوجانبه، که عهدنامه بغداد نیز از این نوع است، در واقع آن را بدل به معاهده جدیدی بین دو طرف می‌کند. اگر این تغییر یا اصلاح چنان باشد که کلاً با معاهده قبلی تفاوت داشته باشد بر اساس حقوق بین‌المللی و توافق‌های دو دولت ایران و عراق، که در ادامه به آن توجه می‌شود، چنین امکانی وجود ندارد. به طور کلی چنانچه عهدنامه‌ای با رعایت تشریفات مربوط و با رضایت آزاد و متقابل طرف‌ها بسته شود و شرط اعتبار زمان نداشته باشد دولت‌های متعاهد باید با حسن نیت برای همیشه به اجراء درآورند. این بیان که در واقع منعکس کننده اصل قدوسیت معاهدات است را اسنادی مانند میثاق جامعه ملل و منشور ملل متحد و آرای دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی و دیوان بین‌المللی دادگستری و نظر حقوقدانان تأیید کرده است. عهدنامه بغداد نیز فاقد هرگونه شرط اعتبار زمانی یا نحوه انقضاء و لغو عهدنامه است. به علاوه این انتظار نیز وجود دارد که عهدنامه‌های تعیین کننده مرزهای بین‌المللی کشور از چنان ثباتی برخوردار باشند که بتوان آنها را همیشگی دانست و نتوان در هیچ وضعیتی، از جمله و به ویژه به استناد تغییر اساسی اوضاع و احوال، لغو آنها را مجاز دانست. این نکته در ماده 56 مقاوله‌نامه سال 1969 حقوق معاهدات منعکس است. به موجب بند یک این ماده معاهده‌ای که شرطی در باره انقضاء ندارد و لغو یا خروج را پیش بینی نمی‌کند قابل لغو یا خروج نیست مگر آنکه ثابت شود طرف‌ها قصد داشتند امکان لغو یا خروج را بپذیرند یا حق لغو یا خروج در ماهیت معاهده به طور ضمنی وجود داشته باشد. اشاره شد که عهدنامه بغداد فاقد شرط زمانی یا نحوه انقضاء یا لغو است. از سوی دیگر همان طور که پیشتر اشاره شد اصل چهارم مورد توافق دو دولت در توافقنامه الجزیره بر این نکته تأکید دارد که ترتیبات اشاره شده از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و نقض هر کدام از آنها مغایر با روح توافق الجزیره خواهد بود. علاوه بر آن تجزیه‌ناپذیر، قطعی، دائم، غیر قابل نقض و تغییر ناپذیر بودن مقررات و مواد این سند و همچنین در عهدنامه بغداد مورد تأکید قرار گرفته است. به همین دلیل دو دولت در ماده 5 عهدنامه بغداد اعلام می‌دارند که در قالب غیر قابل تغییر بودن مرزها و احترام کامل به تمامیت ارضی، تأیید می کنند که خط مرز زمینی و رودخانه‌ای آنان لایتغیرو دائم و قطعی است. به این ترتیب نه تنها در عهدنامه بغداد شرطی در باره مدت زمان، لغو یا انقضاء وجود ندارد بلکه مندرجات آن نیز نشان می‌هد طرف‌ها قصد نداشته‌اند امکان لغو یا خروج از عهدنامه را مقرر سازند. افزون بر آن معاهدات تعیین کننده مرز، مانند عهدنامه بغداد، ماهیتاً نمی‌توانند حق لغو یا خروج را حتی به طور ضمنی مقرر دارند. زیرا به موجب بند 2 ماده 62 مقاوله‌نامه حقوق معاهدات تغییر اوضاع و احوال نمی‌تواندبرای لغو یا خروج از معاهده مرزی مورد استناد قرار گیرد. لذا این عهدنامه هم از نظر طرف‌های آن و هم از دید اصول حقوق بین‌الملل ناظر بر حقوق معاهدات دائم و غیر قابل لغو بوده است. اما اگر تغییر یا اصلاح، کلیت عهدنامه بغداد را از بین نبرد این کار می‌تواند با توافق دو طرف صورت گیرد. به ویژه که عهدنامه بغداد تنها یک سند حقوقی برای تعیین مرز نیست بلکه وجه سیاسی نیز دارد که به موضوع حسن همجواری و مسائل مربوط به امنیت می‌پردازد. برای این موارد نیز در صورت وجود اختلاف راه‌حل‌های مسالمت آمیزی هم در عهدنامه پیش بینی شده و هم در حقوق بین‌الملل وجود دارد. به هرحال هرگونه بحث و تبادل نظر در جهت تغییر یا اصلاح احتمالی باید با شفافیت صورت گیرد و مردمان دو کشور به روشنی در جریان امر قرار داشته باشند و بتوانند عادلانه منصفانه بودن هر تغییر یا اصلاح احتمالی برای حقوق و منافع دو طرف را به خوبی درک کنند.
به نظر شما با توجه به تاکید بسیاری از مقامات عراقی (طالبانی و مالکی) مبنی بر تجدید نظر در معاهدات مرزی با ایران (و البته دیگر کشورهای همسایه عراق) و با توجه به اینکه ما 28 میدان نفتی مشترک با این کشور داریم و سال گذشته در خصوص یکی از میادین نفتی مقداری تنش بین دو کشور رخ داد، آیا امکان بروز تنشهای بیشتر و جدی تر میان دو کشور در آینده وجود دارد؟
میدان‌های نفتی از زمان‌های دور در نواحی مرزی دو کشور وجود داشته است و بهره‌مند شدن از آنها به نحوی که حقوق و منافع دو طرف به طور عادلانه و منصفانه تأمین شود نیاز به تغییر مرز ندارد. برای استفاده از این منابع به نحو اشاره شده، می‌توان بدون تغییر دادن خط مرزی و نقل و انتقال بخش‌هائی از سرزمین هر یک از دو دولت به دولت دیگر، از راه‌های مسالمت آمیز در مورد حجم برداشت دو طرف از این میدان‌های نفتی ترتیبی داد که حقوق و منافع دو طرف به طور عادلانه و منصفانه تأمین گردد. پس از تهی شدن هر میدان از نفت نیز دیگر آن میدان از این نظر اهمیت نخواهد داشت و ثبات مالکیت زمین‌های آن میدان‌های نفتی همچنان ادامه خواهد یافت.
راهکار شما برای حل مسائل مرزی دو کشور چیست؟
معتقدم با توجه به آنچه گفته شد برای حل مسائل مرزی دو دولت، اعم از اینکه احتمالاً به پاره‌ای از نقاط مرزی مربوط شود یا به موضوع حفظ امنیت در مرزها یا حسن همجواری ارتباط بیابد، بهترین شیوه حفظ اعتبار عهدنامه بغداد، پروتکل‌ها ضمائم و همه اسناد مرتبط با آن است. تا بتوان در چارچوب آن، بخش مربوط به حسن همجواری را رعایت کرد، موارد اختلاف احتمالی را به طور شفاف بررسی و مشخص کرد و موجبات رفع شبهه را فراهم آورد. زیرا اقدام توأم با شفافیت و بدون پنهانکاری این امکان را فراهم می‌آورد که مردمان دو کشور بتوانند فارغ از تخیلات و تصورات ملت پرستانه و با آگاهی از حقوق عادلانه یکدیگر با مسائل بین دو کشور برخورد کنند.

Share