گفتگو از اردشیر پشنگ
مرزهای غربی ایران همواره در طول تاریخ آبستن حوادث و وضعیتهای مختلف سیاسی میان نیروهای حاضر در دو سوی مرز بوده است به نحوی که هرگاه توازن موجود مانند دوره های پیش از ورود اسلام به نفع ایرانیان به هم خورده است این دولت توانسته مرزهایش را جلوتر ببرد و هرگاه توازن مانند دوره ظهور امپراتوری عثمانی به نفع همسایه شرقی بهم خورده است بخشهایی از خاک ایران از دست رفته است. اما این رویه دست به دست گشتن مرزها در دهه های اولیه قرن بیستم و بعد از تاسیس دولت عراق (1921) پایان پذیرفت در نتیجه شاهد آن هستیم که پس از معاهدات 1913 قسطنطنیه بیش از 98 سال است که خطوط مرزی طرفین ثابت باقیمانده است. اما این ثبات مرزی به معنای نبود ادعا، تنش و درگیریهای ناشی از این مسئله نبوده است. از زمان روی کار آمدن رژیم بعثی در عراق، تنشهای مرزی میان دو کشور فزونی یافت تنشهایی که بطور موقت با امضای معاهده الجزایر در 1975 فروکش نمود اما سقوط نظام پادشاهی ایران و وضعیت خاص منطقه ای و داخلی آن که منجر به نوعی انزوای بین المللی و فقدان انسجام داخلی شده بود باعث گردید تا صدام حسین در برابر رسانه های مختلف در سپتامبر 1980 معاهده مذکور را فاقد اعتبار اعلام کرده و سپس فرمان حمله به ایران را صادر نماید اما این رهبر ناآرام عراقی در ابتدای دهه 1990 که کشورش در آستانه جنگ با نیروهای بین المللی به رهبری آمریکا بود مجبور گشت از اعتبار و پذیرش مجدد معاهده مذکور سخن به زبان آورد. اما سقوط نظام بعثی و روی کار آمدن گروههای عرب شیعه و کُرد که از دوستان و متحدین قدیمی ایران هستند نیز باعث نشده است تا تضاد آرا در خصوص مسائل مرزی مطرح نشود و شاهد آن هستیم که در سالیان اخیر برخی از مقامات عراقی از جمله جلال طالبانی و نوری مالکی خواهان تجدید نظر در معاهده 1975 الجزایر شده اند هرچند این اظهار نظرها و درخواستها با اعتراض ایران برای مدتی مسکول می ماند اما به نظر می رسد هنوز بر سر جای دقیق میله های تعیین کننده مرز میان ایران و عراق بین طرفین توافق جدی وجود ندارد. حال به همین دلیل به سراغ دکتر «بهرام مستقیمی» از اساتید برجسته روابط بین الملل دانشگاه تهران که دارای کتب و مقالاتی در زمینه معاهدات بین المللی و بخصوص مسائل مرزی میان ایران و عراق است رفته ایم تا 36 سال پس از امضای معاهده الجزایر به بررسی مسائل مرزی دو کشور و نیز اعتبار معاهده از منظرهای مختلف بپردازیم. آنچه که در پی می آید حاصل گفتگویی مفصل میان اردشیر پشنگ و د.مستقیمی در این رابطه است:
چرا در طول یک قرن اخیر بخصوص از زمان تاسیس کشور عراق، ما نتوانسته ایم هیچگاه در زمینه مشخص کردن حدود مرزی مشترک با عراقی ها به توافق برسیم؟ ریشه اصلی این عدم توافق که در دوره های مختلفی از جمله رضا شاه و محمدرضاشاه پهلوی و دوران پس از انقلاب در ایران و نیز در نظام سلطنتی عراق، جمهوریهای نظامی این کشور و حتی دولت جدید این کشور در کجاست؟
در خصوص سؤال نخست بايد خاطر نشان ساخت در طول يك سدة گذشته مي‌توان به پروتكل قسطنطنيه 1913 و صورتجلسه‌هاي كميسيون 1914 مربوط به مرز زميني بين ايران و عثماني اشاره كرد كه براي دقيق‌تر ساختن سه عهدنامة قبلي در مورد مرز بين دو دولت (يعني عهدنامة قصر شيرين يا عهدنامة زهاب در سده هفدهم ميلادي، عهدنامة بين نادر شاه و سلطان عثماني در سده هجدهم و ارض روم دوم در سده نوزدهم) به تعيين نقاط مرزي مي‌پرداخت. از اين سه عهدنامة نيز عهدنامه‌هاي دوم و سوم در واقع فقط توافق‌هاي عهدنامة نخست را مورد تأييد قرار مي‌دادند. در زمان وجود دولت عراق نيز مي‌توان به عهدنامة سال 1937 اشاره كرد كه تا سال 1969 بين دو دولت اجرا مي‌شد. اين معاهده نيز در مرز زميني تأييد كننده عهدنامة ارض روم دوم (1847) و پروتكل 1913 بود و در قسمت مربوط به اروند رود (شط العرب) از دهانه اين رودخانه در خليج فارس تا مقابل بندر خسروي در خرمشهر خط ژرفاب (تالوِگ) مرز دو طرف قرار داده شد.
پاسخ به قسمت اول نشان مي‌دهد كه در خصوص مرز بين دو دولت اسناد متعددي از سده هفدهم ميلادي وجود داشته كه مبناي اصلي همة آنها عهدنامة قصر شيرين است. البته از آنجا كه اين عهدنامه بيش از آنكه يك خط مرزي دقيق را مشخص سازد محدوده‌هاي كلي را به عنوان مرز تعيين كرده بود طبيعي است كه در طول زمان اختلاف در مورد محل دقيق خط مرزي شكل بگيرد. در اين ميان علاوه بر منافع و علائق دو طرف يعني ايران و عثماني و بعداً ايران و عراق، سياست‌هاي بريتانيا به ويژه در مورد قسمت رودخانه‌اي مرز دو طرف نيز مؤثر بوده است.
عمده ترین اختلافات مرزی ما با عراقیها در چیست؟
مي‌توان گفت تا 1975 ابهام‌هاي ناشي از كلي بودن محدودة مرزي در قسمت زميني و محدوديت‌هاي موجود در قسمت مرز آبي براي ايران عامل‌هاي عمدة اختلاف دو طرف در خصوص خط مرزي بوده است. البته در هنگام اجراي موافقتنامة 1975 و تعيين محل دقيق چند ميلة مرزي نيز عراق مخالف نقاط مشخص شده بود و اين خود يكي از موضوعات يا به طور دقيق‌تر يكي از بهانه‌هاي اقدام عراق به لغو يكجانبة موافقتنامة 1975 شد.
در سال 1975 معاهده الجزایر میان دو کشور به امضا رسید، لطفا بطور مختصر ویژگیهای این معاهده را ذکر کنید؟ این معاهده شامل چه توافقات دو جانبه ای می شده است؟
همان طور كه پيشتر اشاره شد عهدنامة 1937 تا سال 1969 در حال اجرا بود. در اين زمان دولت ايران به دليل عدم پايبندي عراق به معاهدة 1937 و نقض مكرر مفاد آن در مورد اروندرود، معاهده را باطل اعلام كرد و بر حقوق خود نسبت به اين رودخانه براساس تقسيم بر مبناي ژرفاب تأكيد ورزيد. دولت عراق نيز اعلام كرد كه كل اين آبراه به آن دولت تعلق دارد و كشتي‌هاي ايراني براي عبور از آن و رسيدن به بندرهاي آبادان و خرمشهر بايد تحت پرچم عراق قرار گيرند. اين وضع تنشي را بين دو دولت به وجود آورد كه به مقابله نظامي انجاميد و تا سال 1974 ادامه يافت. در اين هنگام شوراي امنيت در قطعنامه شماره 348 سال 1974 از دو طرف خواست بر اساس تصميمشان به آرام كردن وضع بين خود، از جمله به حل و فصل جامع همة مسائل دو جانبه بپردازند. نزديك به ده ماه بعد با پايمردي حواري بومدين، رئيس جمهوري الجزاير در كنفرانس سران دولت‌هاي عضو اوپك كه در مارس 1975 در الجزيره تشكيل شد شاه ايران و صدام حسين، نايب رئيس شوراي فرماندهي انقلاب، از عراق توافق كردند كه اختلافات دو طرف بر مبناي چهار اصل حل و فصل گردد. اين چهار اصل عبات بودند از (الف) نهائي كردن مسير مرز زميني ميان خود بر اساس پروتكل 1913 قسطنطنيه و صورتجلسات كميسيون تعيين مرز زمين مورخ 1914، (ب) تعيين مرز رودخانه‌اي بر اساس خط ژرفاب، (پ) برقرار كردن امنيت و اعتماد متقابل در طول مرزهاي مشترك و اعمال نظارت دقيق و مؤثر به منظور جلوگيري از رخنة گروه‌هاي مخالف به خاك يكديگر، (ت) تأكيد بر اينكه ترتيبات اشاره شده از يكديگر تفكيك ناپذيرند و نقض هر كدام از آنها مغاير با روح توافق الجزيره خواهد بود. اين سند در واقع توافقي است كه به موجب آن طرف‌ها متعهد مي‌شوند در مسائل مورد توافق معاهده منعقد كنند. به عبارت ديگر توافق براي توافق است.
در حالیکه متن نهایی معاهده در بغداد امضا شده است چرا این معاهده بنام معاهده الجزایر ثبت و معروف شده است؟
براي پاسخ دادن به اين پرسش به نظر مي‌رسد ضرورت داشته باشد چگونگي انعقاد موافقتنامة بغداد توضيح داده شود. در اسفند 1353 (مارس 1975) وزيران امور خارجة ايران و عراق در تهران با حضور وزير امور خارجه الجزاير اصول چهارگانة توافق الجزيره را در يك پروتكل گنجاندند و براي عملي كردن آن سه كميتة مرز زميني، مرز آبي و برقراري امنيت مرزها را تشكيل دادند. بر اساس كار اين كميته‌ها، كميتة ويژة مشتركي براي تنظيم موافقتنامة مرزي و حسن همجواري و سه پروتكل ضميمة آن تشكيل شد. سرانجام وزيران امور خارجة ايران و عراق با حضور وزير امور خارجة الجزاير در خرداد 1354 (ژوئن 1975) در بغداد موافقتنامة مرزي و حسن همجواري را امضاء كردند. با توجه به آنچه گفته شد به نظر مي‌رسد كه تأكيد بر توافق الجزيره به عنوان سند تنظيم كنندة محدودة مرزي و مناسبات حسن همجواري بين دو دولت بيشتر جذبة خبري آن واقعه يعني توافق بين شاه ايران و نايب رئيس شوراي فرماندهي انقلاب عراق باشد كه چهار اصل بنيادين مبناي توافق بعدي در بغداد را مشخص ساخته است. البته كساني كه بر اين سند تأكيد مي‌ورزند، عمداً يا سهواً توافق بغداد را سست بنياد و ضرورت تنظيم مجدد يك توافق قطعي را تقويت مي‌كنند. در ميان ايرانيان، دستة اخير را بايد با اين نكته آشنا ساخت و آنان را از ارتكاب اشتباه دور كرد و دستة اول بايد بدانند كه عملاً به اين ملت خيانت مي‌كنند.
میزان اعتبار معاهده از نظر حقوق بین الملل و سازمانیهای بین المللی در چه میزانی است؟
پاسخ به اين سؤال را نيز بايد به دو قسمت تقسيم كرد. يكي ميزان اعتبار معاهده از نظر حقوق بين‌الملل و ديگري اعتبار آن از نظر سازمان‌هاي بين‌المللي. در خصوص اعتبار عهدنامة بغداد از نظر حقوق بين‌الملل شناخت حقوقي اين عهدنامه و مقايسة آن با توافق الجزاير مي‌تواند بسيار مفيد باشد. عهدنامة بغداد توافقي دو جانبه است شامل مقدمه‌اي كه يك سلسله اصول كلي مانند برقراري امنيت و اعتماد متقابل در طول مرز مشترك، پيوندهاي تاريخي و مذهبي و فرهنگي دو كشور، استوار ساختن روابط اقتصادي و فرهنگي و توسعة مناسبات انساني ميان مردم بر اساس احترام به تماميت ارضي و مصونيت مرزها از تجاوز و عدم مداخله در امور داخلي، كوشش در راه ايجاد روابط دوستانه بر مبناي احترام كامل به استقلال ملي و حاكميت برابر حقوق دولت‌ها و مشاركت در اجراي اصول و تحقق مقاصد و هدف‌هاي مندرج در منشور ملل متحد را اعلام مي‌دارد. اين اصول مبناي عام اجراي مفاد مندرج در مواد گوناگون عهدنامه و اسناد مرتبط و ملحق به آن است. عهدنامة بغداد شامل 8 ماده، يك الحاقيه در بارة بند 5 مادة شش (راجع به ارجاع اختلاف احتمالي ناشي از اجراي عهدنامه و پروتكل‌ها و ضمائم آن به داوري كه در دسامبر 1975 امضاء شد و در كنار ديگر راه‌هاي مندرج در اين ماده براي حل و فصل اختلافات در بارة تفسير يا اجراي عهدنامه و پروتكل‌ها و ضمائم آن قرار گرفته است)، دو پروتكل مربوط به تعيين مرز رودخانه‌اي بر اساس خط ژرفاب و علامتگذاري مجدد مرز زميني و يك پروتكل مربوط به امنيت در مرز دو كشور همراه با ضمائم اين پروتكل‌ها. پروتكل تعيين مرز رودخانه‌اي بر اساس خط ژرفابِ مسير اصلي قابل كشتيراني در پايين‌ترين سطح قابليت كشتيراني، شامل يك مقدمه، 9 ماده و 4 نقشه مي‌شود. پروتكل علامتگذاري مجدد مرز زميني و شرح مرز زميني حاوي يك مقدمه، شش ماده و 58 نقشه است. پروتكل مربوط به امنيت در مرز نيز شامل يك مقدمه، 9 ماده و يك شرح ضميمه است. در زمان امضاي عهدنامة بغداد و پروتكل‌هاي آن همچنين تصميم گرفته شد موافقتنامه‌هاي تكميلي در بارة كلانتران مرزي، تعليف احشام، استفاده از آب رودخانه‌هاي مرزي و مقررات كشتيراني در اروند رود منعقد شود كه در دسامبر 1975 در بغداد امضاء شدند. مرتبط با آن اسناد بعداً صورتجلسه‌هائي نيز براي حل و فصل جامع و قطعي همه مسائل و مطالبات در حال تعليق ميان دو كشور به امضاء رسيد. عهدنامة بغداد و پروتكل‌ها و ضمائم آن، كه در مجموعه قوانين سال 1355 مندرج است در تيرماه اين سال (ژوئن 1976) در تهران مبادله شد. از آنجا كه همة مراحل مربوط به مذاكره، تنظيم، امضاء، تصويب و مبادلة اسناد به طور قانوني رعيت و سپري شده، عهدنامة بغداد شامل سند اصلي، پروتكل‌ها و ديگر اسناد ضميمه كاملاً از نظر حقوق بين‌الملل معتبر و قابل استناد است.
اين بيان تفصيلي و اشاره به جزئيات براي آن بود كه تفاوت عهدنامة بغداد و پروتكل‌ها و ضمائم آن، كه رسماً تصويب و مبادله شدن است، با توافق كلي الجزيره، كه بيان كنندة 4 اصل كلي حاكم بر همة اسناد اشاره شده است، روشن گردد و معلوم شود چرا به جاي توجه به يك سند كليِ نيازمند تدقيق، ضرورت دارد سند اصلي حاوي همة نكات دقيق و جزئيات ضروري مبناي بحث‌ها، اظهار نظرها قرار گيرد. چسبيدن به توافق الجزيره يعني آغاز مجدد و غير ضروري بحث و جدل بر سر نكات مربوط به مرز دولتي و حسن همجواري بين ايران و عراق و تنظيم مجدد همة نكات دقيق و جزئيات ضروري مندرج در عهدنامة بغداد و پروتكل‌ها و ديگر اسناد ضميمة آن.
در خصوص اعتبار اين سند از نظر سازمان‌هاي بين‌المللي يا به طور دقيق‌تر سازمان ملل متحد كافي است اشاره شود كه عهدنامه، پروتكل‌ها، ضمائم و صورتجلسه‌هاي آن طبق مادة 102 منشور در دبيرخانة سازمان ملل متحد ثبت شده است. بنابراين حتي از اين نظر نيز نمي‌توان در بارة اعتبار ترديد كرد و نه تنها به لحاظ انطباق با موازين حقوق بين‌الملل قابل استناد در برابر ديگر اشخاص حقوق بين‌الملل است بلكه بر طبق بند دو ماده اشاره شده در همة اركان ملل متحد هم مي‌توان به آن استناد كرد.
آیا خواسته ایران مبنی بر لحاظ کردن خط تالوگ برای تعیین خط مرزی در آبراه اروند رود که در معاهده ذکر شده است منافی حقوق بین الملل است؟ در جاهایی که رودخانه مرز کشورها را تعیین میکند معمولا خطوط مرزی چگونه ترسیم می شوند؟
اصولاً تعيين مرز بين دو دولت، از جمله رودخانه‌هاي مشترك بر اساس توافق آزادانه بر مبناي حاكميت برابر و تأمين عادلانه و منصفانة حقوق و منافع طرف‌ها صورت مي‌گيرد. در مورد رودخانه‌هائي مانند اروند رود كه خط مرزي در مسير آن پيش مي‌رود قواعدي عرفي مانند خط متساوي الفاصله از دو ساحل يا خط ژرفاب وجود دارد كه دولت‌ها مي‌توانند با رعايت هر يك از آنها مرز را به گونه‌اي تعيين كند كه حقوق و منافع آنها به صورت عادلانه و منصفانه تأمين گردد. از آنجا كه، با وجود اصل ثبات مرزها، قواعد مربوط به تعيين مرز جنبة آمره ندارد و مي‌توان براي تأمين حقوق و منافع عادلانه حالتي را فرض كرد دو دولت برخلاف اين قواعد عمل كنند. براي مثال مي‌توان موردي را در نظر گفت كه دو دولت در هم ادغام مي‌شوند و يك دولت را تشكيل مي‌دهند، مانند ادغام شدن جمهوري فدرال آلمان (آلمان غربي) و جمهوري دموكراتيك آلمان (آلمان شرق)، بنابراين مرز بين آنها از بين مي‌رود. يا مانند پاره‌اي از دولت‌هاي عضو اتحاد اروپا كه بدون ادغام شدن در يكديگر مرزهاي سياسي و اِعمال حاكميتي بين خود را كنار گذاشته‌اند. در خصوص اروند رود خط ژرفاب نه تنها انطباق كامل با موازين عرفي بين‌المللي دارد بلكه به عادلانه‌ترين و منصفانه‌ترين وجه حقوق و منافع دو طرف را در اين منطقه تأمين مي‌كند.
بر اساس بسیاری از تحلیلها و کتب و مقالات مختلف در جریان امضای معاهده الجزایر شاه کُردهای عراقی را وجه المعامله خود قرار داد و به همین دلیل کُردها مهمترین گروه بازنده این توافق دو جانبه بودند این تحلیل را تا چه میزان قبول دارید؟
اصول مندرج در توافق الجزيره، كه در عهدنامة مرز دولتي و حسن همجواري نيز درج شده‌اند، و اصول ذكر شده در مقدمة اين عهدنامه و پروتكل سوم آن در بارة امنيت در مرز نشان مي‌دهد كه توافق‌هاي ميان دو دولت از همان ابتداء هم وجه حقوق داشته است و هم وجه سياسي. به عبارت ديگر توافق الجزيره ماهيتي دوگانه دارد از يك سو مسائل حقوق يعني تعيين مرزهاي زميني و آبي را در بر مي‌گيرد و از سوي ديگر مسائل سياسي يعني برقراري امنيت در مرزها و جلوگيري از رخنه گروه‌هاي مخالف به خاك طرف ديگر را شامل مي‌شود. هر دو اين مسائل پيشينة طولاني در روابط دو دولت داشته و مطرح شدن مسائل حقوق و سياسي هركدام در يك موقعيت به عنوان اهرم فشار براي پيشبرد ديگر مورد استفاده قرار گفته و به مقتضاي موقعيت در روابط دو كشور از سر گرفته شده و با فروكش كردن مسئله يا رويداد مسكوت باقي مانده‌اند. موضوع كردها نيز از همين زاويه قابل بررسي و تحليل است. اگر نگوئيم در اين رويداد كردها بازنده بوده‌اند، مطمئناً در مسير دستيابي به حقوق خود ضربة شديدي خورده‌اند. اين مورد و ديگر مواردي كه در تاريخ كشورهاي مختلف نمونه‌هاي آن كم نيست نشان مي‌دهد كه هيچ ملتي نبايد براي دستيابي به حقوق خود از جمله حق تعيين سرنوشت به طناب ديگر دولت‌ها بچسبد. زيرا اين طناب با تار پود منافع دولت مربوط به هم بافته شده و با تأمين منافع اين دولت و زيانبار بودن حفظ طناب براي اين دولت پاره مي‌شود و آنان وجه‌المصالحة دولت حمايت كننده و دولت طرف اختلاف مي‌گردند. به نظر مي‌رسد كه اين نكته در مورد كردها در همة سرزمين‌هائي كه ساكن هستند صدق كند. البته اين گفته بدان معنا نيست كه مردماني كه در پي تحقق حق تعيين سرنوشت خود هستند هوشيارانه از موقعيت‌ها استفاده نكنند.
ما شاهدیم دولتهای مختلف و دولتمردان مختلف عراقی در دوره های مختلف خواهان تجدید نظر در معاهده الجزایر بوده اند این رویه هم شامل صدام حسین در آغاز دهه 1980 و هم جلال طالبانی در چند سال اخیر می شود. این اشتراک دیدگاه نخبگان عراقی به رغم تفاوت اساسی در ماهیت فکری و حکومتیشان را چگونه توجیه و تحلیل می کنید؟
در اين مورد نيز مي توان به همان نكته مطرح شدن مسائل حقوق و سياسي به عنوان اهرم فشار براي پيشبرد يكي با استفاده از ديگري اشاره كرد كه به مقتضاي موقعيت در روابط دو كشور از سر گرفته شده و با فروكش كردن مسئله يا رويداد مسكوت باقي مي‌‌مانند. همانطور كه در جنگ عراق عليه ايران مسائل حقوقي مربوط به عهدنامة بغداد بهانة بي اعتبار اعلام كردن آن تحت عنوان توافق الجزيره قرار گرفت و حتي اقدام بعدي صدام حسين به قبول اين توافق، پس از حمله به كويت در 1990 واقعاً قصد به اجراء در آوردن عهدنامة بغداد وجود نداشت. گفته‌هاي امروز برخي از مقامات عراقي نيز همين خصيصه را دارد و براي مقابله با مسائل داخلي خود و استفاده از آن به عنوان اهرمي براي مقابله با نقشي است كه براي دولت ايران در اين مسائل مي‌بيند.
آیا با توجه به وقوع تغییرات اساسی در ساختار نظام سیاسی عراق آیا امکان ایجاد تغییر و اصلاح در معاهده 1975 الجزایر وجود دارد؟
اصولاٌ تغيير يا اصلاح معاهدات به معاهدات چند جانبه مربوط مي‌شود. زيرا اصلاح يا تغيير معاهدات دوجانبة، كه عهدنامة بغداد نيز از اين نوع است، در واقع آن را بدل به معاهده جديدي بين دو طرف مي‌كند. اگر اين تغيير يا اصلاح چنان باشد كه كلاً با معاهدة قبلي تفاوت داشته باشد بر اساس حقوق بين‌المللي و توافق‌هاي دو دولت ايران و عراق، كه در ادامه به آن توجه مي‌شود، چنين امكاني وجود ندارد. به طور كلي چنانچه عهدنامه‌اي با رعايت تشريفات مربوط و با رضايت آزاد و متقابل طرف‌ها بسته شود و شرط اعتبار زمان نداشته باشد دولت‌هاي متعاهد بايد با حسن نيت براي هميشه به اجراء درآورند. اين بيان كه در واقع منعكس كننده اصل قدوسيت معاهدات است را اسنادي مانند ميثاق جامعة ملل و منشور ملل متحد و آراي ديوان دائمي دادگستري بين‌المللي و ديوان بين‌المللي دادگستري و نظر حقوقدانان تأييد كرده است. عهدنامة بغداد نيز فاقد هرگونه شرط اعتبار زماني يا نحوة انقضاء و لغو عهدنامه است. به علاوه اين انتظار نيز وجود دارد كه عهدنامه‌هاي تعيين كننده مرزهاي بين‌المللي كشور از چنان ثباتي برخوردار باشند كه بتوان آنها را هميشگي دانست و نتوان در هيچ وضعيتي، از جمله و به ويژه به استناد تغيير اساسي اوضاع و احوال، لغو آنها را مجاز دانست. اين نكته در ماده 56 مقاوله‌نامة سال 1969 حقوق معاهدات منعكس است. به موجب بند یک اين ماده معاهده‌اي كه شرطي در بارة انقضاء ندارد و لغو يا خروج را پيش بيني نمي‌كند قابل لغو يا خروج نيست مگر آنكه ثابت شود طرف‌ها قصد داشتند امكان لغو يا خروج را بپذيرند يا حق لغو يا خروج در ماهيت معاهده به طور ضمني وجود داشته باشد. اشاره شد كه عهدنامة بغداد فاقد شرط زماني يا نحوة انقضاء يا لغو است. از سوي ديگر همان طور كه پيشتر اشاره شد اصل چهارم مورد توافق دو دولت در توافقنامة الجزيره بر اين نكته تأكيد دارد كه ترتيبات اشاره شده از يكديگر تفكيك ناپذيرند و نقض هر كدام از آنها مغاير با روح توافق الجزيره خواهد بود. علاوه بر آن تجزيه‌ناپذير، قطعي، دائم، غير قابل نقض و تغيير ناپذير بودن مقررات و مواد اين سند و همچنين در عهدنامة بغداد مورد تأكيد قرار گرفته است. به همين دليل دو دولت در مادة 5 عهدنامة بغداد اعلام مي‌دارند كه در قالب غير قابل تغيير بودن مرزها و احترام كامل به تماميت ارضي، تأييد مي كنند كه خط مرز زميني و رودخانه‌اي آنان لايتغيرو دائم و قطعي است. به اين ترتيب نه تنها در عهدنامة بغداد شرطي در باره مدت زمان، لغو يا انقضاء وجود ندارد بلكه مندرجات آن نيز نشان مي‌هد طرف‌ها قصد نداشته‌اند امكان لغو يا خروج از عهدنامه را مقرر سازند. افزون بر آن معاهدات تعيين كنندة مرز، مانند عهدنامة بغداد، ماهيتاً نمي‌توانند حق لغو يا خروج را حتي به طور ضمني مقرر دارند. زيرا به موجب بند 2 مادة 62 مقاوله‌نامة حقوق معاهدات تغيير اوضاع و احوال نمي‌تواندبراي لغو يا خروج از معاهدة مرزي مورد استناد قرار گيرد. لذا اين عهدنامه هم از نظر طرف‌هاي آن و هم از ديد اصول حقوق بين‌الملل ناظر بر حقوق معاهدات دائم و غير قابل لغو بوده است. اما اگر تغيير يا اصلاح، كليت عهدنامة بغداد را از بين نبرد اين كار مي‌تواند با توافق دو طرف صورت گيرد. به ويژه كه عهدنامة بغداد تنها يك سند حقوقي براي تعيين مرز نيست بلكه وجه سياسي نيز دارد كه به موضوع حسن همجواري و مسائل مربوط به امنيت مي‌پردازد. براي اين موارد نيز در صورت وجود اختلاف راه‌حل‌هاي مسالمت آميزي هم در عهدنامه پيش بيني شده و هم در حقوق بين‌الملل وجود دارد. به هرحال هرگونه بحث و تبادل نظر در جهت تغيير يا اصلاح احتمالي بايد با شفافيت صورت گيرد و مردمان دو كشور به روشني در جريان امر قرار داشته باشند و بتوانند عادلانه منصفانه بودن هر تغيير يا اصلاح احتمالي براي حقوق و منافع دو طرف را به خوبي درك كنند.
به نظر شما با توجه به تاکید بسیاری از مقامات عراقی (طالبانی و مالکی) مبنی بر تجدید نظر در معاهدات مرزی با ایران (و البته دیگر کشورهای همسایه عراق) و با توجه به اینکه ما 28 میدان نفتی مشترک با این کشور داریم و سال گذشته در خصوص یکی از میادین نفتی مقداری تنش بین دو کشور رخ داد، آیا امکان بروز تنشهای بیشتر و جدی تر میان دو کشور در آینده وجود دارد؟
ميدان‌هاي نفتي از زمان‌هاي دور در نواحي مرزي دو كشور وجود داشته است و بهره‌مند شدن از آنها به نحوي كه حقوق و منافع دو طرف به طور عادلانه و منصفانه تأمين شود نياز به تغيير مرز ندارد. براي استفاده از اين منابع به نحو اشاره شده، مي‌توان بدون تغيير دادن خط مرزي و نقل و انتقال بخش‌هائي از سرزمين هر يك از دو دولت به دولت ديگر، از راه‌هاي مسالمت آميز در مورد حجم برداشت دو طرف از اين ميدان‌هاي نفتي ترتيبي داد كه حقوق و منافع دو طرف به طور عادلانه و منصفانه تأمين گردد. پس از تهي شدن هر ميدان از نفت نيز ديگر آن ميدان از اين نظر اهميت نخواهد داشت و ثبات مالكيت زمين‌هاي آن ميدان‌هاي نفتي همچنان ادامه خواهد يافت.
راهکار شما برای حل مسائل مرزی دو کشور چیست؟
معتقدم با توجه به آنچه گفته شد براي حل مسائل مرزي دو دولت، اعم از اينكه احتمالاً به پاره‌اي از نقاط مرزي مربوط شود يا به موضوع حفظ امنيت در مرزها يا حسن همجواري ارتباط بيابد، بهترين شيوه حفظ اعتبار عهدنامة بغداد، پروتكل‌ها ضمائم و همة اسناد مرتبط با آن است. تا بتوان در چارچوب آن، بخش مربوط به حسن همجواري را رعايت كرد، موارد اختلاف احتمالي را به طور شفاف بررسي و مشخص كرد و موجبات رفع شبهه را فراهم آورد. زيرا اقدام توأم با شفافيت و بدون پنهانكاري اين امكان را فراهم مي‌آورد كه مردمان دو كشور بتوانند فارغ از تخيلات و تصورات ملت پرستانه و با آگاهي از حقوق عادلانة يكديگر با مسائل بين دو كشور برخورد كنند.
