گام‌های لرزان عراق به سمت تحکیم دموکراسی
محمد مودب
مرکز بین المللی مطالعات صلح IPSC
انتخابات پارلماني عراق که قرار است درهفتم مارس 2010 ميلادي (16اسفند ماه سال 1388) در 18استان عراق برگزار شود، در حقیقت گام دیگری است که در راستای تکوین و تحکیم یک نظام سیاسی مبتنی بر دمکراسی برداشته می شود. اگر چه دمکراسی امری مطلوب ارزیابی می شود اما این بدان معنا نیست که دمکراسی در همه جا مثبت ظاهر می شود. به عنوان مثال در جوامعی که بواسطه سازمایه های(Elements) مذهبی، قومی، نژادی و.. چندپاره می شوند، دمکراسی تبعات متفاوتی دارد. در این حالت مهمترین معضل می تواند سوءاستفاده گروههای بزرگ از دمکراسی برای نیل به سلطه بر سایر گروهها باشد. این اتفاق می تواند اساسا دمکراسی را دچار انحراف سازد. به همین خاطر است که اقلیت ها در اینگونه جوامع از دمکراسی گریزانند. لذا جامعه عراق از این حیث در معرض آفت فوق الذکر است و حمایت شیعیان از دمکراسی و مخالفت گروههای سنی با آن را، باید از این منظر تفسیر نمود. بنابراین در نوشته حاضر بنا داریم با نیم نگاهی به بافت اجتماعی موزائیکی عراق، موانع موجود بر سر راه تحقق دمکراسی و همچنین ظرفیت های تحقق آنرا شناسایی کنیم.
محققان تاکید دارند که رابطه وثیقی بین تاریخ و سابقه دمکراسی در یک کشور وجود دارد. اگر این امر را بپذیریم، آنگاه باید اعتراف نمود که سنت دمکراسی در عراق از پیشینه بسیار ضعیفی برخوردار است. حتی می توان گفت عراق قبل از 2003 یک سنت دمکراتیک در حد محلی را نیز تجربه نکرده بود.
فروپاشی رژیم بعث در سال 2003 باعث آغاز روند جدید دموکراتیزاسیون دراین کشور و تلاش برای ایجاد دولتی کارآمد و قوی شد، اما این امر به واسطه عوامل و متغیرهای متعدد داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی هنوز به طور کامل تحقق نیافته است. درحوزه سیاسی، روند دولت‌سازی جدید به ایجاد نهادهای سیاسی مشروع و مورد پذیرش تمام گروههای اجتماعی و سیاسی و اجماع در خصوص نقش هر کدام از گروهها در ساختار سیاسی منجر نشده است. در حوزه امنیتی تلاش‌های دولت جدید و نیروهای ائتلاف برای کنترل شورش‌ها و فعالیت گروههای شبه نظامی و تأمین امنیت شهروندان عراقی هنوز جای کار دارد. در حوزه اقتصادی نیز در زمینه تقویت زیرساخت‌های اقتصادی عراق، کاهش نرخ بیکاری و تأمین خدمات اساسی برای مردم عراق، موفقیت چندانی به دست نیامده است.
از این رو اصلی‌ترین متغیرهای تأثیرگذار در چالش‌های کنونی دولت جدید عراق را به سه دسته کلی می توان تقسیم نمود:
متغیرهای داخلی
- سیاسی
شکاف‌های قومی – فرقه‌ای موجود در عراق و در نتیجه اهداف و منافع متفاوت و حتی متناقض گروههای شیعی، سنی و کرد در ساختار سیاسی این کشور مانعی عمده برای ایجاد نهادهای سیاسی مشروع و مصالحه سیاسی هستند.
- امنیتی
اصلی‌ترین و فوری‌ترین چالش پیش‌روی دولت جدید عراق تأمین امنیت بوده است که بهبود وضعیت اقتصادی و پیشرفت روند سیاسی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. در این حوزه، عوامل و متغیرهای داخلی که مانع بهبود شرایط امنیتی به شمار می‌روند، عبارتنداز: ناکارآمدی ارتش و نیروهای امنیتی و مستعد بودن شرایط اجتماعی و اقتصادی برای فعالیت گروههای شورشی و شبه نظامیان.
- اقتصادی
در حوزه اقتصادی چالش اصلی دولت جدید عراق به تخریب زیرساخت‌های اقتصادی این کشور در طول دهه‌های گذشته و سال‌های اخیر و همچنین وجود ناامنی مربوط می‌شود. وقوع سه جنگ از سال 1980 و تحریم‌های اقتصادی، بخش عمده‌ای از زیرساخت‌های اقتصادی عراق را تخریب کرده است. در طول جنگ اخیر آمریکا در عراق، تخریب زیرساخت‌ها به واسطه آشوب‌ها و تاراج اموال عمومی و حملات شورشیان به تأسیسات اقتصادی به ویژه خطوط لوله نفت تشدید شده است. علاوه بر این، چرخه خشونت و ناامنی پیشبرد برنامه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری را با دشواری‌هایی مواجه می‌کند.
متغیرهای منطقه‌ای
کشور عراق از منظر ساختار اجتماعی و به لحاظ تاریخی دارای جامعه‌ای چند پاره و ضعف هویت ملی مشترک است و این امر همواره باعث تأثیرگذاری کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بر امور داخلی این کشور به واسطه ارتباط با گروههای داخلی این کشور شده است. در محیط منطقه‌ای عراق، ایران، ترکیه و کشورهای عربی به عنوان بازیگران اصلی تأثیرگذار محسوب می‌شوند که هر کدام اهداف و منافع خاص خود را دنبال می‌کنند.
متغیرهای بین‌المللی
حمله آمریکا و نیروهای ائتلاف به عراق به عنوان یک متغیر بین‌المللی باعث تغییر شرایط و ساختار سیاسی عراق شده است و اکنون نیز حضور آمریکا بیشترین تأثیرگذاری سیاسی، امنیتی و اقتصادی را بر تحولات این کشور دارد.
به طور کلی در حال حاضر عوامل تقویت و استقرار دمکراسی در عراق عبارتند از:
- استقبال مردم عراق از حق تعیین سرنوشت؛
- حضور آمریکا و انگلیس برای اجرای پروژه دمکراتیزاسیون؛
- حضور هزاران ناظر بین المللی در پای صندوق ها و ممانعت از تقلب های انتخاباتی؛
- حمایت دولت مالکی از روند موجود و پافشاری روی حاکمیت قانون اساسی؛
- مقبولیت نسبی اندیشه سکولاریستی و ناسیونالیستی.
اما برخی از عوامل را در این جامعه می توان سراغ گرفت که استعداد این را دارند که ریشه نورس دمکراسی را در عراق بخشکانند از جمله:
- بافت اجتماعی قبیله ای و عشیره ای هنوز روی مرزبندی های سیاسی تاثیر می گذارد؛
- اختلاف قومی اعراب و کردها، و اختلاف عقیدتی شیعیان و سنی ها دو خط گسل مهم به شمار می آیند؛
- موضوع سهم خواهی به یک قانون نانوشته تبدیل شده که در آینده ممکن است تنش آفرین باشد؛
- ابهام در استقرار نظام فدراتیو و مخالفت برخی گروه ها و کشورها(مثل ترکیه) از آن؛
- دخالت و تاثیر کشورهای منطقه بر سرنوشت این کشور از طریق جریان های سیاسی مختلف؛
- هراس اغلب کشورهای منطقه از تحقق معادله دومینو در منطقه.
در مجموع آن طور که از بافت ائتلاف های کنونی برمی آید، جامعه عراقی به سمت دمکراسی خیز برداشته است. اکثر ائتلاف ها با وجود اینکه هنوز متشکل از گروه هاي مختلف ديني، قومي و مذهبي است اما بيشترين تغييري که در اين دوره مي توان مشاهده کرد، تغيير ساختار کلي ائتلاف هاست.
گفتني است فهرست العراقيه به رياست اياد علاوي اين بار بدون حضورچهره ديني در انتخابات شرکت مي کند. در انتخابات پارلماني قبلي، کردهاي کردستان عراق در قالب يک فهرست انتخاباتي در ميدان انتخابات حاضر شدند اما اين بار آنها نيز در فهرست هاي مختلف سياسي حضور دارند. اهل سنت هم که درسال 2005 تلاش کردند درقالب يک فهرست سني حضور داشته باشند، اين بار در فهرست هاي مختلف خصوصا فهرست هاي شيعه وابسته به عمارحکيم و نوري مالکي حضوري پررنگ به خود گرفته اند. شيعيان نيز بر خلاف دوره گذشته که اکثر گروه هاي سياسي در قالب يک فهرست شرکت داشتند در اين دوره به دو ائتلاف مالکي و حکيم تقسيم شده اند.
با توجه به این واقعیت که مرزهای قومی و مذهبی در این کشور در هم تنیده شده است و لذا امکان شکل گیری احزاب در ورای مرزهای قومی و زبانی وجود دارد، افق های موفقیت دمکراسی در عراق روشن است. به علاوه اینکه کاربرد سه مفهوم کلیدی امنيت، ناسيوناليسم و سکولاریسم در شعارهای انتخاباتی، این فرضیه را قوت می بخشد.
