اردشیر پشنگ
مرکز بین المللی مطالعات صلح IPSC
بحران قدرت در عراق وارد ششمین ماه خود پس از اعلام نتایج انتخابات در این کشور شده است. دیپلماسی نشستهای افطاری و تاثیر فضای معنوی ماه مبارک رمضان نیز باعث نشد تا گروههای مختلف تاثیر گذار در عراق از خواسته های حداکثری خود دست برداشته و زمینه را برای تشکیل دولت جدید و در نتیجه عبور از بن بست فعلی فراهم سازند. شاید تنها اتفاق قابل توجه این ماه، معرفی رسمی «عادل عبدالمهدی» به عنوان کاندیدای ائتلاف ملی برای رقابت با دو کاندیدای دیگر یعنی «نوری مالکی» و «ایاد علاوی» بود. اما این مسئله نیز تا کنون نتوانسته است بر حل بحران موجود در این کشور تاثیر چندانی بگذارد. هرچند در تحلیل بن بست سیاسی فعلی عراق این زیاده خواهی و عدم توافق گروههای مختلف عراقی است که به عنوان علت اصلی معرفی میشود، اما با نگاهی گذرا به تاریخ، ساختار و روندهای تغییر حکومت در این کشور در خواهیم یافت که تداوم بحران فعلی در عراق ریشه در علل عمیق تر و عوامل گسترده تری دارد ریشه های بحرانزایی که در این مقطع خود را در قامت اختلاف میان گروههای مختلف این کشور نمایان ساخته است و حتی بحران فعلی را می بایست زنگ خطری جدی برای فردای در پیش روی عراقیان ارزیابی کرد فردایی که مملو از مسائل بغرنجتری همچون تعیین حدود مرزهای مناطق فدرالی، شعله ور شدن بیش از پیش اختلافات قومی – مذهبی و احتمال به خطر افتادن تمامیت ارضی عراق خواهد بود. حال در این مجال ریشه ها و عوامل تاثیر گذار در تداوم بحران قدرت عراق را با وام گیری از تحلیلی تاریخی در دو سطح داخلی (فروملی و ملی) و خارجی (فراملی) مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
ریشه ها و عوامل داخلی
- فقدان سابقه تاریخی:
هرچند یک روی سکه حقیقت سرزمین بین النهرین، آن است که این منطقه یکی از گهواره ها و خاستگاههای اصلی تمدن بشری در طول تاریخ بوده است و طی هزاره ها و سده های متمادی از نقاط تاثیرگذار منطقه خاورمیانه و حتی جهان به شمار آمده است اما روی دیگر سکه حکایت از واقعیات متفاوت دیگری دارد یعنی همه آن درخششها و بودنهای تاریخی هریک در قالب تعریف و هویتی خاص و متفاوت از واقعیتی بنام «عراق» بوده است. این بدان معناست که اگرچه این جغرافیا دیرزمانی مرکز پادشاهیهای آشور و بابل بوده است، یا چندین سده پایتخت امپراتوری بزرگ ایران را در دل خود جای داده و بعد از آن نیز چندین قرن مرکز خلافت امویان و عباسیان بوده است و یا در روزگار عثمانیها سه ولایت مهم موصل (کردنشین)، بغداد (عرب سنی) و بصره (عرب شیعی) را تشکیل میداده است. اما ساکنان این سرزمین تا پیش از آغاز قرن بیستم هرگز تحت عنوان یک کشور مستقل و یا هویتی مستقل و یا آرمانی مشترک و متاثر از جغرافیایی واحد نبوده اند بلکه همواره در طول تاریخ بخشی از یک دولت یا امپراتوری گسترده تر و یا هویتی فراگیرتر بوده اند. این فقدان تجربه تاریخی به همراه نبود یک آرمان و آرزوی مشترک باعث شده است که حتی پس از گذشت 90 سال از تاسیس عراق ساکنان نامتجانس آن (کردها، اعراب شیعی و سنی) هنوز با دیدی غریبانه و توام با نگرانی به دو همسایه دیگر خود بنگرند و لذا بودنشان در کنار یکدیگر را بیش از آنکه معلول واقعیتی بنام «وطن مشترک» بدانند، ناشی از جبر تاریخی و رقابتهای استعماری قدرتهای بزرگ در آغاز سده 20 میلادی می دانند که منجر به فروپاشی عثمانی و تاسیس کشورهای کوچکتری از جمله عراق شد.
- تعارضات هویتی و فقدان هویت ملی فراگیر:
تاریخ کوتاه مدت عراق شاهد فراز و نشیبهای بسیاری بوده است. از ابتدای تاسیس این کشور در دهه 1920 تا سال 2003، همواره اقلیت عرب سنی در این کشور قدرت را در دست داشته است و علیرغم تلاشهایی که بعثی ها در سایه گسترش یک ناسیونالیسم افراطی برای جذب اعراب شیعی انجام دادند؛ اما نهایتاً نتوانستند بغیر از مرکز عمدتاً سنی نشین عراق دایره هویت جدید و مورد ادعایشان را به سایر مناطق کشور گسترش دهند به همین دلیل همواره در مناطق جنوب و بخصوص شمال عراق – که حداقل 75 تا 80 درصد جمعیت این کشور را تشکیل میدهند- دولت مرکزی دارای کمترین مشروعیت و در نتیجه مقبولیت بوده است و هویتهای قومی (کردی) و مذهبی (شیعی) در میان ساکنان آن بسیار پررنگ تر از مفهومی بنام هویت عراقی بوده است. اما از سال 2003 که حکومت بعثی با حمله ایالات متحده سقوط نمود شیعیان و کردها برای اولین بار این فرصت را یافته اند تا با حضور در ساختار جدید قدرت در این کشور، رئوس هرم قدرت را بر اساس واقعیات جمعیتیشان از آن خود کنند و بطور طبیعی سنی ها را در حاشیه قرار دهند. از این زمان که نوعی نظام دموکراتیک مبتنی بر انتخابات آزاد در عراق بر سر کار آمده است نخبگان ابزاری (نخبگان حاضر در قدرت) عراق سعی بر بازتعریفی از یک هویت ملی گسترده تر و امروزی تر در این سرزمین کرده اند اما این هویت جدید در این عمر کوتاه مدتش نیز از یکسو به دلیل عدم پذیرش از طرف بازماندگان حکومت قبلی و اعراب سنی و از سوی دیگر به دلیل آزاد شدن بیش از پیش نیرویهای گریز از مرکز گروههای هویت گرای کرد و شیعی نتوانسته است فراگیر شود. لذا در عراق ما همچنان شاهد برتری هویت و منافع قومی و مذهبی بر هویت و منافع ملی هستیم. این برجستگیِ ویژگیهای قومی – مذهبی در انتخابات اخیر عراق نیز خود را در قامت چهار ائتلاف عمده پیروز در انتخابات بازتولید کرده است به نحوی که بنا به عقیده اکثر تحلیلگران و حتی مردم عراقی هیچیک از ائتلافهای عمده چهارگانه عراقی شامل ائتلافی فراگیر و به تمام معنا ملی نبوده و هریک وابسته به یکی از خرده هویت های عراقی هستند. بدین ترتیب دو ائتلاف ملی و دولت قانون نمایندگان شیعیان محسوب شده، همپیمانی کردستان نماینده کردها و العراقیه نیز هرچند خود را نماینده سکولارهای ناسیونالیست عراقی معرفی میکند اما در باور عامه جناح نزدیک به سنی ها محسوب می شوند.
- ناهمگونی نظام سیاسی فعلی با واقعیات ساختاری کشور:
کشور عراق طی عمر کوتاه خود تا کنون سه سبک مختلف و یا سه شیوه متفاوت حکومتداری را به خود دیده است از 1921 تا 1958 سیستم پادشاهی مبتنی بر نظامی مشروطه بر این سرزمین حاکم بوده است از کودتای عبدالکریم قاسم تا حمله امریکاییها به عراق در 2003 جمهوریهای اقتدارگرا با حضور گسترده نظامیان بر سریر قدرت تکیه زده بودند و پس از دو سال دوران انتقالی از 2005 تا کنون نظام این کشور جمهوری فدرالیستی بوده است. آنچه که در نه دهه اخیر بطور روشنی قابل رویت است این واقعیت است که پروژه دولت و ملت سازی در عراق بغیر از قدمهای لنگان اولیه و ناتمامی، هرگز وارد یک مرحله جدی نشده است. در نظام کنونی عراق که بیشتر مورد توجه این نوشتار است از نظر قانون اساسی یک دموکراسی پارلمان محور و فدرالیستی بر سر کار آمده است نظامی که در آن سعی شده است تا از منظر تئوریک و قانونی در برگیرنده تمامی ساکنان متنوع و مختلف این کشور باشد. اما آیا دموکراسی فدرالیستی – پارلمانتاریستی در هر بستر و مکان جغرافیایی موفق عمل خواهد کرد؟ فقدان تجربه دموکراتیک، فقدان نهادهای دموکراتیک، نبود فرهنگ دموکراتیک چه در بین مردم و یا نخبگان مختلف، سابقه درگیریهای فزاینده قومی و مذهبی و نبود تجربه تکثر حزبی از جمله ویژگیهای جامعه عراق امروزی است. این بدان معناست که پیش شرطهای لازم برای تضمین موفقیت سیستم دموکراتیک در عراق امروزی وجود نداشته و نظام سیاسی فعلی با واقعیات ساختاری عراق دچار نوعی ناهمگونی است.
- فقدان رهبری فراگیر:
در تمامی دولتهای مختلف دنیا بودن رهبران کارآمد، تاثیرگذار و مدبر که نماینده بخشهای مختلف جامعه باشند برای پیشبرد اهداف و برنامه های ملی امری لازم و ضروری است این ضرورت در جهان سوم که یکی از ویژگیهای عمومی آن ضعف یا فقدان نهادهای مدنی و احزاب متکثر و کارآمد است بسیار حیاتی تر از دیگر نقاط دنیاست به همین دلیل علیرغم این که گفته میشود «عصر رهبران کاریزماتیک به پایان رسیده است» اما هر از گاهی شاهد ظهور یک شخصیت و رهبر قدرتمند و یا به تعبیری کاریزماتیک در نقاط مختلف جهان هستیم. وجود و ظهور چنین رهبرانی برای عبور دادن جوامع (چه مدرن، چه شبه مدرن و چه پیشامدرن) دچار و غرق بحران کاملاً ضروری به نظر می رسد اما در عراق وضعیت دیگری حاکم است. آیت الله سیستانی، جلال طالبانی، نوری مالکی، ایاد علاوی، مسعود بارزانی، صالح مطلک، مقتدی صدر، ابراهیم جعفری، عمار حکیم، عادل عبدالمهدی، غازی الیاور و … اینان مهمترین رهبران و شخصیتهای تاثیر گذار عراقی از فردای سقوط صدام حسین تا به امروز بوده اند. آنچه که مشهود است در میان هیچیک از شخصیتهای مذکور عراقی با توجه به پررنگ بودن وابستگی های قومی یا مذهبی، ما شاهد حضور یک رهبر یا شخصیت فراگیر و به تمام معنا ملی نیستیم و هریک از آنها حتی اگر خود را بنابر روش و گفتارشان شخصیتی ملی بخوانند اما در عمل و از نظر افکار عمومی نماینده تنها بخشی از جامعه چند تکه عراقی هستند. بطور مثال آیت الله سیستانی که به نظر می رسد دارای بیشترین احترام در بین اقوام و مذهب مختلف این کشور است اما چون نهایتاً یک مرجع «شیعی» بزرگ محسوب می شود لذا گروهها و لایه های مختلف غیر شیعی عراقی علیرغم احترام خاصی که برای وی قائلند اما خود را زیر چتر رهبری وی قلمداد نمی کنند. شاید از این منظر بتوان عدم دخالت کمتر آیت الله را در مسائل جاری عراق بهتر ارزیابی کرد چرا که وی نمی تواند بی مهابا از جایگاه والای مذهبی خود جهت رساندن گروههای عراقی به تفاهم هزینه کند هزینه ای که ریسک بالایی داشته و ضمانتی برای اجرایش نیست البته در مورد شخص آیت الله سیستانی این نکته را نیز می بایست متذکر شد که اصولاً وی پیرو مکتب نجف و در نتیجه خواهان دوری گزیدن از سیاست است. وضعیت دیگر رهبران و شخصیتهای برجسته عراقی نیز به مراتب بسیار پائین تر از وی است لذا در عراق فعلی جای خالی یک رهبر قدرتمند و تاثیرگذار برای همسو نمودن مردم و گروههای مختلف کاملاً ملموس و مشهود است.
- ابهامات و ضعفهای قانون اساسی:
یکی دیگر از عوامل تداوم بحران در عراق نارسایی قوانین موجود و ابهامات درون قانون اساسی است. بطور مثال قانون اساسی این کشور هیچگاه پیش بینی وضعیت بحرانی امروزین را نکرده و در نتیجه راهکاری را هم برای حل آن ارائه نکرده است. این بدان معناست که اگر هر راهکاری هم ارائه شود فاقد مبنای قانونی خواهد بود. نکته جالب توجه این است که قانون اساسی جدید عراق که رد سال 2005 طی رفراندومی به تایید عراقیها رسیده است در سال 2009 مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته است اما قانونگذاران عراقی پیش بینی چنین وضعیتی را نمی کردند. از جمله ضعفهای دیگر قانون اساسی این کشور نبود مکانیسم کارامد برای عمل نمودن به مواد قانونی است. بطور مثال عمل نکردن به ماده 140 قانون اساسی از جمله این موارد است که مورد اعتراض شدید کردها واقع شده است. این ماده قانونی دولت این کشور را موظف کرده بود تا حداکثر قبل از پایان سال 2007 یک همه پرسی برای تعیین سرنوشت کرکوک و دیگر مناطق مورد ادعای گروههای مختلف را برگزار نماید که تا به امروز جامه عمل به خود ندیده است. و خود میتواند از جمله مسائل مناقشه انگیز جدی عراق در آتی باشد.
- اختیارات گسترده پست نخست وزیری:
هرچند عراق دارای پست ریاست جمهوری است و رئیس جمهور از نظر عرف دیپلماتیک شخص اول مملکت محسوب میشود اما قدرتمندترین فرد عراقی کسی خواهد بود که بر مسند صدارت وزیران تکیه زده باشد. بر اساس قانون اساسی عراق شخص نخست وزیر دارای دامنه اختیارات و قدرت گسترده ای است وی علاوه بر ریاست بر دولت، فرمانده کل قوا نیز محسوب میشود و تمامی نیروهای نظامی و انتظامی تحت امرش خواهند بود. این اختیارات گسترده باعث شده است تا اکثر گروههای حاضر در قدرت (بغیر از کردها) تمام تلاش خود را برای بدست آوردن این پست بکنند و حتی الامکان مانع از رسیدن دیگر رقبا به آن شوند. دور باطل مذاکرات گروههای مختلف عراقی نیز از همینجا شروع میشود. آنها همگی خواهان حل مشکل تعیین نخست وزیر هستند اما با این تفاوت که در مذاکراتشان هریک میخواهند دیگری را با هر شیوه ای به قبولی کاندیدای خود برای نخست وزیری مجاب نمایند. البته لازم به ذکر است که کیفیت نخست وزیری نوری مالکی در دوره پیشین که تاکنون ادامه داشته است به این حساسیتها افزوده است. مالکی که پس از اعتراض کردها و گروههایی از شیعیان به شیوه نخست وزیری ابراهیم جعفری توانسته بود با اختلاف تنها یک رای از سد عادل عبدالمهدی گذشته و جانشین جعفری شود متهم به استفاده غیرقانونی از قدرت در جهت تثبیت خود و حزب متبوعش است. اعضای مجلس اعلای عراق در تحلیل خود از انتخابات سال گذشته عراق شخص مالکی را عامل اصلی شکست و در نتیجه تنزل شدید گروهشان می دانند چراکه ائتلاف دولت قانون با رهبری مالکی توانست در تمامی شهرها و مراکزی که سنتاً به مجلس اعلا نزدیک بودند آرای بیشتری کسب کند اینان این پیروزی مالکی را عمدتاً به دلیل موقعیت وی در پست نخست وزیری و استفاده وسیعش از منابع گسترده دولتی برای پیروزی ائتلاف تحت امرش ارزیابی می کنند. لذا اینبار می خواهند به هر قیمتی شده مانع از تداوم نخست وزیری مالکی شوند حتی اگر این مسئله باعث شود به سنی ها و سکولارها نزدیک شوند.
ریشه ها و عوامل خارجی
- تاثیرپذیری شدید عراق از نظام بین الملل:
همانطور که در سطور پیشین اشاره شد تاسیس کشور عراق مسئله ای متاثر از بازیهای قدرت در فردای جنگ جهانی اول بوده است. یعنی اگر امروز در قلب خاورمیانه کشوری بنام عراق وجود دارد این کشور نه ناشی از خواست ساکنان آن بلکه زائیده معادلات نظام بین الملل در ابتدای قرن بیستم بوده است. تاثیر پذیری عراق از نظام بین الملل تنها به این یک مورد ختم نمی شود وقوع کودتاهای متعدد نظامیان در دهه های 50 و 60 میلادی و سقوط نظام پادشاهی در این کشور به نوعی متاثر از رقابت دو ابرقدرت در بحبوحه جنگ سرد بود. فروپاشی شوروی، متحد استراتژیک عراقیها نیز باعث ضعف بیشتر این کشور در خاورمیانه گردید و سرانجام حمله نظامی آمریکا و در نتیجه سقوط نظام پیشین عراق نیز حاکی از ادامه همین مسئله است. یعنی تحولات سیاسی و ساختاری در جغرافیایی بنام عراق در طول یک قرن اخیر دارای بیشترین تاثیر پذیری از معادلات قدرت در نظام جهانی بوده است لذا در کشوری که ساختار و نظام سیاسی اش متغیری بشدت وابسته از سیاستهای ابرقدرتها در نظام جهانی است و با توجه به پویایی و تغییرات متعدد نظام جهانی، بطور طبیعی شاهد فقدان ثبات و بروز ناآرامیهای بیشتر در آن خواهیم بود. وجود منابع قابل توجه نفت و نیز موقعیت ژئوپلتیک این کشور باعث می شود تا اهمیت آن برای حضور و تداوم دخالت بازیگران اصلی نظام بین الملل حفظ شود و لذا همچنان در آینده نزدیک و یا حتی در میان مدت شاهد تاثیر پذیری عراق از سیاستهای بازیگر هژمون و دیگر رقبای آن باشیم.
- حضور بازیگران خارجی مداخله گر:
سقوط رژیمی غیرقابل اعتماد که حتی به کشورهای متحدش که روزگاری از هیچ کمکی در جنگ با ایران از وی دریغ نکرده بودند زمینه ای را فراهم ساخت تا با خلاء قدرتی که در عراق ایجاد شد بازیگران منطقه ای موجود سعی بر نقش آفرینی و تاثیرگذاری در فردای تحولات عراق در سال 2003 بکنند. کارنامه تجاوزات مکرر عراق به همسایگانش در دوره صدام باعث شده است که عمده کشورهای منطقه مایل به تشکیل یک دولت قدرتمند در عراق نباشند. همچنین رقابتهای منطقه ای و تعارض منافع استراتژیک بخصوص از بعد هویتی باعث رودرویی غیر مستقیم بازیگران منطقه ای مختلف در عراق شده است. ترس از تقویت هویت شیعی و بنا به تعبیر شاه اردن «تشکیل هلال شیعی» باعث انسجام کشورهای سنی مذهب در برابر گروههای شیعی عراق و بخصوص ایران شده است. نگرانی از قدرت یافتن بیش از پیش کردها و در نتیجه به خطر افتادن تمامیت ارضی عراق از دیگر علل حضور و مداخله کشورهای منطقه ای در این کشور است. اما علاوه بر این سه سطح تعارض و درگیری منطقه ای در عراق، نوعی دیگر از تعارضات جدی نیز در صحنه سیاسی عراق میان بازیگران خارجی وجود دارد و آن تعارض منافع بازیگران منطقه ای با قدرتهای فرامنطقه ای (بخصوص آمریکا) است هرچند بلافاصله در باور عموم این سطح تعارض میان ایران و آمریکا دیده می شود اما واقعیت این است که بجز ایران دیگر کشورهای قدرتمند منطقه از جمله ترکیه و عربستان نیز هریک بنا به دلایل مختلفی از تحولاتی که آمریکا در عراق ایجاد نمود راضی نبوده و طی سالهای اخیر به شیوه های مختلف به ابراز مخالفت پرداخته اند مخالفتهایی که بعضاً در ایجاد ناامنی و بروز اختلافات بیشتر میان گروههای عراقی تاثیر مستقیم داشته است. البته اینها فقط تحلیل رقابت و تعارض میان بازیگران رسمی بود سطح دیگر تعارضات موجود در عراق به بازیگران غیررسمی و عمدتاً تروریسی در این کشور بر میگردد سازمانهای تروریستی بین المللی از جمله القاعده نقش بسزایی در تولید ناامنی در این کشور دارند حضور اینان باعث پیچیده تر شدن معادلات امنیتی و در نتیجه ناکارامدی بیش از پیش راهکارهای پیش روی عراقیها شده است. این بدین معناست که بعد از سقوط رژیم بعثی در عراق این کشور به صحنه رقابت و درگیری میان بازیگران مختلف منطقه ای و فرامنطقه ای و سازمانهای تروریستی تبدیل شده است و همین مسئله منجر به بروز ناامنی های بیشتر و در نتیجه بی ثباتی فزاینده این کشور گشته است.
نتیجه گیری:
با توجه به عوامل مختلف اشاره شده در سطوح ملی و فراملی در عراق بایستی گفت این کشور مملو از عوامل و علل بحرانزای متعددی است که حتی اگر گروههای مختلف این کشور از بن بست سیاسی موجود نیز خلاصی یابند و دولت جدیدی بر سرکار آید چنین دولتی مقتدر نبوده و ائتلاف تشکیل دهنده آن بسیار شکننده خواهد بود لذا هر آن می بایست منتظر بی ثباتی سیاسی در این کشور بود. این وضعیت نیز تا مادامی که عراق دوران گذار خود را طی خواهد کرد (که زمان مشخصی را برای اتمام آن نمی توان پیش بینی کرد) ادامه خواهد یافت و اگر دیدگاه گروههای داخلی این کشور بر سر مسائل مناقشه انگیز به مانند اصرار و تکرویهایشان در قضیه تعیین نخست وزیر باشد نمی توان چشم انداز روشنی از ثبات و شکوفایی سیاسی در این کشور متصور بود. لذا نخبگان و مردم عراقی همچنان روزها و ایام بسیار حساس و سرنوشت سازی را در پیش رو خواهند داشت که سرانجام آن بسیار نامشخص خواهد بود؛ عراقی قدرتمند و در حال شکوفایی و یا عراقی پاره پاره شده و بی ثبات!
