استاد دانشگاه و كارشناس ارشد روابط بين الملل
مركز بين المللي مطالعات صلح –ipsc
دو موضوع بحران يمن و پرونده جمال خاشقچي در ماه هايي اخير بر روابط عربستان و اتحاديه اروپا پيامدها و تاثيراتي داشته است. در همين راستا براي بررسي بيشتر چشم انداز فراروي روابط دو جانبه گفتگويي با دكتر محمد مهدی مظاهري داشته ايم:
واژگان كليدي: روابط ،عربستان ، اتحاديه اروپا، چالشها، چشم انداز فرارو
مركز بين المللي مطالعات صلح: آينده روابط اقتصادي ميان عربستان و اروپا در صورت افزايش چالشها و مشكلات دو سويه به چه سمتي خواهد رفت ؟
آینده مناسبات کشورها با یکدیگر تحت تأثیر فاکتورهای مختلفی است که یکی از مهمترین آنها مهارت دیپلماتها و قدرت دیپلماسی در مجاب کردن طرف مقابل است. هر چند دامنه بحران سیاسی که مقامات سعودی در مقطع فعلی گرفتار آن شده اند، بسیار گسترده است و تأثیرگذاری آن بر افکار عمومی جهانی به حدی است که می تواند پایه های قدرت عربستان در عرصه داخلی و خارجی را بلراند و آن را دچار فروپاشی کند، اما احتمال اینکه عربستان بتواند از این ماجرا سر سالم به در ببرد بسیار است.
عربستان سعودی همچون برخی کشورهای قدرتمند و با قدمت مثل ایران از دیپلماتهای کارکشته، متخصص و اهل فن برخوردار نیست، اما تجربه نشان داده که سیاست« باج دادن» و «سر کیسه شل کردن» این کشور همواره در موقعیتهای مختلف به دادش رسیده و به مراتب بیش از ساعتها مذاکرات دیپلماتیک و تخصصی برایش کارایی و منفعت داشته است، هر چند اعتبار و احترامی پشت این رویکرد نبوده و نیست.
بنابراین به نظر می رسد بحران اخیر و افتضاحات هیات حاکمه عربستان در برخورد با منتقدان هر چند ممکن است در کوتاه مدت به انتقاد، فشار و کاهش سطح مناسبات سیاسی این کشور با اتحادیه اروپا منجر شود، اما در بلند مدت تأثیر جدی بر مناسبات اقتصادی اتحادیه اروپا و عربستان نخواهد گذاشت.
مركز بين المللي مطالعات صلح: به نگاه شما در چه صورتي اتحاديه اروپا به سوي بکارگيري مجازات هاي اقتصادي و تحريم هاي فراگيرتر اتحاديه گام برخواهد داشت؟
دو مسأله می تواند اتحادیه اروپا را به سمت تحریم جدی عربستان سوق دهد؛ نخست اینکه فشار رسانه ای پیرامون قتل خاشقچی ادامه پیدا کند و حساسیت افکار عمومی در مورد نحوه برخورد سران کشورها با این فاجعه افزایش یابد. چنین رویکردی می تواند رهبران اروپایی را مجاب کند که برای حفظ اعتبار خود و شعارهای سنتی اتحادیه اروپا پیرامون «لزوم حفظ ارزشهای حقوق بشری»، به برخی اقدامات عملیاتی علیه عربستان سعودی دست بزنند.
مسأله دیگری که می‌تواند کشورهای اروپایی را به تحریم عربستان مجاب کند، پیش دستی و عرض اندام کشورهایی است که می‌توانند جایگزین خوبی برای عربستان باشند و منافع این اتحادیه را تأمین کنند. ترکیه، برخی کشورهای حوزه خلیج فارس و جمهوری اسلامی ایران کاندیداهای بالقوه این امر هستند؛ هر چند هر کدام با چالشهایی در این زمینه مواجهند. به عنوان مثال جمهوری اسلامی ایران به واسطه تولید تسلیحات بومی و سیاست های تدافعی اش در منطقه نمی تواند و نمی خواهد به خریدار تسلیحات اروپایی تبدیل شود، اما با توجه به تحریمهای آمریکا می تواند کاندید خوبی برای توسعه مناسبات تجاری با کشورهای اروپایی باشد و به آنها اطمینان بدهد در صورت تحریم عربستان، شریک تجاری مطمئن و با ثباتی در منطقه خواهند داشت؛ سیاست نه چندان دوستانه ای که البته عربستان سعودی آغاز گر آن بوده و سالها با ایفای همین نقش، برای تضعیف و کنار زدن ایران تلاش کرده است.
مركز بين المللي مطالعات صلح: آينده روابط عربستان با اتحاديه اروپا را با چه سناریوهايي مورد پيش بيني قرار ميدهيد ؟
سناریوی نخست که بیشتر امکان تحقق دارد؛ سنارویی حداقلی است؛ به این معنا که کشورهای اروپایی برای همدردی با افکار عمومی جریحه دار شده بین المللی در کوتاه مدت عربستان را مورد انتقاد قرار دهند، اما هیچ اقدام جدی عملیاتی که مستلزم تضعیف مناسبات اقتصادی دو طرف باشد، انجام ندهند.
رویکرد محتمل دیگر سناریوی میانه است؛ در این سناریو کشورهای اتحادیه اروپا به سیاست انتقاد و فشارهای حقوق بشری بر عربستان ادامه می دهند و با تبلیغات گسترده و فراگیر بخشهایی از مناسبات تجاری خود با این کشور عربی که چندان تأثیر گذار و سود ده نیست را نیز پایان می دهند تا آبی بر آتش احساسات برافروخته شده ملتهایشان بریزند.
سناریوی سوم که کمتر احتمال وقوع دارد، اما تحولات غیر منتظره عرصه روابط بین الملل و البته قدرت دیپلماسی و لابی گری موجود در این عرصه باعث می شود که آن را نیز محال ندانیم، این است که اتحادیه اروپا تحت فشار رسانه ها و افکار عمومی، تحریم هایی گسترده و فراگیر علیه عربستان وضع کرده و به طور جدی خواستار پایان جنگ یمن و تغییر سیاستهای غیر انسانی این کشور شود. در این سناریو کشورهای جایگزین می توانند به اتحادیه اروپا این امکان را بدهند که تحریم علیه رژیم سعودی را برای مدت طولانی تری و یا حداقل تا زمان پایان جنگ یمن ادامه دهد.
