دکتر محمود شوری
کارشناس آوراسیا
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
وضعیت اقتصادی روسیه از سال 2000 به بعد
روسیه از سال های بعد از پایان دوران یلتسین، از نظر اقتصادی در شرایطی بود که به سمت ثبات اقتصادی پیش می رفت. آقای پوتین در مقطعی وارد قدرت شد که اقتصاد روسیه که شک های اولیه پس از فروپاشی روسیه را پشت سرگذاشته بود. و برخی از عناصر اقتصاد بازار در بازار روسیه خود را نشان می دادند. به همین دلیل زمانی که آقای پوتین در سال 2002 به قدرت رسید شاهد افزایش قیمت نفت بودیم این امر فرصتی برای آقای پوتین فراهم کرد تا بتواند با استفاده از دو پینگ تزریق صادرات انرژی به اقتصاد روسیه کمک کند تا روند رشد اقتصادی روسیه را به نحو مطلوبی افزایش دهد. به گونه ای که تا سال 2007 و 2008 روسیه رشد هفت و هشت درصدی تجربه کرد. در آن زمان روسیه به یک ابرقدرت انرژی در آن مقطع تبدیل شد. اما بحران اقتصادی 2008 و 2009 گرچه کمی دیرتر به روسیه رسید و عملا با توجه پیوندهای اندکی که بین روسیه و جهانی داشت تاثیرات کمی را این بحران بر اقتصاد روسیه بر جای گذاشت. در نهایت ما شاهد این بودیم که در سال 2009 رشد اقتصادی روسیه هم منفی شد و روسیه چندسالی را با کاهش نرخ اقتصادی تجربه کرد. این وضعیت در دوره ی اول حاکمیت پوتین یعنی تا سال2008 بر روسیه حاکم بود.
واژگان کلیدی: وضعیت اقتصادی روسیه ، پوتین ، چالش های سیاسی روسیه، تاثیر سیاست بر اقتصاد در روسیه ، روسیه،
در دوران جدید به قدرت رسیدن پوتین
در دوره ی جدید به قدرت رسیدن پوتین چندین اتفاق افتاد. روسیه یک بحران مالی را پشت سر گذاشت اما بعد از آن دوران بحران گرجستان به وقوع پیوست و عملا روسیه در یک تنش و چالش قرار گرفت که تا پیش از این تجربه ای نداشت . یعنی انتظار چنین چالشی بعد از فروپاشی روسیه نمی رفت. بحران گرجستان تا حدود زیادی تاثیر خود را روی روابط روسیه با غرب هم گذاشت. اما بحران اقتصادی باعث شد که در سال 2010 روسیه و غرب از طریق گسترش همکاری های دو جانبه روابط اقتصادی خود را بازسازی کنند و بر فضای اقتصاد و بحران اقتصاد بین المللی فائق آیند. به همین دلیل در سال 2010 شاهد تنظیم مجدد روابط روسیه و غرب بود. پس از آن با آمدن پوتین انتظار می رفت که اقتصاد روسیه روند رو به رشد خود را طی کند. گرچه بسیاری از شاخص هایی در اقتصاد روسیه وجود داشت که این شاخص ها تاثیر منفی بر اقتصاد روسیه بگذارد. از جمله این ها وابستگی شدید به درآمدهای انرژی و همچنین فساد اقتصادی گسترده در روسیه و همین طور بحث حضور الیگارش هایی که بر اقتصاد روسیه چنبره انداخته بودند عملا کنترل اقتصادی این کشور را در اختیار داشتند. این عناصر موجب شده بود که (کسانی که نگاه بدبینانه و منفی به اقتصاد روسیه داشتند) معتقد بودند این عناصر می تواند به اقتصاد روسیه ضربه وارد کند. در عین حال روند های رشد روسیه حاکی از این بود این کشور با استفاده از قیمت بالای انرژی که در سال 2012 نیز شاهد آن بودیم بتواند خود را بازسازی کند.
تحولات اقتصادی روسیه در یک سال گذشته
بعد از اتفاقاتی که در اوکراین افتاد این بحران تاثیر جدی بر روابط روسیه و غرب داشت و هم روی وضعیت اقتصادی روسیه به دو دلیل؛ یکی به دلیل کاهش تبادلات اقتصادی بین روسیه و یکی به دلیل تحریم هایی که علیه روسیه توسط غرب (اروپا و امریکا) اعمال می شود. این یک بعد مسئله است. بعد دیگر نیز به لحاظ روانی است که این بحران بر اقتصاد داخلی روسیه گذاشت. ما در این مقطع شاهد فرار بسیار زیاد سرمایه از روسیه بودیم. گفته شد از سال 2014 چیزی نزدیک صد و بیست و هشت میلیارد فرار سرمایه، از روسیه صورت گرفته است. از طرف دیگر همزمان با این مسئله کاهش قیمت نفت را شاهد بوده ایم. این مسئله آسیب جدی به اقتصاد روسیه وارد کرده و اقتصاد روسیه که همچنان وابسته به نفت است را تحت تاثیر خود قرار می دهد.
بحران اوکراین و اقتصاد روسیه
بحران اوکراین بیش از تاثیرات سیاسی، تاثیرات اقتصادی داشته است. یکی از این تاثیرات اقتصادی آن است که روسیه امیدوار بود با تعاملاتی که با اوکراین برقرار می کند و با پیوستن اوکراین به اتحادیه ی اورسیایی یک حوزه ی از روابط انحصاری – اقتصادی را شکل دهد.یعنی پیوندهایی با کشورهایی مثل اوکراین و بلاروس فضای اقتصادی انحصاری خود را ارتقا ببخشند. اما اتفاقی که در اوکراین افتاد به برنامه های آقای پوتین ضربه ی سنگینی وارد کرد و عملا بخشی از اقتصاد روسیه از این قضیه متاثر است. از طرف دیگر می دانیم حجم قابل توجه ی از تولیدات صنعتی که در شرق اوکراین انجام می شد در ارتباط با روسیه بود و مهم ترین خریدار آن، روسیه بود. یعنی به نوعی پیوند اقتصادی، صنعتی و تکنولوژی با اوکراین به ویژه شرق اوکراین وجود داشت با صنایعی که در روسیه بودند برقرار بود. در واقع صنایع روسی بخش هایی از قطعات خود را از اوکراین وارد می کردند. اما با این بحران این پیوندها و روابط قطع شد. بحرحال اوکراین به عنوان یک وارد کننده و صادر کننده عمده به روسیه روابطش با روسیه قطع شده و دیگر آن روابط سابق را ندارد. از دیگر سو با ضمیمه کردن کریمه به روسیه، روس ها مجبورهستند حجم قابل توجه ی از پول به این جمهوری تزریق کنند تا بتوانند اقتصاد این منطقه را رشد بدهند. همین طور کمک هایی که روس ها ناگزیرند که بر بخش های شرقی اوکراین (که هم اکنون در دست جدایی طلب هاست) انجام دهند برای روسیه هزینه زا است و بار سنگینی دارد و همچنین معلوم نیست آینده این سرمایه گذاری چه خواهد بود و آیا این مناطق در آینده می توانند بازگشت پولی به روسیه داشته باشند یانه. در کنار این نیز این بحث ها بحث فرار سرمایه، در کنار کاهش نفت، تاثیر این ها روی تورم و نرخ ارز همه از عناصری هستند که بر اقتصاد روسیه تاثیر گذاشته اند.
