وضعيت لبنان و چالش هاي گوناگون تشكيل دولت

فاطمه خادم شیرازی

پژوهشگر  و مدرس دانشگاه

مرکز بین المللی مطالعات صلح-IPSC

وضعیت لبنان 

اختلافات و عدم توافق مقامات و جریانات سیاسی در مورد تعیین نخست وزیر در لبنان ، چالش های گوناگونی را در این کشور ایجاد کرده است.این چالش ها در چهار محور  قابل بررسی است.

الف)محور اول طایفه گرایی

لبنان با توجه به ترکیب قومی و قبیله ای ناهمگونی که دارد، نتوانسته تا کنون از یک حاکمیت پایدار برخوردار باشد.طایفه گری در این کشور بیشتر حول محور منافع قبیله ای تا منافع ملی است.لذا بدنة نظام فاقد همبستگی و هویت ملی بوده، تنش ها ، اعتراضات  ، بحران های داخلی نتیجة برتری و منافع قومی است. قومیت و قبیله گرایی در سال 1975 منجر به جنگ های داخلی 15 ساله ای شد، که نتیجه آن تقسیم قدرت بین 18 گروه مذهبی بود. بر اساس توافقنامه طائف ریاست جمهوری به طایفه مسیحیان، ریاست مجلس به شیعیان و نخست وزیری هم به طایفه اهل سنت ، و ۱۲۸ کرسی پارلمانی هم بین طوایف تقسیم گردید.گرچه هر یک از طوایف سهم مشخصی از کرسی‌های پارلمانی  را گرفته اند، اما به جای وحدت ، دشمنی عمیق و فساد مالی ایجاد کرده اند.

به دلیل تفکر و وابستگی قومی و قبیله ای تشکیل کابینه در لبنان همواره با چالش های متعددی  مواجه بوده است. موفقیت هر کابینه در لبنان وابسته به مشارکت  دادن طیف های مختلف سیاسی و مذهبی است. اگر نخست وزیر در کابینه فقط از یک قومیت و یک جناح سیاسی خاص حمایت کند، پایداری و دوام نخواهد داشت.بنابراین بین ماهیت شکل گیری دولت در لبنان و تنش های ناشی از آن یک همبستگی وجود دارد. 

تنش های موجود در لبنان بیشتر مربوط به جریان اکثریت مسیحیان منسوب به 14 مارس  بین سمیر جعجع و میشل عون است. عدم تشکیل کابینه نیز در گرو همین طائفه گرایی و انحصار طلبی می باشد.

ج) محور دوم موانع داخلی

موانع در تشکیل یک دولت پایدار در لبنان کاملا داخلی می باشد.گروه های سیاسی به دلیل سهم خواهی سال ها باعث عدم کارایی دولت  شده اند. سیستم حکومتی به جای اصلاحات در انحصار گروه های سیاسی قرار گرفته است.لذا مشکلات کنونی لبنان، به دلیل انحصاری بودن منجر به  سوء مدیریت و فساد مالی شده است. نظام سیاسی به دلیل توافق طوائف در طول این سال ها نتوانسته،پاسخگوی نیاز جامعه لبنان باشد. عدم دولتی مستقل برای امور عادی کشور ، آشفتگی بی سابقه در شئونات زندگی مردم خصوصا پس از انفجار بندر بیروت ، و تضعیف نظام  داخلی در مقابل قدرت‌های خارجی مداخله گر ،کشور را دچار بحران سیاسی -اقتصادی جدی کرده است.

در شرایط کنونی گروه های سیاسی موثر در لبنان به دوسته تقسیم شده اند:الف) نبیه بری ،جریان ۱۴ مارس و دوروزی‌ها  که پایبند به نظم فعلی هستند و با تغییرات مخالفند.بیشترین فعالیت این گروه  در دست گرفتن حداکثری پارلمان و خلع سلاح مقاومت است.ب) حزب الله وقسمتی از جریان المستقبل هم خواستار تغییر وضع موجود هستند. اعتراضات و تحولات سیاسی سه سال اخیر نشان می دهد ، مردم لبنان به یک نوع از آگاهی سیاسی رسیده اند. لذا طوایف باید از دوگانگی  خارج ، و آرایش سیاسی  خود را در سیستم حکومتی تغییر دهند، تا منجر به جنگ داخلی نشود.

سعد حریری رئیس جریان المستقبل هم نتوانست بحران اقتصادی لبنان را حل نماید. زیرانگاه  برون مرزی حریری با جریان ملی آزاد لبنان کاملا متفاوت بود. سفرهای ناموفق حریری به کشورهای مختلف و سفر به امارات خشم داخلی مردم را برانگیخت.در نتیجه حمایت داخلی و خارجی خود را دچار خدشه کرد. حریری بعد از انفجار بندر بیروت یک بازی سیاسی  داخلی  را با درخواست استعفا از میشل عون شروع کرد.این بازی بیشتر به یک تسویه حساب سیاسی  شبیه بود، که در صورت برکناری عون لبنان در یک بحران عمیق تری فرو می رفت. حریری در این بازی به دلیل عدم رضایت خارجی و عدم استعفای عون شکست خورد، و مجبور به استعفا گردید.

مشکلات عمده لبنان در حال حاضر تشکیل دولتی است که بتواند بحران مالی- اقتصادی لبنان را سامان دهد.انتخاب اخیر میقاتی به عنوان نخست وزیر با موضع گیری مثبت جریان ها و گروه های سیاسی مواجه شد. تسریع در تشکیل دولت و حمایت از اصلاحات زمینه مناسبی را برای دولت جدید بعد از سه سال فراهم کرد. طبق اظهارات میقاتی توافق با میشل عون و ضمانت‌های خارجی برای خروج از بحران دلایل پذیرش این پست بوده است.

میشل عون، مشارکت در تشکیل دولت ، برگشت اموال انتقالی از بانک های اروپایی ، بررسی کیفری مفسدان سیاسی و اقتصادی را گامی برای اصلاحات و اعتمادسازی داخلی و خارجی دانست. راه حل نهایی اوتشکیل دولتی براساس اصول وفاق ملی است.این محورهای سخن  میشل عون هنوز ابهاماتی را در بردارد از جمله این که آیا گروه های سیاسی برای پست های وزارتی،مانع روند دولت سازی میقاتی خواهندشد؟و آیا میشل عون و میقاتی بر سر تصدی دو پست وزارت کشور و دادگستری به توافق خواهند رسید؟ باید منتظر تشکیل کابینه بود .اگر توافق بین دولت جدید با گروه های سیاسی و میشل عون به بن بست و اختلاف منجر شود ، فروپاشی در انتظار لبنان خواهد بود.

ب) محو رسوم وضعیت اقتصادی

با اجرایی شدن قانون سزار  و محدود کردن ارتباط بین سوریه و لبنان برای تضعیف محور مقاومت ،بحران اقتصادی در لبنان کلید خورد. با انفجار بندر بیروت قدرت تامین کالا‌های اساسی این کشور نیز از بین رفت. اقتصاد لبنان مبتنی بر توریست و متصل به اقتصاد بین المللی تحت تاثیر صنعت بانکداری است.از طرفی اعمال تحریم بدون داشتن  پشتوانه ارزی این کشور را به مرز بحران رسانده است. بانک جهانی رکود اقتصادی در لبنان  را عمیق و یکی از شدیدترین مشکلات تاریخ معاصر این کشور توصیف کرد. کاهش 90 درصدی ارزش پول ملی ، و مسدود شدن حساب های بانکی برای جلوگیری از فرار سرمایه ها ، کاهش ذخایر بانک مرکزی ،توجه مردم را به فساد مالی در بخش های واردات سوخت، تولید برق، نیروهای ارشد امنیتی و…جلب کرده است.

بن‌بست سیاسی لبنان باعث کاهش تولید ناخالص ملی، افزایش شمار بیکاران ،لغو یارانه سوخت ،کمبود دارو و افزایش قیمت کالاهای اساسی شده است.بحران اقتصادی در لبنان با آشوب سیاسی و اعتراضات اجتماعی گره خورده است. انفجار بندر بیروت و استعفای دولت و اختلافات سیاسی بر عدم تشکیل کابینه مزید بر این بحران شده است. رئیس بانک مرکزی لبنان علل لغو یارانه فرآورده های سوختی ، را کمبود منابع مالی توصیف کرد. دولت لبنان به دلیل کاهش ذخایر ارز خارجی قادر به پرداخت بدهی‌های خارجی خود نمی باشد.

د) محور چهارم موانع خارجی

خلاء‌های سیاسی در لبنان ، مداخله گری کشورهای خارجی ، تحریم‌های اقتصادی و تخریب بندر بیروت بحران اقتصادی را دو چندان کرده است. کشورهای اروپایی و عربی خلیج فارس کمک های خود را مشروط به خواسته هایشان در لبنان کرده اند.یکی از خواسته های کشورهای عربی ، خلع سلاح محور مقاومت می باشد.کمک‌های  مالی غرب نیز مشروط به تغییر نظام سیاسی در جهت استفاده از  نخبگان سیاسی است.آمریکا سعی دارد عامل بحران اقتصادی بر محور مقاومت معرفی کند، تا از پشتوانه مردمی خالی شود. لذا کمک های خارجی  را مشروط به خلع سلاح محور مقاومت کرده  است.

جامعه جهانی نیز کمک مالی به لبنان را منوط به تشکیل دولت جدید کرده اند. برخی کشورها از جمله فرانسه تحریم رهبران لبنان را هدف قرار داده اند.بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز کمک مالی را به تغییرات در بخش مالی و بانکی مشروط کرده است. کمک های مشروط پیش زمینه ای برای مداخله گری خارجی در امور داخلی لبنان خواهد بود. اسرائیل از جنگ داخلی لبنان به دلیل قدرت محور مقاومت واهمه دارد، چون طایفه ها به تنهایی از قدرت منسجمی برخوردار نیستند. از طرفی مداخله خارجی ها قدرت محور مقاومت را دوچندان خواهدکرد، و این خطر بزرگی برای اسرائیل در آینده خواهد بود. 

اگر جنگ داخلی در لبنان  رخ دهد قبایل با تشکیل شبه نظامیان به مقابله خواهند پرداخت، و این تهدید امنیتی برای جبهه شمالی اسرائیل خواهد بود. لذا اسرائیل سعی کرده که خود را بی طرف در بحران های داخلی لبنان نشان دهد.اعلام آمادگی اسرائیل  برای اهدای کمک در قالب نیرو‌های سازمان ملل موید این مطلب است. در حال حاضر تهدیدات پیش روی محور مقاومت ، اقتصادی ، تحریم و بانک‌های کشور می باشد که اجرایی شده است.

اتحادیه اروپا  بیشتر به دنبال  تغییر سیستم سیاسی لبنان می باشد.این اتحادیه درخواست خود را با پوشش تغییر سیستم مالی  با توجیه دسترسی بهتر به اطلاعات بانکی از کشورهای اروپایی برای کنترل مقامات و اطلاع رسانی به مردم اظهار می کند.نفوذ آمریکا ،منابع مالی سعودی و میانجی گری فرانسه ، تا به حال نتوانسته بدون اصلاح ساختار درونی دولت، بحران لبنان  را کاهش دهند.

چشم انداز پیش روی لبنان

چندین تکانه منجر به وضعیت کنونی اقتصاد لبنان شده است .کاهش ارزش پول ملی ، کاهش ذخایر بانک مرکزی ،کاهش تولید ناخالص ملی ، تحریم‌ها ، کرونا، محرومیت از صنعت گردشگری ،  انفجار بندر بیروت، برداشتن یارانه سوخت،مشکلات معیشتی ، آثار و عوارض این تکانه ها هم در نرخ بیکاری و هم در سایر شاخص های کاملا مشهود است.

برای کنترل این تکانه ها در لبنان باید از راه حل های کوتاه مدت و دراز مدت استفاده شود. راه حل های زود بازده از جمله نظارت بر مدیریت در واردات و صادرات و جلوگیری از فرار مالیاتی ،گمرکی و تصحیح  قوانین و نظارت کامل ،تا حدود زیادی اقتصاد کشور را بهبود می بخشد.هم چنین تزریق ارز به بازار داخلی سبب کاهش  بحران اقتصادی می شود. در راه حل های دراز مدت مهمترین راه حل عملی ،دستیابی به توافق سیاسی برای این معضل اقتصادی  است. به نظر می‌رسد با توجه به موضع گیری اخیر عربستان در مورد کاهش صادرات لبنان به این کشور، قطر جایگزین خوبی خواهد بود.توافق بین قطر، فرانسه و محور مقاومت می تواند کشور را از این بن بست سیاسی نجات دهد. حربه تحریم مقامات لبنانی نه تنها مشکل اقتصادی لبنان را حل نمی کند، بلکه باعث درگیری و اختلاف بیشتری در لبنان خواهد شد.

واژگان كليدي: وضعيت, لبنان , چالش , گوناگون, تشكيل دولت,,حريري,اقتصاد لبنان,فاطمه خادم شیرازی