دکتر سیدسلمان صفوی
مرکز بین المللی مطالعات صلح- لندن
واقعیت سازمان دهی جنگ آمریکا علیه ایران یک رخداد عینی است که جامعه بین المللی و زندگی ملت ایران را تحت تأثیر قرار داده و طی ماههای اخیر چندین نوبت توسط رئیس جمهور محترم یادآوری شده است.
جنگ جدید آمریکا علیه ایران؛ دارای ابعاد اقتصادی، دیپلماتیک، روانی، رسانه ای، علمی و سایبری است. هسته مرکزی جنگ جدید؛ جنگ اقتصادی به فرماندهی استیون منوچین وزیر خزانه داری آمریکا است. هدف جنگ اقتصادی اخیر؛ ناکارآمدی اقتصاد کشور و شورش ملت به خاطر بیکاری، گرانی، و تورم است. نقطه ثقل جنگ اقتصادی اخیر آمریکا؛ آسیب رساندن به نظام بانکی ایران و ناکارآمد نمودن آن است.
فعالیت های بانکی از حیاتی ترین بخش های اقتصادی هر کشور است و اهمیت آن در حد «نیروی حیاتی» یا شبکه خون رسانی کلیه فعالیت های اقتصادی است. تحریم اکثر بانک های ایران توسط آمریکا و فعال نشدن مراودات بانکی ایران و اروپا علیرغم قرارداد برجام؛ از نشانه های بارز این تمرکز هوشمند است، چرا که ناکارآمد شدن شبکه بانکی به عنوان شاهرگ اقتصادی؛ به اختلال کلی سیستم اقتصادی کشور می انجامد. روش مذکور؛ هوشمندترین و ارزان ترین روش مقابله با کشورهای معارض با آمریکا است.
طی سفر اخیر به ایران؛ جلسات و گفتگوهایی با جناب دکتر واعظی، دکتر دژپسند، دکتر همتی، معاونین وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت، مدیران بانک های توسعه صادرات و کشاورزی و معاونین امور بین الملل و … داشتم، که حاصل تأمل، پرسش و برداشت اینجانب از شرایط جدید بانکی کشور بدین قرار است:
آیا نظام بانکی ایران برای مقابله با جنگ اقتصادی آمریکا علیه ملت ایران آمادگی لازم را داراست؟ آیا نظام بانکی ایران خود را با شرایط جدید جنگی مطابقت داده است؟ آیا بانک ها با سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و مصوبات دولت و مجلس هماهنگ هستند؟ آیا رویکرد رؤسای بانک ها در مراودات بین المللی با بانک های جهان، با شرایط جدید اقتصادی مطابقت دارد؟ آیا رشوه خواری و فساد در برخی بانک ها امری شخصی است، یا حاصل سازمان دهی سازمان های جاسوسی دولت های متخاصم است؟ آیا گمرک ایران هماهنگ با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد عمل می کند؟
سؤالات مذکور و دهها سؤال دیگر از این قبیل باید توسط مدیران ارشد و شریف نظام بانکی و وزارت اطلاعات مورد ارزیابی کارشناسانه قرار گیرد تا نقاط ضعف و خلل های احتمالی مرتفع گردد. به طور مثال اخذ وام خارجی به میزان پنج میلیارد دلار از مصوبات دولت و مجلس است، اما به نظر می رسد بانک مرکزی با این امر موافق نیست و اخذ «کریدیت لاین» را ترجیح می دهد. تفاوت «وام» با «فاینانس» و «کریدیت لاین» امری کارشناسی است که برای به کارگیری و مرجحات هر یک باید بین بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و جناب دکتر محمود واعظی تفاهم و هماهنگی لازم صورت گیرد.
تعویض دکتر کرباسیان از وزارت اقتصاد محل اشکال از جهت سیاست ورزی است، ایشان مدیری لایق و دانشمند با تفکر بین المللی و قاطع است. البته دکتر دژپسند نیز با توجه به سال ها معاونت در سازمان برنامه و بودجه و سابقه حضور در جنگ؛ مدیری چالاک و فهیم برای شرایط جدید جنگی است و بنده تجربه مثبتی از گفتگو با ایشان دارم.
اخذ وام خارجی توسط مجلس شورای اسلامی مصوب شده و به گفته دکتر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه؛ «در قانون برنامه ششم توسعه، مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کرده تا ۶۵ میلیارد دلار از منابع خارجی برای توسعه طرح ها استفاده کند»، اما نظام بانکی ایران تا کنون در جذب فاینانس و وام در تراز مذکور موفق نبوده است. با توجه به اینکه دکتر همتی اخیراً به ریاست بانک مرکزی منصوب شده، نباید از ایشان انتظار پاسخ گویی نسبت به شرایط گذشته را داشت، اما انتظار می رود شرایط را بهبود بخشند. البته ایشان در کنترل نرخ ارز تا پایان بهمن ماه موفق بوده اند.
بانک کشاورزی نیز با وجودی که در لیست تحریم های بانکی نیست؛ تا کنون در اخد وام خارجی موفق نبوده و به نظر نمی رسد در این مورد اقدامی اساسی و نتیجه بخش صورت گرفته باشد. دکتر صالح آبادی مدیر بانک توسعه صادرات با درایت در پی گیری اخذ وام خارجی پیشگام بوده، که با بستن سوئیفت این بانک؛ این امر نیز با مشکل مواجه شده است. گرچه با وجود بسته شدن سوئیفت بسیاری از بانک ها؛ چنانچه نظام بانکی و وزارت اقتصاد هماهنگ و منعطف باشند؛ استقراض در این شرایط نیز امکان پذیر است. باید مدیران بانکی ما متوجه باشند که همه جهان آمریکا نیست و همه نظام بانکی جهان نیز در ید قدرت بانک های بزرگ جهانی مانند «میتسوبیشی»، «جی پی مورگان»، «اچ اس بی سی»، «بی ان پی پاری باس» نیست.
بنده در گفتگو با جناب دکتر واعظی شرایط مذکور بین المللی و ظرفیت های ایران برای جذب وام خارجی و واردات طلا را توضیح داده ام و ایشان دستورات لازم را صادر کردند، لیکن عدم هماهنگی، عدم درک شراط جدید جنگی و «اسیر مقرارات شراط عادی بودن» برخی مدیران ارشد نظام بانکی؛ بهره گیری از توانایی های بین المللی بانکی برای اقتصاد ایران را با مشکل مواجه کرده است. به نظر می رسد برخلاف بانک های بخش خصوصی نظیر پاسارگاد و پارسیان؛ برخی از بانک های دولتی تمهیدات ضروری برای اقدام در شرایط جدید جنگ اقتصادی را فراهم نکرده اند. این قبیل بانک ها در برخورد با وام دهندگان بخش خصوصی خارجی؛ چنان آنها را درگیر بوروکراسی بانکی می نمایند که شرکت خارجی عطای حضور در ایران را به لقایش می بخشد.
پیشنهاد می شود در شرایط جنگ اقتصادی جدید، رئیس جمهور یا دکتر واعظی به عنوان رییس نهاد ریاست جمهوری که عملا مقام دوم دولت هستند، در اسرع وقت یک دفتر ویژه مشاوره جذب وام خارجی، فاینانس و ورود طلا و ارز با اختیارات ویژه برای این دوره از جنگ اقتصادی تأسیس کنند تا فارغ از بوروکراسی وقت گیر موجود، موارد مذکور به طور ضرب الاجل پی گیری و عملی شود. شراط کنونی نیازمند مدیرانی کاردان، چالاک و قاطع با رویکرد بین المللی و بسیجی است.
اکثر بانک های دولتی صرفاً به بانک های بزرگ اروپایی یا آسیایی توجه دارند که آنها نیز به خاطر مراودات گسترده مالی با آمریکا تمایلی به همکاری بانکی با ایران ندارند. بانک های دولتی ایران کمتر به این موضوع توجه می کنند که دهها بانک متوسط و کوچک در اروپا و آسیا، با آمریکا مراوده مالی ندارند و به همکاری با بانک های ایران تمایل دارند.
قراردادهای بانکی ایران با کشورهای ترکیه، چین، هند و کره باید مورد بررسی مجدد قرار گیرد. براساس قرادادهای موجود، ذخایر ارزی ایران در بانک های کشورهای مذکور تنها برای خرید از این کشورها قابل استفاده است، در حالی که بانک های دیگری که با آمریکا مراودات مالی ندارند؛ مقید به خرید کالا از کشور خاص نیستند و ایران می تواند از منابع ارزی خود به نحو گسترده تری استفاده کند.
گمرک ایران نیز ظاهراً از هماهنگی لازم با بانک مرکزی و مصوبات هیات وزیران برخوردار نیست. برای مثال طبق بند ۹ مصوبه ۱۶-۵-۱۳۹۷: «ورود طلا به داخل کشور بدون محدویت؛ مطابق با ضوابط بانک مرکزی ایران و مقرارات مبارزه با پول شویی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز است و واردات طلا به صورت خام از کلیه حقوق، عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده معاف است»، اما ظاهراً گمرگ هنوز طبق این مصوبه عمل نمی کند. از این رو وارد کنندگان طلا در بخش خصوصی؛ رغبتی برای به ورود به این حیطه که کمک مؤثری به بانک مرکزی و اقتصاد ایران است، نشان نمی دهند.
استعفای موقت دکتر ظریف نشان از عدم هماهنگی در دولت دارد که ناگهانی بروز علنی نمود، اما عدم هماهنگی بین نهادهای اقتصادی دولت یکی از عوامل رنجهای اقتصادی مردم است که هر روز آنها در زندگی روزانه شان لمس می نمایند. امروز متاسفانه نهادهای اقتصادی دولت به صورت جزیره ای کار می نمایند که سم مهلک اقتصادی- سیاسی- امنیتی است بخصوص در دوره مواجه با جنگ جدید اقتصادی آمریکا علیه ملت شریف ایران.
لذا لازم است با توجه به مشغولیت های زیاد رییس جمهور محترم، جناب دکتر واعظی هماهنگی بین نهادهای اقتصادی دولت، بخصوص بانکها را در الویت کارهای خود به عنوان رییس کاخ ریاست جمهوری قرار دهند تا این منصب رفیع معنای سازنده بالفعل نماید.
