علی علیزاده
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
بیان رویداد:
پيوستن به اتحادیه اروپا را مي‌توان همچنان یکی از اهداف اصلی سياست خارجي تركيه به حساب آورد. هدفی که نخستين گام عملي آن در سپتامبر سال 1963 برداشته شد و موافقت‌نامه آنكارا براي پيوستن تركيه به اتحاديه امور گمركي و در نهايت عضويت دائم اين كشور در جامعه اقتصادي اروپا به امضا رسيد. از آن زمان تا كنون روند مذاكرات مقامات تركيه و اتحاديه اروپايي همواره ادامه داشته است. اين مذاكرات و رايزني‌هاي ديپلماتيك در سال 2005 به اوج خود رسيد. در اجلاسی که در این سال به انجام رسید، اعضاي اتحاديه اروپايي با آغاز گفتگوهاي الحاق تركيه به اين اتحاديه موافقت نمودند و اين كشور را در موقعيت جديدي قرار دادند. در همه این سالها موانع مهمی در الحاق تركيه به اتحاديه اروپا وجود داشته است که عبارتند از: حضور نظاميان در عرصه سياسي كشور، مساله كردها، عدم ثبات اقتصادي، موضوع قبرس، رابطه با يونان، ساختار فرهنگي اجتماعي، تركيب جمعيت شناختي تركيه، آزادي و حقوق بشر و برخی مسایل دیگر. در هفته‌های اخیر موضوع مذاکره میان دولت ترکیه با عبدالله اوجالان، در زندان به مهمترین موضوع محافل سیاسی ترکیه و تا حدودی منطقۀ خاورمیانه تبدیل شده است. با موافقتی که در این مذاکرات به دست آمد بنا است تا کردهای مسلح وابسته به پ.ک.ک از ترکیه خارج شوند و این موضوع به عنوان پیش شرط آغاز مراحل بعدی صلح بین دو طرف در نظر گرفته شده است. از همین رو در این مقاله در پی آنیم تا به اهمیت مساله کردها در ترکیه و تاثیر توجه به این مقوله در نزدیکی ترکیه به دروازه ورود به اتحادیه اروپا را بررسی نماییم.
واژگان کلیدی: ترکیه، کردها، اتحادیه اروپا
تحلیل رخداد:
مذاکرات اخیر بین دولت ترکیه و مخالفین کرد که سالهاست در حال نبرد و تقابل با هم هستند از آنرو جلب توجه میکند که پیش از این دولت ترکیه هیچ یک از پیشنهادهای پ.ک.ک برای مذاکره را قبول نکرده اما به یکباره در حال ایجاد تغییری مهم در نوع تعامل با پ.ک.ک، چشم‌انداز آینده این گروه و همچنین وضعیت اوجالان است. تغییراتی که با نوعی احتیاط همراه است و به نظر میرسد رجب طیب اردوغان حرکت گام به گام در ارتباط با حل مساله کردها در پیش گرفته است.
اکراد در جنگ استقلال ترکیه در سالهای 1923 – 1919 نقش عمده ای را در پیروزی آتاتورک ایفا کردند ولی بلافاصله پس از پیروزی ناسیونالیسم ترکیه، درخواست های متناوب کردها برای خودمختاری، مورد مخالفت شدید مصطفی کمال پاشا قرار گرفت و سنگ بنای بحرانی شد که تا به امروز به حیات خود ادامه داده است. در سالهای اولیه تأسیس جمهوری ترکیه سرخوردگی کردها از یک سو و برخورد حذفی دولت با آنها از سوی دیگر به شورشهایی در مناطق کرد نشین تبدیل شد. از سال 1925 تا سال 1939 سه شورش عمده در مناطق کرد نشین روی داد که با سرکوبی ارتش و استقرار کامل نیروهای نظامی و محاصره این مناطق مواجه شد. از سوی دیگر دو سیاست موازی «کردزدایی» و «ترک سازی» در این مناطق در دستورکار دولت قرار گرفت. بر اساس این سیاست ها کردها در واقع ترک هایی بودند که به علت اقامت بلند مدت در مناطق کوهستانی زبان ترکی خویش را فراموش نموده اند و لذا بر همین اساس تا چند دهه قبل به آنها ترکهای کوهستانی گفته می شده است. در دهه های 50 و 60 دولت سعی نمود از طریق دخالت دادن رهبران سنتی کردها در صحنه سیاسی به کردها نزدیک شود؛ اما این نزدیکی به رهبران سنتی، به نوبه خود موجب رشد یک حرکت چپ گرای افراطی در میان جامعه کرد گردید که در اواخر دهه 60 به تحرکات سیاسی و تظاهرات های انبوه خیابانی منجر شد. اما کودتای 1971 حرکت کردها را حتی در ابعاد فرهنگی سرکوب نمود. درگیریهای نظامی ترکیه با کردها در دهه های بعدی ادامه یافت لیکن پیچیدگی درگیری کردها و ترکیه پس از اشغال عراق و سرنگونی صدام بیشتر شده است. حزب کارگران کردستان ترکیه تلاش های خشونت آمیز خود را برای خودگردانی و استقلال سیاسی تشدید نمود. درگیری ترکیه با کردها، جمعیت کردها را در وضعیتی قرار داده است که به اصطلاح «دهکده استراتژیک» خوانده می شود و حمله نظامی ترکیه به مواضع کردها در عراق به یک جنگ تمام عیار بیرونی تبدیل شده است. پس از سقوط صدام و از بین رفتن حاکمیت مرکزی عراق بر شمال این کشور، این منطقه به محل تجمع نیروهای کرد مخالف ترکیه تبدیل شد. در این حال، ترکیه نیروهای نظامی خود را بدون هیچ گونه محدودیتی برای سرکوب آنها وارد شمال عراق کرد.
علت و ریشه اصلی پیدایش معضل کردها در ترکیه را باید هویت زدایی قومی و فرهنگی از کردها دانست. این امر یکی از اقداماتی بود که آتاتورک در چارچوب اصول کمالیسم و در راه تأسیس جمهوری ترکیه از طریق ملت سازی انجام داد. فلسفه کمالیسم در جمهوری ترکیه صرفأ هویت عام ترکی را برای همه اتباع و شهروندان این جمهوری به رسمیت می شناسد که به لحاظ سیاسی و فرهنگی بر همه شهروندان اطلاق می شود. عامل دیگر شکل گیری معضل کردی را باید عدم توسعه یافتگی، عمران و توسعه مناطق کرد نشین ترکیه دانست. این امر به نوبه خود باعث تشدید قومیت گرایی،تأکید هر چه بیشتر بر هویت کردی و نهایتأ شکلگیری حرکتهای افراطی در مناطق کردنشین ترکیه شده است. به گونهای که مساله کردها بازتابهای بینالمللی پیدا کرده و به صورت مانعی برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا درآمده است. تداوم بحران در استانهای جنوب شرقی ترکیه نشان می دهد که این موضوع همچنان به عنوان یک مشکل امنیتی برای ترکیه محسوب می شود و در مواقعی موجب تنش در روابط آن با همسایگان نیز شده است. مناسبات ترکیه با همسایگانش هم اکنون با مساله کردها گره خورده است. ایران و ترکیه تقریبأ به طور مشابهی بخش شمال عراق را به عنوان یک منطقه اثر گذار مورد ملاحظه قرار میدهند. روابط ترکیه با سوریه نیز تا پیش از تحولات دو ساله اخیر، با مساله حمایت سوریه از پ.ک.ک و منازعات مرزی مرتبط بود.
با وجود مشکلات متعددی که در راه پذیرش حقوق اقلیت کرد در ترکیه وجود دارد، اما در سالهای اخیر تحولات داخلی و بینالمللی در جهت تعدیل رفتار سیاسی ترکیه نسبت به کردها بوده است. تحولات داخلی ترکیه و رقابتهای انتخاباتی احزاب به حل مشکل کردی کمک نموده است. بدین ترتیب امیدهایی نسبت به حل معضل کردی به وجود آمده است و مقامات رسمی و غیر رسمی ترکیه در مواضع خود نسبت به مساله کردها تجدید نظر نمودند و این امر در دو بعد مختلف در حال تحقق است؛ اول اینکه تلاش می شود تا کردها را وارد زندگی سیاسی و اقتصادی کشور بنمایند و اولین گام در این راستا به رسمیت شناختن هویت کردها در ترکیه بوده است.به عنوان مثال سلیمان دمیرل، رئیس جمهور اسبق ترکیه در یکی از سفرهای خود به مناطق کرد نشین، اعلام نمود: «ما امروز از هویت کردی سخن میگوییم مخالفت با این امر غیر ممکن است، ترکیه باید واقعیتی به نام کردها را به رسمیت بشناسد». دومین اقدام ترکیه دراین راستا، توجه هر چه بیشتر به عمران و توسعه مناطق کرد نشین در جنوب و شرق این کشور بوده است این امر عمدتأ در چارچوب طرح بزرگ و جاه طلبانه آناتولی موسوم به طرح «گاپ» در حال انجام است. فرض دولت و سیاستگذاران ترک این است که اجرای چنین پروژه عظیم اقتصادی از طریق رونق بخشیدن به زندگی مردم باعث از میان رفتن نارضایتیها میشود. اما مساله مهم و اساسی دیگر که ترکیه را به پذیرش حقوق اقلیت ها به ویژه کردها ترغیب میکند، فشارهای اتحادیه اروپا میباشد. زیرا موضعگیری سران ترک در مقابل کردهای مخالف ترکیه همیشه یکی از مهمترین ایرادها و موانع بر سر راه ترکیه جهت ورود به اروپا بوده است. موضوع كردها و سركوب آنها توسط ارتش تركيه همواره يكي از مسائل مورد نظر طرف اروپائي بوده است. كردهاي تركيه تا پيش از دستگيري عبدالله اوجالان رهبر حزب «پ.ك.ك»، همواره با دولت و ارتش تركيه براي ايجاد منطقه‌ي مستقل و خودمختار براي كردها، درگير بوده‌اند. در اين ميان ارتش تركيه نيز با استفاده از تجهيزات نظامي سنگين و نيمه سنگين همواره در يك جنگ تمام عيار با كردهاي ساكن جنوب اين كشور به سر مي‌برده است. با دستگيري اوجالان تا حد زيادي از شدت مبارزات كردها در تركيه كاسته شد، ضمن اين كه با فشار غرب بر تركيه، سياست‌هاي اين كشور در قبال مناطق كردنشين اگرچه در اصول تغييري نكرد، ولي در ظاهر ملايم‌تر گرديد و دولتمردان اين كشور، درصدد ارائه راه‌حلي مقبول براي پاسخ‌گويي به اروپا درباره موضوع مناطق كردنشين برآمدند.
بدین ترتیب با گامهایی که دولت ترکیه در سالهای اخیر طی دوران حکومت حزب عدالت و توسعه به نخست وزیری اردوغان برای اصلاحات در راه عضویت در اتحادیه اروپا برداشته است تا حدودی برخی خواستههای کرد های ترکیه نیز برآورده شده است.تصویب طرح گشایش کردی توسط پارلمان ترکیه در سال 2009، حرکتی در این راستا ارزیابی می شود. قبل از این هم دولت ترکیه، برخی اقدامات در رابطه با اعطای حقوق بیشتر به کردها را انجام داده بود که در صدر آنها افتتاح شبکه رسمی کردی یعنی TRT6»» و پخش برنامههای آن به زبان کردی، قرار داشت. آزادیهای سیاسی جدید برای کردها تنها منحصر به جنبه های فرهنگی نمیباشد بلکه در عرصه سیاسی نیز دنبال شده است. هم اکنون حزب جامعه دموکرات ترکیه (DTP) که یک حزب کردی به شمار میرود، حضور فعالی در پارلمان ترکیه دارد و علیرغم مخالفت نهادهای سکولار با حمایتهای حزب عدالت و توسعه (AKP) به حیات خویش ادامه میدهد. با این حال حزب حاکم با مخالفتهای شدیدی از طرف احزاب اپوزیسیون در ارتباط با اصلاحات کردی روبه روست و شواهدی مبنی بر تغییر نگرش کردها به جامعه ترکیه تاکنون دریافت نشده است. لذا شرایط جدید کاملأ شکننده است و هر لحظه می توان انتظار حادثه غیر مترقبه ای را داشت.از سویی دیگر پذیرفته شدن ترکیه در اتحادیه اروپا ارتباط تنگاتنگی با آینده اصلاحات کردی در این کشور دارد و همچنین می تواند تمامیت ارضی این کشور را تضمین نماید چرا که بعید به نظر می رسد با افزایش رفاه اقتصادی کردهای ترکیه در داخل جامعه اروپا و همچنین با برخورداری از حقوق فرهنگی وسیاسی مطابق با نرمهای این اتحادیه، این اقلیت همچنان به فکر تجزیه از ترکیه و استقلال و یا حتی خودمختاری باشد.
برخی تحلیگران نیز معتقدند دلیل توجه ترکیه به موضوع کردها در شرایط حاضر نه تمایل برای حل مشکل آنها در راستای پیوستن به اتحادیه اروپاست بلکه از آنجایی که ترکیه از پیوستن به اتحادیه اروپا ناامید شده است به خاورمیانه روی آورده و کردها را عامل مهمی در این منطقه میداند و میخواهد از طریق نزدیکی بیشتر به این بازیگر غیردولتی مهم در منطقه خاورمیانه به اهداف خود برسد. اردوغان نیز در این شرایط بهترین سیاست را گفتگوی مستقیم با اوجالان دانسته است و وی را کلید حل مساله کردهای ترکیه میداند. البته مصالحه به این شرط پیش خواهد رفت که کردها اسلحه را زمین بگذارند. اوجالان هم قول داده است که نیروهای چریکی کرد را از ترکیه خارج کند. در شرایطی که بحران در منطقه خاورمیانه هر روز در حال افزایش است، ترکیه تمایل دارد که ابتدا در عرصه داخلی با کردها به تفاهم رسیده و خطر تسری بحران به کشورش را از بین ببردو از طرفی دیگر در عرصه منطقهای سیاستهای خود را دنبال نماید. همچنین از این طریق به اتحادیه اروپا پیغام خواهد داد که دولت ترکیه در حال حل یکی از مهمترین دغدغههای اروپا و مشکلاتی است که در سر راه ورود به اتحادیه با آن مواجه است و آن هم مساله حقوق اقلیتهای قومی است.
دورنمای رخداد:
مطابق آنچه که گفته شد، در وضعیت کنونی نوعی موازنه قوا، میان اسلامگرایان و سکولارها در داخل ترکیه برقرار است. اسلام گرایان مدافع و خواهان تداوم اصلاحات مورد نظر اتحادیه اروپا با هدف نهایی عضویت در این اتحادیه هستند اما سکولارها یک نگاه امنیتی داشته و خواستار نزدیکی به آمریکا و اسرائیل و همچنین بازیگری در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز میباشند. با توجه به اینکه موازنه قوای داخلی شکننده است، نمیتوان با اطمینان از تداوم این موازنه در چند سال آینده سخن گفت. تا زمانی که ترکیه به اتحادیه اروپا نپیوندد و یا مذاکرات نهایی الحاق آغاز نگردد، احتمال تغییر موازنه به نفع نظامیان و سکولارها وجود دارد. آنچه در حال حاضر اهمیت پیدا میکند لزوم توجه دولت ترکیه به حل مشکلش با کرد هاست. دولتمردان این کشور چه بخواهند در راستای پیوستن به اتحادیه اروپا گام بردارند و چه بخواهند در راستای سیاست نگاه به شرق عمل نمایند و در منطقه خاورمیانه حضور فعالی داشته باشند مجبور خواهند بود که به حقوق اقلیتها و قومیتهای کشورشان توجه داشته باشند. ترکیه در دو سال گذشته با تغییر رویکرد سیاست خارجی از تنش صفر با همسایگان به برخورد تهاجمی و دخالت جویانه در امور داخلی همسایگان خود، بار سنگینی را متحمل شده است و به نظر میرسد یکی از دلایل مهم توجه دولت اردوغان به حل اختلافات داخلی با کرد ها کاستن از فشارهای داخلی و ایجاد فرصتهای آتی برای رسیدن به اهداف حزب در عرصه داخلی و خارجی است.
