مریم خالقی نژاد
پژوهشگر مسائل منطقه اي
مرکز بین المللی مطالعات صلح –IPSC
پس از انتشار عکس هایی از زندانیان سوری در دولت بشار اسد، امریکا( مجلس نمایندگان امریکا) با عنوان حمایت از مردم سوریه قانونی را تحت عنوان قانون سزار ارائه کرد. اما تجربه حاکی از آن است که این قانون بیشتر در راستای اهداف و منافع امریکا و اسرائیل تا کمک به ملت سوریه می باشد. چرا که این قانون تمرکز بر اقتصاد و تحریم های اقتصادی دارد که بر زندگی مردم سوریه و سپس کشورهای دیگر تاثیر می گذارد.
قانون های پی درپی امریکا برای تشویش بحران در منطقه اکنون در بسته جدیدی تحت عنوان قانون سزار بیان شده است. با این قانون موج حملاتی تحریمی امریکا اینبار به سوی سوریه قرار گرفته است. امریکا با استفاده از این قانون اهداف متعدد خود را پیگیری میکند. اگرچه از نگاه بسیاری از سیاستمداران این قانون ها نشان از شکست امریکا در پیشبرد اهدافش در زیر چتر حمایت از گروه های تروریستی دارد اما این قانون در صورت اجرایی شدن حداقل کاری که می کند نارضایتی داخلی از اقتصاد در کشور سوریه را ایجاد می نماید چرا که این قانون در پی اقدامات زیر می باشد :
تحریم همه طرفینی که با سوریه وارد معامله های تکنولوژی نظامی و خدماتی شوند.
تحریم شرکت های امریکایی که با نظام اسد در ارتباط اند.
بر طبق قانون سزار شرکت ها باید سرمایه گذاری خود را به بیرون از سوریه و در مناطق دیگر ببرند که این کار علناَ نشان از جابه جایی اجباری سرمایه ها به سمت اسرائیل و مناطق تحت تسلط اسرائیل می باشد.
ممانعت از تبادلات با بانک های لبنانی و بازارهای کشورهایی همچون عراق
اکنون با شکست قریب به اتفاق همه گروه های تروریستی در سوریه، تحریم و اخذ تحریم های بیشتر، تنها راه باقی مانده امریکا برای دستیابی به اهداف خود و متحدانش است. به نظر می رسد اولین هدف امریکا در راستای منافع متحدانش به خصوص اسرائیل در جهت استفاده از نتایج این قانون برای سرگرم کردن حکومت ها به مسائل داخلی و کاهش مقابله با مسائل خارجی و پیوستن بخش هایی از مناطق مانند کرانه باختری به اسرائیل است. از اهداف عمده امریکا قطع ارتباط سوریه با ایران و آوردن سوریه به میدان اسرائیل و سپس گرفتن اراضی آن می باشد تا پایگاه های مخالف با اسرائیل را در منطقه یکی یکی برچیند.
در وهله اول تاثیر این قانون بر اقتصاد سوریه خواهد بود. چرا که این قانون باعث ایجاد موانع بزرگی بر سر راه تمامی برنامه های توسعه ای ملت سوریه قرار خواهد گرفت و میزان رشد و پیشرفت این کشور را به درجات پایینتری از وضع موجود خواهد رساند . در اصل امروزه اقتصاد تنها راه به میدان اوردن و وادار کردن حکومت ها است چرا که متوقف شدن و کند شدن چرخه اقتصادی باعث تاثیر بر ابعاد دیگر زندگی می شود و مردم را به مخالفت با دولت و سرانجام بی اعتبار کردن دولت در اذهان مردم و سپس مخالفت با آن و متحدانش به خصوص ایران دارد. اگرچه تجربه سوریه و دیگرکشورهای همچون ایران ثابت کرده است که در بسیاری از ملت ها تحریم ها باعث به زانو درآمدن در مقابل امریکا نخواهد شد اما به هر حال تاثیرات منفی را در پی خواهد داشت. در وهله دوم این اثرات منفی نه تنها بر سوریه بلکه بر تمامی کشورهای منطقه تاثیرات خود را خواهد گذاشت.
از یکسو می توان هدف دولت امریکا را در جلب توجه برای انتخابات بعدی دانست که در پی دستاوردهای خارجی مناسبی برای خود می باشد و با تحریم های گوناگون کشورها در پی نشان دادن قدرت خارجی خود در انظار و اذهان عمومی است. امریکا در سال های گذشته نتواست با اتحاد اسرائیل دولت سوریه را سرنگون کند و اکنون اقداماتی همچون تحریم ها را در پیش گرفته است تا با این قبیل اقدامات نظام کنونی سوریه را متزلزل و جایگزینی بر حسب منافع خود برای آن اتخاذ نمایند.
اما نباید منکر این شد که قانون سزار اولین تحریم امریکا و اقدامات امریکا در مقابل سوریه نیست، بلکه از سال ها پیش امریکا به تحریم های مختلف سوریه پرداخته است و دولت سوریه با آگاهی از موانع موجود بر سرراه برنامه های خود از سوی امریکا اقدام می کند. هرچند که دست و بال سوریه را در بسیاری از برنامه های توسعه ای خود می بندد.
در یک جمع بندی بعد از استراتژی امریکا در خصوص امنیت ملی و مقابله با تهدیدات جهانی دور از انتظار نبود که سوریه و هم پیمانانش را هدف قرار دهد که اکنون با قانون سزار این امر آشکار شد. این قانون تاثیرات منفی را در اقتصاد سوریه خواهد گذاشت و خواهد توانست راه تنفس اقتصاد سوریه را تنگ کند و از عزت دولت سوریه و قدرت آن در نگاه مردم بکاهد و آن را دولتی ناکارآمد جلوه دهد. اما به نظر نمی رسد با این تحریم ها بتواند ملت سوریه را با خود همراه کند.
اهداف کلی این قانون عبارتند از
پیگیری منافع امریکا و اسرائیل و همچنین تشویش بحران های داخلی منطقه و فشار بیشتر بر کشورهایی همچون ایران
قطع رابطه سوریه با ایران و سوق دادن آن به سمت اسرائیل
سقوط اقتصاد سوریه و نارضایتی ملت از دولت و مخالفت با آن
برچینی دولت بشار و روی کار اوردن دولتی همسو با امریکا و اسرائیل
واژگان كليدي: قانون سزار, سقوط, اقتصاد سوریه , ملت سوریه , منافع امریکا ,مریم خالقی نژاد
