شهریور ۳۱, ۱۳۹۷ – ۹:۰۹ ق.ظ |

سجاد بهرامی مقدم
استادیار روابط بین الملل دانشگاه گیلان
 مرکز بین المللی مطالعات صلح –IPSC

دو حزب و دو داستان متمایز ژئوپولیتیکی در آسیای جنوبی
در 1858میلادی، بریتانیا حکمرانی بر شبه قاره هند را از …

ادامه مطلب »
گفتگو

مقالات

خاورمیانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خاورمیانه

خلیج فارس

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خلیج فارس

آسیای میانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه آسیای میانه

صفحه نخست » خاورمیانه, مصر, مقالات, مقالات تحلیلی

فرجام دیکتاتوری: نابودی و فقدان قاعده رفتار مدنی؛ بررسی بی ثباتی سیاسی در مصر

نگارش در تیر ۲۷, ۱۳۹۲ – ۳:۱۱ ق.ظ
فرجام دیکتاتوری: نابودی و فقدان قاعده رفتار مدنی؛  بررسی بی ثباتی سیاسی در مصر
Share

مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC

مصطفی کرمی

بیان رخداد

از ژانویه 20011، جمهوری عربی مصر وارد دوره جدیدی از تحولات سیاسی و اجتماعی شد. وقوع انقلاب 25 ژانویه، سرنگونی حکومت مبارک ر ا به دنبال داشت و به 6 دهه حکومت  چهره­های نظامی پایان داد. کودتای افسران آزاد در سال 1952، در واقع دومین مرحله از تاریخ معاصر مصر است که ساختار سیاسی در قالب یک دولت-  ملت با ارزش ها، ساختار و ماهیت جدیدی شکل گرفت ، پیش از آن می توان به دوره استقلال و رسمیت یافتن نظام پادشاهی، قانون اساسی و ساختار های و نهادهای ویژه به عنوان اولین دوره تاریخ معاصر مصر، اشاره داشت. نظامی سنتی، پارلمانی با شیوه سیاست ورزی حزبی، مجلس شورا و…اما کودتای افسران آزاد، آن ساختارهای را تغییر داد و ابتدا با حکومت عبدالناصر و سپس جانشینانش، انور سادات و مبارک تداوم یافت، بی­شک بخش عمده­ای اعتراضات منجر به انقلاب 2011 ناشی از نارضایتی عمومی مردم از رویه­ های حاکم، بحران ناکارآمدی، فساد، حذف نیروهای سیاسی غیرهمسو و معترض و…بود. اما انقلاب در این کشور، جامعه را با شرایط و مختصات نوینی از برخورد و رویه­ های حل تنازع روبرو ساخت. در این شرایط جدید، اقتدار ناشی از حکومت برداشته شد و انتظار آن بود که قواعد و رویه های جدیدی رابطه دولت ملت، شیوه­ های حل منازعه و چگونگی تعامل نیروهای سیاسی و اجتماعی را  روشن سازد. تحولات دو ساله­ی اخیر در فضای سیاسی و اجتماعی مصر این پرسش را به ذهن متبادر می کند که چه عامل یا عواملی در دو سال پس از انقلاب منجر بی ثباتی سیاسی در این کشور بوده است؟ به طوری که آمار کشته­های پس از انقلاب به مراتب بیشتر از رخدادهای منجر به سقوط مبارک بوده است. در پاسخ به این پرسش این فرضیه مطرح می شود که جامعه مصر اخیراَ در شرایط فقدان قاعده مشروع بازی سیاسی که محصول تاریخ سیاسی و 6 دهه نظام دیکتاتوری است قرار دارد و از این رو سیاست خیابانی به عنوان توازن قدرت و کانون داوری مشروعیت دیده می­شود.

کلید واژگان: دیکتاتوری در مصر، قواعد بازی،  بی ثباتی سیاسی، سیاست خیابانی

تحلیل رخداد

در تحلیل عوامل ایجاد شرایط موجود که در آن بی­قاعدگی سیاسی حکمفرماست می­توان دسته­ ای از عوامل را ذکر کرد که در وجوه مختلف جامعه به صورت پایدار،  رفتارهای جمعی را از خود متاثر می­کنند. قواعد تنظیم رفتار،الگوهای کنش جمعی و یا نهادهای حل تنازع نیروهای اجتماعی و سیاسی و… بخشی از عملکرد و نتایج ماندگار یک نظام سیاسی می باشد. اینکه حکومت به عنوان مرجع اقتدار قاونی و مشروع بر چه اساسی مشروعیت می یابد و یا امکان جابجایی در قدرت از چه طریقی میسر است، نهادحکومت دارای چه ساختاری است و نقش افراد در آن چیست همه می توانند به دلایل مختلف نتایج متفاوتی را به دنبال داشته باشد. حکومت در مصر از دهه 1950 تا 2011 واجدخصلت­های بوده است که نتایج مشخصی را می­توان از آن انتظار داشت. بیسج سیاسی مبتنی بر تهییج توده ای،انسداد فضای سیاسی، حذف مخالفان با استفاده از ابزارهای سرکوب،ندادن اجازه فعالیت به رقبای سیاسی و یا امکان فعالیت اندیشه های رقیب، رابطه­ی یک طرفه دولت و ملت و فقدان یا ضعف بنیادی نهادهای مدنی و ضعف قانون و یا اجرا و اعمال خودسرانه آن و…. محصول نوعی از شیوه حکومت است که در این دوره قدرت حاکمه و فائقه در جامعه بود است.

 بیسج سیاسی توده ای که در دوره ی ناصر وجه بارز سیاست بود احزاب را به محاق حرکت­های توده­گرایانه برد و سیاست خیابانی بی واسطه با استفاده از ابزار هیجان نه تنها حکومت را به حذف و یا محو نهادهای مدنی و تضعیف آنها سوق داد، بلکه نوع سیاست ورزی توده­ای نیز خود عاملی برای کنار زدن و یا ممانعت از شکل­گیری چنین نهادهایی شد. این سیاست حکومت را بر آن می­دارد که مشروعیت خود را نه بر نهادهای پایدار مشروع و مورد اجماع، بلکه بر حضور توده­ای و هیجانی و التهاب سیاسی استوار کند. سیاستی که در مصر دوره­ی ناصر عاملی در جلوگیری از رشد جامعه مدنی شده بود در دوره های پس از وی از طریقی دیگر پیگیری شد. روسای جمهوری بعدی یعنی سادات و مبارک بر پایه های جامعه­ی مدنی ضعیف و حکومت اقتدارگرا  به راحتی توانستند حکومت را به سمت اعمال سیاست­های یکجانبه بیشتر بر جامعه و به شیوه­ای دیکتاتور مابانه پیش ببرند.

در این وضعیت نظام سیاسی مستقر مانع از شکل گیری نهادهای مدنی و یا نهادهای حکومتی پایدار و مشروع شد. در واقع، تاکنون نتایج دو سیاست متفاوت یکی بوده است و آن هم اعمال قواعد یکطرفه از جانب حکومت میتنی بر قدرت شخصی  یا گروه هیات حاکمه. در چنین فضایی که بیش از 60 سال درجامعه مصر مستقر بوده است، نیروهای اجتماعی مخالف نیز نه قاعده­ای برای بازیگری آموخته­اند که بر اساس آن اهداف و رویکردهای خود را تطبیق دهند و نه شرایطی که بتوانند تا حدودی پیگیر مطالبات سیاسی و اجتماعی خود باشند. از این رو، دیده می شود که نیروهای سیاسی و اجتماعی اپوزیسیون نیز گاه به ستیز سیاسی و فعالیت زیرزمینی و احیاناً مسلحانه روی آورده­اند. بنابراین، هرگز فرصت آن را نیافته­اند که در شرایط برابر، کنش سیاسی داشته و در واقع بیاموزند که در تعامل با نهادها، حکومت، دولت و دیگر گروه­های سیاسی چگونه رفتار نمایند. از این رو دیده می شود که در نهایت به علت فقدان همین شرایط تغییر هیات حاکمه با وقوع یک انقلاب ممکن می شود. انقلاب 25 ژانویه 2011 که منجر به سقوط رژیم مبارک شد محصول سال­های استقرار حکومتی است که با سیاست زور و سرکوب اعمال سلطه کرد.

اما این مسئله، یعنی توسل به تظاهرات برای تغییر هیات حاکمه در شرایطی که نهادهای مشروع حل منازعه و قواعد بازی سیاسی و مورد قبول وجود ندارد چه آثار و پیامدهای می تواند داشته باشد. در این شرایط، جامعه از شرایط اعمال سیاست یکطرفه و و بازیگری تنها یک بازیگر یعنی حکومت به سمت تعدد و تکتر بازیگران و در عین حال فقدان نهاد مشروع در مقام داور و مرجع داوری پیش می­رود. حل یک مسئله از طریق تظاهرات خیابانی یعنی اسقاط نظام به تنها رویه ممکن برای ابراز مخالف تیدیل شده است که در فقدان آن  نیروهای سیاسی و اجتماعی نهادی مشروع، شناخته شده و قابل قبول و قابل اتکا و در عین حال مورد اجماع و توافق برای حل و فصل تعارضات سیاسی خود ندارد. شاید از این روست که سیاست خیابانی به بارزترین شیوه و شاید مشروعترین شیوه برای نشان دادن خود تبدیل شده است.

 البته همانطور که اشاره شد، تنها نهادی که بقای گروه­ها، احزاب و نیروهای سیاسی را تضمین می­کند همان نهاد حکومت است. اثر 60 سال اعمال اقتدارگرایانه  قدرت در نتیجه فرآیند جامعه­پذیری به بخشی از فرهنگ سیاسی تبدیل شده است که رفتار سیاسی کنشگران عرصه ی سیاست را  شکل داده است. هین ویژگی، جامعه و نیروهای سیاسی را به سمت تلاش برای کسب قدرت حکومتی و اعمال رویه­های تاریخی مشتاق کرده و از سویی دیگر، بقیه نیروهای بازمتنده از کسب قدرت را نگران از از حضور رقبا در مسند و مصدر قدرت می کند. شاید به همین سبب است که حضور اخوان المسلمین در حکومت به چشم تردید نگریسته می شود و ناخوشایندی بخش های مختلف و به ویژه نیروهای ناهمسو  را به دنبال داشته و از سویی دیگر فقدان نهادهای مشروع مورد اشار،ه نیروهای در حکومت را به سمت این رفتار متمایل می کند که هر چه بیشتر تلاش کنند این حضور را تثبیت کرده و از مزایای آن بهره مند شوند.

سنت قدرت بی­قاعده، اختیارت گسترده و غیرپاسخگو در دست ریاست جمهوری به مثابه یک دیکتاتوری، این حس را به افراد حاضر در منصب داده است که خواسته یا ناخواسته به همان رویه ها و رویکردهای دیکتاتور مابانه پیشین برگردند و یا تمایل به اعمال آن رویه های را داشته باشند. اقداماتی که محمد مرسی در راستای افزایش اختیارات خود انجام داد و بی توجهی به مطالبات، خواست­ها و نگرانی­های مخالفان، و احساس خوشایند قدرت بی مهار و ساختار دیکتاتور مآبانه را باید ناشی از رسوبات فرهنگ سیاسی دولتمردان جدید دانست. سرانجام مخالفان نیز به به همان رویکردهای اقدام کردند که در برخورد با مبارک اتخاذ کرده بودند، یعنی حضور در خیابان و توسل به حرکت و سیاست خیابانی برای ابراز مخالف و حل مسائل و مشکلات مورد نظرشان، به طوری که حتی حاضر به دخالت نظامیان فقط برای به پایین کشاندن مرسی از قدرت شدند بدون در نظر گرفتن اینکه در آینده، دخالت نظامیان در سیاست به یک رویه غیر معمول تبدیل نخواهد شد. از این موارد می توان نتیجه گرفت که ساختار سیاسی جامعه مصر فاقد نهادهای مشروعیت بخش و رویه­های تعریف شده و مشخص کنش سیاسی است. از این رو، نه از طرف حکومت و نه مخالفان مرجعی وجود ندارد که صدای مخالفان را بشنود و به آن پاسخ دهد و یا نگرانی های آنها را رفع نماید و از سویی دیگر مخالفان نیز نهادی قابل اتکا برای اعتماد به آن نمی­بینند که خواست­های خود را از آن طریق تعقیب نمایند. از این رو، به نظر می­رسد عاجل­ترین مسئله در این کشور تلاش برای تعریف دقیق و روشن از یک قاعده بازی دموکراتیک و التزام همگی به آن، به عنوان تنها روش و راه­حل و شیوه  کنش سیاسی و نردبان صعود و سقوط به و از قدرت است.

دورنمای رخداد

تحولات دو سال اخیر مصر تجربه­ی دوره­ی جدیدی از سیاست و حکومت در مصر است که در آن نظم  حکومتی پیشین که در جامعه و حکومت، قاعده ی رفتار و معیار تعامل میان دولت و حکومت از سویی و میان نیروهای اجتماعی از سوی دیگر بود، فروپاشیده است. فروپاشی نهادهای پیشین به شیوه اعتراض خیابانی و انقلاب و تغییر آنی و سریع نه تنها نظم پیشین را از بین برده است بلکه نتوانسته است نظم و قاعده رفتاری جدید مورد توافقی را جایگزین نماید. تلاش گروه­های مختلف سیاسی برای ایفای نقش در تاثیرگذاری بر قواعد جدید بازی سیاسی  از سویی و پایداری ذهنی الگوهای پیشین که کماکان بر رفتار بازیگران چه در جامعه مدنی و احزاب و چه در بین حاکمان جدید نگرانی­هایی را به دنبال آورده است و در هیات حاکمه جدید تمایل به رفتار حاکمان پیشین دارند. این مسئله تقریباً بازی سیاسی را به سمت الگویی برد که در برخورد با نظام مبارک از طرف مخالفان صورت گرفت، یعنی توسل به تظاهرات خیابانی برای ابراز مخالفت و سرنگونی حرکت رئیس جمهور جدید. به نظرمی رسد در خلاء فقدان نهادینه شدن قواعد بازی، توسل به صندوق رای به عنوان داور نهایی اعتراض و صعود و فرود سیاسی برای احزاب در کسب قدرت، اتخاذ حرکت های خیابانی تنها راه اظهار مخالفت، مشروعیت و محبوبیت دیده می­شود. اعتراض بدین شیوه اگرچه در نظام های دموکراتیک به رسمیت شناخته شده و مشروع و حتی جزو لوازم بازی دموکراتیک و از حقوق مخالفان و معترضان است، اما در مصر این نگرانی وجود دارد در حالیکه اصل اساسی اتکای به صندوق رای و انتخابات به عنوان ملاک داوری حضور در سیاست و قدرت و مشروعیت و پایبندی به الزامات آن در حاشیه قرار گرفته و دیده می­شود که توسل به اعتراض­های خیابانی به صورتی فلج کننده به عنوان میزان مشروعیت سنجیده می شود و حتی در اقدامی غیردموکراتیک خواهان اسقاط دولتی که با رای مردم و در یک انتخابات آزاد برگزیده شده می شوند و دخالت ارتش و کودتای نظامی موردحمایت قرار می­گیرد. این مسئله نوپایی دموکراسی را با چالش جدی مواجه می­کند.

                                                                                         

 

 

Share