آینده کنش ترامپ در رابطه با ایران  گفتگو با دکتر علی خرم
آبان ۲۴, ۱۳۹۶ – ۴:۴۹ ق.ظ |

مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC

 
رویکرد های دونالد ترامپ در مورد ایران در ماه های اخیر تندتر شده است و مورد نظر بسیاری قرار گرفته و است. برای بررسی بیشتر وضعیت کنونی و سند …

ادامه مطلب »
گفتگو

مقالات

خاورمیانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خاورمیانه

خلیج فارس

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خلیج فارس

آسیای میانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه آسیای میانه

صفحه نخست » آذربايجان, آسیای میانه, گزیده ها, مقالات

ظرفیت های اقتصاد جمهوری آذربایجان

نگارش در آبان ۲, ۱۳۹۶ – ۱۲:۵۰ ب.ظ
ظرفیت های اقتصاد جمهوری آذربایجان
Share

 دکتر توماج آریان

پژوهشگر و دکترای علوم سیاسی

مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC

 

 

به دنبال فروپاشی شوروی، اقتصاد کشورهای اتحاد شوروی سابق و بلوک شرق دارای اقتصادهایی درحال گذار می باشند. مقصود از گذار در اینجا این است که سیستم اقتصادی این کشورها در حال انتقال از سیستم سوسیالیستی و دولتی به سیستم سرمایه داری وبازار آزاد می باشد.

به عقیده بسیاری از کارشناسان سیاسی و اقتصادی که تحولات اتحاد شوروی سابق را در چندساله اخیر دنبال کرده اند، عامل اصلی تحولاتی که نهایتا باعث فروپاشی شوروی گردید، ناتوانی اقتصادی بوده است. عللی که باعث این ناتوانی اقتصادی شدند را میتوان به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم کرد. از عمده ترین علل خارجی می توان به مسابقه تسلیحاتی با غرب و تحریم های اقتصادی گاه و بیگاه کشورهای سرمایه داری و هزینه های نگهداری اتحادیه های بلوک شرق اشاره کرد.

علل داخلی فروپاشی اقتصاد شوروی که هم چنان به حیات خویش در جمهوری ها شوروی سابق از جمله منطقه قفقاز ادامه میدهند و با توجه به اوضاع سیاسی و اقتصادی این کشورها تشدید یافته اند. از عمده ترین این علل میتوان به کاهش کارایی، افزایش هزینه های سطح تولید، سطح پایین تکنولوژی، فقدان انگیزه برای نوآوری در صنعت و ناکامی در بهبود کیفیت اشاره کرد. غیر از این موارد، مواردی که طی چند ساله اخیر بیش از همه اقتصاد این جمهوری ها را با مشکلات عدیده ای مواجه ساخته تمرکز گرایی بازمانده از نظام متمرکز قبلی است. تمرکز بیش از حد صنایع و ارتباطات که ناشی از نظام برنامه ریزی مرکزی بود، ریشه در ساختارهای سیاسی پیشین داشته است اکنون و با توجه به گذار به بازار آزاد مشکلات و موانع متعددی را در مسیر تحولات ایجاد میکند. یکی از عمده ترین نتایج این تمرکز اقتصادی، ادغام اقتصاد یکایک جمهوری های شوروی سابق در یکدیگر میباشد.

ویژگی های اقتصادی آذربایجان

جمهوری آذربایجان با تولید ناخالص ملی سرانه 2100 روبل در 1991 در بین شوروی سابق ، تنها جمهوری بود که تراز معادلات آن با سایر جماهیر در زمان حاکمیت شوروی سابق یعنی 1989 تا حدود 12% مثبت بوده است. دلیل این امر محصول نفت منطقه است که سابقه استخراج ان به اواخر قرن نوزدهم و در زمان حکومت تزاری می رسد. با استخراج نفت در این منطقه بر اهمیت ان افزوده شد. و همراه با جلب توجهات حکومت مسکو در ایام تزارها و نیز کمونیست ها و درحال حاضر سرمایه گذاری های شرکت های چندملیتی و کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای به این منطقه، وضع اقتصادی این جمهوری نیز متحول شده و به تدریج شکل صنعتی به خود گرفت.

تا قبل از بهره برداری از منابع نفتی روسیه در سیبری، آذربایجان با تولید روزانه حدود 450 هزار بشکه از عمده ترین منابع تامین نفت شوروی محسوب می شد و حتی در زمان جنگ دوم جهانی یکی از اهداف ارتش هیتلر دستیابی به این مناطق بود. در اثر استخراج نفت صنایع جانبی چون پتروشیمی و صنایع شیمیایی و ماشین سازی مربوط به صنعت نفت نیز در آذربایجان توسعه یافته و از این نظر بین جماهیر شوروی سابق بدون رقیب محسوب میشود. گرچه پس از جنگ جهانی دوم با کشف منابع دیگر نفتی در مناطقی چون غرب سیبری و اورال اهمیت این جمهوری از  نظر تولید نفت کاهش یافت. در سال 1990 تنها قریب به 2% تولیدات نفتی شوروی در آذربایجان استحصال می شد. به علت عدم سرمایه گذاری و نوسازی در چاهها و مشکلات مدیریت و مهندسی تولید نفت ،توید این جمهوری در سال  1991 ، 225 هزار بشکه در روز بوده است که نسبت به امار استحصال در سال 1980 20% ،تقلیل یافته بود.

با توجه به مجاورت دریای خزر، شیلات و ماهیگیری نیز در آذربایجان تا حدی توسعه یافته ولی از این نظر نسبت به روسها در سواحل شمالی دریای خزر عقب مانده تر می باشند، بخش کشاورزی در این جمهوری حدود 30% تولید ملی را به خود اختصاص داده است.

صنایع موجود در آذربایجان 40% تولید ملی و تقریبا 30% نیروی کار خود را به خود اختصاص داده است. گرچه از نظر نیروی انسانی متخصص با توجه به سطح خوب تخصصی این جمهوری، نیاز چندانی به غیر آذربایجانی ها ندارد،لکن از نظر مواد اولیه و قطعات کاملا وابسته به سایر جماهیر به ویژه روسیه و اوکراین میباشند. از سوی دیگر کهنه بودن تکنولوژی به اضافه ضعف های ویژه سیستم مدیریتی متمرکز که در نظام سوسیالیستی شکل گرفته ،سبب شده است که بهره وری تولید و کیفیت محصولات این صنایع و حتی تولیدات کشاورزی این جمهوری در سطح نازلی قرار داشته باشد.

با فروپاشی امپراطوری و ایجاد بحران های متعدد سیاسی و به ویژه بحران مناقشه با ارمنستان، بحران اقتصادی در این جمهوری بیشتر شد، زیرا مشکل سوء استفاده مالی مفرط و نیز ضعف توانایی تصمیم گیری مدیران محلی در اثر تشتت ناشی از بهم پاشیدگی سیستم مدیریت متمرکز سوسیالیستی به مشکلات قبلی که ذکر ان رفت اضافه شد، و باعث افت تولید چشمگیر در همه زمینه ها گردید، به طوری که تولید سالهای 1989 و 1990 کالاها در این جمهوری نسبت به سالها قبل به ترتیب 6% و 11.5 % مطابق امارهای اعلام شده تنزل داشته است. این تنزل دربخش صنعت در سال 1990 برابر 17% و در سال 1996 برابر 20% بوده است. صادرات محصولات کشاورزی نیز به علت بحران های سیاسی قفقاز 60% افت داشته است. این درحالی است که کسر بودجه جمهوری به صورت روز افزون افزایش یافته است و در سال 1991 به حدود 7% تولید ناحالص ملی رسید .

ظرفیت های اقتصادی جمهوری آذربایجان

درحال حاضر، ساختار اقتصاد جمهوری آذربایجان ، ترکیبی از فعالیت های متمرکز دولتی و اقتصاد در حال گذار است. بزرگترین ظرفیت های اقتصادی آذربایجان، منابع گسترده نفت و گاز طبیعی، اراضی حاصلحیز آن برای کشاورزی و تاسیسات بزرگ صنعتی باقیمانده از دوران اتحاد جماهیر شوروی است. اقتصاد جمهوری آذربایجان بعد از اتمام جنگ با ارمنستان و حذف تدریجی سیستم اقتصاد دولتی به رغم یک دوره بی ثباتی در روند ورود به سیستم اقتصاد بازار آزاد از اواخر دهه 1990 روز به روز ثبات نسبی آن به نقطه ایده ال خود نزدیک تر شده است. در حقیت، بعد از استقلال این جمهوری، تورم فزاینده  ناشی از آثار جنگ قره باغ، همراه با سیاست های آزاد سازی قیمت ها و خصوصی سازی اقتصاد، موجب شده مردم تحت فشارهای شدید اقتصادی قرار گیرند و قدرت خرید آنها به سرعت کاهش یابد، اما از سال 1996، افزایش درآمدهای حاصل از قراردهای نفتی بین المللی، روند رو به رشد سرمایه گذاری خارجی، اعتبارات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و کمک های کشورهای اروپایی موجب بهبود اقتصاد نابسامان این جمهوری شد. به گونه ای که طی سال های 1997 و 1998 میلادی، نرخ تورم درجمهوری آذربایحان به حدود صفر رسید و قدرت خرید مردم ثبات نسبی پیدا کرد.

شایان ذکر است که در 18 اکتبر 1991 همراه با تصویب قانون اساسی جدید، تصمیم های مرتبط با اصلاحات ساختاری و زیربنای نیز به مرحله اجرا درآمدند. در حقیقت اولین و مهم ترین اقدام گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار آزاد بود. در این چارچوب در سال 1992 آزادی های لازم برای موسسات عمومی در زمینه تصمیم گیری برای تعیین نرخ قیمت ها و مالیات ها ، منابع تامین درآمدی و بازاریابی برای فروش مواد تولیدی ارایه شد. درادامه در سال 1995 آزاد سازی قیمت ها به بخش انرژی نیز رسید و نرخ انرژی در داخل کشور با نرخ جهانی برابر شد. علاوه بر این، نرخ مواد غذایی نیز آزاد شد و بدین ترتیب یارانه ها حذف شدند. در جمهوری آذربایجان، خصوصی سازی از طرف کمیته املاک دولتی در چارچوب قانون خصوصی سازی املاک دولتی در جمهوری آذربایجان که در 7 ژوئن 1993 به تصویب رسیده است به اجرا در میاید. در برنامه های خصوصی سازی استاندارد سازی اصول حقوقی همسان با استانداردهای اقتصاد بازار آزاد، برطرف کردن موانع و مخالفت های موجود و مبارزه با انحصار طلبی و رقابت ناحق، مهم ترین اهداف به شمار می روند.

اقتصاد جمهوری آذربایجان در دو بخش اصلی قابل ارزیابی است: بخش انرژی و سایر زمینه های اقتصادی. درحال حاضر، بعد از نزدیک به 100 سال، بخش انرژی به عنوان ستون اصلی اقتصاد جمهوری آذربایجان شناخته می شود و حجم وسیعی از سرمایه های خارجی را به سوی خود جذب می کند. از سال 2004، این بخش 80% از کل در آمد صادراتی کشور را به خود اختصاص داده است.این مقدار 97% از کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در جمهوری آذربایجان شامل میشود. علاوه بر این صنعت و معدن از مهمترین بخش ها در اقتصاد آذربایجان هستند. این جمهوری با داشتن منابع طبیعی و معدنی غنی دارای کارخانه های متعدد و صنایع مختلف از جمله تاسیسات پتروشیمی می باشد. هم چنین صنایع سنگین این جمهوری دربرگیرنده صنایع شیمیایی و صنایع ماشین سازی است. صنایع سبک، شامل صنایع غذایی، منسوجات و تاک پروری است. در این جمهوری، تاکید بر صنایع سنگین در نتیجه گسترش قابل توجه صنایع نفت و گاز طبیعی بوده و در عین حال صنایع غذایی، ماشین آلات و تجهیزات کارخانه ها هم از اهمیت فزاینده ای برخوردار می باشند. صنایع سنگین در جمهوری آذربایجان، تجهیزات جانبی صنعت نفت و گاز، انواع لوازم الکتریکی و ابزار الات را تولید می کند که مقادیر زیادی از این کالاها به کشورهای دیگر صادر می گردد. شایان ذکر است در حال حاضر جمهوری آذربایجان در حال پیشروی گام به گام در بعد اقتصادی است وچشم انداز اقتصادی آن روشن است.

بعد از استقلال جمهوری آذربایجان گرچه تاکید حکومت در بخش اقتصادی بیشتر بر توسعه فعالیت های نفتی بوده با این حال این جمهوری با کمک کارشناسان بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و با اجرای برنامه های خصوصی سازی و واگذاری زمین های زراعی و اختصاص یارانه سوخت به کشاورزان در صدد توسعه بخش کشاورزی نیز برامده است. جمهوری آذربایجان تولید کننده مواد کشاورزی ، نظیر غلات پنبه توتون سیب زمینی میوه سبزی ها و چای است. رغم اینکه اراضی قابل کشاورزی در جمهوری آذربایجان تنها 7% از کل این کشور را تشکیل میدهد اما جمهوری آذربایجان دارای کشاورزی توسعه یافته ای است. در گذشته این جمهوری 10% تولید خالص کشاورزی کل اتحاد جماهیر شوروی را تامین می کرد. در جمهوری آذربایجان گندم وجو تولید اصلی بخش کشاورزی است و تولید پنبه خام نیز به عنوان دومین محصول مهم در این جمهوری از اهمیت ویزه ای برخوردار است. علاوه بر این در جمهوری پرورش دام به ویژه گوسفند اهمیت زیادی داشته و ماهیگیری تولید خاویار و نیز پرورش کرم ابریشم که به طور سنتی در این جمهوری معمول بوده اند از دیگر منابع عمده اقتصادی جمهوری آذربایجان می باشند.

جمهوری آذربایجان بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در شرایطی استقلال خود را به دست آورد که منابع نفتی این کشور آماده متحول ساختن این کشور بود و جمهوری آذربایجان به طور مستقل می توانست از این ثروت عظیم در جهت ابادانی و توسعه کشور قدم بردارد. به گونه ای که این جمهوری با اکتشاف منابع هیدروکربنی (نفت و گاز) در دریای خزر چهره جدید ژئوپلیتیک نیز به خود گرفت که میتوان گفت در حال حاضر منابع نفتی جمهوری آذربایجان اثرگذارترین عامل جغرافیایی در چگونگی همکاری این کشور با دیگر کشورهای منطقه و نیز بازیگران عمده بین المللی به شمار می رود. جمهوری آذربایجان، اولین تولید کننده اصلی نفت در جهان است و اولین مرکز پالایش نفت در سال 1901 در این کشور تاسیس شده است. این جمهوری دارای 6.3 میلیارد بشکه ذخایر ثابت شده نفت و 27 میلیارد بشگه ذخایر احتمالی نفت است .با این حال به رغم ظرفیت بالای اقتصادی  جمهوری آذربایجان با توجه به وابستگی شدید اقتصاد آن به درآمدهای نفتی و گاز طبیعی، کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر جمهوری آذربایجان در جهت توسعه اقتصاد غیر نفتی اقدامات موثری انجام ندهد، کاهش درآمدهای نفتی می تواند در آینده اقتصاد این کشور را با بحران مواجه کند.

 

واژگان کلیدی: پیشینه ، آینده، اقتصاد، جمهوری آذربایجان

Share