سیر تحولات یمن از آغاز اعتراضات تا انتخابات اخیر ریاست جمهوری

جواد بخشی

مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC

بیش از یک سال از انقلاب مردم مسلمان یمن در پرتو بیداری اسلامی در کشورهای منطقه می‌گذرد. یمن كشوري است كه عبدالله صالح ديكتاتور آن بيش از سه دهه، قدرت را با تكيه بر موازنه قبيله اي و كمك ارتش و نيروهاي امنيتي قبضه كرده بود. تا اینکه بالاخره در 16 فوريه 2011مردم يمن، به ويژه جوانان براي پايان دادن به حاكميت غير مردمي و وابسته به غرب صالح به ميدان آمدند و مبارزه اجتماعي با صالح را آغاز كردند. در مقابل، عبدالله صالح نيز با توسل به ابتكارهاي متعدد، تلاش كرد به هر نحوي قدرت را حفظ كند. استبداد حكومت اقتدارگراي صالح و تداوم حكمراني وي با تكيه بر شكاف هاي اجتماعي و فرقه اي و اختلافات قبيله اي، تمامي اميدها را به اصلاح حكومت صالح از بين برده بود. علاوه بر حكومت غير دموكراتيك، ناكارآمدي صالح در مقابله با مشكلات اقتصادي و فقر گسترده، شدت گرفتن تب تجزيه طلبي در جنوب به دليل شرايط بغرنج اقتصادي و تبعيض سياسي و جنگ هاي حوثي ها به دليل حاشيه اي شدن مناطق شمالي، به تدريج بر تعداد مخالفان وي افزود به نحوي كه پس از آغاز اعتراضات، اكثر نيروهاي اثرگذار در جامعه يمن از معترضان حمايت كردند. در كنار شرايط داخلي، تحولات منطقه اي و بيداري ملت ها در ساير كشورهاي عربي حوزه خليج فارس و شمال آفريقا، به ويژه پس از سرنگوني بن علي و مبارك در تونس و مصر، بر عزم مردم يمن براي سرنگوني صالح افزود. البته نارضايتي مردمي از وابستگي كشورشان به غرب و آمريكا نيز خشم مردمي را تشديد كرد. با اوج گرفتن تظاهرات مردمي عليه صالح، وي اعلام كرد در سال 2013 از قدرت كناره گيري مي­كند. صالح تحت فشارها در 23 آوريل 2011 از كناره گيري به شرط مصونيت وعده داد و در 18 مه 2011 با امضاي يك توافقنامه با مخالفان براي كناره گيري، طي يك ماه اعلام آمادگي كرد. صالح، درخواست شوراي همكاري خليج فارس را براي كناره­گيري در عوض داشتن مصونيت و برگزاري انتخابات زودهنگام در ابتدا رد کرده بود و تلاش كرد با دامن زدن به جنگ داخلي، وضعيتي مشابه ليبي ايجاد كند. نهایتا علی عبدالله صالح در راستای ابتکار عمل شورای همکاری خلیج‌فارس قدرت را به معاون خود عبد ربه منصور  واگذار کرد و پس از اخذ مصونیت قضایی که گام دوم این طرح بود یمن را به سوی آمریکا ترک کرد. در این یک سال مردم این کشور با فراز و نشیب‌های مختلفی روبه‌رو بودند تا اینکه بعد از طی آن دو مرحله، در مرحله سوم این ابتکار عمل، انتخابات فرمایشی ریاست‌جمهوری موقت توافقی در شرایطی برگزار شد که تنها یک نفر نامزد این پست بود. عبدربه منصور معاون صالح تنها نامزد انتخاباتی بود که 21 فوریه 2012 در یمن برگزار شد.

حامیان علی عبدالله صالح:

شورای همکاری خلیج فارس

با آغاز قيام هاي مردمي در يمن، كشورهاي عربي حوزه خليج فارس به ويژه عربستان در ابتدا بر حفظ صالح تأكيد داشتند، به ويژه اينكه منافع عربستان در گرو ثبات در يمن است. با اوج گيري قيام مردمي، در نهايت این شورا با چراغ سبز آمريكا، کنار رفتن آرام صالح از صحنه را در پيش گرفت. این طرح دو هدف داشت، نخست آنكه، دولتي همسو با خواست شورا به ويژه عربستان در يمن تشكيل شود و دوم آنكه، صالح خروجي آبرومندانه از قدرت داشته باشد تا سرنگوني وي، الگويي براي ساير ملت هاي منطقه نگردد و حتي با مدل سازي از يمن، تحولات ساير كشورهاي عربي را نيز مديريت كنند. اين ابتكار كه در 16آوريل 2011 از سوي وزراي خارجه شوراي همكاري در رياض اعلام شد، متضمن انتقال اختيارات صالح به معاون وي و تشكيل دولت از سوي اپوزيسيون يمن در يك فرآيند زماني بود. طرح اوليه شوراى همكارى خليج فارس متناسب با خواست عبدالله صالح تنظيم شده بود. هدف اين بود كه رئيس جمهورى يمن تا پايان سال 2013 بدون برخوردارى از قدرت اجرايى در رأس قدرت باقى بماند. اين طرح كه دربرگيرنده خواست انقلابيون نبود با شكست مواجه شد. سرانجام در جريان نشستهاى متعدد نمايندگان اپوزيسيون و وزرای امور خارجه شوراى همكارى خليج فارس در رياض موافقت شد صالح ظرف يكماه قدرت را به معاون خود واگذار كند و از سمتهاى نظامى و غيرنظامى خود استعفا دهد. در این میان نقش عربستان بسیار پررنگ بود. عربستان سعودى همواره به طور سنتى در تحولات يمن دخالت داشته است. در جريان درگيرى دولت مركزى با جريان الحوثى، عربستان سعودى به صورت نظامى از دولت صالح به شدت پشتیبانی کرد. هدف عربستان در یمن این است که انتقال قدرت در فرایند زمانی طولانی صورت بگیرد تا راس نظام یعنی علی عبدالله صالح کناره‌گیری کند و پیکره نظام او باقی بماند.

کشورهای غربی:

در كنار شوراي همكاري خليج فارس، يمن براي آمريكا نيز از اهميت ويژه اي برخوردار است. هر چند آنها جلوگيري از افزايش فعاليت القاعده در اين كشور را بهانه توجهات خود قرار داده اند، اما در اصل، منابع نفتي اين كشور، نزديكي يمن به عربستان و ملاحظات غرب براي عدم دگرگوني در عربستان، موقعيت جغرافيايي يمن به ويژه نزديكي آن به تنگه استراتژيك باب المندب، جلوگيري از الگو شدن يمن براي ساير ملت هاي عرب حوزه خليج فارس به ويژه بحرين و… از جمله دلايل توجه آمريكا به يمن مي باشد. آمريكايي ها در ابتدا با حمايت از صالح به دنبال پايان دادن به بحران يمن بودند، اما با اوج گيري قيام مردمي، آنها در ظاهر حمايت از حركت هاي مردمي را در پيش گرفتند.

بايد در نظر داشت كه دو بازيگر خارجي، يعني شوراي همكاري خليج فارس و آمريكا يك هدف مشترك را نيز دنبال مي كنند و آن، جلوگيري از تشكيل دولت مردمي و دگرگوني كلان در ساختار سياسي يمن است. در اين چارچوب آنها مولفه هاي بسياري را در پيش گرفته اند، برجسته سازي ادعاي بازگشت صالح به يمن براي سوق دادن مردم به پذيرش حاكميت معاون صالح و نزديكانش، افزايش بازيگري ارتش براي سوق دادن نظاميان به همگرايي به طرح هاي عربستان و آمريكا، برجسته سازي نقش القاعده و لزوم تشكيل هرچه سريع تر دولت به بهانه جلوگيري از به قدرت رسيدن القاعده، تشديد بحران امنيتي و درگيري هاي داخلي با اهداف ايجاد فضاي رعب و وحشت و زمينه چيني احتمالي براي تجزيه يمن از جمله اقداماتي است كه براي مصادره قيام مردم يمن صورت گرفته و مي گيرد. ائتلاف مذكور تلاش دارد تا خواست مردم براي دگرگوني در ساختار سياسي يمن را به برخي خواسته ها، نظير حذف صالح و ماندن بدنه دولت گذشته تقليل دهند.

اتحادیه اروپا و سازمان ملل نیز در یمن فعال هستند و همگی بر انتقال آرام قدرت از عبدالله صالح به معاونش در چارچوب ساختار قبلی حاکمیت یمن توافق دارند. اتحادیه اروپا و سازمان ملل نیز در چارچوب همان طرح شورای همکاری خلیج فارس حرکت نموده و مخالف تغییرات عمیق در ساختار حکومتی این کشور هستند. غرب در سی سال گذشته انتخاب معین و مشخصی را در حوزه سیاست یمن به نمایش گذاشته که کانون این انتخاب حمایت از شخص عبدالله صالح و روشهای او بود. دلیل توجیهی آنها نیز  این  بودکه عبدالله صالح در مبارزه با تروریسم پیشگام بود.

مخالفان عبدالله صالح:

جبهه مخالفین دولت یمن و در مقیاسی وسیع‌تر، نظام سیاسی این کشور، عمیقا دچار مشکل و شکاف است. اجلاس مشترک احزاب، شامل احزاب مخالف سازمان‌یافته‌ای است که از سوسیالیست‌ها تا اسلامگرایان را در برمی‌گیرد. همچنین عناصر قبیله‌ای مانند آل‌احمر، نیز در نظام سیاسی یمن حضور دارند و به سرعت عبدالله‌صالح را به شکلی جدی به چالش کشیده‌اند. علاوه بر این، شورش‌هایی نیز در شمال و جنوب یمن جریان دارند که عداوت و دشمنی دیرینه‌ای با حاکمان صنعا دارند. به طور خلاصه گروه های زیر عمده ترین مخالفین نظام فعلی را تشکیل می دهند:

حزب اصلاح: حزب اصلاح، حزب مخالف عمده در یمن محسوب می‌شود و پیش از این در مقاطعی در دولت حضور داشته است. این حزب در سال 1994 و در پایان جنگ داخلی این کشور واقع در جنوب شبه‌جزیره عربستان، به کابینه دولت پیوست. با این حال عملکرد ضعیف حزب در انتخابات پارلمانی سال1997 موجب خروج آن از دولت شد.

ائتلاف مشترک احزاب: حزب اصلاح خود بخشی از ائتلاف مشترک احزاب است. این ائتلاف همچنین شامل حزب سوسیالیست یمن و 3 حزب اقلیت دیگر می‌شود که عبارتنداز: حزب الحق، حزب وحدت‌طلب و حزب وحدت نیروهای مردمی. جای تعجب نیست که اجلاس مشترک احزاب، با توجه به ساختار التقاطی‌اش، از جناح‌بندی و اختلاف درونی رنج می‌برد. این جناح‌بندی‌ها و اختلافات هم بین احزاب مشاهده می‌شود و هم درون خود حزب‌ها. به‌عنوان مثال، دودستگی اسلامگرایان و قبایل در داخل حزب اصلاح یا تردید‌های درون حزب سوسیالیست درباره نحوه تعامل با جنبش جدایی طلب جنوب.

آل احمر: یکی از چالش‌های عمده‌ای که بر سر راه علی عبدالله صالح، رئیس‌جمهور یمن قرار گرفته بود، از سوی فرزندان عبدالله الاحمر، رهبر و رئیس فقید قبیله بزرگ حاشد است. سران این جریان سال‌ها با عبدالله صالح سر ناسازگاری داشتند. اتحاد فرزندان پرشمار شیخ عبدالله الاحمر، این خاندان را به یک نیروی سیاسی پرقدرت در یمن تبدیل کرده است. حیمیار الاحمر، معاون رئیس مجلس یمن و حسین الاحمر نیز رهبر کنونی قبیله حاشد است. هرچند نفوذ وی طی سال‌های اخیر محدود شده و چندی پیش نیز از حزب حاکم کناره گرفت.

حوثی: حوثی‌ها از سال2004 به این سو به دفعات با رهبران صنعا وارد جنگ داخلی شده‌اند و به نظر نمیرسد بتوانند با نظام فعلی به سازش برسند. حرکت اعتراض‌آمیز آنها دارای ابعاد پیچیده‌ای است. آنان نگرانند که مذهب‌شان (شیعه زیدی) مورد تهدید نفوذ خزنده وهابی‌ها قرار گیرد. آنها همچنین از تبعیض و تفاوت اقتصادی شمال یمن، به‌خصوص استان صعده، با بقیه مناطق این کشور آزرده خاطر و سرخورده‌اند. حاکمان صنعا در سال‌های گذشته با ادعای ارتباط حوثی‌ها با کشورهای خارجی منطقه، سرکوب آنها را توجیه کرده‌اند. موضع مشخص این گروه تحریم انتخابات بود آنها با انتشار بیانیه‌ای، تأکید کردند که غیررقابتی بودن انتخابات و مشخص بودن تکلیف آن و نیز دخالت طرف‌های خارجی در این انتخابات، علت تحریم آن است.

مواضع موافقین و مخالفین و نتیجه انتخابات:

پیش از برگزاری انتخابات، گروه های مخالف شرکت در انتخابات را تحریم کردند. آنها شرکت در انتخابات را در واقع مشارکت در خدمت منافع آمریکا و اعتراف به تبعیت از آمریکا می دانستند و این انتخابات را توطئه‌ای علیه انقلاب یمن قلمداد می کردند. حوثیها این انتخابات را در چارچوب راه حل تحمیل شده از سوی کشورهای دیگر بر یمن عنوان کردند و آن را به منزله برتری دادن منافع کشورهای دیگر بر منافع مردم یمن دانستند. سخنگوی حوثیها انتخابات یمن را مسخره آمیز عنوان و خاطر نشان کرده بود که نتیجه این انتخابات پیش از برگزاری به علت وجود یک نامزد، نهایی شده است و این امر به منزله توهین به ملت است. البته حوثیها اعلام کردند علیرغم اینکه تمایل به برگزاری انتخابات ندارند، اما برای شرکت مردم در این انتخابات در شمال این کشور مانعی ایجاد نخواهند کرد. نیروهای ملی جنوبی در یمن نیز بر مخالفت خود با شرکت در انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرده بودند. همچنین شورای رهبری موقت نیروهای جنوبی و نیروهای ملی در شمال بر مخالفت با شرکت در انتخابات که تنها نامزد آن منصور عبدربه است تاکید داشتند. جنبش اعتراضي جنوب يمن و شوراي هماهنگي ميان جوانان انقلابي عدن، با صدور بيانيه‌اي خواستار نافرماني مدني گسترده در استان‌هاي جنوبي يمن در دوم اسفند، روز برگزاري انتخابات نمايشي اين كشور شده بودند.

موضع غربی ها: کشورهای غربی به سرکردگی آمریکا از همان آغاز انقلاب مردم یمن تلاش داشته‌اند تا انقلاب این کشور را به نفع خود مصادره کنند و با دادن بعضی امتیازات به مردم، آن را از مسیر اصلی خود خارج سازند. پیش از برگزاری انتخابات اگر چه صالح، شرايط را فقط يك بحران داخلي قابل كنترل ميدانست اما حتي باراك اوباما رئيس جمهوري آمريكا نيز خواستار رفتن صالح شده بود. کارشناسان،كناره گيري مسالمت آميز صالح از قدرت به منظور فراهم شدن زمينه هاي تغيير آرام مطلوب رياض و واشنگتن را براي دولت اوباما مهم ارزیابی می کردند. باراك اوباما، رئيس جمهوري آمريكا، در آستانه برگزاري انتخابات يمن، از عبد ربه منصور الهادي، به عنوان رئيس جمهوري آينده اين كشور حمايت كرده بود.

اتحاديه اروپا نيز اعلام كرده بود كه مبلغ 2/9 ميليون دلار را براي حمايت از انتخابات يمن به اين كشور اختصاص مي‌دهد. پيش از فرار صالح از صنعا، آنگلا مركل صدراعظم آلمان، نيكولا ساركوزي رئيس جمهور فرانسه، ديويد كامرون نخست وزير انگليس، سيلويو برلوسكني نخست وزير ايتاليا و خوزه لوئيس رودريگز زاپاترو نخست وزير اسپانيا دربيانيه مشتركي اعلام كردند خواهان برقراري آتش بس در يمن بر اساس طرح شوراي همكاري خليج فارس هستند و حتي در بيانيه مزبور از پذيرفته شدن ديكتاتور سابق از سوي عربستان تقدير شده بود. به این ترتیب کاملا مشخص می شود که غرب به شکل واحد از طرح آرام انتقال قدرت به عبدربه منصورهادي موافق بودند و از طرح شورای همکاری پشتیبانی می کردند.

به هر حال با تلاش های صورت گرفته توسط غربی ها و همپیمانان عرب آنها در منطقه انتخابات فرمایشی و نمایشی ریاست جمهوری یمن در روز سه شنبه 2 اسفند برابر با 21فوریه برگزار شد. انتخابات يمن در حالي برگزار شد كه تنها یک كانديدا داشت. بر اساس مقررات انتخاباتي هيچ حداقلي از مشارکت براي معتبر شدن انتخابات لازم نبود. ستاد انتخابات ریاست جمهوری یمن اعلام کرد که عبدربه منصور هادی 66 ساله در انتخابات ریاست جمهوری با کسب  شش میلیون رای به پیروزی رسید. وی قرار است به عنوان رییس جمهور یمن به مدت دو سال اداره امور کشور در دوره انتقالی را بدست بگیرد.

کشور های غربی در ادامه حمایتهای خود از رژیم یمن، پس از انتخابات نیز موضع گیری های جالبی را انجام دادند. رئيس جمهوري آمريكا در پيامي به ريیس جمهور جدید يمن تبريك گفت و عنوان داشت كه آمريكا شريك يمن باقي خواهد ماند. وي انتخاب عبدربه منصور را يك نقطه آغاز جديد دانست اما اضافه کرد که بايد در زمينه‌هاي امنيتي و دموكراسي تلاش بيشتري كند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا نیز این اتفاق را “گامی مهم و دمکراتیک” خواند. فرانسه هم ضمن تبریک به رییس جمهور منتخب یمن اعلام کرد که این انتخابات یک مرحله مهم برای انتقال آرام قدرت و ایجاد صلح و امنیت در یمن است. فرانسه پیش از این هم از طرح شورای همکاری در یمن حمایت کامل کرده بود. مقامات بریتانیایی نیز حمایت کامل خود را از انتخاباتی که تنها با حضور یک کاندیدا برگزار شده بود صراحتا اعلام کردند و این انتخابات را فرصتی برای تحقق آزادیهای سیاسی و حقوق دموکراتیک در یمن دانستند.

سناریوهای پیش رو:

انتخابات پیشرو در یمن در واقع اقدامی برای نجات نظام سیاسی علی عبدالله صالح است با نتایج این انتخابات قرار است این ادعا مطرح شود که از این پس یک رییس جمهور منتخب مردم بر یمن حکومت خواهدکرد، این به معنای ایجاد مشروعیت سیاسی در یمن است. هر چند بازگشت صالح به قدرت امري دور از ذهن است اما همچنان آينده اي مبهم پيشروي يمن قرار دارد چرا كه، هر كدام از بازيگران اين صحنه به دنبال تامين منافع خويش و مصادره قيام مردمي در چارچوب اهدافشان هستند. امري كه آينده يمن را در طيفي گسترده از مدلها از گزينه تشكيل دولت مردمي تا تجزيه اين كشور قرار داده است. هرچند نمی توان شرایط پیش روی یمن را به طور دقیق ارزیابی و پیش بینی نمود ولی با توجه به موارد مشابه در سایر انقلابهای منطقه میتوان سناریوهای زیر را برای یمن متصور شد.

در سناريوي اول مردم با حذف صالح، پذيرنده دولت موقت می شوند تا شرايط آرام امنيتي بر كشور حاكم و از كشتارها و تجزيه احتمالي كشور جلوگيري شود تا در فرآيند زمان، ساير مطالبات خود را طلب كنند. اين مدل را در مصر ميتوان مشاهده كرد كه دولت موقت و شوراي نظامي قدرت را در دست گرفته و مردم در فرايند زمان، مطالبات خود را طلب كرده و به آنها دست يافته اند.

سناریوی دوم بدین شکل خواهد بود که بدنه حاکم شده در انتخابات فرمایشی به کمک سایر نهادهای قدرت باقی مانده از نظام صالح با همکاری کشورهای عربی و غربی قدرت را قبضه نمایند و حرکت مردم را در پیگیری خواسته های خود متوقف و انقلاب را از مسیر اصلی خود منحرف نمایند. در اين مدل در نهايت، تلاش مي شود كه به نحوي دموكراتيك، قيام مردم مصادره و در جهت منافع سران عرب و غرب هدايت شود.

سناریو سوم بر ادامه حضورگسترده مردم در تجمعات اعتراضی، گسترش اعتراضات ودرگیریها، تداوم اعتراض به مساله انتخابات و عدم رعایت تعادل و پخش قدرت در بین قبایل یمنی و در نتیجه انتخاب فردی انقلابی به ریاست جمهوری که در اینصورت انقلاب یمن از مصادره توسط غرب نجات خواهد یافت. و البته می توان سناریوی چهارمی هم در نظر گرفت و آن اینکه گروه های مخالف دولت بدون دستیابی به یک توافق همه جانبه با دولت جدید به اقدامات اعتراضی خود ادامه دهند و مشابه وضعیت لیبی یمن وارد یک جنگ داخلی شود.