نجمیه پوراسمعیلی
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
بیان رخداد
به دلیل جایگاه و اهمیت خاورمیانه در سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا، این اتحادیه مکانیسم هایی را برای همکاری وتعامل این منطقه مهم و دولت های واقع در آن طراحی و به اجرا در آورده است. نگرانی فزاینده اتحادیه اروپا در مورد تأمین انرژی و امنیت آن، این اتحادیه را واداشت روابط خود را با کشورهای واقع در مدیترانه شرقی، عراق، و شورای همکاری خلیج فارس در چارچوب های جدید تعریف و تنظیم نماید.هدف نگارنده در این نوشتار، بررسی مکانیسم های اتحادیه اروپا در رابطه با موضوعات و مسائل خاورمیانه و از جمله تحولات بهار عربی است.
تحلیل رخداد
- 1. مشارکت اروپا-مدیترانه
فروپاشی شوروی از یک سو سبب بروز خلاء قدرت در خاورمیانه، قفقاز، آسیای مرکزی، اروپای مرکزی و شرقی گردید و از سوی دیگر موجب تحولات جدید در روابط بین الملل و موضوعات امنیتی شد. پس از جنگ سرد، بازنگری در روابط اتحادیه اروپا با مناطق پیرامونی به ضرورتی اساسی تبدیل گردید. در دهه ی 1990، تعداد مهاجرینی که از آفریقای شمالی به دلیل جنگ های داخلی و وقوع نا آرامی در کشورشان وارد قلمرو اروپا شدند، به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرد. در حقیقت، ورود دسته های وسیعی از مهاجرین به جنوب اروپا، اتحادیه را به بازسازی و تقویت روابط با کشورهای واقع در ساحل مدیترانه جنوبی سوق داد.
از نظر اتحادیه اروپا، ثبات در کشورهای ساحل مدیترانه تأثیر مهم و مستقیمی بر رفاه و امنیت جوامع درون اتحادیه دارد. از آنجایی که کشورهای فرانسه و ایتالیا درمرزهای جنوبی اروپا واقع شده اند، لذا این کشورها رهبری گفت و گو ها و مذاکرات با دول ساحل مدیترانه را بر عهده گرفتند. به دنبال کنفرانسی که در نوامبر 1995 در بارسلونا با حضور وزرای خارجه اتحادیه اروپا و 12 کشور دیگر غیر اتحادیه ای واقع در سواحل مدیترانه (شامل الجزایر، قبرس، مصر، اسرائیل، اردن، لبنان، مالت، مراکش، دولت خود گردان فلسطین، سوریه، تونس و ترکیه) برگزار گردید، رسماً برنامه مشارکت اروپا- مدیترانه به اجرا در آمد.
برنامه مشارکت اروپا- مدیترانه نوعی چارچوب همکاری میان اعضای اتحادیه اروپا و شرکای مدیترانه ای آنها ایجاد کرد. این مشارکت شامل نوعی توافقات همکاری دو جانبه و نیز اعلامیه بارسلونا می باشد. این توافقات دایر بر همکاری های گسترده چند جانبه است. توافقات اتحادیه اروپا با کشورهای حاشیه دریای مدیترانه سه حوزه اصلی را شامل می شوند:
- گفت و گوی سیاسی با هدف ایجاد منطقه ای مبتنی بر صلح و ثبات بر اساس اقدام مشترک برای حقوق بشر و دموکراسی.
- روابط اقتصادی با هدف ایجاد مناطق آزاد تجاری تا سال 2020.
- همکاری در امور اجتماعی و فرهنگی با هدف ایجاد تعامل و گفت و گوی میان فرهنگی.
بر مبنای این مکانیسم، اتحادیه اروپا تلاش کرد که روابط سازنده ای با کشورهای واقع در جنوب مدیترانه برقرار نماید. در مواردی مانند مساله هسته ای لیبی و یا نوع نگاه سوریه به اسرائیل و گروه های مبارز فلسطینی، اتحادیه اروپا سیاست اعمال فشار علیه دو کشور سوریه و لیبی زمان قذافی را دنبال کرد، تا از این طریق سبب تغییر رفتار آنها و در نتیجه امکان همکاری با آنها در چارچوب مکانیسم فوق شوند. به عبارت دیگر آنها تلاش کردند که که به زعم خود دولت های ناسازگاری مانند لیبی تحت امر قذافی و سوریه را با قواعد مکانیسم یاد شده تطبیق دهند. با تسلیم شدن قذافی در سال 2003، اتحادیه اروپا به این هدف خود رسید و پس از آن همکاری های دولت لیبی و دولت های اروپایی آغاز شد. منابع نفت لیبی در این میان مولفه مهمی به شمار می رفت.
با آغاز بهار عربی در تونس، اتحادیه اروپا پس از آنکه به عمق و گستره عظیم مخالفت مردم با بن علی پی برد، به حمایت از مردم پرداخت. از طرفی در اثر تحولات بهار عربی، ایتالیا و فرانسه با سیل گسترده مهاجران تونسی مواجه شدند. دولتمردان اروپایی دریافتند به هر میزان ثبات و توسعه در تونس حاکم باشد به همان میزان، ورود مهاجران تونسی به اروپا کاهش خواهد یافت. لذا اتحادیه اروپا تلاش کرد که روابط خود با نظام سیاسی جدید در تونس را با در نظر گرفتن شرایط جدید تنظیم کند.
با آغاز بهار عربی در لیبی و سرکوب شدید آن توسط قذافی، اتحادیه اروپا بر حسب آنچه که آن را فرصت طلبی یا منافع اتحادیه اروپا بنامیم، به حمایت از مخالفین قذافی پرداخت و پیشگام خواسته مداخله نظامی در لیبی شد که در نهایت این گونه هم شد. نفت، نگرانی از بی ثباتی داخلی لیبی و سرایت آن به اروپا، نگرانی از استقرار گروهای بنیاد گرای اسلامی در لیبی و بی اعتمادی به شخص قذافی از جمله دیگر عواملی بود که در تصمیم اتحادیه اروپا در رابطه با لیبی تاثیرگذار بود.( نگارنده پیشتر در مقاله ای- در سایت مرکز بین المللی مطالعات صلح- نقش اتحادیه اروپا را در مورد بهار عربی در مصر را مورد بررسی قرار داد، لذا از تکرار محتوی آن مقاله در اینجا خوداری می کند).
- 2. سیاست همسایگی اروپایی
سیاست همسایگی اروپایی که در سال 2004 به اجراء درآمد، بخشی از تلاش های اخیر در سیاست خارجی اتحادیه اروپا می باشد. هدف اتحادیه اروپا از طراحی این چارچوب جدید، تقویت و تحکیم حریم امنیتی خود در مقابل کشورهایی است که پس از گسترش با آنها همسایه شده است. هم اکنون در حریم سرزمین اتحادیه اروپا هیچ کشوری تهدید نظامی به شمار نمی آید. با این همه، منازعات داخلی و بین الدولی در مناطق هم جوار اتحادیه اروپا وجود دارد که احتمال تسری آنها به درون اتحادیه اروپا وجود دارد. علاوه بر این، کشورهای همسایه می توانند مشکلات نوینی را که امروزه در چارچوب امنیت نرم قرار می گیرند، فراروی اتحادیه اروپا قرار دهند. انواع قاچاق های غیر قانونی، جنایات سازمان یافته، تروریسم، سوء استفاده از محیط زیست و … نمونه هایی از تهدیدات نوین در این زمینه به شمار می آیند.لذا دولتمردان اتحادیه اروپا به این نتیجه رسیدند که به نفع اتحادیه اروپا است با جلب همکاری کشورهایی که به تازگی با آنها همسایه شده است، مانع از رشد و حتی تسری بحران های بالقوه و بالفعل به درون قلمرو حاکمیتی خود گردند.
اهداف اتحادیه اروپا در تدوین چارچوب سیاست همسایگی اروپایی عموماً همان مواردی هستند که در استراتژی امنیت اروپا مصوب دسامبر 2003 تعیین شده بودند. در این استراتژی چنین آمده است« حتی در عصر جهانی شدن نیز جغرافیا اهمیت دارد. منفعت اروپا در آن است که کشورهای هم مرز به درستی اداره شوند. همسایگانی که در منازعات خشونت بار غوطه ور هستند، دولت های ضعیفی به شمار می آیند. زیرا در این دولت ها، جنایات سازمان یافته فزونی یافته و رشد انفجار گونه ی جمعیت در این جوامع مشکلاتی را فراروی اروپا قرار می دهد». به طور کلی، برنامه سیاست همسایگی اروپایی شامل آن دسته از کشورهایی می شود که در محیط فوری امنیتی اتحادیه اروپا قرار دارند و از طریق خشکلی یا دریا دارای مرز مشترک با آن اتحادیه هستند. این کشورها شامل: الجزایر، بلاروس، مصر، اسرائیل، اردن، لبنان، لیبی، مولداوی، مراکش، دولت خودگردان فلسطین، سوریه، تونس و اوکراین می باشند. فارغ از ترکیه که کاندیدای عضویت کامل در اتحادیه می باشد، ارمنستان، آذربایجان و گرجستان نیز جزء برنامه سیاست همسایگی اروپایی به شمار می آیند.
خاورمیانه : از همسایگی با اروپا تا نزدیکی جغرافیایی
از زمان های گذشته خاورمیانه به عنوان یکی از مناطق پر اهمیت دنیا تلقی می شده است. این اهمیت حداقل در سه محور اصلی بسیار برجسته است.
- موقعیت استراتژیک خاورمیانه که ارتباط اروپا، آسیا و آفریقا را فراهم می آورد و منطقه را به منزله چهار راه ارتباطی دنیا مطرح می سازد.
- منابع اقتصادی منطقه خصوصاً نفت، که آنرا به عنوان یک منطقه بی رقیب مطرح می سازد.
- این منطقه زادگاه سه دین مهم دنیا یعنی یهود، مسیح و اسلام است. لذا اهمیت استراتژیک منابع اقتصادی، و مکان های مقدس سه مذهب مهم دنیا موجب گردیده است که خاورمیانه نه تنها به عنوان هسته مرکزی مسائل بشری، بلکه به عنوان قلب سیاست بین الملل جهان امروز به حساب آید.
خاورمیانه به لحاظ جغرافیایی و نیز موضوعی، از گستره مفهومی وسیعی برخوردار است. از نظر جغرافیایی، حداقل در تعریف اروپایی آن، این منطقه چندین خرده سیستم منطقه ای شامل کشورهای واقع در حاشیه خلیج فارس و نیز در ساحل مدیترانه جنوبی و شرقی را پوشش می دهد. پس صرفا بخشی از خاورمیانه با اروپا همسایه است و در رابطه با دیگر بخش های خاورمیانه، اتحادیه اروپا بر سیاست نزدیکی جغرافیایی تاکید دارد و بر این مبنا به دنبال پیش بردن سیاست های خود است.
از نظر موضوعی خاورمیانه پذیرای بحران ها و موضوعات متعدد با بازتاب های وسیع بین المللی می باشد که مناقشه اعراب و اسرائیل، امنیت انرژی، تروریسم، تسلیحات کشتار جمعی، بحران عراق، فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران از آن جمله هستند. برخی تحولات جاری در خاورمیانه، این منطقه را برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا و سیاست خارجی و امنیتی مشترک این اتحادیه بسیار مهم می سازد. از آنجایی که خاورمیانه موضوع رقابت و چانه زنی میان قدرت های بزرگ، به خصوص اروپا و آمریکا و حتی چین و روسیه واقع شده است، آینده مناسبات جهانی احتمالاً در این منطقه رقم خواهد خورد. با توجه به این امر، حضور اروپا در خاورمیانه به صورت تلاشی است برای ارائه نقش فعال اتحادیه اروپا در بازسازی سیاسی و اقتصادی خاورمیانه به عنوان یکی از کلیدی ترین مناطق جهان
سیاست اتحادیه اروپا در خاورمیانه اساساً تحت تأثیر سه عامل قرابت جغرافیایی، امنیت انرژی و حافظه تاریخی است. از همین رو، این اتحادیه به موضوعات موجود در منطقه خاورمیانه همچون تروریسم،رقابت تسلیحاتی، فرایند صلح فلسطین-اسرائیل، کردها و … در چارچوب عوامل یاد شده که تأثیرات متقابل بر یکدیگر دارند، توجهی خاص دارد. در کنار عواملی چون مجاورت جغرافیایی و امنیت انرژی، حافظه تاریخی اروپاییان به ویژه دول اروپایی همچون انگلیس، فرانسه، ایتالیا و آلمان نشان می دهد که هر کدام از آنها بر حسب مسائل و موضوعات مختلف دارای علاقه و نفوذ و جایگاه در یک یا چند کشور خاورمیانه ای بوده اند
عوامل سه گانه فوق جملگی سبب شده اند تا اتحادیه اروپا، تأمین ثبات در منطقه مذکور را به استراتژی اصلی خود در این منطقه تبدیل کند. ثبات در خاورمیانه نه تنها تقویت کننده ضریب امنیتی در اروپا بوده و از بسیاری مهاجرت های غیر قانونی به این سرزمین جلوگیری خواهد کرد، بلکه تضمین کننده فرایند انتقال انرژی در بازارهای مصرف اروپایی و توسعه مناسبات اقتصادی اتحادیه با دول منطقه می باشد. در این جهت و برای جلوگیری از پرداخت هزینه های بیشتر سیاسی و امنیتی در خاورمیانه، اتحادیه اروپا و قدرت های اروپایی به دنبال گسترش تعاملات خود با این منطقه به اشکال مختلف بوده اند. در چارچوب سیاست نزدیکی جغرافیایی، اتحادیه اروپا به دنبال ایفای نقش در عراق، مسائل مرتبط با ایران و افغانستان می باشد.
یکی از تلاش های مهم اتحادیه اروپا برای ایفای نقش در منطقه خلیج فارس، روابط با اعضای شورای همکاری خلیج فارس است.هم اکنون روابط اتحادیه اروپا با کشورهای عضو شورای خلیج فارس (عربستان، بحرین، کویت، عمان، قطر و امارات متحده عربی) در چارچوب موافقت نامه همکاری که در سال 1989 میان جامعه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس به امضاء رسید، در جریان می باشد. هدف از این توافقنامه، کمک به تقویت ثبات در منطقه استراتژیک خلیج فارس و تسهیل روابط سیاسی و اقتصادی میان طرفین می باشد. در چارچوب این توافق نامه دو گروه کاری نیز در حوزه های انرژی و اقتصادی تشکیل شده است.
اگر چه اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس دو نهاد منطقه ای هستند، اما روابط میان این دو نهاد از ماهیتی نامتقارن و نامتوازن برخوردار است. بدین معنا که اولاً اتحادیه اروپا بلوک تجاری کاملاً پیشرفته ای با ساختار صادراتی متنوع می باشد و ثانیاً این اتحادیه برای تداوم رشد و توسعه اقتصادی خود به شکل فزاینده ای به واردات انرژی نفت و گاز وابسته است؛ حال آنکه اقتصاد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در اساس متکی به صادرات نفتی بوده و صادرات غیر نفتی بخش بسیار اندکی از تجارت خارجی آنها را تشکیل می دهد تاجایی که باید گفت 95 درصد از کل صادرات کشورهای شورای همکاری خلیج فارس صادرات نفت و محصولات نفتی است. اتحادیه اروپا در چارچوب موافقتنامه همکاری با شورای همکاری خلیج فارس، روابط خود را با این شورا بر سه اصل همکاری سیاسی، مذاکرات تجارت آزاد و همکاری اقتصادی متمرکز نموده است. از نظر مقامات اروپایی، تقویت روابط تجاری و اقتصادی با شورای همکاری خلیج فارس از چند جهت می تواند برای اتحادیه اروپا نافع باشد. نخست اتحادیه اروپا با حمایت از تنوع بخشی به ساختار صادرات اعضای شورای همکاری خلیج فارس و تقویت نقش آنها در تجارت جهانی نه تنها می تواند به شریک تجاری مهمی برای این شورا بدل گردد، بلکه می تواند از رهگذر این شراکت به نقش شورا در توسعه ثبات در حوزه خلیج فارس و واسطه شدن به نمایندگی از آن اتحادیه در قبال برخی بحران ها و تحولات خاورمیانه ای امیدوار باشد. دوم با توجه به نیاز روز افزون اتحادیه اروپا به واردات گاز، تحکیم روابط با کشورهای شورای خلیج فارس در عرصه های اقتصادی و تجاری می تواند ثبات بیشتری به واردات نفت آن اتحادیه از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس که کانون اصلی صادرات نفت در جهان می باشند، ارائه دهد.
دورنمای رخداد
اتحادیه اروپا برای روابط خود با منطقه خاورمیانه مکانیسم های تعریف کرده است و این مکانیسم ها معیار و ملاک نوع تعامل با خاورمیانه است. هدف اصلی این مکانیسم ها هم آن است که در خاورمیانه، اتحادیه اروپا دارای جایگاه و وزن باشد. نکته ای که باید در اینجا بدان اشاره شود، این است که برای اتحادیه اروپا مهم آن است که بر مبنای مکانیسم های یاد شده در خاورمیانه داری نقش و نفوذ باشد و بدین خاطر اتحادیه اروپا اولویت و حق تقدم را به مکانیسم های خود می دهد. بر این مبنا، اتحادیه اروپا به دنبال تطبیق دادن شرایط و تحولات منطقه با مکانیسم های خود است و نه اینکه به دنبال تطبیق مکانیسم های خود با شرایط منطقه باشد. با شروع تحولات داخلی در تونس، مصر ، لیبی و سوریه، اتحادیه اروپا وارد عمل شد و تلاش کرد که شرایط جدید با مکانیسم های اروپایی سازگاری داشته باشد. لذا برای اروپا مهم بن علی، مبارک یا قذافی نیست، بلکه مهم ایفای نقش در چارچوب مکانیسم های یاد شده است.
