اردشیر پشنگ
مرکز بین المللی مطالعات صلح-IPSC
آنگونه که از خبرها و رویدادهای مربوط به عراق پیداست بن بست سیاسی هشت ماهه عراق با برگزاری نشست روز یکشنبه هفته قبل در اربیل و سپس دو نشست در بغداد با تشکیل جلسه پارلمان و انتخاب روسای پارلمان و جمهوری در آستانه به پایان رسیدن است حتی اگر هنوز هم ائتلاف العراقیه اعتراضهایی به روند موجود از خود نشان میدهد. در همین راستا پس از انتخاب «اسامه نجیفی» کاندیدای ائتلاف العراقیه به ریاست پارلمان، جلال طالبانی هم یکبار دیگر به عنوان رئیس جمهوری عراق فدرال انتخاب گردید و وی نیز نوری مالکی را مامور تشکیل دولت جدید عراق کرد. در ادامه روندی که منجر به عبور عراقیها از بحران مذکور گردید به همراه چگونگی انتخابهای نهایی کاندیداهای پست های اصلی عراق خواهد آمد.
چگونگی توافق گروهها
در حالیکه با طولانی شدن بن بست سیاسی عراق امیدهای بسیار کمتری برای عبور عراق از این بحران وجود داشت و همزمان حجم ناامنی ها و حملات تروریستی گسترش زیادی پیدا کرد؛ نهایتاً گروههای عراقی در میان پیشنهادهای مختلف ارائه شده برای عبور از بحران به راهکار مسعود بارزانی چراغ سبز نشان دادند لذا در روز دوشنبه هفته گذشته تمامی رهبران برجسته عراق (بغیر از مقتدی صدر که نمایندگانی رسمی و بلندپایه بجای خود فرستاده بود) به دعوت رئیس حکومت اقلیم کردستان به شهر اربیل رفتند و در پایان آن نشست مهم بیانیه ای یازده ماده ای برای عبور از بحران را امضا کردند. متعاقب آن جلسه سران گروهها و جریانهای مختلف عراقی طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه در بغداد گردهم آمدند تا نهایتاً توافق نهایی برای تعیین پستهای سه گانه مهم انجام بپذیرد. البته لازم به ذکر است که در طرح بارزانی نهاد چهارمی تحت عنوان «شورای عالی سیاستهای استراتژیک» پیش بینی گردید که این امر مورد قبول طرفهای مختلف قرار گرفت و این پست یا نهاد جدید نیز به ساختار سیاسی جدید عراق افزوده شد. بر این اساس جلسه پارلمان که به دلیل عدم آمادگی کافی گروههای مختلف عراقی از دوشنبه قبل به روز پنجشنبه موکول شده بود در غروب آن روز با ریاست دکتر «فواد معصوم» آغاز و با تعیین رئیس پارلمان و رئیس جمهور برگزار شد. در ادامه وضعیت و کیفیت انتخاب کاندیداهای پستهای چهارگانه عراق مورد بررسی قرار میگیرد.
شورای عالی سیاستهای استراتژیک
همانطور که اشاره شد این پست در ساختار نظام سیاسی عراق و در قانون اساسی این کشور پیش بینی نشده است اما پس از رفتن عراق در بحران سیاسی طولانی مدت به عنوان یکی از راهکارهای مسعود بارزانی برای کاستن از حساسیت گروهها در خصوص پست نخست وزیری ارائه شد بر اساس این طرح این شورا بخشی از اختیارات گسترده نخست وزیری را از آن خود کرده و بطور ویژه تری بر سیاستهای اجرایی هیات دولت نظارت میکند.
طرح این پست از سوی بارزانی در اصل برای جلب رضایت ائتلاف العراقیه بود «ایاد علاوی» رئیس این ائتلاف بعد از آنکه گروه متبوعش با کسب 91 کرسی به عنوان پیروز اولیه پارلمان لقب گرفت به عنوان یکی از مدعیان اصلی پست صدارت بر وزیران درآمد و اصرار و رقابت دامنه دارش با دیگر مدعیان این پست همچون «نوری مالکی» و «عادل عبدالمهدی» یکی از عوامل اصلی تداوم بحران عراق بود.
اما با پیشنهاد این طرح و نیز دادن پست ریاست پارلمان به این ائتلاف بالاخره رضایت این سیاستمدار کهنه کار عراقی بطور موقت جلب گردید تا آخرین گامهای باقیمانده برای تشکیل دولت برداشته شود. بر اساس جلسه چهارشنبه شب سران احزاب و جریانهای عراقی علاوی به عنوان رئیس این شورا انتخاب شد.
ریاست پارلمان
از شهریور تا روز پنجشنبه «فواد معصوم» به دلیل سن بالایش ریاست موقت پارلمانی را بر عهده داشت که تنها یک جلسه 17 دقیقه ای برگزار کرده بود اما وی که بر اساس حکم دادگاه عالی فدرال موظف به تشکیل جلسه پارلمان شده بود نهایتاً توانست بعد از توافقات اربیل و بغداد نمایندگان پارلمان را به حضور در جلسه پنجشنبه فراخواند این جلسه با ریاست وی آغاز شد در ادامه به ریاست قطعی «اسامه نجیفی» منجر شد اما با ریاست «قصی عبدالوهاب سهیل» به اتمام رسید!
بر اساس توافقات اربیل و بغداد در کنار پست شورای عالی سیاستهای استراتژیک پست ریاست پارلمان نیز به ائتلاف العراقیه رسید این ائتلاف هم «اسامه نجیفی» را به عنوان کاندیدای خود برای این پست معرفی کرد. وی از مجموع 295 رای توانست با کسب 227 رای به ریاست پارلمان دست یابد. همچنین دو معاون وی نیز از ائتلافهای ملی عراق و همپیمانی کردستان انتخاب شدند. «قصی عبدالوهاب سهیل» نماینده ائتلاف ملی که از افراد جریان صدر است با 235 رای موافق و 44 رای ممتنع به عنوان معاون اول ریاست پارلمان انتخاب شد و «عارف تیفور» از ائتلاف همپیمانی کردستان نیز با 225 رای موافق و 44 رای ممتنع به عنوان معاون دوم پارلمان انتخاب شد.
خروج اعتراض آمیز اعضای العراقیه از پارلمان
بعد از انتخاب «اسامه نجیفی» به ریاست پارلمان، دستور کار بعدی جلسه به انتخاب ریاست جمهوری اختصاص پیدا کرد اما در این زمان نماینگان العراقیه با این بهانه که بر طبق قانون اساسی در یک جلسه نمیتوان هم رئیس پارلمان و هم رئیس جمهور را انتخاب کرد اقدام به ترک جلسه کردند. این آبستراکسیون (از اکثریت انداختن پارلمان برای عدم رای آوردن بحث مطرح شده) العراقیه اما با توجه به تعداد نمایندگان موجود در پارلمان ناموفق شد و هرچند اینان به مجلس باز نگشتند و اسامه نجیفی هم ریاست پارلمان به معاون اولش عبدالوهاب سهیل سپرد.
اما پس از آنکه اعضای العراقیه در یکی دیگر از سالنهای پارلمان جمع شدند سخنگوی آنها دلیل دیگری برای خروج اعضایش از پارلمان اعلام داشت. و سپس اعضای العراقیه با قرائت بیانیه ای از خروج خود در فرآیند تشکیل دولت جدید خبر دادند. «حیدر مولا» یکی از سخنگویان ائتلاف مذکور به خبرنگاران اعلام داشت که العراقیه در دولتی که اعضای آن به همدیگر اعتماد نداشته باشند شرکت نخواهد کرد چرا که تعدادی از تشکلهای موجود در دولت (با اشاره به ائتلاف دولت قانون) برعلیه توافقهای سیاسی اخیر کودتا کرده اند. وی در توضیح این مسئله گفت تمامی جناح ها به این توافق رسیدند که هیات قضایی پیشین عراق منحل شده و یک هیات قانون بجای ان برای تجدید نظر در تصمیمات و احکام این هیات از سال 2003 تا کنون تشکیل شود. این توافق در راستای تلاش العراقیه برای لغو حکم هیات قضایی مبنی بر محرومیت «صالح مطلک» و «ظافر العانی» به دلیل آنچه که ارتباط با حزب بعث سابق نامیده شده، در میان ائتلافهای عمده پارلمانی عراق به عمل آمده بود. اما بعد از آنکه اعضای این ائتلاف در جلسه پارلمانی پنجشنبه شب این درخواست را طی ماده ای قانونی برای در دستور کار قرار گرفتنش در همان جلسه ارائه کردند و این درخواست رای لازم را بدست نیاورد به نشانه اعتراض جلسه را ترک کردند.
ریاست جمهوری
تنها تاثیر خروج اعضای العراقیه در جلسه پارلمان شب پنجشنبه به کشیده شدن رای گیری در خصوص ریاست جمهوری به دور دوم بود. بر اساس قانون اساسی عراق کاندیدای ریاست جمهوری می بایست دو سوم آرای پارلمان را در دور اول بدست آورد این بدان معنا بود که یکی از دو کاندیدای این پست می بایست 217 رای بدست آورد. «جلال طالبانی» از ائتلاف همپیمانی کردستان و «حسین موسوی» به عنوان کاندیدای مستقل خود را نامزد این پست کردند در پایان دور اول از 216 رای داده شده طالبانی 195 رای بدست آورد و موسوی نیز تنها 12 رای را از آن خود کرد و به دلیل اینکه آرای اتخاذ شده هیچیک از آنها به دو سوم پارلمان نرسیده بود این پروسه به دور دوم رای گیری کشیده شد در این دور که بنا به قانون عراق کسب اکثریت آرا برای انتخاب شدن لازم بود موسوی اعلام انصراف کرد و طالبانی با کسب 195 رای موافق و 23 رای ممتنع برای دومین بار به ریاست جمهوری عراق دست یافت.
نخست وزیری
بر اساس قانون اساسی عراق کاندیدای اصلی پست نخست وزیری که فردی از ائتلاف پیروز در انتخابات و یا از بزرگترین فراکسیون پارلمانی است از سوی رئیس جمهور مامور تشکیل کابینه می شود. بعد از انتخاب طالبانی به ریاست جمهوری وی طی سخنانی در پارلمان ضمن تشکر و تقدیر از «مسعود بارزانی» طراح اصلی ایجاد توافق میان گروههای مختلف عراقی، «نوری مالکی» از ائتلاف دولت قانون را مامور تشکیل دولت جدید این کشور نمود. مالکی که هم اینک بطور موقت نخست وزیر عراق است بعد از طالبانی دومین فرد عراقی است که در دوره جدید بیشترین ثبات را در پستش داشته است.
نتیجه گیری
روندی که از هفته قبل و در اربیل آغاز شد نهایتاً شرایطی را ایجاد کرده است که می توان گفت پس از هشت ماه بن بست سیاسی عراق به آخرین روزهای خود برای رسیدن به ایستگاه آخر که همانا معرفی اعضای دولت به پارلمان و تشکیل آن است نزدیک شده است. گروههای مختلف عراقی که تا پیش از این با کمترین انعطاف ممکن بر سر پست نخست وزیری در مقابل یکدیگر صف آرایی می کردند با مطرح شدن پست جدیدی بنام شورای عالی سیاستهای استراتژیک و نیز بغرنج تر شدن وضعیت امنیتی این کشور نهایتاً تصمیم به ایجاد یک توافق فراگیر نمودند. هرچند که اقدام اعضای العراقیه در خروج از پارلمان و سپس صدور بیانیه شان برای عدم مشارکت در دولت جدید می تواند سکته های کوچکی را در این روند رو به حل ایجاد کند اما باید گفت این بحران سیاسی بلند مدت که متاثر از چگونگی تشکیل دولت در این کشور بود به پایان خود رسیده است اما این به معنای فقدان بحرانهای دیگری در این کشور نیست بلکه با توجه به کیفیت و کمیت گروههای مختلف در پارلمان و مسائل حل نشده و موجودی که در عراق جدید وجود دارد از جمله روابط کُردها با اعراب، میزان قدرت حکومتهای فدرال، تعیین سرنوشت مناطق چند قومیتی و مذهبی و … باعث می شود تا هر آن پس از تشکیل دولت جدید در انتظار رخ دادن بحرانی جدید در این کشور باشیم.
عراقیها طی بحران سیاسی اخیرشان نشان دادند که هرچند نهایتاً به توافقی در میان خود دست خواهند یافت اما راه این توافق بسیار طولانی و دشوار خواهد بود و بدیهی است که دیگر چنین حصول توافقی در دیگر موضوعات و بحرانهای پیش رو برای مردم این کشور قابل تحمل نبوده و تداوم چنین شیوه ای حتی میتواند عراق را دچار شرایط حاد و بغرنج تری کند. در هر صورتی انتخاب مجدد جلال طالبانی و سپس نوری مالکی به ترتیب در ریاست جمهوری و نخست وزیری نشان از عبور این کشور از مرحله کنونی دارد
