اسفند ۲۵, ۱۳۹۷ – ۶:۵۸ ق.ظ |

اکبر قاسمی
سفیر پیشین در اوکراین
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC 
-تیم امنیت ملی ترامپ بطور حریصانه در صدد فروپاشی سامانه حاکمیت مادرو درحلقه های چندگانه مبادرت نموده و درصدد سرعت بخشیدن به دستاوردهای ملموس ترخود هستند .

ادامه مطلب »
گفتگو

مقالات

خاورمیانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خاورمیانه

خلیج فارس

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خلیج فارس

آسیای میانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه آسیای میانه

صفحه نخست » اروپا, تركيه, خاورمیانه, مقالات, مقالات تحلیلی

روابط اتحادیه اروپا-ترکیه در دوران حکومت حزب عدالت و توسعه

نگارش در اردیبهشت ۹, ۱۳۹۲ – ۲:۴۹ ق.ظ
روابط اتحادیه اروپا-ترکیه در دوران حکومت حزب عدالت و توسعه
Share

سیدمهدی پارسایی

مرکز بین­المللی مطالعات صلح – IPSC

بیان رویداد

روابط ترکیه و اروپا پس از حدود چهار دهه از گام ابتدایی یعنی موافقتنامه آنکارا هنوز در کش و قوس پیرامون صلاحیت ترکیه برای ورود به اروپا قرار دارد. این رابطه تحولات بسیاری را در دهه­های اخیر به خود دیده است اما همچنان ابهام و عدم قطعیت درباره سرانجام این رابطه وجود دارد. در دهه ابتدایی قرن بیست و یکم با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه روند اصلاحات مدنظر اروپاییان از ترکیه با سرعت و جدیت بیشتری دنبال شد و تحولات درونی ترکیه در حوزه سیاسی و اقتصادی، سیاست خارجی ترکیه را نیز بی­تاثیر نگذاشته است. بازتاب این تحولات در سیاست خارجی ترکیه در قالب نگاه به شرق و عمق استراتژیک، گمانه­زنی­ها را در خصوص سناریوهای محتمل در روابط آتی ترکیه و اروپا بسیار پیچیده­تر نموده است. پرسش اصلی نوشتار اینست که اروپاگرا بودن حزب عدالت و توسعه چگونه قابل فهم می­باشد؟ به نظر می­رسد نگاه اروپاگرایانه و اصلاح­گرایانه حزب عدالت و توسعه  در داخل ترکیه و در ادامه سیاست نگاه به شرق و توجه به پیرامون تابع و بازتاب نگاه معطوف به قدرت سران حزب عدالت و توسعه به جایگاه این حزب در ساختار قدرت سیاسی ترکیه و تحول قدرت ترکیه در عرصه جهانی می­باشد.

واژگان کلیدی: ترکیه، اروپا، حزب عدالت و توسعه، اصلاحات داخلی.

تحلیل رویداد

پیشینه روابط:

روابط ترکیه و اروپا در دوران معاصر عمدتا به سالهای جنگ سرد برمی­گردد که بازسازی اروپای ویران و تهدید کمونیسم دو طرف را به هم نزدیک کرد، نیاز به کارگران ترک تبار برای کمک به بازسازی اروپا و خطر شوروی شرایط را به سمت همگرایی بین ترکیه و غرب پیش بردند، همکاری که در عرصه نظامی و سیاسی آغاز شد. ورود ترکیه به ناتو در سال 1952 و سپس ورود به نهادهای اروپایی همچون شورای اروپا و سازمان همکاریهای اقتصادی برای توسعه عمده­ترین نمادهای این همکاری هستند. این مساله در کنار سیاست کلان کمالیستی در نزدیکی به غرب درست دو سال پس از معاهده رم یعنی سال 1959 سیاستمداران ترک را به این فکر واداشت که تقاضای پیوستن به جامعه اقصادی اروپا را مطرح کنند. موافقتنامه آنکارا در سال 1963 اولین گام عملی برای حضور ترکیه در جامعه اقتصادی اروپا بود. در ادامه و در دهه­های بعدی روابط اروپا-ترکیه فراز و فرودهای زیادی را تجربه نمود. دو عامل عمده در بی­ثباتی روابط فیمابین به کودتاهای نظامیان علیه دولت­های مستقر و ماجرای دخالت نظامی ترکیه در قبرس برمی­گشت(1). علی­رغم این تنش­ها، ترکها هرگز از هدف خود یعنی اروپایی شدن که ریشه در تفکرات کمال آتاتورک داشت، دست نکشیدند. در سال 1987 به موازات بهبود نسبی در اوضاع سیاسی داخلی و ثبات نسبی، ترکیه به طور رسمی تقاضای عضویت در جامعه اقتصادی اروپا کرد، کاری که در سال 1978 از انجام آن سرباز زده بود. اما با توجه به سرگرم بودن اروپائیان به پروژه بازار داخلی، اوج­گیری درگیری­ها بین ارتش ترکیه و پ.ک.ک و روشن نبودن چشم­انداز داخلی ترکیه حتی با وجود فضای باز دوره تورگوت اوزال، چندان جدی گرفته نشد ضمن اینکه کودتاهای مستمر علیه دولت­های مستقر از سوی نظامیان وجود داشت به طوری که اروپا روابط با ترکیه را از سال 1982 تا 1987 به تعلیق درآورد(2).

در سال 1989 کمیسیون اروپا بر صلاحیت ترکیه برای ورود به اروپا صحه نهاد اما به دلیل مشکلات سیاسی و اقتصادی و مخصوصا مسئله حقوق بشر آنرا رد کرد. با فروپاشی شوروی، اهمیت ترکیه در ایفای نقش حفاظ غربی علیه توسعه­طلبی­های شوروی کمونیست کمرنگ شد و ترکیه در معرض انواع تهدیدهای برآمده از کشورهای تازه استقلال یافته همسایه شد. منازعه قره باغ و نضج گرفتن جریان­های پان ترکیستی نیز بر بی اعتنایی بیشتر اروپا نسبت به ترکیه بی اثر نبود.

تا اینکه در سال 1995 اتحادیه گمرکی بین ترکیه و اتحادیه اروپا ایجاد شد. در ترکیه این اتحادیه گام مهمی برای عضویت کامل در اروپا قلمداد شد و ترک­ها هرگز آنرا به عنوان یک آلترناتیو که اروپایی­ها به جای عضویت کامل داده­اند نگاه نشد. در سال 2001 شورای اروپا، مشارکت الحاق برای ترکیه را برگزید در همین سال شورا بیان داشت که اگر کمیسیون اروپا در سال 2004روند اصلاح داخلی ترکیه را متناسب با معیارهای مدنظر اروپا تشخیص دهد، مذاکرات الحاق بدون تاخیر آغاز خواهد شد. بعد از اجلاس هلسینکی روند اصلاحات در ترکیه هم جدی­تر شد و در اکتبر 2001، سی و چهار ماده از قانون اساسی ترکیه که راه را برای اصلاح قوانین زیردستی باز می­نمود اصلاح شد، حکم اعدام لغو شد، حق پخش برنامه­ و آموزش زبان غیر از ترکی آزاد شد، بحث حقوق اقلیت­های مذهبی و آزادی بیان و … مطرح گشت (3). لذا پس از این موضع شورا، شاهد افزایش فعالیت دولت ترکیه در سال­های 2004-2002 برای انجام اصلاحات می­باشیم. با نظر مساعد کمیسیون، شورای اروپا در سال 2004 تاریخ شروع مذاکرات را 3 اکتبر 2005 اعلام کرد. در اجلاس 2005، آلمان تنها کشوری بود که با پیوستن کامل آنکارا مخالفت نمود و اعلام نمود ترکیه به جای آنکه در پی عضویت کامل در اتحادیه اروپایی باشد، از امتیاز مشارکت و همکاری با اتحادیه اروپایی بهره­مند گردد به عنوان«شریک ترجیحی» در کنار اروپا باشد. در سال 2006 شورا مذاکره الحاق با ترکیه را به دلیل ناتوانی دولت ترکیه در عمل به پروتکل­های الحاقی موافقتنامه آنکارا در مورد قبرس معلق کرد. در سال 2007 مذاکرات در دو فصل حقوق مالکیت فکری و شرکت­ها باز شد. سال 2008 پرونده قضایی علیه حزب عدالت و توسعه اعتبار دموکراتیک دولت ترکیه را به چالش کشید. در سال 2012 نیز دستورکاری برای ایجاد پویایی­های جدید در روابط فیمابین طرح شده است.

        در سال 2002 حزب عدالت و توسعه انتخابات پارلمانی را برد و نخست وزیر یعنی اردوغان یک فرایند جامع اصلاحات را آغاز کرد. در همین سال، شورای اروپایی کپنهاگ اعلام کرد گفتگوهای الحاق در دسامبر 2004 بدون تاخیر شروع خواهد شد به شرطی که کمیسیون در آن زمان تایید کند که ترکیه معیارهای کپنهاگ را برآورده کرده است. سال­های 2003 و 2004 دولت ترکیه روزهای پرفشار و پر استرسی را پشت سر نهاد و اصلاحات فراوانی را در قالب اصلاح قانون اساسی، پنج بسته قانونگذاری دیگر، افزایش تضمین­های حقوقی آزادی اجتماع، مطبوعات و تظاهرات، افزایش شناسایی حقوق فرهنگی اقلیت­ها، مبارزه علیه شکنجه و سوء رفتار و ده­ها اصلاحات جزئی دیگر انجام داد. در مرحله بعد اروپایی­ها از سرعت کم اصلاحات در ترکیه انتقاد کردند، در این میان عدم حمایت ترکیه از حمله آمریکا به عراق امتیاز مثبتی را به اردوغان از سوی اروپایی­ها اعطا کرد. از سوی دیگر از اقدامات روبه جلوی حزب عدالت و توسعه فشار روی رئوف دنکتاش رهبر ترک‌های قبرس، جهت پذیرش برگزاری همه­پرسی برای الحاق دو بخش ترک نشین و یونانی نشین قبرس بود. این مساله سبب شد در افکار عمومی جهان، چهره ترکیه و قبرس شمالی مثبت‌تر گردد زیرا اتباع ترک قبرس به طرح مذکور رأی مثبت دادند اما رأی منفی یونانی تبارها به طرح پیوستن، بازی را به نفع ترک‌ها تمام کرد و لااقل باعث گردید سران شورای اروپا مساله قبرس را از لیست پیش شرط‌های آغاز مذاکره با ترکیه، در نشست 17 دسامبر 2004 در بروکسل خارج نمایند. اصلی­ترین تغییر در ساخت داخلی قدرت ترکیه در رابطه با دغدغه­های اتحادیه اروپا کمرنگ تر شدن حضور نظامیان در عرصه سیاست این کشور است. در اصلاحات سال 2004 شورای امنیت ملی ترکیه که بعد از کودتای 1960 بر این نهاد حساس تسلط خاصی داشت تعداد نظامیان خود را از 215 نفر به 15 نفر تقلیل داد و فردی غیرنظامی بر راس هرم آن نشست. در همین سال ترکیه میزبان رهبران روسیه، سوریه و یونان بود که روابط تخاصم­آمیزی به ویژه در دوران جنگ سرد با یکدیگر داشتند.

 در سال 2004 گزارش اکتبر کمیسیون از پیشرفت­های مهم ترکیه در حوزه عملیاتی کردن اصلاحات سیاسی صحه نهاد و توصیه کرد که مذاکرات الحاق  با پیشنهاد یک استراتژی سه ستونی آغاز شود. این سه مورد عبارتند از: اتحادیه اروپا به وضعیت اصلاح نظارت کند و بر اساس مشروط سازی منفی سالانه وضعیت اصلاحات ترکیه را ارزیابی کند. چارچوب مذاکرات بینادولتی تمهید گردد و مذاکرات باز است و تاریخ پایان ندارد، همچنین گفتگو بین جوامع مدنی نیز ایجاد شود. در دسامبر 2004 شورای اروپا، گزارش و نظر کمیسیون را تصویب و زمان شروع مذاکرات را 3 اکتبر 2005 اعلام کرد (4). این تایید مهم­ترین موفقیت حزب عدالت و توسعه در حوزه اروپاگرایی بوده است.

     در سال 2005 چند مساله چشم­انداز مذاکرات الحاق را تیره و مبهم کرد که از جمله مهم­ترین آنها تصمیم دولت فرانسه برای برگزاری رفراندوم نسبت به ورود ترکیه به اتحادیه اروپا، رای منفی مردم هلند و فرانسه به قانون اساسی اروپا و بالا گرفتن تنش بین ترکیه و یونان بر سر قبرس. نکته مهم در سال 2006 تصمیم شورای اروپا به تعلیق هشت فصل از مذاکره بود که به علت ناتوانی ترکیه در عمل به پروتکل­های الحاقی به موافقتنامه آنکارا در خصوص قبرس انجام شد. در سال 2007 حزب عدالت و توسعه مجددا پیروز انتخابات ترکیه شد و پنج فصل دیگر از مذاکرات شامل شبکه­های فرا اروپایی،حمایت از مصرف­کنندگان و سلامتی، کنترل مالی، آمارها و منابع و سرمایه­گذاری باز شد و همچنین در اوایل همین سال دو فصل حقوق مالکیت معنوی و شرکت­ها نیز گشوده شد.

      در سال 2008 پرونده­ای قضایی علیه حزب عدالت و توسعه طرح شد که بحث اعتبار دموکراتیک ترکیه را به چالش کشید، ادعا این بود که 70 تن از اعضای حزب ضد سکولاریسم هستند، به طور کلی روابط ترکیه و اروپا در بازه زمانی 2005 تا 2008 به دلیل بین­المللی کردن مساله قبرس توسط اتحادیه اروپا و قبل از آن الحاق قبرس به اتحادیه اروپا در سال 2004 فراز و نشیب­هایی را تجربه نمود. در مقطع مذکور نسل جدیدی از رهبران در بسیاری از کشورهای اروپایی روی کار آمدند که درست در نقطه مقابل اسلاف خود بودند. به عبارتی برلوسکنی و شرودر در حال اتمام دوره خودشان بودند و در ادامه ورود سارکوزی و خانم مرکل در فرانسه و آلمان به همراه اقبال به احزاب دست راستی افراطی در بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا وضعیت را پیچیده­تر و سخت­تر از قبل نمود. در سال 2010 مذاکرات در فصل دوازده پیش رفت و در سال 2012 دستور کار برای پویایی­های جدید در روابط دو طرف پیش بینی شده بود. اردوغان معیارهای کپنهاگ را گام مهمی در مدرنیزه کردن کشورش دانست و نگاه به اروپا را راه طبیعی و اصلی ترکیه خواند. اجرای معیارهای کپنهاگ و اصلاحات مدنظر اروپایی­ها در داخل ترکیه سوءظن کمالیست­ها را علیه اسلام­گرایان در خصوص اروپاگرایی رفع می­­نمود، هم اینکه به حزب عدالت و توسعه در برخورد با اصلاح سیستم حزبی و قضایی و حقوقی ترکیه دست بالا را می­داد، همچنین این اصلاحات و نگاه اروپا مدار و دموکراسی گرا به حزب عدالت و توسعه امکان می­داد در بلندمدت در ترکیه به عنوان بازیگری کلیدی نقش ایفا نماید، در عرصه بین­المللی هم به ترکیه و حزب اردوغان پرستیژ و اعتبار خاصی اعطا می­کرد(5).

حزب عدالت و توسعه در شرایطی در انتخابات نوامبر 2002 به پیروزی رسید که سه سال پیش از آن در اجلاس هلسینکی، اروپایی­ها وضعیت کاندیدا را به ترکیه اعطا نموده بودند. در آغاز سیاست خارجی دولت اردوغان بسیار اروپاگرایانه بود. اصلاحات بسیاری را با سرعت قابل توجهی در دستور کار دولت قرار داد و حتی سیاست نگاه به شرق نیز تاثیر چندانی در این روند نداشت، هر چند رای منفی مردم هلند و فرانسه و روی کار آمدن رهبران جدید در اروپا یعنی سارکوزی و خانم مرکل روی این فرایند موثر بودند. حزب عدالت و توسع اصلاحات را بسیار جدی گرفت زیرا این مساله مشروعیت بین­المللی قابل توجهی را مخصوصا از سوی اروپا و آمریکا برای حزب عدالت و توسعه به ارمغان می­آورد. همزمان دو عنصر اروپاگرا بودن و دموکراسی گرا بودن حیات و تداوم زیست سیاسی حزب عدالت و توسعه را که دارای ریشه­های اسلامی بودند در آینده نظام سکولاریستی ترکیه که تا قبل از آن در انحصار کمالیست­ها و نظامیان بود را تضمین می­کرد.

سیاست ایفای نقش پل و حضور فعال در مناطق پیرامونی نشان­دهنده دو نکته است:1- افزایش اعتماد به نفس ترکیه مخصوصا حزب عدالت و توسعه که برآمده از نوعی نگاه مجدد به خود و کشور یا تحول قدرت ترکیه در عرصه جهانی و منطقه­ای بود. 2- اروپاگرایی شدید حزب عدالت و توسعه در پرتو سیاست جدید اوغلو یعنی تنش صفر و حضور در مناطق پیرامونی نگاهی اصیل نبوده و بیشتر تابع قدرت حزب عدالت و توسعه در درون ترکیه و قدرت ترکیه در اوایل دهه 2000 بوده است. اما نکته مهم که نخبگان ترک نباید از یاد ببرند اینست که اگر در مناطق پیرامونی با اقبال مواجه شده­اند تا حدود زیادی متاثر از این نگاه است که ترکیه در چشم مردمان مناطق پیرامونی­اش کشوری اروپایی و در آستانه ورود به اتحادیه اروپاست و نکته دوم اینست که در طول قرن گذشته بهبود شرایط ترکیه تا حدود زیادی به زمان­هایی برمی­گردد که فضای درونی این کشور به واسطه نگاه اروپاگرایانه نظم و اصلاح را به خود دیده است، به عبارتی در دوره­هایی که ترکیه روابط نزدیکی با اروپا داشته نه اینکه دورانی که به دنبال جایگزینی دیگر برای اروپاگرایی بوده است. ضمن اینکه در مواقعی که ترکیه سعی در فاصله­گیری از اروپا و افزایش حضور در خاورمیانه داشته از آن با نوعی سوء ظن تحت عنوان نوعثمان­گرایی در خاورمیانه برداشت شده است و مشکلات زیادی را برای اعمال نفوذ ترکیه در خاورمیانه و قفقاز ایجاد نموده است. لذا اروپاگرا بودن ترکیه نفوذ و جذابیت ترکیه را برای مناطق پیرامونی بیشتر می­کند بدون اینکه از آن تحت عناوینی همچون نوعثمان­گرایی یاد شود.

نکته مهم دیگر برداشتی است که که کشورهای اصلی اتحادیه اروپا که مخالف پیوستن ترکیه به اروپا هستند از سیاست خارجی پیرامون­گرای حزب عدالت و توسعه دارند، بدین صورت که فرانسه و آلمان، اتحادیه اروپا را جامعه­ای دارای یک مجموعه اصول و ارزشهای همگون فرهنگی، اجتماعی و سیاسی می­دانند و سیاست نگاه به شرق ترکیه را به عنوان دلیلی برای ناهمگون بودن ترکیه با ارزش­های جامعه اروپایی مدنظر آلمان و فرانسه و همگون بودن ارزش­های ترکیه با کشورهای خاورمیانه می­دانند. به عبارتی افزایش نفوذ و حضور ترکیه در خاورمیانه در چشم رهبران آلمان و فرانسه بر خلاف نگاه انگلیس، ایتالیا، اسپانیا و کشورهای اسکاندیناوی – که موافق پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا هستند- نوعی انحراف و بازگشت به اصل خود تعبیر می­شود، در حالیکه در نگاه موافقان پیوستن ترکیه به اروپا افزایش نفوذ ترکیه در مناطق پیرامونی مخصوصا خاورمیانه لزوما نوعی انحراف محسوب نمی­شود و حتی می­تواند نوعی دارایی استراتژیک ارزشمند برای اروپا در مناطق مذکور باشد. از اینرو است که آلمان و فرانسه بیشتر مایلند به جای عضویت، مشارکت ویژه با ترکیه داشته باشند. از سوی دیگر جمعیت روبه رشد ترکیه نیز نگرانی­های فرانسه و آلمان را افزایش داده است چرا که در نهادهای اروپایی که جمعیت، سهم و اندازه قدرت هر کشور را در آنها مشخص می­کند، ترکیه تهدیدی اساسی برای فرانسه در درجه اول و آلمان در وهله بعد خواهد بود(6).

چشم­انداز رویداد

نمی­توان به طور قطع در مورد آینده روابط ترکیه-اتحادیه اروپا اظهار نظر کرد، شاید بهترین نتیجه­گیری بتواند بررسی سناریوهای مختلفی باشد که بتوان برای آینده روابط ترکیه –اروپا متصور بود. نکته مهم در بررسی روابط ترکیه-اروپا موانع فرهنگی و اجتماعی است که به نظر اصلی­ترین مانع ورود ترکیه به اروپا شده است، اردوغان نیز بر این باور است مشکل فرهنگی مهم­ترین مانع حضور کشورش در اتحادیه اروپا گشته است. به اعتقاد نگارنده با توجه به مشکلات ماهوی بین ترکیه و اروپا محتمل­ترین سناریو اعطای نوعی خاص و ابتکاری از رابطه با ترکیه از سوی اروپا است که عضویت نیست و از آن تحت عنوان مشارکت ویژه یاد می­شود، به عبارتی به واسطه اهمیت ژئوپولتیکی و اهمیت ترکیه در حوزه امنیت انرژی و واسطه بودن بین اروپا و جهان اسلام اروپا دسترسی به ترکیه را از نظر دور نگه نمی­دارد. سناریو دیگر اینست که ترکیه با انجام اصلاحات بیشتر و افزایش بیشتر سطح قدرت خود، با روبه رو شدن تردید اروپایی­ها روی از اروپا برمی­گرداند و سعی در ایفای نقش پل منطقه­ای بین قفقاز، خاورمیانه و اروپا دارد، در این حالت روابط ترکیه با خاورمیانه و پیرامون و همینطور روسیه و آمریکا اساسی­تر می­شود، اگر قدرتمندی ترکیه با ضعف داخلی و تداوم بحران فعلی اروپا همزمان گردد احتمال این سناریو بیشتر است، تهدید اردوغان به اینکه اروپا اگر تا سال 2023 ترکیه را نپذیرد این کشور را از دست خواهد داد در این راستا قابل ارزیابی است. سناریو سوم بدین صورت است که روابط ترکیه و اروپا در قالب سیاست همسایگی نگه داشته می­شود و سیاست همسایگی آلترناتیو عضویت ترکیه در اروپا شود، این مساله مخصوصا با درک بی­ثباتی­ در مرزهای ترکیه و تلاش اروپا برای ایجاد حائل بین مرزهای خود و مناطق بی­ثبات قابل فهم است. در این سناریو تلاش می­شود از ترکیه علاوه بر حائل به عنوان یک میانجی­گر معتدل در منازعه اعراب-اسرائیل و رقیبی برای مدل سلفی در کشورهای مسلمان خاورمیانه استفاده شود.

1-Esther Barbé and Eduard Soler i Lecha(coord.), “EU-Turkish Relations”, Special Dossier of the Observatory of European Foreign Policy, No.2, December 2004, Bellaterra (Barcelona).

2-Yilmaz, H. (2009) in Turkey’s Accession to the European Union: An Unusual Candidacy.Edited by Arvanitopoulos, C. Berlin: Springer.                                                  

  3  -Luigi Narbone and Nathalie Tocci, RUNNING AROUND IN CIRCLES?

THE CYCLICAL RELATIONSHIP BETWEEN TURKEY AND THE EUROPEAN UNION, 30 September 2005, Available at: www.cespi.it.

4-Melitem Muftuler ,The European Union and Turkey, ,July 2011,Availabe at: www.reconproject.com.

5-Emiliano Alessandri ,Turkey’s New Foreign Policy and the Future of Turkey–EU Relations, 22 Sep 2010, Available at: http://www.tandfonline.com/loi/rspe20.

6-Ibid.

Share