سیما رفسنجانی نژاد
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
بیان رخداد:
کویت در سال 1961 از قیومیت انگلیس بر این کشور رهایی یافت و اولین کشور در میان کشورهای عرب حوزه خلیج فارس است که اقدام به برگزاری انتخابات نموده است. از آن زمان تاکنون چندین انتخابات پارلمانی در کویت برگزار شده و در بعضی از زمینهها از جمله دادن حق آزادی به زنان برای شرکت و کاندیدا شدن در انتخابات شاهد پیشرفت هایی بودهایم. در این مقاله قصد داریم ضمن یک بررسی تاریخی به بررسی آخرین انتخابات برگزار شده در این کشور بپردازیم و تحولات مجلس در این کشور را مورد پژوهش قرار دهیم.
واژگان کلیدی: کویت، دموکراسی، انتخابات مجلس، خلیج فارس
تحلیل رخداد:
مجلس کویت که الامه نام دارد نخستین مجلس منتخب در میان کشورهای حوزه خلیج فارس است که تشکیل آن به سال 1963 بر میگردد. قانون گذاري برعهده «مجلس امت» (مجلس الامه ) است. اين مجلس که تنها مجلس کويت است، داراي 65 عضو است که پنجاه عضو آن با راي مردم براي يک دوره چهارساله انتخاب مي شوند. 15عضو ديگر اعضاي دولت هستند. مجلس کويت در هر سال، حداقل به مدت هشت ماه اجلاس خواهد داشت که وظيفه دارد تا پايان آخرين اجلاس خود، لايحه بودجه سال بعد را تصويب کند. از ديگر وظايف قوه مقننه مي توان به توانايي آن در استيضاح وزرا اشاره کرد و چنانچه وزيري استيضاح شود بايد از مجلس راي اعتماد بگيرد. امير کویت دارای اختیارات گستردهای در نظام سیاسی این کشور است و ميتواند مجلس را منحل يا رئيس شوراي وزيران را برکنار کند، اما در صورت انحلال مجلس، مجلس جديد بايد بلافاصله پس از دو ماه برگزار شود. در طول تاريخ کويت بارها امير کويت مجلس را منحل کرده است. مجلس در مواقع لزوم اختيارات گسترده اي در ارتباط با بودجه سالانه تقديمي از سوي دولت، هزينه ها و مخارج و يا حتي اصلاح قوانين بودجه دارد، به همين منظور، کميسيوني به نام «کميسيون مالي» به اين امر اختصاص داده شده است.
نظام سیاسی کویت پارلمانی مشروطه است ولی تا سال 2005 زنان حق شرکت در انتخابات را نداشتند. تصمیم برای دادن حق شرکت به زنان در انتخابات و کاندیدای مجلس شدن در شرایطی گرفته شد که مردم کویت در حال بررسی انحلال پارلمان این کشور توسط شیخ جابرالاحمد الصباح امیر کویت و بحث در مورد نامزدهای انتخابات مجلس امت نهم و آینده تحولات سیاسی کویت بودند.
در قانون اساسی کویت سیستم تفکیک قوا به رسمیت شناخته شده است اما به دلایل عدم وجود احزاب سیاسی، محدودیتهای انتخاباتی و دخالتهای امیر کویت در امور مجلس مسیر دشوار و زیادی تا رسیدن به دموکراسی به معنی واقعی دارد. براساس قانون اساسي، نظام حکومتي کويت، از سه قوه مجريه، مقننه و قضائيه تشکيل يافته است. همچنين يک شوراي مشورتي، امير کويت را در امور مملکتي همراهي ميکند.
اولین مجلس ملی کویت که مجلس الامه نامیده می شود در 29 ژانویه 1963 در زمان حکومت عبدالله السالم الصباح افتتاح شد. البته پیشتر در سال 1938 که کویت تحت الحمایه انگلستان بود و احمد الجابر، عنان قدرت را در دست داشت، به خاطر اعتراضات گسترده پیرامون نحوه حکمرانی و اداره کشور مجلس قانونگذاری تشکیل گردید اما بیش از6 ماه دوام نیاورد و دوباره به حالت قبلی برگشت.
مجلس کویت از ابتدای تشکیل با فراز و نشیب هایی همراه بوده است که علت آن هم به قدرت و اختیارات امیر کویت در ارتباط با قوه قانونگذاری برمیگردد که وی مصون بوده و میتواند مجلس الامه را منحل کند و در دوره انحلال فرامین صادر کند و دستور تشکیل مجلس جدید را بدهد. به دلیل نگرش انتقادانه ای که مجلس نسبت به رفتار دولت و خاندان حاکم داشته، همواره موجبات نارضایتی آن ها را فراهم کرده است. این امر باعث شد تا در انتخابات دوره های دوم (1967) و سوم (1971) از ورود مخالفین به مجلس جلوگیری به عمل آید. در سال 1976 به دلیل افزایش انتقادات نمایندگان از نخست وزیر وقت شیخ جابر الاحمد صباح سوم، مجلس چهارم منحل شد و کویت به مدت 5 سال فاقد قوه قانونگذاری بود تا اینکه در مارس 1981پنجمین دوره مجلس شروع به کار کرد.
مجلس ششم هم که در سال 1985 تشکیل شده بود، چند ماهی بیشتر طول نکشید که به علت تقاضای نمایندگان برای کنترل اقدامات دولت و انتقاد از دخالت های خانواده حاکم در امور اقتصادی و سیاسی، بنابر دستور شیخ جابر الاحمد منحل شد. اگرچه طبق قانون اساسی می بایست طی دو ماه از تاریخ انحلال انتخابات جدید برگزار شود اما چنین نشد و موجب مخالفت وفشار آوردن گروهی از نمایندگان بر دولت با شعار طرفداری از قانون اساسی گشت. دولت کویت برای رهایی از فشار موجود ضمن دستگیری معارضین برجسته، ابتدا طرح مجلس مشورتی انتقالی را ارائه داد ولی از سوی دیگر طرح تشکیل مجلس وطنی را به اجرا گذارد و در سال1990 نخستین دوره مجلس وطنی تشکیل شد و معارضین، این مجلس را تحریم کردند. عمر این مجلس چندی نپایید زیرا با حمله ناگهانی حزب بعث عراق در اوایل دهه 1990 و همزمان با اشغال کویت توسط عراق تعطیل و پس از آزاد سازی کویت مجددأ بازگشایی شد و تا صدور فرمان امیر جهت تشکیل مجلس الامه که انتخابات آن در اکتبر 1992 برگزار شد به کار خود ادامه داد. سال 1996 سومین باری بود که امیر کویت به خاطر وجود گروه های مخالف در مجلس و طرحهای آن ها مبنی بر محدود کردن نقش خانواده آل صباح، پارلمان را منحل کرد. نوبت بعدی انحلال مجلس به سال 1999 بر می گردد که به دلیل اختلاف های گسترده بین دولت و مجلس امیر کویت به کار مجلس هشتم پایان داد. از سال 2006 تا کنون نیز 3بار مجلس توسط صباح الاحمد الصباح امیر کویت به دلیل اختلافات گسترده بین مجلس و دولت و اینکه نمایندگان خواستار استیضاح نخست وزیر شيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح بودند منحل گشته است.
همانطور که ذکر شد طبق قانون اساسی مجلس الامه متشکل از 50 عضو است که بصورت محرمانه و مستقیم از طریق انتخابات برگزیده می شوند. به عبارت دیگر از هر 25 حوزه انتخاباتی 2 نفر انتخاب می شوند. وزرای کابینه (15 نفر از وزرا) که غیر منتخب هستند نیز از اعضای مجلس محسوب میگردند و میتوانند به جز در مورد رأی اعتماد در تمام موارد دیگر رأی بدهند. مدت مجلس چهار سال است و نمایندگانی که مدت زمان نمایندگی آن ها تمام شده، می توانند در دورههای بعدی نیز شرکت کنند. نمایندگان در بیان نظرات خود آزاد هستند و نیز نمیتوانند بصورت همزمان پست های دولتی را تصدی کنند مگر در مواردی که قانون اجازه داده است. جلسات مجلس علنی بوده ولی به درخواست دولت، رئیس مجلس و یا ده نفر از نمایندگان می توان جلسه را به صورت غیر علنی برگزار نمود. جلسات عادی مجلس هر هفته در روز سه شنبه تشکیل می گردد و علاوه بر آن، چنانچه نیاز باشد روز دیگری در هفته را بدان اختصاص میدهند. نمایندگان قبل از شروع جلسه باید دفاتر حضور را امضاء کنند و جلسه با اکثریت اعضاء آغاز می شود و چنانچه اکثریت اعضاء حضور نیافتند، جلسه به هفته بعد موکول می شود.
هر چند در قانون اساسی کویت سیستم تفکیک قوا و برخورداری از نهاد مجلس تدوین و تصویب شده، اما این به معنای عملی تقسیم قدرت در حکومت و مشارکت واقعی و عملی مجلس در تصمیمگیریهای دولت نمیباشد. شرایطی که پس از آزاد سازی کویت به وجود آمد، زمینه را برای مخالفین دولت مهیا ساخت و توانستند با حضور در مجلس و انتقاد از دولت و کنترل فعالیتهای آن، بر روند تصمیمگیریها تاثیرگذار باشند ولی عملأ مجلس در فرایند سیاستگذاری کویت تاثیر مستقیم و بالفعل ندارد. نکته دیگری قابل توجه، این است که نمایندگان مجلس کویت نماینده تمام مردم این کشور نیست زیرا براساس محدودیتهای قانون اساسی و قانون انتخابات، بخش زیادی از شهروندان کویت فاقد رأی میباشند. بر این اساس، افراد 18 تا21 سال و افرادی که دارای تابعیت درجه 2 هستند و فرزندان آن ها از شرکت در رأی گیری محروم هستند. بطور مثال می توان به انتخابات سال 1992 اشاره کرد که از کل جمعیت 850 هزار نفری، 81440 نفر(حدود 10درصد) واجد شرایط رأی دادن، 83% آن ها در انتخابات شرکت کردند.
طبق قانون اساسی کویت، نخست وزیر و وزرای کابینه نیازی به اخذ رأی اعتماد مجلس ندارند و با معرفی وزرا توسط نخست وزیر و تأیید امیر بصورت رسمی تصدی امور را به دست میگیرند. با این حال، نخست وزیر تا سال 2003 از هرگونه پرسشی مصون بود (در آن سال امیر کویت، شیخ صباح الاحمد را به نخستوزیری این کشور تعیین کرد و برای نخستین بار از زمان استقلال آن، مقام ولیعهدی و سمت نخستوزیری از هم تفکیک شدند. این امر باعث شد شورای قانونگذاری (پارلمان) حق بازخواست دولت را داشته باشد) و تنها وزرا مورد سوال قرار میگرفتند که در صورت عدم رأی اعتماد از مقام خود کنار گذاشته میشدند. با وجود تمام محدودیتهایی که در راه ایجاد و استقرار دموکراسی و نظام پارلمانی در کویت وجود دارد، سال 2005، نقطه عطفی در تاریخ سیاسی و پارلمانی کویت به شمار میرود. هنگامی که مجلس کویت با اصلاح قانون انتخابات، به زنان اجازه نامزدی در انتخابات و حق رأی را با 35 رأی موافق و 23 رأی مخالف و یک رأی ممتنع اعطا کرد. سرانجام تلاش و مبارزه 40 ساله زنان کویتی برای بدست آوردن حق سیاسی خود به نتیجه رسید. این امر ضمن اینکه حق طبیعی یک شهروند کویتی به حساب میآید گامی موثر در جهت برقراری دموکراسی و روند اصلاحات در کویت است.
پس از انتخابات سال 2006 که منجر به برقراری دوره یازدهم مجلس یازدهم شد کویت تحولات بسیاری را پشت سر گذاشت. در این دوره زمانی مجلس دوازدهم سرکار آمد ولی شیخ صباح الاحمد الصباح امیر کویت پارلمان قبلی را به دلیل آنکه نمایندگان این مجلس قصد داشتند برادرزاده وی را که مقام نخستوزیری را عهدهدار بود استیضاح کنند، در ماه مارس 2009 مجلس را منحل کرد. نمایندگان مجلس کویت برادزاده امیر این کشور را به فساد مالی متهم کرده بودند. نمایندگان در مجلس کویت همچنین معتقد بودند که وزرای دولت در کار آنها دخالت می‌کنند. پارلمان با ندادن رای اعتماد به وزرای کابینه، خانواده آل صباح را تحت فشار قرار داده بود. عده‌ای از قانونگذاران خواستار آن بودند که مجلس نقش بیشتری در انتخاب وزرای کابینه داشته باشد. در این دوره از انتخابات 50 نفر برای به دست آوردن کرسی‌های پارلمان مبارزه کردند. 27 نفر زن نیز در میان نامزدها حضور داشتند که در سال 2006 رد صلاحیت شده بودند.
انتخابات دوره آخر مجلس کویت نتایج مهمی را در برداشت. انتخابات اين دوره مجلس كويت براساس قانون جديد انتخابات اين كشور كه از سوي امير كويت اعلام شد برگزار شده و اين چيزي است كه مخالفان از ديرباز با آن مخالف بودند. مخالفان معتقدند قانون انتخابات جديد كويت باعث جلوگيري از راهيابي اسلام‌گراها به مجلس مي‌شود و همين امر باعث شد تا گروههاي اسلام‌گرا و برخي جناح‌هاي سياسي نيز از مشاركت در انتخابات خودداري كنند. براساس تغييرات صورت گرفته، هر راي دهنده تنها مي‌توانست به يك نامزد در مجلس راي دهد. در حالي كه قبلا هر نفر مي‌توانست به چهار نفر راي دهد. از نتایج مهم این دوره میتوان به موار دزیر اشاره کرد:
1. در انتخابات مجلس كويت تنها چهار نماينده اسلام‌گرا به مجلس راه يافتند. اين در حالي است كه در مجلس پيشين بيش از 23 نماينده اسلام‌گرا در مجلس حضور داشتند. به این ترتیب اسلامگرایان بسیاری از کرسىهایشان را از کف دادند. اين امر شايد به دليل تحريم انتخابات از سوي گروههاي تندرو سني بوده باشد. بسياري از گروههاي اسلام گراي سني و ليبرال همچون اخوان المسلمين، تريبون دمكراتيك، ائتلاف ملي دمكراتيك و جنبش كار ملي و نيز قبايل بزرگي چون مطير و عوازم، انتخابات را در اعتراض به لايحه جديد انتخابات، تحريم كردند.
2. پیروزى سه زن در مبارزات انتخاباتى اشان نشان از تغییر سلیقه عمومى انتخاباتى جامعهاى محافظهکار دارد و پیامى قوى به همه طرفهاى موردنظر – از حامیان تا مخالفان- دارد تا به خواسته هاى آنان تن در دهند. پیام مهم پیروزى این زنان به اسلامگرایانى سلفی است که نسبت به حقوق سیاسى کامل زنان، هنوز در شک و تردید به سر مىبرند. به هر حال زنان در مسیر مبارزات و فعالیت های خود برای کسب حقوق کامل سیاسی مواجه با موانعی هستند که مهم ترین آنها در بعد داخلی مسئله گروههای قبیله ای و اسلامی (سلفی) است که به شدت مخالف حضور و مشارکت زنان در اکثر زمینه های فعالیتی جامعه می باشند و معتقدند که زنان بایستی صرفا در منزل به کارهای منزل و به تربیت فرزندان بپردازند. اما امروزه این طرز تفکر نسبت به سال های قبل، تا حدودی معتدل تر شده است. علت هم در این است که درون این گروهها و این دیدگاه زنانی پیدا شده اند که خواهان مشارکت بیشتر در جامعه هستند و این تفکر را به چالش طلبیده اند. در واقع اینان بیشترین حضور را در دانشگاههای کویت دارند. طبیعتا پس از پایان تحصیلات، نیازمند محلی برای نشان دادن توانمندی ها و انباشته های خود هستند و لذا بازار کار و ورود به آن مشارکت در فعالیت گوناگون جامعه راه حل مناسبی است.
3. پیشرفت بزرگ شیعیان؛ اگر چه خودشان طبقه بندى طایفه اى به سبک لبنان را دوست ندارند. در این انتخابات شیعیان توانستند در مقایسه با گذشته کرسی های بیشتری را به خود اختصاص دهند. شیعیان که 30 درصد جمعیت یک میلیون و 200 هزار نفری کویت را تشکیل میدهند، در مجلس گذشته تنها 7 نماینده داشتند. براساس اعلام نتايج رسمي انتخابات مجلس كويت شيعيان براي اولين بار در تاريخ اين كشور 34 درصد از كرسي‌هاي مجلس را به خود اختصاص داده‌اند. نتايج رسمي انتخابات مجلس كويت اعلام شد كه بر اساس آن در مجموع 17 نماينده شيعه كه 34 درصد مجلس را تشكيل خواهند داد به مجلس راه يافتند كه اين امر در تاريخ كويت بي‌سابقه بوده است.
4. یكی دیگر از پیامدهای عجیب انتخابات این دوره مجلس کویت کاهش میزان مشارکت مردمی بود؛ به گونهای که این مشارکت فراتر نرفت. این پایین ترین میزان مشارکت در دو دهۀ گذشته به شمار می رود و نمودار میزان مشارکت در انتخابات، روند رو به کاهشی را نشان می دهد. اين در حالي است كه مخالفان اعلام كردند: به دليل پايين بودن مشاركت‌هاي مردمي در انتخابات مجلس اين انتخابات از لحاظ قانوني مشروعيت ندارد. بنابر اعلام مخالفان نسبت مشاركت مردم در اين انتخابات از 26 درصد فراتر نرفته و به همين دليل اين انتخابات نمي‌تواند خواست مردم كويت را برآورده كند و از درجه اعتبار ساقط است. در اين انتخابات گروههاي سياسي مختلف از جمله اخوان المسلمين، ائتلاف ملي دموكراسي، جنبش قانون اسلامي، جنبش كار ملي و تريبون دموكراتيك شركت نداشتند و قبايل مطير و العوازم كه جمعا 18 درصد از ساكنان كويت را تشكيل مي‌دهند نيز انتخابات را تحريم كرده بودند.
دورنمای رخداد:
طي يكسال اخير در كويت، تنش‌ها و بي‌ثباتي‌هاي سياسي بيش از پيش افزايش پيدا كرده است. كمتر از يك سال پيش، كويت شاهد برگزاري انتخابات مجلس بود. انتخاباتي كه در آن گروههاي مخالف كنوني دولت توانستند بيشترين كرسي‌ها را بدست آورند. اما چهار ماه پس از انتخابات، دادگاه قانون اساسي نتايج اين انتخابات را باطل اعلام و مجلس قبلي را كه منحل شده بود، بار ديگر قانوني اعلام كرد. به هرحال اگر چه پارلمان کویت از سایر پارلمان‌های کشورهای عربی حوزه خلیج فارس از قدرت بیشتری در قانونگذاری برخوردار است، اما همچنان انتقاد از خاندان سلطنتی در این کشور مجاز شمرده نمی‌شود. معضل بزرگ نظام های پادشاهی اکثر کشورهای منطقه از جمله کویت قدرت فوق قانون پادشاه در این کشورها و عدم توانایی نمایندگان مردم برای نظارت بر قدرت رئیس کشور و دستگاه های تحت فعالیت وی است. از همین روی اگرچه کویت در سال های اخیر تلاش هایی را برای دادن آزادی های بیشتر به شهروندان به خصوص زنان کویتی، صورت داده است اما تا زمانی که این تضاد بین قدرت مطلقه پادشاه و حوزه اختیارات نمایندگان حل نشود نمی توان انتظار یک مجلس قوی و متکی به آرای مردم را داشت. به هر روی انتخابات آخر کویت همانطور که اشاره داشتیم دارای پیام های روشنی برای حاکمیت این کشور بود و در یک تحلیل نهایی می توان روند دمکراسی سازی در کشور را رو به جلو دانست.
