دوراهی اصلاحات شکلی یا اصلاحات بنیادین در مصر – چهار نفر برای آینده سرزمین فراعنه

دوراهي اصلاحات شكلي يا اصلاحات بنيادين در مصر

چهار نفر براي آينده سرزمين فراعنه

مازيار آقازاده

مرکز بین المللی مطالعات صلح IPSC
www.peace-ipsc.org

آينده سياسي مصر هيچ گاه همچون اين روزها و هفته ها نامتعين نشده بود . الهام بخش ترين كشور جهان عرب و يكي از مهم ترين كشورهاي خاورميانه امروز در تب و تاب دوراهي انتخاب بين تداوم يا تغيير وضع موجود ، به سر مي برد .

حكومت 30 ساله حسني مبارك رييس جمهور مادام العمر مصر هيچ گاه مثل امروز زير ذره بين انتقادها قرار نگرفته بود ، و درخواست براي تغيير قانون اساسي ، لغو حالت فوق العاده ، باز كردن فضاي سياسي  وبه طور كلي ” اصلاحات بنيادين ” هيچ گاه به اندازه اي كه اين روزها مورد درخواست است ، پيش از اين مطرح نشده بود.

حسني مبارك براي مصر تنها ثبات و امنيت به ارمغان آورده است و حكومت سي ساله رييس جمهور بيمار و كهنسال مصر عملا در بهبود شاخص هاي توسعه و پيشبرد روند دموكراتيزاسيون دستاورد قابل اعتنايي نداشته است . جامعه مصر امروز با مشكلات اقتصادي ، فقر و بيكاري گسترده روبرو است و از سوي ديگر بسته بودن فضاي سياسي در كنار نيمه بسته بودن فضاي رسانه اي عملا امكان فعاليت آزاد نهادهاي مدني و احزاب و گروه هاي سياسي را محدود كرده است .

با تداوم چنين وضعي ميل به تغيير فشارهاي خود را كم كم از عمق جامعه به ساختار قدرت وارد مي كند و با توادم اين فشارها نخبگان حاكم در مصر چاره اي جز گوش دادن به بخشي از مطالبات مردم و نخبگان منتقد نمي بينند .

بازگشت محمد البرادعي ديپلمات برجسته مصري و مدير كل سابق آژانس بين المللي انرژي اتمي به مصر ، موجي از اميد را در ميان توده هاي خواهان تغيير زنده كرد . احزاب ، گروه ها و جوانان زيادي دور البرادعي حلقه زده اند تا رهبري فرايند تغيير و دموكراتيزاسيون را بر عهده بگيرد . نخستين خواسته اين بخش از جامعه مصر از دولت مبارك تغيير قانون اساسي است تا زمينه حضور البرادعي در انتخابات مهم و سرنوشت ساز رياست جمهوري در سال 2011 فراهم شود .

اما در مقابل اين خواست مخالفان ، دولت مصر با پافشاري بر قانون اساسي موجود مصر مي گويد كه اصلاحات 3 سال گذشته در اين قانون عملا امكان اصلاح مجدد آن را تا 7 سال ديگر منتفي مي كند . طبق قانون اساسي مصر ، بازبيني در اصول قانون اساسي مصر هر 10 سال يكبار امكان دارد و آخرين بازبيني در اين قانون در سال 2007 صورت گرفت كه طي آن اصلاحاتي در برخي اصول از جمله در اصل 76 آن كه ناظر بر شروط نامزدي در انتخابات رياست جمهوري است ، صورت گرفت .

در قانون اساسي قبل از بازبيني ، يك نامزد از سوي پارلمان به عنوان نامزد رياست جمهوري معرفي مي شد و انتخابات رياست جمهوري در واقع با يك نامزد برگزار مي شد ، اما پس از بازبيني سال 2007 ، شروطي به عنوان شروط نامزدي انتخابات رياست جمهوري تعيين شده است كه انتخابات را از حالت تك نامزدي به چند نامزدي تغيير داده است .

با اين حال مخالفان مي گويند كه شروط تعيين شده عملا امكان مانوري براي مخالفان دولت مبارك براي رقابت برابر با او باقي نمي گذارد و خواستار اصلاح مجدد قانون اساسي و ماده 76 آن هستند . اما دولت مصر همچنان بر عدم اصلاح قانون تاكيد دارد و ” احمد فتحي سرور ” رييس پارلمان مصر روز سه شنبه 3 آكوست 2010 طي سخناني در اسكندريه با رد خواست مخالفان براي اصلاح مجدد قانون اساسي ، گفت :‌”‌ در سال 2007 در ماده 76 قانون اساسي اصلاحاتي اعمال شد و تا 10 سال پس از آن كسي اجازه تغيير و اصلاح مجدد آن را نخواهد داشت ” . اين مقام دولت مصر ، افزود : ” با توجه به اينكه هنوز10  سال از آن اصلاحات نگذشته است ، ايجاد تغيير و اصلاح در آن غير ممكن است ” .

بر اساس ماده اصلاح شده 76 قانون اساسي مصر ، هر نامزد علاوه بر جمع آوري امضا از جمع كثيري از اعضاي پارلمان ، بايد حداقل به مدت يك سال عضو شوراي مركزي يك حزب رسمي كشور باشد كه حداقل 5 سال از زمان تاسيس آن گذشته باشد .

با توجه به اينكه محمد البرادعي فاقد چنين شرطي است ، نمي تواند رسما به عنوان نامزد انتخابات رياست جمهوري نام نويسي كند ، با اين حال مخالفان در صددند تا با افزايش فشار افكار عمومي بر دولت مصر ، حكومت مبارك را وادار  به عقب نشيني كنند .

كمپين يك ميليون امضا

در اين راستا حاميان محمد البرادعي كه با تشكيل جبهه اي به نام ” جمعيت ملي براي تغيير ” براي كانديداتوري او در انتخابات سال 2011 فعاليت مي كنند ، اصلاحات 7 گانه را كه پيشنهاد البرادعي براي برگزاري يك انتخابات آزاد با شركت احزاب مخالف است را به عنوان يك خواست ملي به امضاي مردم مصر مي رسانند .

كمپين يك ميليون امضا كه براي جمع آوري يك ميليون امضا در حمايت از اصلاحات 7 گانه البرادعي تشكيل شده اين روزها با حضور در شهرها و روستاهاي سرتاسر مصر بيش از 500 هزار امضا جمع آوري كرده است . فعالان اين كمپين به جمع آوري يك ميليون امضا و حتي بيش از آن اميدوارند و بر اين باورند كه جمع‌آوري اين مقدار امضا تبليغات دولت مبارك درباره ناچيز و كم شمار بودن  مخالفان را خنثي خواهد كرد .

دولت مبارك و بلند گوهاي تبليغاتي حكومت مصر همواره مخالفان خود را عده اي محدود و جنبش مخالفان را يك گروه كوچك سازمان يافته رسانه اي مي دانند كه صرفا در فضاي مجازي ( اينترنت) حضور دارند و نمودي در جامعه مصر ندارند ، مخالفان با جمع آوري اين مقدار امضا در واقع مي خواهند بگويند كه خواست تغيير يك خواست ” فانتزي ” متعلق به درصدي ناچيز از روشنفكران و فعالان در فضاي مجازي نيست ، بلكه يك خواست ريشه دار ملي است كه پشتيباني افكار عمومي و مردم مصر را نيز به همراه دارد .

اصلاحات هدايت شده

دولت مصر براي فعالان كمپين يك ميليون امضا محدوديت هاي فراواني قرار داده و تا كنون دهها نفر به اتهام جمع آوري امضاي حمايت از اصلاحات پيشنهادي البرادعي دستگير و روانه زندان شده اند .

با اين حال دولت مصرخود بهتر از هر فرد يا سازمان يا نهاد مدني و بين المللي مي داند كه خواست تغيير يك خواست ريشه دار و ملي در مصر است ( هر چند كه امكان بروزآن موجود نباشد ) ، از اين رو برخي نخبگان حاكم بر مصر تلاش دارند تا اين خواست را مديريت كرده و با انجام تغييراتي در كادر رهبري مصر و بدون اينكه عملا اصلاحات را به بنيان هاي حكومت تسري دهند ، تغييراتي را انجام دهند تا در برابرمخالفان ” حرفي براي گفتن داشته باشند “.

از اين رو پروژه جانشيني ” جمال مبارك ” 47 ساله به جاي پدر 82 ساله و بيمارش ماه هاست كه از سوي برخي نخبگان حاكم بر مصر كليد زده شده است . در اين  راستا حاميان جانشيني جمال ، جمعيتي به نام ” ائتلاف مردمي براي حمايت از جمال مبارك ” تشكيل داده اند و با تبيلغات فراوان در شهرها و روستاهاي مصر در تلاشند تا وجهه فرزند رييس جمهور مصر را براي جانشيني پدر در ميان افكار عمومي مصر بهبود بخشند .

حتي “مجدي الكردي ” يي از اعضاي ارشد اين ائتلاف در هفته اول ماه آگوست از حسني مبارك خواست تا در انتخابات رياست جمهوري سال 2011 شركت نكند و به جمال مبارك فرصت دهد تا به عنوان كانديداي حزب حاكم در اين انتخابات شركت كند .

در برابر اين اقدام حاميان جمال ، عده اي از مخالفان دولت مصر دست به پاتك زده و با تشكيل جمعيتي به نام ” مصر براي تو بزرگ است ” در تلاشند تا با تحركات حاميان جمال براي نامزدي جمال به جاي پدر مقابله كنند .

اين گروه كه از سوي ” ايمن نور ” رهبر حزب ” الغد ” و يكي از نامزدهاي احتمالي انتخابات آتي رياست جمهوري – كه يكي از احزاب مخالف دولت مبارك محسوب مي شود – هدايت و رهبري مي شود ، در پي مبارزه با موروثي شدن قدرت در خاندان مبارك است .

اما موروثي شدن قدرت در مصر علاوه بر انتقادات شديدي كه از ناحيه مخالفان متوجه آن است ، مخالفان عمده اي نيز در درون دستگاه حاكمه مصر دارد . بسياري از مقامات عالي رتبه و متنفذ حكومتي و نيز ژنرال هاي عالي رتبه ارتش و روساي دستگاه هاي امنيتي و اطلاعاتي مصر درمقابل دو گزينه تداوم رياست جمهوري حسني مبارك و جانشيني فرزند مبارك به جاي پدر، ترجيح مي دهند تا از گزينه اول حمايت كنند ، چرا كه از نظر اين عده جمال فردي بي تجربه است و توانايي اداره مصر را ندارد .

اين عده در صورت عدم تمايل حسني مبارك به شركت در انتخابات سال آينده رياست جمهوري ، ترجيح مي دهند كه  فردي چون ” عمر سليمان ” – رييس سازمان اطلاعات مصر – جاي مبارك را بگيرد ، چرا كه سليمان را فردي با تجربه و آگاه به رمز و رموز سياست هاي داخلي و منطقه اي مصر مي دانند .

عمر سليمان بنا به عقيده برخي ناظران دست راست حسني مبارك محسوب مي شود و بسياري از پرونده هاي مهم و فوق سري اين كشور از سوي وي هدايت و مديريت مي شود . وي فردي بسيار با تجربه است كه هم جايگاه خوبي در ميان ارتشيان و بلند پايگان حكومتي دارد و هم مي تواند تبعات موروثي خوانده شدن انتقال قدرت در درون خانواده مبارك را براي حزب حاكم مصربه همراه نداشته باشد .

به هر حال به نظر مي رسد هر چه كه زمان مي گذرد موضوع تغييرات در مصر به امري اجتناب ناپذير تبديل شده و فضا براي شركت مجدد حسني مبارك در انتخابات نا مساعد تر مي شود ، به ويژه آنكه اگر  وضعيت جسمي و روحي مبارك نيز مورد توجه قرا  گيرد ، به نظر مي رسد وي ديگر توانايي ايفاي نقش رهبري كشور را براي يك دوره 6 ساله ديگر را ندارد ، اما نكته در اين جاست كه نخبگان حاكم بر مصر تا چه ميزان فضا را براي مخالفان آماده خواهند كرد تا در رقابتي بالنسبه آزاد با آنها وارد شده و آنها را به چالش بگيرند؟