آذر ۴, ۱۴۰۰ – ۹:۱۶ ق.ظ |

مریم وریج کاظمی
پژوهشگر مسائل ژئوپلیتیک
مرکز بین المللی مطالعات صلح- IPSC

همگرایی، وضعیتی است که در آن، گروه‎ها، سازمان‎ها، نهادها یا کشورها، برای حفظ منافع جمعی، به همکاری گسترده با یکدیگر بپردازند و به سوی نوعی وحدت …

ادامه مطلب »
گفتگو

مقالات

خاورمیانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خاورمیانه

خلیج فارس

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خلیج فارس

آسیای میانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه آسیای میانه

صفحه نخست » خاورمیانه, گفتگو

در گفتگو با دکتر بهرام مستتقیمی بازخوانی مجدد پرونده غرامت ایران از عراق

نگارش در اسفند ۱۲, ۱۳۸۹ – ۹:۲۲ ق.ظ
در گفتگو با دکتر بهرام مستتقیمی  بازخوانی مجدد پرونده غرامت ایران از عراق
Share

گفتگو از اردشیر پشنگ

مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC


مقدمه: در نخستین ساعات بامداد 22 سپتامبر 1980 ارتش عراق با حملاتی همه جانبه جمهوری اسلامی تازه تاسیس ایران را مورد هجوم خود قرار داد هجومی که به زعم اولیه رهبران وقت عراق بسیار سریع با پیروزی این کشور به اتمام می رسید اما دفاع سرسختانه ایرانیان و نیز عدم دخالت سازمانها و قدرتهای بین المللی تاثیرگذار بر اتمام جنگ باعث شد یکی از طولانی ترین نبردهای قرن بیستم بوقوع بپیوندد نبردی که علاوه بر آسیبهای جدی که به طرفین وارد ساخت مناسبات و ترتیبات امنیتی منطقه خاورمیانه را نیز دستخوش تغییراتی اساسی نمود. توافق طرفین بر سر قطعنامه 598 در سال 1988 بطور رسمی به این جنگ خاتمه داد و چند سال بعد در پی گزارش «خاویر پرز دکوئیار» دبیرکل وقت سازمان ملل متحد رسماً عراق به عنوان متجاوز جنگ شناخته گردید. از آن زمان دولت ایران هر از گاهی درخواست پرداخت غرامت از سوی عراق را مطرح میکند درخواست غرامتی که هیچگاه نه از سوی سازمان ملل جدی انگاشته شده و نه دولت وقت عراق وقعی بر آن نهاده است حال در 23 سال پس از پایان جنگ خونین ایران و عراق این پرونده دریافت غرامت از سوی ایرانیان مطرح شده است اما دیگر نه رژیم بعث در عراق بر سر کار است و نه دیگر صدام حسینی وجود خارجی دارد و بلکه عراق دچار تغییراتی اساسی از نظر ساختار نظام سیاسی شده است. تغییرات ایجاد شده در عراق و روی کار آمدن متحدان دیروز ما (شیعیان و کُردها) باعث شده است تا مسئله دریافت غرامت از عراق که حق قانونی دولت و ملت ایران است نوعی دچار سردرگمی در میان مسئولان کشور نیز شود به نحوی که عده ای خواهان دریافت آن شده و عده ای دیگر نیز بحث از بخشش آن می نمایند. به همین منظور به سراغ یکی از اساتید روابط بین الملل دانشگاه تهران رفته ایم تا این پرونده همچنان مفتوح را یک بار دیگر مورد بازبینی و بازخوانی قرار دهیم.

دکتر «بهرام مستقیمی» استادیار گروه روابط بین الملل دانشگاه تهران و از مدرسین برجسته دروس سازمانهای بین المللی و منطقه ای، مدیریت بحرانهای منطقه ای و … می باشند وی همچنین یکی از صاحب نظران برجسته در زمینه توافقات و معاهدات میان ایران و عراق و نیز قطعنامه های مرتبط شورای امنیت در خصوص جنگ میان دو کشور است و در این زمینه آثار چندی از جمله «تجاوز عراق به ایران و موضعگیری سازمان ملل متحد» و «مفهوم تجاوز در حقوق بین‌الملل» را به همراه همکاران برجسته خود از جمله پروفسور جمشید ممتاز و خانم دکتر نسرین مصفا منتشر کرده است. گفتگویی که در پی می آید بازخوانی مجدد پرونده درخواست غرامت ایران از عراق از منظر یک متخصص دانشگاهی است که بصورت اینترنتی گرفته شده است:

1- جناب دکتر لطفا بصورت مختصر به کیفیت پایان جنگ میان ایران و عراق از دید سازمان ملل متحد و بخصوص گزارش وقت خاویر پرزدکوئیار اشاره فرمایید. گزارش وی حاوی چه نکات مهمی بود؟

در پی حمله عراق به ایران در 13 شهریور 1359 (22 سپتامبر 1980) شورای امنیت ظرف 24 ساعت یک بیانیه و سپس شش روز بعد نخستین قطعنامه خود را صادر کرد. این شورا تا 20 ژوییه 1987 چند بیانیه و هشت قطعنامه صادر کرد که آخرین آنها قطعنامه 598 بود. تا پیش از این قطعنامه حمله عراق به ایران نه تنها تجاوز دانسته نشد بلکه حتی نقض صلح یا تهدید علیه صلح هم تلقی نگردید. در قطعنامه آخر (598) نقض صلح احراز شد اما مشخص نساخت کدام طرف مرتکب آن شده و هیأتی بیطرف را پیش بینی کرد که مسئولیت مخاصمه را روشن شدن کند. همچنین از طرف‌ها خواست برای حل مسالمت آمیز اختلافات آتش بس فوری را رعایت کرده کلیه عملیات نظامی را متوقف و تمام نیروها را بی درنگ به پشت مرزهای بین‌المللی (نه مرزهای 21 سپتامبر یا 30 شهریور) باز گردانند و زمینه تبادل اسرا را فراهم سازند. همچنین از دبیرکل می‌خواهد گروهی از ناظران بین‌المللی را برای بررسی، تأیید و نظارت بر آتش بس و عقب نشینی به مرزها اعزام کند و برای رسیدن به راه حلی جامع ، عدلانه، شرافتمندانه و مورد قبول طرفین میانجیگری کند.

همچنین از دولت‌های دیگر می‌خواهد از اقدام‌هائی که احتمال دارد به گسترش و اوج گیری مخامات بینجامد خودداری کنند. در این قطعنامه همچنین نیاز به تعیین خسارت وارد شده در جریان مخاصمات، و نیاز به بازسازی بلافاصله پس از ختم مخاصمات، با استفاده از کمک‌های بین‌المللی مورد تأیید قرار گرفته است. این قطعنامه مبنائی شد تا طرفین رسماً یکسال بعد در 29 مرداد 1367 (اوت 1988) به مخاصمات فعال خود خاتمه دهند.

2- اینکه توسط خاویر دکوئیار دبیروقت سازمان ملل متحد، عراق مسئول آغاز جنگ شناخته شد، تا چه میزان با ادعای ما مبنی بر لزوم پرداخت غرامت جنگ از سوی عراق همخوانی دارد؟ از نظر حقوق بین الملل و رویه های موجود این ادعا را لطفا مورد بررسی و تحلیل قرار دهید.

اصولاً در موضوع جنگ عراق علیه ایران پرداخت غرامت (در کنار اعاده وضع و جلب رضای) یکی از اشکال سه‌گانه جبران نقض تعهد است. بر پدیدار جنگ می‌توان سه دسته قاعده حاکم دانست: قواعد حاکم بر توسل به جنگ (عادلانه بودن توسل به جنگ jus ad bellum)، قواعد حاکم بر جنگیدن (عادلانه بودن نحوه جنگیدن jus in bello) و قواعد خاتمه دادن به این پدیدار (عادلانه بودن نحوه خاتمه دادن به جنگ jus post bellum). در مورد سؤال حاضر باید دید گزارش دبیرکل چه نسبتی با این سه دسته قاعده دارد؟ برای این کار بررسی مختصر گزارش دبیرکل ضرورت دارد:

دبیرکل سازمان ملل متحد در پایان دوره دوم خدمت خود در این منصب گزارشی به شورای امنیت داد که مضمون آن بررسی ده سال فعالیت او در زمینه مسائل مربوط به صلح و امنیت بین‌المللی بود. در این گزارش او از جمله به موضوع جنگ عراق و ایران توجه کرد و اشاره کرد که حمله عراق به ایران در 22 سپتامبر 1980 (31 شهریور 1359)را نمی‌توان بر اساس منشور ملل متحد یا اصول و قواعد حقوق و اخلاق بین المللی توجیه کرد. او نتیجه گرفت که تجاوز عراق علیه ایران که با ادامه اشغال سرزمین ایران در دروان جنگ دنبال شد اصول حاکم بر ممنوعیت کاربرد زور را که از قواعد آمره است نقض کرده است. اما شورای امنیت توجهی به این قطعنامه نکرد و تجاوز عراق علیه ایران را احراز ننمود.

با توجه به این توضیح می‌توان گفت که اقدامات عراق در 31 شهریور 1359 در تجاوز به ایران و تداوم بخشیدن به اشغال ایران نقض قواعد مربوط به عادلانه بودن توسل به جنگ است و با توجه به مطالب عرض شده در پاسخ به سؤال قبل، با توجه به اقدام‌های شورای امنیت در طول جنگ، می‌توان اقدام ایران را دفاع از خود تلقی کرد، بنابراین، دست کم از این نظر، با قواعد حاکم بر عادلانه بودن توسل به جنگ، سازگار دانست.

3- جناب دکتر لطفا بفرمائید کدام قواعد حقوق بین الملل در شکل گرفتن موارد نقض تعهد موثرند؟ همچنین کدام قواعد در برطرف کردن نقض تعهدات بین المللی تاثیر دارند؟ مسئله دیگری که موجود است تفاوت در برآورد میزان خسارتهای ناشی از جنگ در میان گزارش ها و آمار سازمان ملل با ایران است، ایران معتقد به خسارت هزار میلیارد دلاری است و سازمان ملل به عدد بسیار کمتری اعتقاد دارد. چگونگی محاسبه این غرامات را لطفا توضیح دهید و همچنین علت این اختلاف فاحش در رقم اعلامی از سوی ایران و سازمان ملل

در مورد شکل گرفتن موارد نقض تعهد در جنگ بی تردید دو دسته نخست مطرح می‌شوند و دسته سوم بیشتر نقش جلوگیری گننده از تکرار نقض را ایفا می‌کند.

با توجه به این نکته، در نقض تعهد و به وجود آمدن مسئولیت جبران نقض تعهد و لطمه‌های ناشی از آن باید دید طرف‌های مخاصمه کدام قواعد را به چه میزان نقض کرده‌اند. در مورد قواعد حاکم بر عادلانه بودن توسل به جنگ با توجه به پاسخ سؤال قبل، مسئولیت دولت عراق محرز است در مورد نحوه جنگیدن باید دید طرفین، قواعد حاکم بر عادلانه بودن جنگیدن را تا چه حد رعایت یا نقض کرده‌اند. در جنگ، عراق مطمئناً اصل تفکیک و همچنین اصل ضرورت نظامی که بر قواعد مخاصمات مسلحانه حاکم است را رعایت نکرده است. مواردی مانند حمله بدون هدف مشخص نظامی به شهرها، استفاده از سلاح‌های شیمیائی که از نوع سلاح‌های کشتار جمعی است و طرز عمل آن به گونه‌ای است که نمی‌توان حوزه اثر آن را به هدف خاصی محدود کرد اینها همگی شواهدی از این نوع نقض است.

به علاوه رفتار با غیر نظامیان مناطق اشغال شده و اسیران جنگی شواهد دیگری را به دست می‌دهد. حمله به مراکز اقتصادی، از جمله سکوهای نفتی، از نمونه‌های دیگر است. بنابراین دولت عراق در مورد نقض قواعد عادلانه جنگیدن هم مسئولیت دارد. هر چند احتمال دارد در این حوزه دولت ایران نیز در پاره‌ای موارد مرتکب نقض شده باشد که در این صورت در حد خودش مسئول است. به هر حال این امر مسئولیت دولت عراق در برطرف کردن نقض تعهدات و آثار آنها از بین نمی‌برد.

اصولاً هر نقض تعهد متضمن لطمه‌های مادی و غیر مادی است که باید برطرف گردد. در برطرف کردن نقض و آثار آن باید هم لطمه‌های مادی را مدّ نظر قرار داد و هم لطمه‌های غیر مادی را.

همان طور که پیشتر گفته شد بخشی از این برطرف کردن به صورت اعاده وضع به حال سابق است. برای مثال بازگرداندن قواعد حاکم بر مناسبات دو دولت به قبل از نقض، ازجمله اجرای موافتنامه 1975 مزر دولتی و حسن همجواری (که بر اساس توافق چهار ماده‌ای 1975 الجزایر، در بغداد به امضاء رسید و پس از تصویب به اجرا درآمد).

در مواردی که برای مثال به خاطر از بین رفتن مال، اعاده امکانپذیر نباشد یا برای جبران لطمه ناشی از خارج شدن مال از تصرف دولت لطمه دیده، پرداخت غرامت در کنار اعاده یا به عنوان جانشین آن مطرح می‌گردد. همچنین بحث عدم النفع و احتمالاً بهره مبلغی که برای جبران لطمه تعیین می‌شود نیز مطرح است. در اینجاست که محاسبه غرامت موضوعیت می‌یابد. این محاسبه باید بر یک رابطه معقول و منطقی و قابل اثبات بین نقض تعهد و لطمه استوار باشد.

در زمینه برطرف کردن لطمه‌های غیر مادی هم می‌توان غرامت در نظر گرفت. در اینجا نیز محاسبه غرامت باید بر یک رابطه معقول و منطقی و قابل اثبات بین نقض تعهد و لطمه استوار باشد، هر چند ماهیت غیر مادی لطمه، برقرار کردن این رابطه را بسیار مشکل‌تر می‌گرداند.

قبول یا عدم قبول وجود این رابطه و همچنین مبالغی که حتی بر اساس وجود رابطه اشاره شده تعیین شده باشد می‌تواند محاسبه نهائی میزان غرامت اثر بگذارد و ارقام کاملاً متفاوتی را به دست دهد. تفاوت ارقام نوعی اختلاف را به وجود می‌آورد که در نهایت می‌تواند با استفاده از یک یا چند راه مسالمت آمیز برطرف شود یعنی رضایت طرف‌ها جلب گردد. اگر اینکار به درستی صورت گرفته باشد می‌تواند پایه‌های مستحکمی را برای عدم تکران نقض تعهد به وجود آورد.

در اینجاست دسته سوم یعنی قواعد حاکم بر خاتمه دادن عادلانه به مخاصمات نقش اساسی می‌یابد. با رعایت این قواعد هم برآورد میزان لطمه و خسارت و هم تعیین میزان غرامت عادلانه خواهد بود و محیط کلی مناسبات بعدی دو طرف را به سمتی می‌برد که روابط مستکم‌تری بین طرفین برقرار شود و امکان تکرار نقض کاهش یابد.

4- ما شاهدیم در آغاز دهه 1990 عراق به کویت حمله کرد و پس از شکست این کشور از نیروهای متحد به رهبری امریکا عراقیها موظف گردیدند تا غرامات جنگ را در قالب طرحهایی مانند نفت در برابر غدا به کویتی ها بازپرداخن کنند که این مهم از آن زمان تا کنون ادامه داشته است. اصولاً چه تمایزی میان ادعای درخواست غرامت ایران با کویت از ابعاد مختلف وجود داشت که کویتی ها موفق به دریافت بخشهایی از آن شده اند اما ما تا کنون نشده ایم؟

به طور کلی سازمان ملل متحد نسبت به یک نوع رفتار عراق دو موضع‌گیری کاملاً متفاوت داشته است. تعلل‌های شورای امنیت در مورد جنگ عراق علیه ایران و سرعت عمل همین رکن در مورد جنگ عراق علیه کویت نشان می‌دهد که این شورا به عنوان یک مرجع سیاسی با توجه به کل اوضاع و احوالی که در نظر می‌گیرد عمل می‌کند.

از این نظر بین موضوع تعیین و پرداخت غرامت در جنگ عراق علیه ایران و جنگ عراق علیه کویت نباید تفاوتی وجو داشته باشد. چرا که صرف نقض تعهد یک دولت نسبت به دولت دیگر مسئولیت دولت اول در جبران نقض از جمله پرداخت غرامت را به وجود می‌آورد.

همان وضعیتی که موجب تفاوت رفتار شورای امنیت نسبت به یک نوع عمل یک دولت (یعنی تجاوز عراق به ایران و تجاوز همین دولت به کویت) شد بر اجرای قواعد حاکم بر خاتمه دادن عادلانه به مخاصمات نیز اثر گذاشت و طرز عمل در دو مورد متفاوت گشت.

البته آنچه گفته شد فقط بخشی از طرز عمل انجام شده را توضیح می‌دهد. باید اشاره کرد که نقض تعهد بین دو دولت رابطه مبتنی بر مسئولیت را بین نقض کننده تعهد و لطمه بیننده از تعهد به وجود می‌آورد. در این رابطه دولت نقض کننده تعهد می‌یابد نقض و لطمه ناشی از آن را برطرف کند. طرف مقابل نیز حق دارد چنین چیزی را از نقض کننده بخواهد. بنابراین می‌تواند چنین چیزی را بخواهد مکلف نیست چنین کند. به عبارت دیگر می‌تواند برطرف شدن لطمه، بعضاً یا کلاً چشم بپوشد. در مورد جنگ عراق علیه ایران به نظر می‌رسد عدم دریافت غرامت تا حد زیاد، به ویژه پس از سقوط صدام حسین تحت تأثیر مناسبات کلی بین‌المللی ایران و به خصوص روابط ایران و دولت پس از صدام حسین باشد.

5- چه میزان سیاست خارجی ما در سازمان ملل متحد در عدم دستیابی ما و عملی شدن کسب ادعای غرامت از سوی عراق تاثیر گذار بوده است؟

سیاست ما در سازمان ملل متحد در مجموع تحت تأثیر مناسبات کلی ما در جامعه بین‌المللی قرار دارد. بنابراین هر آنچه که در موارد مختلف از جمله نحوه برخورد با جنگ عراق علیه ایران اثر گذاشته بر موضوع طلب و دریافت غرامت نیز اثر گذاشته است که صرفاً ناشی از طرز عمل دیگر دولت‌ها نیست بلکه همان طور که اشاره شده طرز عمل دولت ایران نیز مؤثر بوده است.

6- به نظر می رسد پس از 23 سال از اتمام جنگ هنوز در بحث کسب غرامت از عراق میان مسئولان عالی رتبه نظام اتفاق نظری وجود ندارد. برخی خواهان گرفتن آن و برخی دیگر خواهان بخشش آن هستند. دیدگاه شما به عنوان یک متخصص ایرانی در این زمینه چه است؟ آیا اصولاً میتوان از حقوق ملت در چنین مواردی چشم پوشی کرد؟

معتقدم قواعد عادلانه بودن نحوه خاتمه دادن به جنگ باید به طور کلی بر مسئله برطرف شدن نقض تعهدات صورت گرفته در این جنگ ولطمه‌های ناشی از این نقض حاکم باشد. یعنی هیچ کدام از دو طرف، از جمله مردمان آنها، نباید در وضعیت سخت و غیر انسانی قرار گیرند. البته همانطور که اشاره شد احتمال دارد یک دولت از طلب حق خود چشم بپوشد که این ناشی از اراده حاکمیتی آن است. اما امروزه در عصر دولت ملت ‌پایه این اراده هر منشاء که داشته باشد دست کم از طریق مردم به حکومت واگذاشته شده و این واگذاری تعهداتی را برای حکومت در مقابل همین مردمان به وجود می‌آورد که می‌بایست وضعی را فراهم آورد که ایشان زندگی توأم با کرامت داشته باشند. اگر چشم پوشی از حق طلب غرامت اثر جدی بر حیات کریمانه انسان‌ها داشته باشد چنین کاری را نباید مجاز دانست. همان طور که اصرار بر دریافت غرامت نباید به گونه‌ای باشد زندگی توأم با کرامت مردمان دیگر، در این مورد مردمان عراق، را با لطمه جدی رو به رو سازد. با توجه به آنچه گفته شد طلب غرامت در هیچ موردی نمی‌تواند به ابزار تهدید و احیاناً باج خواهی نیز بدل شود.

7- در سال 2003 شاهد ایجاد تغییرات ساختاری در نظام سیاسی عراق بوده ایم رژیمی که جنگ را به ما تحمیل نمود دیگر بر سریر قدرت تکیه نمی زند و در عوض این متحدین و دوستان ما از جمله اعراب شیعی و کردها هستند که بر راس قدرت قرار گرفته اند، آیا با توجه به تغییرات بنیادینی که در عراق رخ داده است و دیگر آن رژیم دشمن بر سر کار نیست دولت جدید همچنان مسئولیت پرداخت غرامت را به ایران دارد؟

گرایش قواعد عرفی در خصوص تداوم و جانشینی دولت‌ها هنگامی‌که تغییرات اساسی در یک دولت به وجود می‌آید آن است که دولت جدید سعی دارد در مورد حقوق تعهدات دولت قبلی در قبال دیگر دولت‌ها با آنها به توافق برسد. همین نشان می‌دهد که این حقوق و تعهدات خود بخود از بین نمی‌رود. تعهدات دولت عراق در مورد مسئولیت ناشی از تجاوز به ایران و نقض حقوق مخاصمات مسلحانه نیز همین خصیصه را دارد. برای از بین رفتن آن دولت ایران باید یا در چارچوب توافق با طرف مقابل یا با اعلام یکجانبه از حق خود صرفنظر کند یا کلاً چنان رفتاری داشته باشد که بتواند به طور معقول این نتیجه را برای طرف مقابل داشته باشد که از حق خود چشم پوشیده است.

البته در این چشم پوشی بحث عادلانه بودن که پیشتر اشاره شد نیز مطرح است. وجهی از این عادلانه بودن حفظ تمامیت ارضی است. به عبارت دیگر چشم پوشی از یک حق از جمله حق طلب مسئولیت در مورد نقض تمامیت ارضی نباید صرفاً به اراده حکومت و بدون رضایت همه مردمی که حق اعمال حاکمیت را به حکومت واگذار کرده‌اند صورت گیرد. یک شیوه مناسب اطلاع رسانی دقیق حکومت در مورد موضوع، مطرح شدن دیدگاه‌های موافق و مخالف برای همه مردم و سپس برگزاری همه پرسی در موضوع مورد نظر است.

Share