اسفند ۲۵, ۱۳۹۷ – ۶:۵۸ ق.ظ |

اکبر قاسمی
سفیر پیشین در اوکراین
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC 
-تیم امنیت ملی ترامپ بطور حریصانه در صدد فروپاشی سامانه حاکمیت مادرو درحلقه های چندگانه مبادرت نموده و درصدد سرعت بخشیدن به دستاوردهای ملموس ترخود هستند .

ادامه مطلب »
گفتگو

مقالات

خاورمیانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خاورمیانه

خلیج فارس

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خلیج فارس

آسیای میانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه آسیای میانه

صفحه نخست » آسیا, ايران, خاورمیانه, خلیج فارس, گزارش, گزیده ها, مقالات

حقوق آب

نگارش در دی ۱۰, ۱۳۹۷ – ۸:۵۹ ق.ظ
Share

دکتر امیرحسین نوربخش و دکتر نسیم خداخواه

مرکز بین المللی مطالعات صلح IPSC

 

کتاب “مبانی حقوق آب” اثر مشترک دو حقوق دان و پژوهشگر ایرانی به نام های دکتر امیرحسین نوربخش و دکتر نسیم خداخواه است که به تازگی و با توجه به بحران آب کشور و تغییرات اقلیمی دنیا توسط انتشارات جنگل در تهران به چاپ رسیده است. در چشم اندازی کوتاه به مطالب کتاب می خوانیم:

در مراجعه به اسناد جهانی مشاهده می‌کنیم که در ماده ١١ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و ‏فرهنگی به برخی حقوق اولیه بشر با لحاظ استاندارد مناسب برای زندگی شامل خوراک، پوشاک و ‏مسکن اشاره شده است. وقتی از« حق ‌برآب» به مثابه حقوق بشر سخن به میان می آوریم، یعنی تمام آحاد بشر بتوانند بدون تبعیض و به میزان کافی به آب آشامیدنی سالم برای مصرف دسترسی داشته باشند. در حال حاضر حقوق بشر یکی از مهم‌ترین موضوعات در حقوق بین‌الملل معاصر است، می‌دانیم که این‌روزها کشورمان و حتی بخش های وسیعی از جهان با بحران آب و خشک‌سالی مواجه است. به‌نظر می‌رسد مدیریت این بحران به کمک دولت و نخبگان جامعه امری ضروریست و چنین خدماتی را ایجاب می کند:

الف) قابلیت دسترسی

ب) کیفیت

ج) دسترسی

د) قابلیت دسترسی فیزیکی

ه) قابلیت دسترسی اقتصادی

 و) نبود تبعیض  

ز) قابلیت دسترسی به اطلاعات…

در بعد مقررات بین المللی نیز مفاد بند 2 ماده 12 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در برگیرنده گام‌هایی غیر تبعیض‌آمیز به منظور پیشگیری از تهدید سلامتی ناشی از شرایط آب سمی و ناسالم است. نیز برابر رویه ی بین المللی و مطابق قطعنامه شماره 292/64 آگوست 2010 مجمع عمومی سازمان ملل متحد با عنوان «حق برآب و سیستم دفع فاضلاب بهداشتی»، دسترسی به آب آشامیدنی سالم و سیستم تخلیه فاضلاب را یکی از حقوق اساسی انسان‌ها اعلام کرده است. بر اساس این قطعنامه: «حق دسترسی به آب آشامیدنی سالم و پاکیزه » و نیز سیستم تخلیه فاضلاب یکی از حقوق بشر است که برای برخورداری از حق حیات ضروری است. همچنین بر اساس اعلامیه‌ کنفرانس‌ جهانی‌ اسکان‌ بشر، استانبول‌ 1996، دولت‌ها متعهد شده‌اند تا به‌ منظور پایدار ساختن محیط‌ زیست‌ جهانی‌ و بهبود کیفیت‌ زندگی‌ خود، نسبت‌ به‌ رعایت‌ الگوهای‌ پایدار تولید، مصرف‌، جلوگیری‌ از آلودگی‌، احترام‌ به‌ ظرفیت‌ اکوسیستم‌ و حفاظت‌ از فرصت‌ها برای‌ نسل‌های‌ آینده‌ ملزم‌ باشند. در این‌ رابطه‌ باید در فضای‌ مشارکت‌ جهانی‌ از سلامت‌ و یکپارچگی‌ اکوسیستم‌ زمین‌ حفاظت‌ و حمایت‌ کنند. همچنین‌ باید سطح‌ محیط‌ زیست‌ سالم‌ را به خصوص از طریق‌ تهیه‌ مقادیر کافی‌ آب‌ سالم‌ و مدیریت‌ مؤثر فاضلاب‌ افزایش‌ دهند.آزادی‌ لازمه برای اعمال حق بر آب نیز شامل حق حفظ دسترسی به مخازن آب مورد نیاز برای حق آب و حق آزاد بودن از مداخله، همچنین حق آزادی از جداسازی و آلودگی‌های خودسرانه مخازن آب می‌باشد. در همین راستا اقدامات مشترکی توسط جامعه ی بین المللی تا کنون در این خصوص انجام گرفته تا آن جا که، سال ۲۰۱۵ میلادی سال پایانی یک دهه اقدام بین‌المللی بر آب است. به همین مناسبت، جامعه‌ی جهانی با صدور ‏قطعنامه‌ای در مجمع عمومی ‏سازمان ملل در سال ۲۰۰۳ دهه ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ را دهه‌ی «آب برای زندگی» نام گذاری کرد ‏تا با این روش بکوشد که ‏توجهات را به بحران جهانی آب و ابعاد گوناگون آن جلب کند. اما برای تعریف حق آب،  Water right در قوانین و مقررات مربوط به آب، به حقوق هر فرد برای استفاده از منابع آب اطلاق می‌گردد.

در یک نگرش کوتاه و به طور کلی حقوق آب در قواعد مدنی ایران عبارتست از: سهم شروع و مقرر روستا، مزرعه، باغ، خانه از آب رود، چشمه و…که از چشم انداز نسبتا وسیعی در فقه و شریعت اسلامی برخوردار است. مسأله اصلی در آن جا این است که آیا بهره‌برداری از منابع آب باید از قواعد انسانی، اخلاقی و حقوقی خاصی پیروی کند؟ یا استفاده از منابع آب، از ضابطه خاصی پیروی نمی‌کند و در آن قاعده فقهی معروف “الحق لمن غلب” حاکم است و هر کس قدرت داشت می‌تواند هر چه و هر کجا از منابع آبی استفاده کند؟ بعد بعدی در عرصه ی ملی قانون شناسی آب است که به صورت تیتروار چنین مصوباتی را در بر می گیرد:

1-قانون‌ مدنی‌ مواد 27 – 29 – 96 – 100 – 134 – 147 – 148 – 149 – 150 تا 158 -594 مصوب‌ 1307/2/18 با اصلاحات‌ و الحاقات‌ بعدی‌.

2- قانون‌ قنوات‌ مواد 3 و 4 مصوب‌ 1309/6/6.

3- قانون‌ تکمیل‌ قانون‌ قنوات‌ – ماده‌ واحده‌ – 1313/6/13.

4- قانون‌ اجاره‌ تأسیس‌ بنگاه‌ آبیاری‌ – مصوب‌ 1332/2/29.

5- قانون‌ اصلاح‌ قانون‌ تأسیس‌ بنگاه‌ آبیاری‌ و امور مربوط به‌ آبیاری‌ کشور مصوب‌1334/5/11.

6- قانون‌ راجع‌ به‌ تأسیس‌ وزارت‌ آب‌ و برق‌ بند (ج‌) ماده‌ 1 مصوب‌ 1342/12/26.

7- قانون‌ حفظ و حراست‌ از منابع‌ آب های‌ زیرزمینی‌ کشور مصوب‌ 1345/3/1.

8- قانون‌ آب‌ و نحوه‌ ملی‌ شدن‌ آن‌ مصوب‌ 1347/4/27.

و…

همچنین نظر به این که در اغلب قوانین فوق الذکر به موجب دستور قانون گذار، هیئت وزیران یا وزیر نیرو مکلف شده اند که نسبت به تهیه آئین نامه های اجرایی قوانین مذکور به صورت مقررات گذاری به تصویب چنین مصوباتی مبادرت نماید:

1- آئین نامه قانون ثبت املاک مصوب 17/2/ 1317

2- آئین نامه فنی راجع به معادن 24/8/1318

3- آئین نامه اجرایی ماده 50 قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 21/4/1348

4- آئین نامه فصل سوم قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 15/6/1348

5- آئین نامه اصلاحی فصل سوم قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 27/3/1352

6- آئین نامه صدور پروانه مصرف آب مصوب 12/10/1349

7- آئین نامه هیأت های سه نفره و پنج نفری و وظایف آن ها مصوب 3/11/1349

اما در نگاهی سنتی تر قانون مدنی ایران مصوب 18/2/1307 در خصوص مسائل مربوط به نظام آبیاری ایران دارای مسایل مختلف و گوناگونی است. این قانون را مسائل عمده ی زیر را در جهت حل تعارضات حقوق آب مطرح می سازد:

1-2 : مسائل مربوط به تفکیک آب ها و تقسیم بندی آن ها

2-2 : مسائل مربوط به مالکیت منابع آبی

3-2 : مسائل مربوط به بهره برداری از منابع آبی

4-2: مسائل مربوط به حریم منابع آبی

1-2:  مسائل مربوط به تفکیک آب ها و تقسیم بندی آن ها : از نظر قانون مدنی منابع آبی به دو بخش منابع آبی سطح الارضی همانند دریا ، رودخانه ، چشمه ، نهرهای یا مجاری آبیاری ، و تحت الارضی همانند چاه ، قنات ، تقسیم نموده است .

2-2 : مسائل مربوط به مالکیت منابع آبی : در قانون مدنی مالکیت به طور مطلق به سه بخش تقسیم می شود بخش نخست : مالکیت خصوصی

بخش دوم : مالکیت عمومی یا مشترکات

بخش سوم : مالکیت ملی یا بیت المال

نظام قانون مدنی بهره برداری از منابع آبی زیر زمینی یا سایر منابع به سه نیز به سه بخش قابل تقسیم است :

اول: بهره برداری فردی

دوم : بهره برداری شراکتی

سوم : قاعده عدم تضرر در بهره برداری

در پایان نویسندگان کتاب به بحث پیرامون مقررات بین المللی حقوق آب و نیز جرایم حاصل از کمبود آب در عرصه ی داخلی می پردازند. نگارش گران این اثر امید دارند تا بابی نوین در حوزه ی روابط آبی باز کنند.

واژگان کلیدی: حقوق، آب، حقوق اولیه بشر

Share