داوود احمدزاده
كارشناس مصر
دخالت آشكار ارتش مصر در منازعات سياسي ميان اخوان ا لمسلمين وجريانات مخالف وي كه منجربه سر نگوني دولت اسلامگرا به رهبري محمد ا لمرسي شد مهر تاييد ي برنفوذ نهاد نظامي در سرزمين فراعنه وپيوند ناگسستني ميان ارتش وقدرت است . تا قبل از انقلاب ناتمام ژنوايه 2011براي دوران متوا لي اين حاكمان نظامي مصري بودند كه با تكيه بركرسي رياست مناسبا ت سياسي را طوري تنظيم مي كردند نه تنها در عرصه داخلي به عنوان متغيير مستقل واثر گذار بر روند تحولات كشور ؛ بلكه در فرايند تنظيم مناسبات خارجي نقش اول را داشتند.
واژگان كليدي: جايگاه اقتصادي ارتش درمصر؛ قدرت اقتصادي ارتش درمصر، نقش اقتصادي ارتش درمصر، ارتش و اقتصاد در مصر
در قيام گسترده مردم مصر عليه دولت اقتدار گراي مبارك اين ارتش بود كه با عدم حمايت از فرمانده عاليه رتبه خويش شرايط انتقال قدرت به اسلامگرايان را فراهم ساخت. از ديگر سو بايد اضافه نمود آنچه ممتاز شدن جايگاه ارتش در ساختار قدرت سياسي واقتصادي مصر شده استقلال نسبي ارتش از دولت در اين كشوراست .
چراكه فرماندهي عالي نيرو هاي مسلح ريئس جمهور وفرماندهي كل برعهده يكي ازژنرال هاي نظامي است كه عهده دار وزير دفاع هم است.همين مولفه قدرت است كه دست ارتش را براي دخالت درامر حكومت داري باز گذاشته وفرماندهان نظامي هرموقع موقعييت بي بديل خويش را درخطر ديدند راه مداخله راپيش گرفته اند . همين نقش باعث شد كه در دوران تغيير فرايند قدرت؛ ارتش با احساس مسوليت ملي وبا ترسيم چهره تحول خواه ودمكراتيك از مطالبات مردم براي سرنگوني رژيم اقتدارگراي مبارك حمايت كرد .
با اين وجود؛ در كشاكش جدال ميان جريان اسلامگرا وجريان غير اسلامگرا ( سكولارها ؛ليبرال ها وچپي هاي ملي )وعدم شناخت سپهر سياسي مصر ازسوي رهبران مكتب ارشادي بار ديگر فرصت تاريخي براي بازيگري تمام عيار ارتش در عرصه قدرت فراهم گشت .كه ارتش با كودتاي سفيد وبركنار مرسي ومعرفي عدلي منصور( ريئس دادگاه قانون اساسي كشور) ونيز تشكيل كابينه اي تكنوكرات براي دوره انتقالي نشان داد نمي خواهد اين فرصت طلايي را به سادگي از دست بدهد .
البته بايد گفت :پيروزي نه چندان قاطع مرسي بر رقيب موردحمايت ارتش( احمد شفيق ) وتلاش هاي وي براي اخوانيزه قدرت برهراس جريانات سكولار به ويژه اقليت منتفذ قبطي – مسيحي كه در كنار ارتش داراي نفوذ بالا دراقتصاد مصر بوده ودر تنظيم سياست خارجي آن هم اثر گذارند ؛ افزوده بود . دولت مرسي به جاي ايجاد تحول مثبت در ساختار اقتصادي وارايه برنامه مدون براي كاستن از تورم فزاينده كشور به ستيز علني با ديگر گروههاي سياسي پرداخت ونيز با تعريف گسترده از اختيارات وسيع رياست جمهوري از جمله بركناري داستان قضايي وتدوين قانون اساسي با تعلقات ديني وبي تفاوت به تكثر فرهنگي وقومي برالتهابات سياسي جامعه افزود . لذا نقش آفريني گروههاي سلفي تندرو درلايه هاي قدرت دولت اسلامگرا وآسيب پذيري صنعت توريسيم به عنوان يكي از منابع اصلي درآمدي كشور از خشونت هاي سازمان يافته برعليه جهانگردان خارجي برموج اخوان هراسي نه تنهادرمصر بلكه در خارج دامن زد .
ولي آنچه مشهود است چرخه قدرت نظاميان در مصر علاوه بي تجربگي اخواني ها درامر حكومت داري وعدم انطباق پذيري سياست هاي رهبران آن با مطالبات مردم ريشه درموارد ديگري هم دارد كه بايستي مورد كنكاش جدي قرار گيرد:
پس از كودتاي افسران آزاد (1952 ) وسرنگوني ملك فاروق كه به رهبري جمال عبدالناصر شكل گرفت وي در عرصه سياست خارجي با تئوريزه كردن ايد ئولوژي پان عربيستي مسير دشمني با غرب را درپيش گرفت وبا جنگ هاي متعدد ي كه با اسراييل وغرب انجام داد باعث شد كه توده هاي دنياي عرب وي را به عنوان رهبر وشخصيت كار يزماتيك مورد ستايش قرار دهند . اوج غرور مصريان زماني برانگيخته شد كه ناصر با ملي كردن كانال استراتژيك سوئز عزت واحترام بارديگر به سرزمين فراعنه برگردند وحتي شكست در جنگ 1967 ازشكوه وعظمت وي نكاست . در زمان ناصر ارتش دركنار سياست ؛ اقتصاد وفرهنگ كشور كامل دراختيار گرفت وبه بازيگر بي رقيبي تبديل گشت .
پرچمداري مبارزه با موجوديت اسراييل ازسوي مصر به رهبري ناصر جايگاه ارتش رادر ساختار قدرت درتمام عرصه بي بديل ساخت . بنابراين حتي زماني كه انورسادات جانشين ناصر تز مصالحه با اسراييل را درپيش گرفت وبا عقد قرارداد كمپ ديويد به جنگ چندين سا له در منطقه پايان بخشيد . بيشتر مصريان پذيرفتند براي بهبود اقتصاد چاره اي جز صلح با دشمن قسم خورده نيست وصلح ورفاه دوواژه متردافي بودند كه در اذهان عمومي مصريان متبادر مي شد . بنابراين در دوره انورسادات شاهرگ اقتصاد سرزمين نيل همچنا ن در دست ارتش باقي ماند .
مصر بعداز امضاي قرارداد صلح براي بازسازي اقتصاد ضعيف برآمده بود توانست با چرخش سياست خارجي ازشرق به غرب از كمك هاي اقتصادي ونظامي گسترده آمريكا برخودارباشد واين كمك هاي راهبردي براي بازسازي سا ختار ارتش وتوانمند سازي آن در عرصه نظامي شرايط براي ورود نظاميان به عرصه توليد وتجارت گشود . بطوريكه بر عكس سياست هاي اعلاني انورسادات براي گشودن درهاي اقتصاد كشور به سرمايه گذاري هاي موثر خارجي وحمايت از خصوصي سازي شركت هاي دولتي چنبره نظاميان برتوليد وتجارت فزوني يافت ونهاد نظامي با سوء استفاده از قدرت به دلال اقتصادي تبديل گشت ودر تنظيم مبادلات تجاري با كشورهاي خارجي به ايفاي نقش پر رنگ خود ادامه داد .
ازديگر سو؛ فراغت از جنگ وبازنشسته شدن نظاميان از شغل هاي امنيتي وحراستي دراين دوره باعث گرديد . كه نيروهاي نظامي وارد عرصه اقتصاد وتوليد گردند ودراين ميان علاوه برمديريت كارنجات ؛ نبض درآمدهاي كلان كشور حاصل از گردشگري نيز به دست ژنرال هاي ارتش مصر افتاد.همچنين درسايه احساس امنيتي با عقد صلح بوجود آمده بود بيساري از كارنجات نظامي با تغييركاربري دراين دوره به توليد محصولات غذايي موردنياز پرداختند . لذا اقتصاد باز وعبور از دوره ناصر شعار عوام فريبانه سادات ونظاميان مصري بود
كمك هاي ساليانه آمريكا بالغ بردوميليارد دلار به مصر در واقع پاداشي براي تضمين قراردادصلح كمپ ديويد وبه رسميت شناختن اسراييل ازسوي بزرگترين كشور عرب منطقه بود . همين كمكها ابزار دست نظاميان مصري بوده تادر مواقع به خطر افتادن منافع خويش با جابجايي افراد در عرصه سياسي كشور به تحقق اهداف غرب وتضمين امنيت اسراييل كمك نمايند .
مبارك نيز وارث خوبي براي آمريكا در عرصه سياست خارجي در منطقه خاورميانه بود . بنابراين در دوره سي ساله حكومت وي روابط استراتژيك قاهره – واشنگتن مستحكم باقي ماند.ومصر جزء درايي هاي استراتژيك آمريكا براي تحديد حوزه نفوذ شوروي سابق در منطقه به شمار مي رفت . دردوره مبارك نيز نقش اليگارشي نظامي در اقتصاد به دليل رانت خواري در عرصه تجاري ومالي ازسوي وابستگان نزديك به وي از جمله پسرانش بطور چشمگيري افزايش يافت ودر كنار نبود آزاديهاي مدني كمبود نان ورشد بيكاري نارضايتي از حكومت خود كامه مبارك را دوچندان سا خت
بنابراين حركت براي آزادي وعدالت وكرامت انساني در مصر منجربه ائتلاف گستردهاي از منافع فراايد ئولوژيك وفراطقاتي شد كه در كنار مطالبات سياسي بيشتر بهبود معيشت را مد نظر قرارداه بودند . البته باسقوط رژيم اقتدارگراي مبارك وشكل گيري موج آزادي خواهي و تاكيد بر برابري و رفع تبيعيض ها از سوي گروههاي مختلف سياسي در مصر انتظار مي رفت كه شرايط براي عبور از دوره گذار به دمكراسي و حاكميت حكومت مردمسالار در مصر با هزينه كمتري امكانپذير گردد . از ديگر سو همراهي و همگامي ارتش با مردم و مدار با معترضين در خيابان هاي قاهره و ديگر شهرهاي مصر برخي را به اشتباه انداخته بود كه گويا نهاد نظامي قصد دخالت درامورسياسي كشور ندارد .
در صورتي كه ارتش به عنوان بازيگر كهنه كار در عرصه سياسي مصر پس از قيام 2011وبه قدرت رسيدن اسلامگرايان گرچه با تفاهم نانوشته با مرسي تلاش نمود كه از هرگونه اتهامي مبني بر دخالت درفرايند حكومت بركنار باشد . ولي بي ترديد خطوط قرمز ارتش در ادامه همكاري با اخوان المسلمين رعايت نشد . تلاش مرسي براي انحصار قدرت وكوتاه كردن دست نظاميان از دخالت در امر اقتصادي فضا را براي گسترش تنش ميان دوعنصر اصلي در عرصه تصميم گيري فراهم نمود .
همچنين با آشكار شدن ضعف علني اسلامگرايان در بهبود شرايط اقتصادي كشور و فراگيرشدن اعتراضات عليه شخص مرسي اين ارتش بود به رهبري عبدالفتاح السيسي با رهبري ائتلاف مخالفين عليه دولت اسلام گرا در دست گرفت وزمينه بارديگر براي تثبيت قدرت وباز گشت اقتدارگرايي نظاميان فراهم ساخت .السيسي با قلع وقمع رهبران وحاميان اخوان ا لمسلمين نشان داد در شرايط موجود به گزينه آشتي ملي وتشكيل دولت ائتلافي اعتقادي ندارد و محور سياست گذاري دولت آينده نظاميان هم بر امنيت سازي براي بازگشت آرامش به كشور و رونق اقتصادي قرارداه است و در كنار نگاه به سرمايه گذاريهاي خارجي و اخذ وام از صندوق بين المللي پول مسير نزديكي با كشورهاي ثروتمند عربي را از جمله عربستان وامارات را جايگزيني براي كمك هاي آمريكا يافته است .
در هر صورت به رغم اعتراضات جهاني بدليل تاكيد نظاميان به ابزار خشونت در برخورد با حاميان اخوان المسلمين به نظر مي رسد كه در صورت بازگشت رونق اقتصادي و بهبود فضاي كسب وكار ؛ شايد السيسي به ناصر ديگري براي مصريان تبديل شود . از ديگرسو؛ مردم مصر از حاكميت خشونت ساختاري در مصر به تنگ آمده اند وخواهان باز گشت آرامش ثبات به كشورخويش اند و اين نكته ياد آور ضرب مثل مشهوري مصريها است كه “قلبم را گاز بگير نانم نگير “
