شهریور ۲۹, ۱۳۹۹ – ۳:۳۲ ق.ظ |

– کارشناس یوراسیا

مرکز بین المللی مطالعات صلح-  IPSC
دریای مدیترانه یکی از مناطق کلیدی راهبردی از دیر باز نقش مهمی در بزرگترین تحولات بین المللی ، رقابت ها و جنگ های جهانی داشته است. مجاورت دریای …

ادامه مطلب »
گفتگو

مقالات

خاورمیانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خاورمیانه

خلیج فارس

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خلیج فارس

آسیای میانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه آسیای میانه

صفحه نخست » آسیای میانه, گفتگو

ترانس خزر، گام هایی به جلو – گفتگو با دکتر افشار سلیمانی کارشناس قفقاز و سفیر سابق ایران در آذربایجان

نگارش در اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۰ – ۲:۵۹ ب.ظ
Share

 

فرزاد رمضانی بونش

مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC

 

مقدمه:

دکتر افشار سلیمانی از دانش آموختگان و کارشناسان حوزه روابط بین الملل و همچنین متخصص منطقه قفقاز است .علاوه بر این، وی دارای سوابق اجرایی و پژوهشی در وزارت خارجه ایران و نیز سفیر سابق ایران در جمهوری آذربایجان بوده است. با توجه به حضور ایشان در این کشور و سوابق پژوهشی و مطالعاتی وی، به گفتگویی با ایشان در مورد طرح خط لوله ترانس خزر پرداختیم:

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: در چند ماه گذشته، شاهد تحولاتی نوین در توجه به خط لوله ترانس خزر از بستر در یای مازندران بوده ایم و همچنین گفتگوها و سفرهایی از سوی اروپایی ها و غربی ها با مقامات ترکمنی صورت گرفته است. در این بین، با تاکید مشترک رئیس جمهور ترکمنستان و رئیس کمیسیون اقتصادی اروپا بر صدور گاز این جمهوری از مسیر دریای خزر به اروپا، به نظر شما، نگاه غرب و اتحادیه اروپا به خط لوله ترانس خزر چگونه است ؟

غرب به منظور کاهش وابستگی خود به گاز روسیه و تامین انرژی با نرخ ارزان، به دنبال منابع و مسیرهای جایگزین گاز می باشد. این مساله از زمانی جدی تر شد که ولادیمیر پوتین در زمان ریاست جمهوری خود در روسیه، در پی اختلاف با اوکراین، مبادرت به بستن شیر گازی که از طریق خط لوله از اوکراین به اروپا کشیده شده، نمود.البته این اشتباهی استراتژیک از سوی مسکو بود که سبب کاهش اعتماد غربی ها به روسیه شد و آنها این اقدام پوتین را هشداری برای خود تلقی کردند که هر زمان می تواند با هدف  دریافت امتیازاتی از سوی کرملین تکرار شود و مسکو از این موضوع می تواند به عنوان اهرم فشاری علیه غربیها استفاده کند. لذا از منظر سیاسی واقتصادی، برای غرب بسیار حائز اهمیت است که از منبع و مسیری غیر از روسیه نیز گاز مورد نیاز خود را تامین نماید.

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: قربانقلی بردی محمداف، رئیس جمهور تر کمنستان، در نشست سران خزر در باکو در نوامبر 2010 اعلام کرد ساخت خط لوله از بستر دریای خزر تنها با توافق آن کشورهایی صورت خواهد گرفت که خط لوله از قسمتهای متعلق به آنها می گذرد. دراین حال، با توجه به رایزنی ها و برقراری کنفرانس های بین المللی، مذاکرات و همچنین ساخت خط لوله شرق و غرب در این کشور، نظر مقامات ترکمنی نسبت به این خط لوله چیست و آیا ترکمنستان در صدد احداث این خط لوله گاز بدون توجه به مخالفت های کشورهای همسایه است؟

ترکمنستان به دلیل وابستگی به مسیر روسیه، در پی ایجاد مسیرهای جایگزین برای انتفال گاز خود است. در همین راستا، عشق آباد مزید بر پی گیری خط لوله گاز ترانس خزر، به دنبال انتفال گاز خود به افغانستان، پاکستان و چین است. در واقع، ترکمنستان با اهرم منابع گازی فراوان خود با غرب، چین، روسیه،افغانستان و پاکستان وارد یک بازی برد-برد شده است. هدف اصلی ترکمنستان، خروج از وابستگی به مسیر روسیه است.

در این میان، برای اولین بار در دولت موسوم به سازندگی در ایران،ایران ژئوپلیتیک روسیه را خدشه دار کرد و موجب ناخرسندی تلویحی کرملین نشینان شد. چراکه تا آن زمان ترکمنستان غیر از مسیری که به روسیه می رسد، گاز صادر نکرده بود. کشور اوکراین نیز که وابستگی تمام عیار به دریافت گاز از روسیه دارد، حتی در شرایطی که راسا مبادرت به انعقاد قرارداد خرید گاز با ترکمنستان نمود، با مشکل انتقال از مسیر روسیه و تاکید مسکو بر دریافت تعرفه ترانزیتی بیشتر مواجه شد؛ بگونه ای که قیمت گاز خریداری شده از ترکمنستان، بیشتر از قیمتی بود که پیشتر روسیه به اوکراین می فروخت.

در این بین، باید گفت که این سخن رئیس دولت ترکمنستان که خط لوله ترانس خزر موضوع مذاکره کشورهایی از حاشیه دریای خزر است که در مسیر این خط لوله قرار خواهند گرفت، از جهات مختلف قابل تعمق و تامل است:

نخست اینکه چنین موضعی بیانگر جدی بودن طرف ترکمنی و اتکاء این کشور به حامیان خط لوله ترانس خزر است.

دوم اینکه به ظن وی، سایر کشورهایی که در مسیر خط لوله نیستند، حق اظهار نظر در این مورد را ندارند.

سوم اینکه عدم اشاره وی به تعیین نشدن رژیم حقوقی دریای خزر، بیانگر اهمیت نداشتن این موضوع و بی توجهی به قراردادهای 1921 و 1940 می باشد.

چهارم اینکه همانگونه که قراردادهای مربوط به کنسرسیوم های نفتی از سوی کشورهای حاشیه دریای خزر بدون تعیین رژیم حقوقی این دریا منعقد و به بهره برداری رسید، قرارداد ترانس خزر نیز می تواند منعقد و به اجرا برسد. به ویژه اینکه مسکو همواره بازی دوگانه ای را با ایران در دریای خزر، قفقاز و مناسبات دوجانبه اجرا نموده است و می تواند در صورتی که منافعش تامین شود، از موضع مخالف به موافق تغییر نظر دهد. نباید فراموش کرد که روسیه همراه با ایران، با کنسرسیوم موسوم به “قرارداد قرن” آذربایجان با شرکتهای غربی، مخالفت می کرد و این دو کشور همزمان اعلام کردند که کلیه قراردادهای نفتی در دریای خزر از سوی کشورهای حاشیه این دریا را پیش از تعیین رژیم حوقی این دریا غیر قانونی می دانند. اما در همین حال، شرکت لوک اویل روسی سهم خود را از این کنسرسیوم دریافت کرد و ایران را تنها گذاشت. این کشور همچنین در اکثر کنسرسیومهای نفتی و گازی آذربایجان سهیم است.این در شرایطی است که شرکت ایرانی (ابتدا اویک سپس نیکو) صرفا ده درصد در کنسرسیوم گازی شاه دنیز دارای سهم است.

به هرحال ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان با خط لوله ترانس خزر موافق هستند. با توجه به سابقه تحرکات روسیه و عدم اعتماد به تصمیم گیرندگان این کشور، غیر محتمل نیست که مسکو ناگهان در صورتی که منافعش ایجاب کند، از استمرار مخالفت با احداث این خط لوله دست بردارد. در این صورت، ایران که مخالف دیگر خط لوله ترانس خزر است، همچون موارد پیشین تنها خواهد ماند.

انعقاد قراردادهای مربوط به تعیین زیر بستر دریای خزر براساس مدل خط میانی توسط روسیه – قزاقستان و آذربایجان-روسیه و امضاء واجرای قراردادهای مختلف نفتی و گازی توسط این کشورها و همچنین ترکمنستان، نشانگر این است که ایران تنها مانده است. لذا تکرار این تنهایی در مورد ترانس خزر دور از ذهن نمی نماید. گذشته از این که ترکمنستان و قزاقستان به دنبال یافتن مسیرهای جایگزین انتفال گاز خود هستند،آذربایجان نیز در پی تثبیت موقعیت خود به عنوان صادر کننده و ترانزیت کننده گاز است. همانگونه که در مورد خط لوله انتقال نفت باکو–تفلیس–جیهان و خط لوله انتقال گاز باکو-تفلیس–ارزروم به دستاورهای نتیجه بخشی نائل شد و این در شرایطی بود که که تهران و مسکو مخالف احداث این خطوط، به ویژه خط لوله باکو –تفلیس –جیهان بودند. حتی برخی در ساختار دولت ایران چنین تصور می کردند که این خط لوله اقتصادی نیست و احداث نخواهد شد، اما محقق شد. (البته اگر ریا نشود، خاطر نشان می سازد که اینجانب در وزارت امور خارجه دولت سازندگی واصلاحات جزء کسانی بودم که به صورت قاطع بر عملی شدن این خط لوله تاکید داشتم و در سخنرانیها و نگارش هایم در همان زمان، به آن پرداخته ام.)

نکته دیگری که حائز اهمیت است، این است که در شرایطی که ترکمنستان با آذربایجان در مورد منابع نفتی و گازی زیر بستر اختلاف دارند و هنوز ادعای عشق آباد در مورد معادن مربوط به کنسرسیوم قرن (آذری-چراغ-گونشلی) به قوت خود باقی است، نامحتمل نیست که باکو در ازای مساعدت به عشق آباد در موضوع ترانس خزر، خواستار عقب نشینی ترکمنستان از ادعایش در مورد داشتن سهم در معادن مذکور شود. در صورت بروز چنین حالتی، تهران بیشتر تنها خواهد ماند. این در شرایطی است که ایران هنوز مشکلات خود را با آذربایجان و ترکمنستان در خصوص تقسیم منابع زیر بستر دریای خزر به سرانجامی نرسانده است و با افزایش چالشهای ایران در عرصه داخلی و خارجی از یک سو این موارد به فراموشی نسبی سپرده شده و از دیگر سو، کفه ترازو را به نفع سایر کشورهای خزری در برابر ایران سنگین تر می کند.

مرکز بین المللی مطالعات صلح: اگر به موضع گذشته و کنونی روسیه در قبال احداث این خط لوله بنگریم، چه مولفه هایی را در رابطه با نگاه روسیه در احداث این خط لوله و تغییر آن می توان در نظر گرفت؟

همانگونه که پیشتر اشاره کردم، نباید به مواضع روسیه به عنوان موضعی ثابت و قطعی نگریست. سابقه بازیهای روسیه در رابطه با مسائل دریای خزر، منطقه، نظام بین الملل و مناسبات دوجانبه، این مدعا را تائید می کند. برای حاکمان کنونی روسیه، اقتدار در عرصه داخلی از طریق دموکراسی هدایت شده مدل روسی و کسب حداکثر منافع در عرصه خارجی، مهمترین هدف است. هدف دوم، هرچند که در در نوع خود آسیب هایی به مردمسالاری در روسیه وارد کرده است، تا حدودی منطقی به نظر می رسد. کرملین در دریای خزر و کشورهای جدا شده از شوروی سابق، به دنبال برقراری سیادت یا به تعبیر شفاف تر، سلطه حداکثری خود است. رفتارهای دولتمردان مسکو نشان می دهد که در این مناطق از طریق استفاده از اهرمهای خود، اعم از ابزارهای ژئوپولیتیک، ژئواکونومیک و عامل جمعیت روس تبار ساکن در این کشورها و حضور میلیونی اتباع برخی از این کشورها در روسیه، این هدف خود را تامین میکند. روسیه در طی این مسیر با بازیگران فرا منطقه ای نیز بازی میکند تا مانع از اعتراض آنها به رفتار این کشور و کمک های احتمالی به مخالفین منطقه ای و داخلی کرملین شود. نگاه اجمالی به تحولات چند سال اخیر در کشورهای اوکراین، قرقیزستان، گرجستان و برخی دیگر از کشورهای مشترک المنافع حکایت از تبلور چنین وضعیتی دارد.

روسیه با همین رویکرد از ابتدای فروپاشی شوروی سابق، به ویژه از دوره ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین، در ارتباط با مسائل دریای خزر با کشورهای پیرامون این دریا بازی کرده و تاکنون سیادت حداکثری خودرا در این بزرگترین دریاچه جهان تامین نموده است. این کشور از کانال ولگا–دن که در اراضی روسیه است، به عنوان ابزار استفاده کرده و مانع از تقویت موقعیت کشورهای حاشیه خزر، به ویژه ایران، در این دریا شده است. مسکو از برترین موقعیت نظامی در این دریا برخوردار است و در برخی مواقع، با برگزاری مانور نظامی در دریای خزر، توانمندیهای نظامی اش را به رخ کشورهای منطقه کشیده است. این کشور با ایجاد موانعی، سبب عدم انتقال کشتی های نظامی کشورهای حاشیه این دریا به آبهای سرزمینی خودشان شده است و در برخی موارد حتی در مورد انتقال کشتیهای باری و مسافری نیز مشکلاتی برای کشورهای خزری، به ویژه ایران، ایجاد نموده است. از این رهگذر، روسیه علاوه بر سلطه نظامی، از حیث تعداد حضور کشتیهای باری و مسافری نیز در دریای خزر برترین کشور خزری است.

مزید بر موارد بالا، همانگونه که در پاسخ به پرسش های بالا اشاره نمودم، روسیه با بازی دوگانه (بیشتر با ایران) عملا منافع حداکثری خود را در خزر به دست آورده است. روسها طبق اظهاراتشان، مشکل شمال خزر را حل کرده اند و منطقه جنوب را هم ایران، آذربایجان و ترکمنستان باید حل کنند.این در حالیست که همواره در ظاهر 5 کشور ساحلی خزر بر حل همه مسائل خزر با اتفاق آراء تاکید کرده اند.

برغم اینکه مذاکرات 5 جانبه جهت نهائی نمودن کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر چند سال است ادامه دارد، اما به نتیجه ای از حیث رژیم حقوقی نائل نشده است. مشکل ریشه ای و اساسی هم همین مورد است. بقیه موارد که مربوط به مسائل زیست محبطی، کشتیرانی، ماهیگیری و غیره می شود و تقریبا به نتیجه رسیده است، چندان حائز اهمیت نبوده و در مذاکرات کشورهای ساحلی با چالش های چندانی مواجه نشده است.

سطح آب دریای خزر هم که بعضا با اختلاف نظرهایی مواجه بوده و برخی رژیم مشاع و برخی دیگر رژیم تقسیم را مطرح می کنند، عملا به صورت مشاع مورد بهره برداری کشورهای ساحلی قرار دارد و بعید به نظر می رسد که سیستم تقسیم بر آن اعمال شود.

در مورد آبهای سرزمینی هم بعید است معضل خاصی ایجاد شود و با چند مایل کم و زیاد، توافق حاصل خواهد شد، مگر اینکه بهانه ای برای سایر مسائل قرار داده شود و به طول انجامد. آنچه که باید به آن توجه وافری نمود و آزرده خاطر شد، این است که برغم عدم تعیین رژیم حقوقی دریای خزر قراردادهای دو و سه جانبه میان کشورهای روسیه، قزاقستان و آذربایجان در مورد تقسیم منابع زیر بستر دریای خزر امضاء شده و با تشکیل کنسرسیومهای نفتی و گازی، در حال اجراست.

قدر مسلم اینکه، روسیه برای منابع هیدرو کربنی دریای خزر اهمیتی آنچنان قائل نیست چراکه از منابع غنی نفت و گاز در مناطق مختلف سرزمین 15 میلیون کیلومتر مربعی اش برخوردار است.آنچه برای این کشور بسیار حائز اهمیت و در اولویت است، برتر بودن در تمامی جهات در این دریاست. باید در نظر داشت چنین رویکردی از سوی روسیه، در صورت تامین منافعش در خزر و سایر مناطق و دریافت ما به ازای های لازم، تغییر خواهد کرد و این کشور به احداث خط لوله گاز ترانس خزر، در صورت جدی تر شدن این پروژه، تن خواهد داد.

مرکز بین المللی مطالعات صلح: اگر به موانع احداث خط لوله ترانس خزر نگاهی داشته باشیم، عدم حل رژیم حقوقی خزر و احتمال بروز مسایل زیست محیطی تا چه اندازه ای می تواند انجام این پروژه را با شکست مواجه کند؟

به نظر نمی رسد این موانع چندان جدی باشند. اگر غرب و کشورهای ذی نفع به نتیجه قطعی برسند، محتمل است روسها را نیز راضی کنند. اکثر کشورهای دریای خزر، غربیها و حتی کشوری چون اوکراین، به دلایلی که گفته شد و گرجستان نیز به دلیلی نیازهای انرژی و چالش با روسیه، تمایل به ایجاد جایگزین های منابع و مسیرهای انرژی از جمله گاز دارند و بر تحقق آنها اصرار ویژه دارند. بیش از آنکه عدم حل رژیم حقوفی دریای خزر و مسائل محیط زیستی را موانعی در برابر تحقق ترانس خزر بدانیم، اساسا باید خود روسیه را مانع تلقی کنیم که به دلیل منافع مادی و ژئوپلیتیکی خود، ساز مخالفت می نوازد. بنابراین اگر روسیه خواسته هایش را در منطقه و نظام بین الملل در بازی با غرب دریافت نماید، بعید نخواهد بود از این مخالفت خود صرف نظر نماید.

مرکز بین المللی مطالعات صلح: با توجه به عدم تعیین حقوقی رژیم دریای خزر و مسائل زیست محیطی، نگاه ایران به احداث این خط لوله چه بوده است و در صورت ساخت آن، چه پیامدهایی بر منافع ملی و اقتصادی ایران خواهد داشت؟

ایران تا کنون به دلیل عدم تعیین رژیم حقوقی دریای خزر و مسائل زیست محیطی، با احداث خط لوله گاز ترانس خزر اعلام مخالفت نموده است. پرسش این است که مگر ایران با انعقاد قراردادهای مربوط به کنسرسیومهای نفتی در آذربایجان مخالفت نکرد؟ مگر ایران با انعقاد قراردادهای دو و سه جانبه روسیه، قزاقستان و آذربایجان در مورد تقسیم منابع زیر بستر دریای خزر مخالفت نکرد؟ مگر ایران عدم رضایت خود را در مورد احداث خط لوله نفت باکو-تفلیس-جیهان ابراز ننمود؟ نتیجه این مخالفتها به کجا انجامید؟ کنسرسیومها شکل گرفت، به تولید و فروش رسید و اکنون نیز ادامه دارد. قراردادهای دو و سه جانبه تقسیم منابع زیر بستر امضا شد و به اجرا رسید. از خط لوله نفت باکو-تفلیس –جیهان هم نفت روزانه صادر می شود. همانگونه که اینها محقق شد، ترانس خزر هم می تواند محقق شود. به عمل کار برآید، به سخندانی نیست.

جدا از این، خلاء استراتژیک در سیاست خارجی ایران و تصمیمات غیر کارشناسانه، مانع از تامین منافع ملی کشورمان برگرفته از مولفه های موثر قدرت که ایزد یکتا بر ما ارزانی داشته، شده است.

اکنون که ترانس خزر به عرصه نرسیده، ایران از دریای خزر قطره ای انرژی به دست نمی آورد. از سرنوشت کشتی لرزه نگاری البرز که نامش هم تغییر کرد، خبری نیست. ایران صرفا مشغول ماهیگیری و کشتیرانی مختصر در دریای خزر است و هزینه های محیط زیستی دیگر کشورهای ساحلی این دریا را هم می پردازد. بدیهی است در صورتی که ترانس خزر هم به نتیجه برسد، موقعیت ژئوپلیتیک کشورمان با ضعف بیشتری مواجه خواهد شد، چراکه دراین صورت موقعیت ترانزیتی ایران نیز بیش از پیش تضعیف می گردد. در این بین، ایران باید مشکلات سیاسی و اقتصادی مربوط به تولید گاز و انتقال آن را به سرعت مرتفع نماید و در جهت تبدیل شدن به مسیر ترانزیت گاز، شب از روز نشناسد. همانگونه که فرصتهای از دست رفته قابل جبران نیست، بدیهی است فرصتهایی که از این پس نیز از کف رود، جبران پذیر نخواهد بود. برای خنثی نمودن طرح خط لوله ترانس خزر، اعلام مخالفت و برخورد شعاری، ره به جایی نمی برد؛ کمااینکه پیشتر نیز نبرد.

ایران می تواند گاز ترکمنستان را از مسیر خود به آذربایجان و ترکیه منتقل کند. برای تحقق این مهم، می تواند تعرفه پایین ترانزیتی به ترکمنستان پیشنهاد دهد. هم چنین ایران می تواند علاوه بر صدور و ترانزیت گاز، مستقیما به ترکیه و آذربایجان و از آنجا به گرجستان و ترکیه نشان دهد که نیازی به احداث خط لوله ترانس خزر نیست.

در واقع باید به این موضوع مهم و تلخ توجه داشت که عدم توجه جدی ایران به توسعه، اکتشاف، استخراج، تولید و صدور نفت و گاز خود از یک سو و کم و کیف سیاست خارجی ایران در مناطق پیرامونی خود، سبب ایجاد فرصت برای سایر کشورها شده است و فرصتهای تاریخی که از جهات اقتصادی و امنیتی بسیار با اهمیت بودند و منافع نسل فعلی و آتی ایران را تامین می نمودند، از دست رفته است. کما اینکه در گذشته این امکان وجود داشت که ایران منبع و مسیر انتقال انرژی باشد تا آنجا که خطوط لوله نفت و گاز بی-تی–سی و بی–تی–ا عینیت نیابد. اکنون نیز این امکان وجود دارد که ایران با حل مشکلات موجود در عرصه های داخلی و خارجی، نگذارد فرصت بار دیگر از دست رود.

در صورت تعلل و عدم نگاه واقع بینانه، ایران در زمینه های مختلف دور زده خواهد شد. تلاش غرب برای خارج کردن ایران به عنوان تامین کننده انرژی و مسیر انتقال انرژی، استمرار خواهد یافت. پروژه های ترانس خزر و تلاشهای ترکمنستان برای انتقال گاز خود به پاکستان، افغانستان و چین و همچنین سیاست روسها در انتقال گاز از طریق دریای سیاه و پی گیری مسیرهای جایگزین و فعالیتهای آذربایجان و قزاقستان، جملگی نشان می دهد که تنها کشوری که در خزر و منطقه زیان می دهد، ایران است.

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: با تشکر از وقتی که در اختیار ما گذاشتید.

Share