متغیرهای موثر در آینده روابط آمریکا و پاکستان
آذر ۱۴, ۱۳۹۶ – ۸:۱۰ ق.ظ |

 پیرمحمد ملازهی
کارشناس مسائل شبه قاره
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
 
متغیرهای موثر در نگاه آمریکایی ها به پاکستان
چند نکته اساسی آمریکا و پاکستان را دچار اختلاف نظر کرده است. مهم ترین مسئله این است …

ادامه مطلب »
گفتگو

مقالات

خاورمیانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خاورمیانه

خلیج فارس

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خلیج فارس

آسیای میانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه آسیای میانه

صفحه نخست » آسیای میانه

تحولات و نوع تقسیم بندی اقتصادی های آسیای مرکزی

نگارش در مهر ۱۸, ۱۳۹۶ – ۶:۱۷ ق.ظ
تحولات و نوع تقسیم بندی اقتصادی های آسیای مرکزی
Share

 دکتر احسان رسولی نژاد

کارشناس و استاد دانشگاه

مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC

 

 

تحولات اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی در گذشته

زمانی که سخن از تحولات در اقتصاد های آسیای مرکزی می شود می بایست نگاهی گذرا از دوره استقلال اقتصادی آنها با فروپاشی شوروی از  دسامبر سال 1991 میلادی تاکنون داشته باشیم. زمانی که با مستقل شدن این کشورها، تحولی عظیم به عنوان نیاز اجتناب ناپذیر اقتصاد آن زمان با عنوان حرکت از اقتصادهایی با پایه کینزینی محض و دولت محور به سمت اقتصادی با رنگ و بوی کلاسیکی و بازار محور ایجاد شد. اتفاقی که در صورت به وقوع پیوستن می توانست شرایط رقابت و تولید بالقوه را برای اقتصاد کشورهای آسیای میانه بهبود بخشیده و گامی موثر در ابتدای استقلال از اقتصاد کمونیستی  باشد. اما چنان که آمارها نشان می دهد عوامل بسیاری باعث شدند تا این کشورها نتوانند مسیر گذار به اقتصاد بازار محور را به درستی به سرانجام برسانند. از دلایل مهم این مساله به نظر نگارنده می توان به مواردی همچون عدم بلوغ اقتصادهای آسیای مرکزی در مدیریت و کنترل بخش اقتصاد کلان  که برخواسته از وابستگی کامل به مسکو قبل از سال 1991 میلادی بوده است، زیرساخت های اقتصادی بجا مانده از دوران شوروی، آشفتگی اجتماعی و نداشتن برنامه توسعه مشخص و شفاف اشاره داشت. اما با وجود عدم موفقیت نسبی در این مرحله گذار، به طور کلی می توانیم دهه 1990 میلادی را برای کشورهای آسیای مرکزی، دوره تحول در ایجاد و توسعه سیستم اقتصادی پساکمونیسم بنامیم.

 اگر نگاهی مقایسه ای به کشورهای آسیای مرکزی داشته باشیم، مشخصا اقتصاد قرقیزستان به عنوان کشوری پیشرو در این دوره تحول بوده است. زمانی که آزادی و اصلاحات اقتصادی را به سرعت در این دهه در اولویت خود قرار داد و برای مثال در سال های 1994 الی 1996 میلادی آقای  عسگر آکایف رئیس جمهور این کشور مسیر اقتصاد کشور قرقیزستان را با تمام قوا به سمت جهانی شدن پیش برد نتیجه این برنامه ریزی پیوستن این کشور به سازمان تجارت جهانی در ماه جولای سال 1998 میلادی به عنوان اولین کشور استقلال یافته از شوروی که توانسته بود به سازمان تجارت جهانی ملحق شود، بوده است. همچنین این کشور، اولین اقتصاد آسیای مرکزی است که در ماه می سال 1993 میلادی روبل روسیه را از واحد پول ملی خود خارج نمود.

دوره تحول بعد بین سال های 2000 الی 2009 میلادی است. زمانی که  کشورهای آسیای مرکزی دچار تحولات اقتصادی گسترده ای شدند. اگر دوره زمانی قبل را برای اقتصادهای آسیای مرکزی ، دوره رهایی از سیستم اقتصادی کمونیسم و همسویی با اقتصاد جهان بدانیم، این دوره  را می توان انرژی محور شدن این اقتصادها بنامیم. دوره ای که با افزایش قیمت های نفت خام و حامل های انرژی پس از شوک نفتی سال 1998 میلادی، اعتصاب های مدنی در ونزوئلا، حادثه 11 سپتامبر سال 2001 میلادی و حمله امریکا به عراق، کشش این کشورها تا حد زیادی به سمت توسعه و گسترش میادین نفت و گاز و وابسته شدن به درآمدهای انرژی شد. هر چند درجه استخراج و تولید نفت و گاز در این کشورها متفاوت است و برای مثال قرقیزستان و تاجیکستان که جز اقتصادهای فقیر در آسیای مرکزی به حساب می آیند از درجه پایین ذخایر منابع زیرزمینی برخوردار می باشند. اگر شاخص تحول اقتصادی را متغیر رشد اقتصادی که همانا افزایش یاکاهش سالانه تولید ناخالص ملی است بدانیم، با توجه به آمارهای بانک جهانی مشاهده می کنیم که از بین اقتصادهای آسیای مرکزی، قزاقستان در اوایل دهه 2000 میلادی رشد اقتصادی 10 تا 13 درصد را تجربه نموده است و مجموع اقتصادهای آسیای مرکزی بین سال های 2000 الی 2009 میلادی، نزدیک به 5% درصد رشد اقتصادی را داشته اند. جالب است که به این نکته اشاره شود که این میزان رشد از رشد متوسط جهانی که حدود 2.8 درصد بوده است، بالاتر می باشد. از این بابت، انرژی بالاخص نفت عامل وابستگی دولت به انرژی و همچنین رشد اقتصاد این منطقه شد. عاملی که کشور قرقیزستان که در دهه قبل با قدرت و توان برنامه استقلال و جهانی شدن را پیش برده بود، نسبت به سایر کشورهای آسیای مرکزی که از درآمد انرژی بهره بسیار بردند، عقب راند. سومین دوره تحول را می توان از سال 2009 میلادی  از زمان بحران مالی امریکا، بحران بدهی اروپای غربی و بحران اقتصادی روسیه در نظر گرفت. زمانی که سرمایه گذاری  توسط اقتصادهای بزرگ در این منطقه کاهش شدیدی یافت و این منطقه با کمبود سرمایه گذاری خارجی روبرو شد. نگارنده نام این دوره تحول اقتصادی را دوره “پساشکوفایی” می نامد. شکوفایی که افزایش قیمت نفت در دوره تحول قبل چه از لحاظ درآمدی چه از لحاظ جذب سرمایه گذاری خارجی ایجاد کرده بود، حال به یکباره به دوره حضیض و رکود اقتصادی وارد شده بود. هرچند رکود در اقتصادهای آسیای مرکزی به مراتب کمتر از متوسط جهانی بود. به گونه ای که رشد متوسط کشورهای آسیای مرکزی بین سال های 2009 الی 2016 میلادی حدود 3.5 درصد است در حالی که رشد اقتصادی متوسط جهان به میزان 2.3 درصد  در این دوره زمانی بوده است.

بنابراین به طور کل تحولات اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی از زمان استقلال در سال 1991 تاکنون را می توان در سه دوره تلاش برای بنا نهادن اقتصاد پساکمونیسم، اقتصاد بر پایه درآمدهای انرژی، و دوره پساشکوفایی تقسیم بندی کرد که هر دوره تحول با توجه به ویژگی های خاص اقتصاد جهان شکل و ماهیت خاصی به اقتصادهای آسیای مرکزی بخشیده است.

تقسیم بندی اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی

در تقسیم بندی اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی بایست چندین محور به موضوع توجه شود. اولین محور نفوذ اقتصادی روسیه در اقتصاد های آسیای مرکزی همچون سایر کشورهای مشترک المنافع می باشد. برای مثال بخش انرژی کشور قزاقستان در درجه بالایی از نفوذ شرکت های روسی قرار دارد. شرکت روسی لوک اویل در اکثر پروژه های نفت و گاز آن شور و آف شور این کشور در حال فعالیت می باشد. در ازبکستان دو شرکت روسی گازپروم و لوک اویل حدود 20 درصد از تولید گاز طبیعی این کشور را در دست دارند. در ترکمنستان، شرکت های روسی در بخش توسعه منابع انرژی فعالیت دارند. در تاجیکستان و قرقیزستان، شرکت دولتی گازپروم روسیه به عنوان یک انحصارگر در بازار تولید نفت این کشورها در حال فعالیت می باشد. پس به طور کلی می توان اقتصاد کشورهای آسیای مرکزی را، اقتصادهایی با نفوذ فعالان اقتصادی روسیه دانست که این خود میراث بجامانده از دوران شوروی می باشد.

محور دیگر قابل ذکر در تقسیم بندی کشورهای آسیای مرکزی، نبود نهاده های تولید در این کشورها می باشد. اگر ما دو نهاده مرسوم تولید یعنی نیروی کار و سرمایه را همراه با نهاده های نوین تولید همچون ایده و کارآفرینی در اقتصاد جهان در نظر بگیریم، این قبیل نهاده ها در کشورهای آسیای مرکزی در درجه بسیار پایینی قرار داشته و از این رو نیازمند اقتصاد خارج و بین الملل جهت همسو شدن با اقتصاد جهان می باشند. فروپاشی شوروی خود دلیل مهمی بر پایین بودن درجه وجودی نهاده های تولید در این کشورها می باشد. برای مثال از لحاظ نیروی انسانی ماهر که دارای ایده و توان بالای فکری است، پس از فروپاشی شوروی درصد بالایی از این افراد از این کشورها به کشورهای دیگر مهاجرت کردند. کشور قزاقستان به عنوان نمونه یکی از چالش های سال های پس از فروپاشی شوروی اش مبحث فرار مغزها بود. همچنین بسیاری از نیروی کار روسی که در قزاقستان زندگی می کردند که براساس سرشماری سال 1989 میلادی در آن کشور حدود 40 درصد بودند از ترس قزاق ها پس از سال 1991 میلادی به کشور روسیه مهاجرت کردند. بنابراین  عامل دیگر در تقسیم بندی اقتصادهای آسیای مرکزی، به نظر نگارنده عدم وجود کافی نهاده های تولید اقتصادی می باشد.

سومین عامل در تقسیم بندی اقتصادهای آسیای مرکزی، رشد اقتصادی مطلوب و عدم توسعه اقتصادی نامطلوب می باشد. مفاهیم رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی دو امر متفاوت می باشند. در ادبیات اقتصادی رشد، یکی از زیرمجموعه های توسعه اقتصادی می باشد. به این معنا که توسعه اقتصادی به رشد اقتصادی منجر می شود ولی الزاما رشد اقتصادی به توسعه اقتصادی ختم نمی شود. اقتصادهای آسیای مرکزی با اینکه در دوره پس از استقلال از شوروی رشد اقتصادی بالاتر از متوسط جهانی را در مجموع تجربه کرده اند اما این افزایش تولید بیشتر از حوزه انرژی بوده و نتوانسته است در حوزه های دیگر همچون بهداشت، آموزش، فرهنگ و… نقش تاثیرگذار و مثبتی داشته باشد. برای مثال کشور تاجیکستان که براساس آمار بانک جهانی از سال 2000 الی 2016 میلادی، رشدی برابر 7.7 درصد را تجربه نموده است، جز اقتصادهای توسعه نیافته در منطقه و حتی جهان به حساب می آید. جامعه این کشور هنوز دچار معضلاتی همچون تامین آب شرب، بیمه درمانی، نبود مدارس تحصیلی کافی و … می باشند که نشان از عدم توسعه یافتگی اقتصادی این کشور در کنار رشد اقتصادی بالا می باشد. پس در یک تقسیم بندی می توانیم اقتصادهای آسیای مرکزی را جز اقتصادهایی قرار دهیم که با وجود رشد اقتصادی مطلوب، دارای سطح توسعه یافتگی بالایی نمی باشند. براساس شاخص توسعه انسانی که جز معیارهای توسعه اقتصادی یک کشور به حساب می آیند در  سال 2015 میلادی، قزاقستان در رتبه 56 جهان قرار داشت و سایر اقتصادهای این منطقه رتبه های بالای 100 را در جهان کسب کرده اند که نشان ازوضعیت نامساعد این شاخص توسعه در کشورهای آسیای مرکزی می دهد.

محور دیگر در تقسیمات اقتصادهای آسیای مرکزی، بحث جهانی شدن و درجه ورود به اقتصاد جهانی می باشد. بسترسازی و همسو شدن با قوانین و مقررات سازمان تجارت جهانی، هدفی است که اکثر کشورها از دهه های قبل بدان اندیشیده و برنامه ریزی کرده اند. اقتصادهای آسیای مرکزی نیز پس از فروپاشی شوروی به عنوان یک اولویت در جهت رشد و توسعه اقتصادی، به الحاق به سازمان تجارت جهانی توجه داشته اند. اما این تلاش ها در اقتصاهای آسیای مرکزی به یک میزان نبود و اصولا می توانیم به این امر اشاره داشته باشیم که هر کدام از این کشورها که سریعتر راه پیوستن به این سازمان را پیمودند، زودتر وارد شبکه تجارت جهانی شده و از فواید آن استفاده کردند. از لحاظ الحاق به سازمان تجارت جهانی، قرقیزستان در دسامبر سال 1998 میلادی، تاجیکستان در سال 2013 میلادی، قزاقستان در نوامبر سال 2015 میلادی به این سازمان پیوستند، و ازبکستان و ترکمنستان تاکنون عضو این سازمان نشده اند. بنابراین اگر الحاق به سازمان تجارت جهانی را معیاری در پر رنگ شدن نقش در اقتصاد جهان بدانیم، ازبکستان و ترکمنستان در بین اقتصادهای آسیای مرکزی از این حیث جا مانده اند.

واژگان کلیدی: اقتصاد، کشورهای آسیای مرکزی، تحولات ، تقسیم بندی، اقتصادی ، آسیای مرکزی

Share