مهر ۳, ۱۳۹۷ – ۳:۰۳ ق.ظ |

دکتر محسن آرمش
 دکترای اقلیم شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
مرکز بین المللی مطالعات صلح –IPSC

نواحی جغرافیایی با توجه به موقعیتشان دارای مزیت ها و محدودیت هایی هستند که بشر هوشمند بایستی قادر باشد گزینه های …

ادامه مطلب »
گفتگو

مقالات

خاورمیانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خاورمیانه

خلیج فارس

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خلیج فارس

آسیای میانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه آسیای میانه

صفحه نخست » آسیای جنوبی, پاکستان, مقالات

تحولات داخلی در پاکستان زیر سایه افشاگری های مرتبط با اسناد پاناما

نگارش در اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۵ – ۱۱:۵۵ ق.ظ
تحولات داخلی در پاکستان زیر سایه افشاگری های مرتبط با اسناد پاناما
Share

مصطفی زندیه

کارشناس مسائل پاکستان

در فهرست بلندبالای افشا شده از سوی موسسه پانامایی ‘موسک فونسکا’ نام اعضای خانواده محمد نواز شریف نخست وزیر پاکستان هم دیده می شود . بسیاری از مردم و مخالفان نخست وزیر این سوال مطرح می کنند که فرزندان نواز شریف این همه دارایی را از کجا و با حمایت چه کسی بدست آورده اند ؟

انتقادها به ویژه از سوی احزاب و گروه های سیاسی و مذهبی مخالف و پرتعداد دولت پاکستان از نخست وزیر کشور به خاطر فسادهای مالی ادعا شده علیه وی از سوی ‘موسک فونسکا’ از همان نخستین روز انتشار اسناد افشاگرانه آن آغاز شده و هر روز گسترده تر از روز قبل ادامه دارد. درهمین حال اسحاق دار وزیر دارایی و یکی از مهره های کلیدی کابینه نخست وزیر پاکستان طی نشستی گفته است بحث و گفتگوها در خصوص اسناد پاناما  باید خاتــمه یــابد. وی در ادامه گفته است : « هر زمان پاکستان در راه توسعه قدم برداشته ، توطئه ها علیه آن آغاز می شود. شاید اسناد پاناما نیز یک توطئه باشد. برای توسعه ی اقتصادی باید از خالی کردن زیر پای یکدیگر دست برداریم. کشور به دلیل تصمیم های دشوار روی پای خود ایستاده است. اکنون ما توجه خود را بر ایجاد شغل و رشد اقتصاد متمرکز کرده ایم …. زمانی که دولت به ریاست نواز شریف تشکیل شد ، پاکستان با چالش های اقتصادی، انرژی  و امنیتی سنگین مواجه بود…. ما با نام خدا فعالیت های خود را آغاز کرده و تصمیم های دشواری اخذ کردیم که اگر چنین تصمیم گیری هایی صورت نمی گرفت شاید اوضاع کشور به این شکل کنونی نبود. ما باید بنگریم کشور در سال 2013 کجا قرار داشت و حال در کجا ایستاده است؟ » این اظهارات درشرایطی بیان شد که داستانی در منتشر گردید که طبق آن گفته می شد چندین افسر ارشد ارتش از سمت های خود بدلیل اتهاماتی در زمینه دست داشتن در فساد مالی برکنار شده اند. اما براساس آخرین اخبار منتشره مشخص گردیده که این افسران حدود یک سال پیش از سمت های خود برکنار شده اند. همچنین معلوم شد مجازات این افسران نیز بسیار جزئی بوده است. اما با این وجود ارتش توانست فشار خود را بر سیاستمداران بیفزاید و مردم فکر کنند که توپ در زمین سیاستمداران است. درواقع با اینکه این اقدام فرمانده ارتش در یک سال قبل صورت گرفته بود اما انتشار این خبر که در اواخر فروردین ماه گذشته ( 19 آوریل 2016) به تیتر اول اخبار در رسانه های گروهی این کشور تبدیل شد. این اقدام فرمانده ارتش پاکستان حاوی چند پیام مهم به همه طرف های ذیربط داخلی دراین کشور بود :      

1- جنگ علیه تروریسم و افراط گری و بدون ریشه کن سازی فساد مالی امکان پذیر نیست. 2- حسابرسی شفاف برای ثبات و رفاه کشور امری کاملاً  ضروری است .

 3-نیروهای مسلح پاکستان برای دستیابی به اهداف خود با تمام وجود نقش خود را ایفا خواهند کرد.

در عین حال بنظر می رسد این اقدام فرمانده ارتش پاکستان از چند منظر دیگر نیز حایز اهمیت ویژه ای بود : ابتدا در فضای داغ ناشی از انتشار اسناد پاناما این اقدام مورد استقبال افکار عمومی و احزاب مختلف و رسانه های ارتباط جمعی و تحلیل گران واقع شد. دوم  سفر اخیر نواز شریف نخست وزیر به لندن و شایعات پشت پرده آن بود .بخصوص که گفته می شد ممکن است وی تا مدت زمان طولانی به کشور باز نگردد. سوم اینکه ژنرال راحیل شریف با این اقدام  خود خواهان رسیدگی قاطع به اتهامات مالی نواز شریف، خانواده وی و زمامداران شد. چهارم ارتش پاکستان ضمن اعلام حمایت مجدد از انجام هرگونه اقدامی در این خصوص در صورت نیاز آماده همکاری پیرامون حسابرسی خواهد بود. درهمان موقع برخی از تحلیل گران این سوال را مطرح کردند که این اقدام فرمانده ارتش هشداری به نواز شریف بود مبنی براینکه : یا خود را شفاف کن و یا به خانه ی خود بازگرد و استعفا بده. البته این نکته نیز قابل توجه است درصورتی که فرمانده ارتش به این امر تمایل می داشت تحصن عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف (جنبش عدالت ) درسال 2014 فرصتی طلایی برای این اقدام بود. اما وی چنین نکرد. این در شرایطی است که فردی به مانند خواجه آصف وزیر دفاع و از عناصر حلقه ی نزدیک به نواز شریف در کابینه نخست وزیر نیز اقدام فرمانده ارتش را درست خوانده و گفته است ارتش نیز مانند دادگاه یک نهاد قانونی است. همچنین پرویز رشید وزیر اطلاع رسانی و سخنگوی کابینه ی نواز شریف نیز از آن حمایت کرد. درعین حال واقعیت این است که در هیچ جای دنیا تروریسم به دلیل فساد مالی به وجود نمی آید. کشورهایی چون هند، آرژانتین، چین و روسیه که فساد مالی زیادی در آن صورت می گیرد، گرفتار تروریسم نیستند. بسیاری از کشورها مانند عراق، سومالی، سودان، لیبی، افغانستان، کره شمالی، یمن، سوریه به دلیل جنگ داخلی، دیکتاتوری و پراکندگی گرفتار شدند اما فساد مالی دلیل ازهم گسیختگی و دیکتاتوری نشد. برعکس دیکتاتوری و اختلافات داخلی است که موجبات فساد مالی را فراهم می آورد. اسامی شهروندان پاکستانی که در اسناد پاناما قرار دارد نشان می دهد که آنها نه تروریست هستند و نه وابسته به گروه های تروریستی. با این که اقدام ژنرال راحیل شریف حاوی پیامی در خصوص حسابرسی جدی و القای این نکته به همه ی بازیگران سیاسی است به این معنی که : ابتدا گریبان خود را بگیر سپس گریبان دیگری را. اما روشن است که نهادهای دفاعی درپاکستان هیچگاه اجازه اقدام برای حسابرسی رانخواهند داد . در عوض به گفته ی برخی تحلیل گران، این سیاستمداران فاسد هستند که کانون توجهات امور حسابرسی باید واقع شوند. به عبارت دیگر اگر ژنرال راحیل شریف حسابرسی قاطع را برای رفاه و امنیت کشور اجتناب ناپذیر می خواند باید به طور عملی نیز آن را نشان می داد. تاریخ پاکستان بخوبی گواه این امر است که در گذشته نهادهای نیروهای مسلح بیش از سیاستمداران به این کشور خسارت وارد کردند. اما آنان هیچ گاه مورد حساب کشی قرار نگرفتند. این امر نیز قابل توجه است که گرچه ارتش پاکستان نزدمردم محبوب است اما در دوره های انتخابات های عمومی ، مردم به همین سیاستمداران فاسد رای خواهند داد. واقعیت این است که فساد مالی مشکلات زیادی را برای پاکستان بوجود آورده است. گسترش این معضل موجب شده بسیاری از نهادها، سیستم و حتی قانون اساسی این کشور زیر سوال رود. بسیاری عقیده دارند با وجود فساد مالی ، این کشور هرگز نمی تواند به فعالیت های خود ادامه دهد. طبق این تصور رو به گسترش تمامی افرادی که به آن وابستگی دارند تمامی توجه خود را تنها مبذول به جمع آوری ثروت مبذول داشته اند. از طرفی در حال حاضر توپ در میدان سیاستمداران است.احزاب سیاسی در پاکستان در حال حاضر با اختلاف آرا در زمینه تحقیقات بر اسناد پاناما روبرو
شده اند . در حال حاضر هیچ نشانه ای از پایان یافتن ماجرای اسناد پاناما در پاکستان وجود ندارد. اتهامات، شایعات و حدس و گمان ها این ماجرا را به بزرگترین موضوع روز پاکستان مبدل ساخته است. دولت حزب مسلم لیگ نواز بالاخره در مقابل فشارهای احزاب مخالف و مردم پاکستان از موضع خود عقب نشینی کرده و نامه ای را به دیوان عالی این کشور قوه قضائیه در زمینه تشکیل کمیسیون تحقیقاتی در این زمینه ارسال کرد. پیش از این نظر دولت حزب مسلم لیگ نواز بر تشکیل کمیسیون تحقیقاتی شامل قضات بازنشسته بود اما با توجه به اتحاد احزاب مخالف دولت ، مجبور شد با تشکیل کمیسیون تحقیقاتی شامل قضات دیوان عالی موافقت کند. بدنبال ارسال نامه دولت فدرال به دیوان عالی، احزاب مخالف شرایط و دستور کار اعلام شده دولت در زمینه دایره کاری کمیسیون مذکور  را رد کرده اند. دولت موضع عدم تغییر این شرایط را دنبال می کند ولی اگر تمامی احزاب مخالف بار دیگر متحد شوند می توانند با فشار بر دولت شرایط و ضوابط خود را بر دولت تحمیل کنند. همچنین در تشکیل شرایط و دستورکار مشترک میان تمامی احزاب یک روند طولانی است که دو الی سه ماه وقت خواهد برد. با این وجود معنی تاخیر هرگز بیانگر این امر نخواهد بود که مشکلات دولت پایان یافته است. طبق اطلاعات موجود ظرف یک الی دو هفته آینده فـــهرست جدیـدی از پاکستانی هایی که در زمینه تشکیل شرکت های صوری و مخفی کردن ثروت خود دست داشته اند، منتشر خواهد شد. فعلاً نمی توان دراین خصوص پیش داوری کرد اما به احتمال زیاد امکان ذکر نام رهبران احزاب مخالف بویژه رهبران حزب مردم در این فهرست وجود دارد. بدلیل این که اتهاماتی از گذشته بررهبران این حزب وجود داشته است. همچنی برخی ذکر نام رهبران حزب تحریک انصاف را در میان افراد جدید را نیز محتمل می دانند. بدون شک این احتمالات و یا ذکر شدن نام رهبران دو حزب موجب لطمه وارد شدن به ائتلاف جدید آنان خواهد شد و اگر هم این اختلافات به طور آشکارا بروز نکند اما باز هم می توان احتمال داد که احزاب مختلف همانند گذشته توجه شان به فعالیت های خود در نهضت علیه فساد مالی کم رنگ تر شود. این نکته نیز روشن است که احزاب مردم و حزب تحریک  انصاف هرگز یک راه مشترک را برای همیشه دنبال نخواهند کرد. زیرا با توجه به اتهاماتی که حزب مردم به همراه خوددارد،ائتلاف مستحکم آنان علیه دولت ممکن است موقعیت رابرای طرف سوم(یعنی ارتش ) فراهم نموده و درصورت گسترش تنش های سیاسی ، تمامی احزاب را به کنار رانده و دولت را در اختیار بگیرد. گفته می شود به همین دلیل خورشید شاه به عمران شاه توصیه کرده که تحرکات خود را بر ایالت پنجاب متمرکز ساخته و به ایالت های دیگر کاری نداشته باشد. در این صورت حزب مردم در اسلام آباد با حزب تحریک انصاف همکاری خواهد کرد. در این میان رهبران برجسته حزب مسلم لیگ نواز همچون خواجه آصف ( وزیر دفاع ) و رانا ثناء اله ( وزیر قانون ایالت پنجاب ) هنوز امیدوارند که اسناد پاناما هیچ تاثیری در محکوم شدن نواز شریف ایفاء نخواهد کرد. آنان تاکید دارند خانواده شریف در اسناد پاناما بی گناه هستند. عناصر یادشده معتقدند اگر عمران خان تلاش کند اغتشاشاتی در ایالت پنجاب ایجاد کند، با تمامی قوا با آن مقابله خواهند کرد. در این میان نواز شریف نشست های مردمی در ایالت های خیبرپختونخواه و پنجاب برگزار کرده و تلاش می کند قدرت مردمی خود را به احزاب مخالف نشان دهد. نواز شریف در سخنرانی های خود تلاش می کند خودش را بی گناه جلوه دهد. با توجه به تمامی تحولات چنین به نظر می رسد که اسناد پاناما هیچ تاثیری خاصی در پاکستان ایجاد نخواهد کرد و پس از سر و صداهای سیاسی پایان خواهد یافت. اما با این وجود احتمالاً دولت فدرال کمی محتاطانه عمل خواهد کرد. بدون شک زمانی که کمیسیون تحقیقاتی
راه اندازی شود تحقیقاتی علیه خانواده شریف راه اندازی خواهدشد. در این حال گفته می شود برخی محافل رسانه ای طرفدار دولت به رهبری سیاسی این کشور توصیه هایی را داشته اند . از جمله اینکه دولت باید توجه داشته باشد بجای سوء استفاده از قدرت خود ، شیــوه ای ملایم تر در مقابله با مخالفان اختیار کند. بعنوان مثال اگر احزاب مخالف راهپیمایی را بسوی منزل نواز شریف راه اندازی کنند، دولت باید کمی از خود صبر و تحمل نشان دهد و از ایجاد درگیری جلوگیری بعمل آورد. محافل یادشده معتقدند عناصری علیه دولت فعال شده اند و دولت نباید با آسیب رساندن به مردم و زخمی کردن آنان انگیزه عناصر مذکور را  تقویت کند. از  این رو در حال حاضر نیاز مبرمی به یک کمیسیون تحقیقاتی پرقدرت وجود دارد تا بتوان تحقیقات گسترده ای علیه افرادی که در فساد مالی دست دارند انجام داد. فرار از مالیات و پولشویی جرایم بزرگی محسوب می شود و دولت باید افرادی که در این زمینه دست دارند را شناسایی و به اشد مجازات برسانند. به نظر برخی تحلیل گران اندوختن ثروت در خارج از کشور غیرقانونی نیست و درعین حال اتهام زنی  پیرامون سرمایه گذاری در خارج از کشور نیز اقدامی مناسب محسوب نمی شود. اما دراین خصوص باید مدارک لازم را جمع آوری و به کمیسیون یادشده ارائه کرد.

 

واژگان کلیدی: تحولات داخلی پاکستان‏‏، افشاگری ‏، اسناد پاناما، تحولات پاکستان

 

Share