برکناری مرسی، ارزیابی تحولات و آینده مصر

مرکز بین‌المللی مطالعات صلح – IPSC

مصطفی حسین زاده

بیان رخداد:

بعد از برکناری مرسی در مصر این سوال مطرح است که چرا نماینده منتخب مردم مصر بیشتر از یک سال نتوانست بر سرکار بماند. مردم مصر که بعد از سرنگونی حسنی مبارک با آینده مصر و انجام اصلاحات امید بسیاری داشتند، اما برکناری مرسی رئیس جمهور مصر نشان داد که انقلاب مصر هنوز کامل نشده است و جامعه مصر دور گذار خود را طی می‌نماید. در این پژوهش براساس سه دسته بندی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دلایل برای برکناری مرسی بررسی می‌شود.

واژگان کلیدی:

مصر، مرسی، انقلاب ناتمام، دلایل برکناری رئیس جمهور منتخب.

تحلیل رخداد

بعد از براندازی حسنی مبارک از قدرت و شرکت آحاد مردم در اعتراضات علیه وی همواره پیش بینی می‌شد که با توجه به گرایشات اسلامی مردم مصر، اخوان المسلمین بتواند جایگاه هدایت گر و تعیین کننده ای را در عرصه سیاسی این کشور بدست بیاورد. با برگزاری انتخابات این سناریوی محتمل به وقوع پیوست و مرسی توانست به عنوان رئیس جمهور منتخب مردم قدرت را در دست بگیرد. وی اگرچه برگزیده انتخابات بود و پارلمان مصر نیز در کنترل سلفی‌ها بود اما گروه­های سکولار مصر اقدامات اعتراضی خود را دنبال می­نمودند. در طول یک سال گذشته که مرسی حکومت را در دست گرفت 5821 مورد تظاهرات و اغتشاش، 7709 مورد اعتراض، 24 مورد فراخوانی برای راهپیمایی علیه رئیس جمهور رویداد که وجود این همه نارضایتی و اغتشاش برای جلوگیری از ادامه ریاست جمهوری وی کافی به نظر می‌رسید.[i] البته تصمیم‌گیری‌های نسنجیده وی در شرایط نامناسب شرط کافی سقوط وی قلمداد می‌شود ولی شرط لازم سقوط وی عدم تشکیل دولت اتحاد ملی و تجمیع عمومی جریان‌ها بود. در این پژوهش علل سقوط وی به سه دسته اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تقسیم می‌شود.

دلیل جامعه شناختی

نادیده گرفتن انقلاب مردمی مصر و ناتوانی از ایجاد اتحاد ملی:

 فضای کنونی مصر به دو دسته اسلام گرا و سکولار تقسیم شده است، دو دسته ای که خود را در انتخابات ریاست جمهوری مصر نشان داد به صورتی که مرسی با 7/51% درصد پیروز انتخابات شد و از میان 25 میلیون رای، 2/13 میلیون را به خود اختصاص داد. اما نکته اصلی این تحولات آن است که انقلاب مردمی مصر که در آن آحاد مختلف مردم اعم از اسلام‌گرا، گروه های چپ و لیبرال شرکت داشتند به زمامداری 30 ساله حسنی مبارک پایان دادند و انقلاب را مال خود می‌دانستند و خود را در برابر آن مسئول می‌دانستند و همین عامل وجه افتراق انتخابات در مصر و عنصر حساسیت بخش آن بود. مرسی بدون توجه به این نکته و با در نظر گرفتن اینکه اکثریت پارلمان در دست جریان اسلام گرایی است اقدام به سیاست گذاری‌های خاص خود کرد، سیاست‌هایی که منافع، آرا و نظرات گروه های دیگر را پوشش نمی‌داد. به همین جهت بود که گروهی از منتقدان وی را کارگزار اخوان المسلمین می‌دانستند نه همه مردم مصر. لذا نظرات مرسی جامع و فراگیر نبود و نتوانست منافع گروه قابل توجهی از مردم را که به وی رای نداده بودند را با خود همراه یا حداقل خاموش بنماید.

سیاسی

 قانون اساسی: تدوین قانون اساسی بر اساس شریعت و به همه پرسی گذاشتن آن باعث اعتراض مسیحیان، یهودی‌ها و گروه سکولار این کشور و دو هفته اعتراض، خشونت و نضج گیری مخالفت با وی شد. این گروه که همه پرسی این قانون اساسی را تحریم نمودند معتقد بودند که این قانون اساسی نیازها و درخواست‌های آن‌ها را مورد توجه قرار نداده است و خواهان حقوق خودشان در ترسیم سیاست گذاری و سرنوشت کشور بودند. این گروه­ها نقش برجسته­ای در تحولات منتهی به کودتای ارتش بر عهده داشتند.

فرمان 22 نوامبر مرسی: فرمان 22 نوامبر مبنی بر افزایش اختیارات مرسی در قانون اساسی، تضعیف موقعیت قوه قضائیه و پاک‌سازی آن و تضعیف ارتش، باعث موضع گیری علیه وی شد. در این فرمان آمده بود که هیچ دادگاهی نمی‌تواند کمیته تدوین قانون اساسی و شورای شریعت را منحل اعلام نماید و رئیس جمهور می‌تواند برای دفاع از انقلاب مردم مصر هر نوع تدابیری را اتخاذ نماید. اقدام وی در برکناری دادستان کل، نیز وی را در برابر قوه قضائیه قرار داد و به اختلافات موجود و افزایش تنش­ها بین گروه­های موافق و مخالف وی کمک بسیاری کرد.

–       جدا شدن لیبرال‌ها از همراهی با سلفی‌ها: در مبارزات انتخاباتی مصر گروهی از لیبرال‌ها برای جلوگیری از پیروزی گروه وفادار به حسنی مبارک، از اخوان المسلمین و جریانات اسلامی حمایت کردند. اما بعد از روی کار آمدن مرسی و اقدامات وی در افزایش قدرت خود و همچنین ارج بیشتر به اخوان المسلمین و ایده های آن باعث فاصله گرفتن این گروه از سلفی‌ها شد.

–       مداخله ارتش و تداوم نقش تعیین کنندگی ارتش:

ارتش مصر همواره از چند دهه پیش با اخوان المسلمین مقابله کرده بود و یکی از مأموریت‌های خاص آن در طول چند دهه گذشته مقابله با تحرکات اخوان المسلمین بود و این دشمنی ریشه دار بوده است. تلاش مرسی برای افزایش اختیاراتش و کم کردن قدرت و نفوذ نظامیان، رابطه ارتش را با وی سرد و شکننده کرده بود و این چنین می‌نمود که ارتش در روزهای سخت و دشوار نه تنها خنثی و بی طرف نمی‌ماند بلکه علیه وی نیز وارد عمل می‌شود.

–       همراهی قوه قضائیه با مخالفان : مرسی با تلاش برای تضعیف قوه قضائیه خود را در برابر این قوه قرار داد، مرسی همواره سعی می‌کرد با وارد کردن نفرات مورد نظر خود در این قوه به نفوذش افزوده و مانع از قدرت گیری نیروهای وفادار به مبارک و یا چهره های لیبرال شود که آخرین اقدام وی برکناری دادستان کل بود که باعث نارضایتی دستگاه قضائی از وی شد. فرمان نوامبر وی مبنی بر اینکه هیچ نهادی نمی‌تواند کمیته تدوین قانون اساسی و شورای شریعت را منحل نماید، سران این قوه را آزرده خاطر ساخت.

اقتصادی

–       کاهش رشد اقتصادی و پایین آمدن سطح استاندارد زندگی

 بعد از به روی کار آمدن مرسی مردم انتظار داشتند تا تغییر در روند زندگی آن‌ها حاصل شود و از بهم ریختگی‌ها و رکود ناشی از اعتراضات خلاصی یابند که مواضع و اقدامات تند، بازار این کشور را ملتهب ساخت و به طوری که در بلند مدت ارزش پول آن 10% به پایین‌تر از دلار آمد. تورم، قطعی برق، پایین آمدن سطح استانداردهای زندگی، دو برابر شدن هزینه­های زندگی باعث نارضایتی مخالفان از مرسی شده بود. [ii] بسیاری از مردم علل مخالفت خود را با مرسی وضعیت بد اقتصادی عنوان می‌کردند. شرایط بد اقتصادی یکی از مشوق‌های مخالفان در اعتراض علیه مرسی بود. در کنار مسائل یاد شده حمایت ضمنی شیخ احمد الطیب مفتی اعظم الازهر از این اعتراضات که گفته بود مخالفت مسالمت آمیز نسبت به حاکم در شریعت همواره مورد قبول است، نقش برجسته ای در همراهی و تائید مخالفان داشت.

دورنمای رخداد

آنچه که بیشتر از همه برکناری وی را تلخ و سنگین جلوه می‌دهد این است که سیاست‌های نسنجیده و نابجای مرسی نه تنها باعث برکناری وی از قدرت شد، بلکه شکستی برای حزب اخوان المسلمین و جریان فکری اسلامی حامی وی نیز بود و خاطره بدی در اذهان برجای گذاشت. جریان‌های اسلامی که بعد از نیم قرن در مصر برای اولین بار به قدرت رسیده و مورد اقبال عمومی قرار گرفته بودند با کنار رفتن مرسی به نوعی از مقبولیت آن در عرصه سیاسی کاسته می‌شود. شاید در انتخابات آتی این جریان نتواند جایگاه قبلی را بدست آورد. با توجه به شرایط حاکم بر مصر و فضای بوجود آمده به احتمال زیاد البرادعی رهبر جبهه رستگاری ملی، بزرگ‌ترین گروه مخالف مرسی در انتخابات آتی برنده انتخابات باشد. جامعه کنونی مصر به دو گروه و جبهه تقسیم شده است و مقابل یکدیگر صف­آرایی کرده‌اند. گروه اخوان المسلمین و دوستانش و گروه مخالفان شامل جریان‌های لیبرال و چپی هستند که از دخالت اخوان المسلمین در جریانات سیاسی و کنترل نفوذ در عرصه های سیاسی کشور هراسانند. برای این کشور دو سناریو محتمل است یکی تداوم نزاع و برخورد بین دو دسته که کشور را تا مرز دودستگی و فروپاشی پیش می‌برد و سناریوی دوم که بیشتر از همه محتمل است روی کار آمدن یکی از چهره های لیبرال (البرادعی) است که با تشکیل دولت متحد ملی که منافع تمام گروه‌ها و جریان‌های کنونی در این کشور را که در انقلاب مصر دخیل بودند را پوشش دهد و مصر را از این آشوب سیاسی نجات دهد. مهم‌ترین مشکلی که بر سر راه البرادعی در اداره کشور وجود دارد، سلطه سلفی‌ها بر پارلمان است و پیش­بینی می­شود که حتی با روی کار آمدن وی مشکلات و منازعات ادامه داشته باشد. اگرچه برکناری مرسی، نقش ارتش را پررنگ‌تر نمود، اما ارتش این کشور با توجه به انقلاب مردمی مصر نمی‌تواند حاکم بر سیاست و قدرت باشد و بیشتر نقش انتقالی و هماهنگی و کنترل اوضاع را بر عهده خواهد داشت. برکناری مرسی در کوتاه مدت اگرچه شکستی به انتخابات این کشور است اما در حقیقت انقلاب مصر با سقوط مبارک شروع شده و ادامه دارد، انقلاب مصر در حال چکش کاری است و در دراز مدت حرکتی رو به جلو می‌شود.