چشم‌انداز نقش حزب کنگره مردمی در یمن   گفتگو با جعفر قنادباشی
آذر ۲۲, ۱۳۹۶ – ۶:۱۳ ق.ظ |

مرکز بین الملی مطالعات صلح – IPSC

واژگان کلیدی: علی عبداله صالح، یمن، حزب، کنگره مردمی، انصار اله
 
حزب وابسته به علی عبدالله صالح یا حزب کنگره مردمی حداقل در سالهای گذشته نقش مهمی در یمن داشته …

ادامه مطلب »
گفتگو

مقالات

خاورمیانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خاورمیانه

خلیج فارس

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خلیج فارس

آسیای میانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه آسیای میانه

صفحه نخست » مقالات

بررسی متغیر سیاست و منافع قدرتها در جهت دهی حقوق بشر

نگارش در مرداد ۸, ۱۳۹۶ – ۹:۳۳ ق.ظ
بررسی متغیر سیاست و منافع قدرتها در جهت دهی حقوق بشر
Share

دکتر محسن فلاح

 کارشناس حقوق بین الملل

مرکز بین المللی مطظالعات صلح  – IPSC

 

نقش سیاست در چارچوب ها و نهادهای حقوق بشری منطقه ای و جهانی

برای تبیین نوع رابطه  متقابل سیاست با حقوق بشر باید به مفاهیم توسعه، صلح و امنیت بین‌المللی که نتایج مثبت سیاست می باشد ، توجه نمود.صلح از قدیمی‌ترین آرمان‌های بشری بوده و برقراری آن در جهان ارتباط تنگاتنگی با حقوق بشر دارد. امروزه صلح یک مفهوم چندبعدی یافته که تنها به معنای نبود جنگ نیست؛ بلکه شامل امنیت اقتصادی، زیست‌محیطی، اجتماعی و امنیت سیاسی، ثبات ساختارهای سیاسی و چرخش آزاد قدرت است.

در اعلامیه جهانی حقوق بشر  ذکرشده است که توسعه و دموکراسی و احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی به‌صورت متقابل به‌هم وابسته‌اند و یکدیگر را تقویت می‌کنند و دولت‌ها را مسئول اصلی برای ایجاد شرایط تحقق توسعه به‌عنوان حق فردی و جمعی می‌داند. به‌عبارتی توسعه از راه ایجاد سازوکارهای دموکراسی که توسط دولت‌ها صورت می‌گیرد تحقق می‌یابد و توسعه پایدار زمانی امکان‌پذیر است که حقوق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افراد به‌شکل کامل محترم باشد. چنین توسعه‌ای توانمندسازی و تحقق حقوق بشر را امکان‌پذیر می‌سازد. از سوی دیگرحقوق بشر در کنار توسعه و امنیت ستون‌های سه‌گانه سازمان ملل متحد را تشکیل می‌دهند؛ به‌عبارتی توسعه و امنیت لازم و ملزوم یکدیگرند و بدون حقوق بشر رسیدن به هیچ‌یک امکان‌پذیر نیست . بنابراین با ورود به عصر جهانی‌شدن در دهه‌های اخیر امنیت بین‌الملل، توسعه و صلح به‌تدریج مفهوم وستفالیایی خود را از دست‌داده است و مفهومی پساوستفالیایی با مؤلفه‌هایی چون امنیت جهانی (امنیت بشری)، توسعه و صلح پایدار را مورد توجه قرار داده است.در خصوص نقش سیاست در نهادسازی حقوق بشری در جامعه بین المللی می توان برای درک بیشتر به خاورمیانه توجه کرد.تاریخ، جغرافیا و فرهنگ منطقه خاورمیانه به‌گونه‌ای است که این منطقه مانند سایر مناطق با مسائل جهانی از جمله مفاهیم حقوق بشر مرتبط شده است و از سوی دیگر تاریخ گواه این است که تحول حقوق بشر(غربی) در خاورمیانه هیچ‌گاه از ذات منطقه برنیامده است؛ بلکه از بیرون (غرب)بر درون این منطقه اثر گذاشته است و نهادینه‌ساختن مفاهیم آن بیشتر تحت تأثیر عوامل بیرونی تحول حقوق بشر در سطح بین‌المللی بوده است. همچنین شاهد هستیم که تاریخ حیات خاورمیانه حکایت از این دارد که منطقه در عرصه اجرا و عمل همواره در حمایت از حقوق بشر مشکلاتی داشته است؛ البته هر چند تلاش‌هایی همچون تصویب اعلامیه حقوق بشر اسلامی قاهره در سال 1990 و تصویب پیمان‌نامه عربی حقوق بشر در شورای اتحادیه عرب در سال 1994 برای اجرایی‌کردن مفاهیم حقوق بشر در این منطقه صورت گرفته است . به طور کلی قاره آسیا و مخصوصا چین و کشورهای خاورمیانه به دنبال یک نسبی گرایی در مقوله حقوق بشر می باشند که آن کاملا تحت تاثیر سیاستهای نظام سیاسی است که در این کشورها حکومت میکنند.منظور از نسبی گرایی در حقوق بشر آن است که کاملا مبانی حقوق بشر غربی با مولفه های فرهنگی ،قومی ،مذهبی و تاریخی و …………. این حکومتها امتزاج پیدا نماید .پس به دلایلی که عرض کردم نقش سیاست بر نهادهای حقوق بشری در منطقه خاورمیانه بسیار تعیین کننده می باشد.به عبارتی می توان گفت حاکمیت دولت ها در آسیا بیشتر وستفالیاییست تا پساوستفالیا.

حاکمیت را می‌توان اقتدار عالیه یک دولت در اتخاذ و اجرای تصمیمات،دانست. در حقوق بین الملل کلاسیک، مفهوم حاکمیت خارجی دولت، استقلال و تساوی آن با دول دیگر، و ضابطه تشخیص دولت از اجتماعات غیردولتی حاکمیت مطلق دولت است؛ به این معنا که قدرت دولت، قدرتی عالی، نامحدود و تبعیت ناپذیر است. از این منظر، حاکمیت دو بعد داخلی و خارجی دارد. بعد داخلی حاکمیت دولت به این معناست که دولت بتواند بدون دخالت خارجی، امور کشور را تنظیم و اداره نماید. در بعد خارجی، هنگامی‌یک دولت دارای حاکمیت است که در روابط خارجی اش از استقلال و آزادی عمل برخوردار باشد و از دیگران تبعیت نپذیرد. از دیدگاه مکتب اثباتی که اراده و رضایت دولت را منبع تعهدات در حقوق بین الملل می‌داند، اصل حاکمیت، اصلی است که برای نظم جهان به صورت مطلق وجود دارد. بنابراین لزوم احترام متقابل دولت‌ها به استقلال و حاکمیت یکدیگر امری ضروری و لازم است. از این دیدگاه، حاکمیت، موضوع حقوق داخلی است و این موضوع تنها تا آنجا به حقوق بین الملل مربوط می‌شود که به تعهدات بین المللی یک دولت در برابر سایر دولت‌ها لطمه ای وارد نسازد.با توسعه حقوق بین الملل از حاکمیت دولت‌ها کاسته شد و دولت‌ها در بعضی موارد به نفع نظم بین المللی، برخی محدودیت‌ها را نسبت به حاکمیتشان پذیرفتند. از جمله، با وجود آن که اصولاً دولت‌ها در رابطه با اتباعشان از استقلال و حاکمیت مطلقه برخوردارند، و دولت‌های دیگر نمی‌توانند با شکایت دولتی به موضوع رسیدگی نموده و یا دولت را از اقداماتی منع نمایند، اما از سده بیستم جامعه بین المللی با احترام به اصل حاکمیت ملی، مجموعه گسترده ای از قوانین بین المللی حقوق بشر را توسعه داد که تا حدود زیادی اجازه اظهار نظر و تأثیرگذاری در مورد وضعیت حقوق بشر در دیگر دولت‌ها را می‌داد.از طرفی می‌توان گفت حاکمیت دولت‌ها و حمایت بین المللی از حقوق بشر ناسازگار جلوه می‌نمایند. چرا که دولت‌های دارای حاکمیت، نه تنها قواعد و مقررات بین المللی حمایت از حقوق بشر را وضع می‌کنند، بلکه درعین حال روند اجرای حقوق موضوعه رانیز مطابق اراده خودشان تعیین می‌کنند.مسأله نقض حقوق بشر و تجاوز به حقوق و آزادی‌های اساسی افراد انسانی به ویژه از سوی دولت‌ها و قدرت‌های حاکم نسبت به افراد تحت حکومت شان، و پیدا کردن راه حل‌های مؤثر برای جلوگیری ازاین وضع و تضمین حمایت ازحقوق افراد، یکی ازنگرانی‌ها ودل مشغولی‌های مهم نظام بین المللی امروزی است که عامل اصلی ان تغییر رویکردها و منافع حکومتها می باشد.

چرایی عدم استقلال نهادهای حقوق بشری جهانی و اسلامی

متاسفانه یکی از اصلی ترین موانع اجرایی شدن اسناد بین المللی مذکور در حوزه حقوق بشر، عدم استقلال نهادهای حقوق بشری و سیاسی کاری آنها در راستای منافع قدرتهای جهانی می باشد. در این راستا مصادیق فراوانی وجود دارند. نمونه بارز آن را می توان در گزارش های نماینده ویژه حقوق بشر در امور حقوق بشر ایران( احمد شهید) مشاهده کرد. گزارشاتی کاملا سیاسی و همسو با منافع آمریکا، رژیم صهیونیستی و حامیان غربی- عربی آنها که در جبهه سیاسی مقابل قرار دارند. مواردی دیگری نیز از گزارشات کمیساریای عالی حقوق بشر در موضوع حقوق بشر در عربستان، آمریکا، کشورهای غربی و … ارائه می شوند که نقض فاحش اصول و قواعد بین المللی حقوق بشری مشهود می باشد. اما هیچگونه پیگیری قضایی و قانونی بین المللی صورت نمی گیرد.حقوق بشر در نظام بین المللی با چالش ها و موانعی اساسی روبرو می باشد. چالش هایی که نشات گرفته از تحولات نظامی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و … در جامعه جهانی می باشد. واگرایی سیاسی در نظام بین المللی، نقطه آغاز به چالش کشیدن اصول و قواعد بین المللی حقوق بشری می باشد. واگرایی سیاسی همزمان با شکل گیری سازمان ملل متحد و شروع جنگ سرد بین نظام کمونیسم با نظام لیبرال- دموکراسی، بوجود آمد. بنابراین واگرایی سیاسی عمری برابر با عمر سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری دارد. پیامد واگرایی سیاسی، تنش های نظامی و اقتصادی می باشد. در این برهه، حیات بشری به مخاطره می افتد و طرف های درگیر به هر ابزاری( متعارف و نامتعارف)، جهت تحمیل اراده سیاسی خود بر طرف دیگر متوسل می شوند. این موضوع چالش اصلی نظام بین المللی می باشد که تاکنون مرتفع نگردیده است و شواهد بین المللی موجود نیز گواه آن خواهد بود که هیچگاه مرتفع نخواهند شد.

علت تبعیض و تمایز بین کشورها و… از دید نهادهای و مجامع حقوق بشری

علت تبعیض میان کشورها به خاطر ماهیت دولتی و نفوذ حاکمیتهای دولتی بر نهادهای حقوق بشری است. لی رغم توسعه حقوق بین الملل به ویژه پس از تأسیس سازمان ملل متحد، حاکمیت هنوز هم مورد حمایت حقوق بین الملل است وحاکمیت همچنان به عنوان اساسی ترین واصلی ترین عنصر تشکیل دهنده نظام بین‌المللی محسوب می‌شود.گرچه تحول تدریجی درحقوق بین الملل، عرصه را برای رعایت حقوق بشردرداخل کشورها بیشتر ازپیش فراهم ساخته است، اما کماکان‌این تأثیرگذاری بر روابط بین‌المللی تا حد زیادی تابع ملاحظات قدرت و حتی حاکمیت ملی است. لذا تطابق جهان شمولی حقوق بشر با نظم سیاسی بین‌المللی که بر پایه حاکمیت ملی استوار است، به آسانی امکان پذیر نیست. از‌این دیدگاه، اگر چه سازمان ملل متحد و حتی سازمان‌های غیردولتی فراملی تا حدی به عنوان نمایندگان جامعه جهانی عمل می‌کنند و اظهار نظرهای آن‌ها در خصوص موارد نقض حقوق بشر سازنده افکار عمومی‌جهانی است، اما جامعه جهانی کماکان جامعه‌ای متشکل از دولت‌ها است و سازمان‌های بین‌المللی نیز محصول توافق دولت‌ها هستند یا با اجازه دولت‌ها فعالیت می‌کنند. لذا اراده‌ای مستقل از اراده دولت‌های تشکیل دهنده آن جهت ابراز نظر راجع به اعمال دولت‌ها در زمینه نقض حقوق بشریا ترتیباتی برای تحمیل‌این اراده بردولت‌ها هنوز وجود ندارد. در نظر داشته باشید که هنوز برخی دولت‌ها به خصوص دولت‌های درحال توسعه، حقوق بشر را با تکالیف و وظایف افراد درقبال دولت وجامعه مرتبط ساخته و فرد را در صورتی مستحق برخورداری ازحق می‌دانند که تکلیف خود را انجام دهد.

آینده تاتیر متغیر سیاست در نهادهای حقوق بشری

باید پذیرفت که مفهوم سنتی حاکمیت تحت تأثیر تحولات حقوق بین الملل اعتبار خود را از دست داده است، و از آن جا که اکثر دولت‌ها معاهدات مختلف حقوق بشررا تصویب کرده یا بدان ملحق شده اند، می‌توان گفت که حقوق بشر در مفهوم عام جنبه جهانی دارد. در گذشته یک دولت برخوردار ازحاکمیت ملی هنگامی‌از نظر بین‌المللی مشروع دانسته می‌شد که بتواند در قلمروی خود اعمال اقتدار کند و به تعهدات بین‌المللی که ازطریق توافق بر اساس معاهدات بین‌المللی دویا چند جانبه برعهده گرفته بود پایبند باشد. اما امروزه کسب مشروعیت بین‌المللی دولت‌ها صرفاً در قالب پایبندی آن‌ها به تعهدات بین‌المللی خود نمی‌گنجد وجنبه‌هایی ازرفتار داخلی دولت‌ها را نیزدر برمی‌گیرد. چرا که برخی ازالزامات اخلاقی بین‌المللی مبتنی برمجموعه مقررات شکل گرفته درزمینه حقوق بشر از لحاظ حقوقی جنبه عرفی یافته اند و هر دولتی خود را ناگزیر به رعایت آن‌ها می‌بیند. امروزه به دلیل جهانی شدن، حاکمیت به طور فزاینده‌ای تحت تأثیر‌این قضاوت قرار دارد که یک حکومت با شهروندانش چگونه رفتار می‌کند. در حال حاضر رعایت موازین حقوق بشر و پایبندی به اصول و قواعد مردم سالاری از آسیب پذیری حاکمیت‌ها در مقابل تصمیمات خارجی جلوگیری می‌کند و استقلال کشور را در جهانی که وابستگی متقابل یکی از ویژگی‌های آن است تضمین می‌نماید. در جهان معاصر دولت‌های برخوردار از حاکمیت ملی ضمن داشتن مشروعیت قانونی باید از مشروعیت اخلاقی نیز بهره مند باشند. در غیر‌این صورت، با فشار افکار عمومی‌بین‌المللی متأثر از اظهارنظرهای نهادهای رسمی‌حقوق بشری سازمان‌های بین‌المللی ودولت‌های دیگر مواجه خواهد شد.این فشار چنانچه دیگرشرایط نیزفراهم باشد می‌تواند تا حد توسل به زور برای وادار ساختن یک دولت نقض کننده حقوق بشر به رعایت مقررات مربوط، پیش می‌رود.

واژگان کلیدی: متغیر، سیاست ، منافع، قدرتها ، حقوق بشر

Share