بررسی متغیر سیاست و منافع قدرتها در جهت دهی حقوق بشر

دكتر محسن فلاح

 کارشناس حقوق بین الملل

مرکز بین المللی مطظالعات صلح  – IPSC

نقش سياست در چارچوب ها و نهادهای حقوق بشری منطقه ای و جهانی

برای تبیین نوع رابطه  متقابل سیاست با حقوق بشر باید به مفاهیم توسعه، صلح و امنیت بین‌المللی که نتایج مثبت سیاست می باشد ، توجه نمود.صلح از قدیمی‌ترین آرمان‌های بشری بوده و برقراری آن در جهان ارتباط تنگاتنگی با حقوق بشر دارد. امروزه صلح یک مفهوم چندبعدی یافته که تنها به معنای نبود جنگ نیست؛ بلکه شامل امنیت اقتصادی، زیست‌محیطی، اجتماعی و امنیت سیاسی، ثبات ساختارهای سیاسی و چرخش آزاد قدرت است.

در اعلامیه جهانی حقوق بشر  ذکرشده است که توسعه و دموکراسی و احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی به‌صورت متقابل به‌هم وابسته‌اند و یکدیگر را تقویت می‌کنند و دولت‌ها را مسئول اصلی برای ایجاد شرایط تحقق توسعه به‌عنوان حق فردی و جمعی می‌داند. به‌عبارتی توسعه از راه ایجاد سازوکارهای دموکراسی که توسط دولت‌ها صورت می‌گیرد تحقق می‌یابد و توسعه پایدار زمانی امکان‌پذیر است که حقوق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افراد به‌شکل کامل محترم باشد. چنین توسعه‌ای توانمندسازی و تحقق حقوق بشر را امکان‌پذیر می‌سازد. از سوی دیگرحقوق بشر در کنار توسعه و امنیت ستون‌های سه‌گانه سازمان ملل متحد را تشکیل می‌دهند؛ به‌عبارتی توسعه و امنیت لازم و ملزوم یکدیگرند و بدون حقوق بشر رسیدن به هیچ‌یک امکان‌پذیر نیست . بنابراین با ورود به عصر جهانی‌شدن در دهه‌های اخیر امنیت بین‌الملل، توسعه و صلح به‌تدریج مفهوم وستفالیایی خود را از دست‌داده است و مفهومی پساوستفالیایی با مؤلفه‌هایی چون امنیت جهانی (امنیت بشری)، توسعه و صلح پایدار را مورد توجه قرار داده است.در خصوص نقش سیاست در نهادسازی حقوق بشری در جامعه بین المللی می توان برای درک بیشتر به خاورمیانه توجه کرد.تاریخ، جغرافیا و فرهنگ منطقه خاورمیانه به‌گونه‌ای است که این منطقه مانند سایر مناطق با مسائل جهانی از جمله مفاهیم حقوق بشر مرتبط شده است و از سوی دیگر تاریخ گواه این است که تحول حقوق بشر(غربی) در خاورمیانه هیچ‌گاه از ذات منطقه برنیامده است؛ بلکه از بیرون (غرب)بر درون این منطقه اثر گذاشته است و نهادینه‌ساختن مفاهیم آن بیشتر تحت تأثیر عوامل بیرونی تحول حقوق بشر در سطح بین‌المللی بوده است. همچنین شاهد هستیم که تاریخ حیات خاورمیانه حکایت از این دارد که منطقه در عرصه اجرا و عمل همواره در حمایت از حقوق بشر مشکلاتی داشته است؛ البته هر چند تلاش‌هایی همچون تصویب اعلامیه حقوق بشر اسلامی قاهره در سال 1990 و تصویب پیمان‌نامه عربی حقوق بشر در شورای اتحادیه عرب در سال 1994 برای اجرایی‌کردن مفاهیم حقوق بشر در این منطقه صورت گرفته است . به طور کلی قاره آسیا و مخصوصا چین و کشورهای خاورمیانه به دنبال یک نسبی گرایی در مقوله حقوق بشر می باشند که آن کاملا تحت تاثیر سیاستهای نظام سیاسی است که در این کشورها حکومت میکنند.منظور از نسبی گرایی در حقوق بشر آن است که کاملا مبانی حقوق بشر غربی با مولفه های فرهنگی ،قومی ،مذهبی و تاریخی و …………. این حکومتها امتزاج پیدا نماید .پس به دلایلی که عرض کردم نقش سیاست بر نهادهای حقوق بشری در منطقه خاورمیانه بسیار تعیین کننده می باشد.به عبارتی می توان گفت حاکمیت دولت ها در آسیا بیشتر وستفالیاییست تا پساوستفالیا.

حاکميت را مي‌توان اقتدار عاليه يک دولت در اتخاذ و اجراي تصميمات،دانست. در حقوق بين الملل کلاسيک، مفهوم حاکميت خارجي دولت، استقلال و تساوي آن با دول ديگر، و ضابطه تشخيص دولت از اجتماعات غيردولتي حاکميت مطلق دولت است؛ به اين معنا که قدرت دولت، قدرتي عالي، نامحدود و تبعيت ناپذير است. از اين منظر، حاکميت دو بعد داخلي و خارجي دارد. بعد داخلي حاکميت دولت به اين معناست که دولت بتواند بدون دخالت خارجي، امور کشور را تنظيم و اداره نمايد. در بعد خارجي، هنگامي‌يک دولت داراي حاکميت است که در روابط خارجي اش از استقلال و آزادي عمل برخوردار باشد و از ديگران تبعيت نپذيرد. از ديدگاه مکتب اثباتي که اراده و رضايت دولت را منبع تعهدات در حقوق بين الملل مي‌داند، اصل حاکميت، اصلي است که براي نظم جهان به صورت مطلق وجود دارد. بنابراين لزوم احترام متقابل دولت‌ها به استقلال و حاکميت يکديگر امري ضروري و لازم است. از اين ديدگاه، حاکميت، موضوع حقوق داخلي است و اين موضوع تنها تا آنجا به حقوق بين الملل مربوط مي‌شود که به تعهدات بين المللي يک دولت در برابر ساير دولت‌ها لطمه اي وارد نسازد.با توسعه حقوق بين الملل از حاکميت دولت‌ها کاسته شد و دولت‌ها در بعضي موارد به نفع نظم بين المللي، برخي محدوديت‌ها را نسبت به حاکميتشان پذيرفتند. از جمله، با وجود آن که اصولاً دولت‌ها در رابطه با اتباعشان از استقلال و حاکميت مطلقه برخوردارند، و دولت‌هاي ديگر نمي‌توانند با شکايت دولتي به موضوع رسيدگي نموده و يا دولت را از اقداماتي منع نمايند، اما از سده بيستم جامعه بين المللي با احترام به اصل حاکميت ملي، مجموعه گسترده اي از قوانين بين المللي حقوق بشر را توسعه داد که تا حدود زيادي اجازه اظهار نظر و تأثيرگذاري در مورد وضعيت حقوق بشر در ديگر دولت‌ها را مي‌داد.از طرفي مي‌توان گفت حاکميت دولت‌ها و حمايت بين المللي از حقوق بشر ناسازگار جلوه مي‌نمايند. چرا که دولت‌هاي داراي حاکميت، نه تنها قواعد و مقررات بين المللي حمايت از حقوق بشر را وضع مي‌کنند، بلکه درعين حال روند اجراي حقوق موضوعه رانيز مطابق اراده خودشان تعيين مي‌کنند.مسأله نقض حقوق بشر و تجاوز به حقوق و آزادي‌هاي اساسي افراد انساني به ويژه از سوي دولت‌ها و قدرت‌هاي حاکم نسبت به افراد تحت حکومت شان، و پيدا کردن راه حل‌هاي مؤثر براي جلوگيري ازاين وضع و تضمين حمايت ازحقوق افراد، يکي ازنگراني‌ها ودل مشغولي‌هاي مهم نظام بين المللي امروزي است که عامل اصلی ان تغییر رویکردها و منافع حکومتها می باشد.

چرایی عدم استقلال نهادهای حقوق بشری جهانی و اسلامی

متاسفانه یکی از اصلی ترین موانع اجرایی شدن اسناد بین المللی مذکور در حوزه حقوق بشر، عدم استقلال نهادهای حقوق بشری و سیاسی کاری آنها در راستای منافع قدرتهای جهانی می باشد. در این راستا مصادیق فراوانی وجود دارند. نمونه بارز آن را می توان در گزارش های نماینده ویژه حقوق بشر در امور حقوق بشر ایران( احمد شهید) مشاهده کرد. گزارشاتی کاملا سیاسی و همسو با منافع آمریکا، رژیم صهیونیستی و حامیان غربی- عربی آنها که در جبهه سیاسی مقابل قرار دارند. مواردی دیگری نیز از گزارشات کمیساریای عالی حقوق بشر در موضوع حقوق بشر در عربستان، آمریکا، کشورهای غربی و … ارائه می شوند که نقض فاحش اصول و قواعد بین المللی حقوق بشری مشهود می باشد. اما هیچگونه پیگیری قضایی و قانونی بین المللی صورت نمی گیرد.حقوق بشر در نظام بین المللی با چالش ها و موانعی اساسی روبرو می باشد. چالش هایی که نشات گرفته از تحولات نظامی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و … در جامعه جهانی می باشد. واگرایی سیاسی در نظام بین المللی، نقطه آغاز به چالش کشیدن اصول و قواعد بین المللی حقوق بشری می باشد. واگرایی سیاسی همزمان با شکل گیری سازمان ملل متحد و شروع جنگ سرد بین نظام کمونیسم با نظام لیبرال- دموکراسی، بوجود آمد. بنابراین واگرایی سیاسی عمری برابر با عمر سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری دارد. پیامد واگرایی سیاسی، تنش های نظامی و اقتصادی می باشد. در این برهه، حیات بشری به مخاطره می افتد و طرف های درگیر به هر ابزاری( متعارف و نامتعارف)، جهت تحمیل اراده سیاسی خود بر طرف دیگر متوسل می شوند. این موضوع چالش اصلی نظام بین المللی می باشد که تاکنون مرتفع نگردیده است و شواهد بین المللی موجود نیز گواه آن خواهد بود که هیچگاه مرتفع نخواهند شد.

علت تبعيض و تمایز بین کشورها و… از دید نهادهای و مجامع حقوق بشری

علت تبعیض میان کشورها به خاطر ماهیت دولتی و نفوذ حاکمیتهای دولتی بر نهادهای حقوق بشری است. لي رغم توسعه حقوق بين الملل به ويژه پس از تأسيس سازمان ملل متحد، حاکميت هنوز هم مورد حمايت حقوق بين الملل است وحاکميت همچنان به عنوان اساسي ترين واصلي ترين عنصر تشکيل دهنده نظام بين‌المللي محسوب مي‌شود.گرچه تحول تدريجي درحقوق بين الملل، عرصه را براي رعايت حقوق بشردرداخل کشورها بيشتر ازپيش فراهم ساخته است، اما کماکان‌اين تأثيرگذاري بر روابط بين‌المللي تا حد زيادي تابع ملاحظات قدرت و حتي حاکميت ملي است. لذا تطابق جهان شمولي حقوق بشر با نظم سياسي بين‌المللي که بر پايه حاکميت ملي استوار است، به آساني امکان پذير نيست. از‌اين ديدگاه، اگر چه سازمان ملل متحد و حتي سازمان‌هاي غيردولتي فراملي تا حدي به عنوان نمايندگان جامعه جهاني عمل مي‌کنند و اظهار نظرهاي آن‌ها در خصوص موارد نقض حقوق بشر سازنده افکار عمومي‌جهاني است، اما جامعه جهاني کماکان جامعه‌اي متشکل از دولت‌ها است و سازمان‌هاي بين‌المللي نيز محصول توافق دولت‌ها هستند يا با اجازه دولت‌ها فعاليت مي‌کنند. لذا اراده‌اي مستقل از اراده دولت‌هاي تشکيل دهنده آن جهت ابراز نظر راجع به اعمال دولت‌ها در زمينه نقض حقوق بشريا ترتيباتي براي تحميل‌اين اراده بردولت‌ها هنوز وجود ندارد. در نظر داشته باشيد که هنوز برخي دولت‌ها به خصوص دولت‌هاي درحال توسعه، حقوق بشر را با تکاليف و وظايف افراد درقبال دولت وجامعه مرتبط ساخته و فرد را در صورتي مستحق برخورداري ازحق مي‌دانند که تکليف خود را انجام دهد.

آینده تاتیر متغیر سیاست در نهادهای حقوق بشری

بايد پذيرفت که مفهوم سنتي حاکميت تحت تأثير تحولات حقوق بين الملل اعتبار خود را از دست داده است، و از آن جا که اکثر دولت‌ها معاهدات مختلف حقوق بشررا تصويب کرده يا بدان ملحق شده اند، مي‌توان گفت که حقوق بشر در مفهوم عام جنبه جهاني دارد. در گذشته يک دولت برخوردار ازحاکميت ملي هنگامي‌از نظر بين‌المللي مشروع دانسته مي‌شد که بتواند در قلمروي خود اعمال اقتدار کند و به تعهدات بين‌المللي که ازطريق توافق بر اساس معاهدات بين‌المللي دويا چند جانبه برعهده گرفته بود پايبند باشد. اما امروزه کسب مشروعيت بين‌المللي دولت‌ها صرفاً در قالب پايبندي آن‌ها به تعهدات بين‌المللي خود نمي‌گنجد وجنبه‌هايي ازرفتار داخلي دولت‌ها را نيزدر برمي‌گيرد. چرا که برخي ازالزامات اخلاقي بين‌المللي مبتني برمجموعه مقررات شکل گرفته درزمينه حقوق بشر از لحاظ حقوقي جنبه عرفي يافته اند و هر دولتي خود را ناگزير به رعايت آن‌ها مي‌بيند. امروزه به دليل جهاني شدن، حاکميت به طور فزاينده‌اي تحت تأثير‌اين قضاوت قرار دارد که يک حکومت با شهروندانش چگونه رفتار مي‌کند. در حال حاضر رعايت موازين حقوق بشر و پايبندي به اصول و قواعد مردم سالاري از آسيب پذيري حاکميت‌ها در مقابل تصميمات خارجي جلوگيري مي‌کند و استقلال کشور را در جهاني که وابستگي متقابل يکي از ويژگي‌هاي آن است تضمين مي‌نمايد. در جهان معاصر دولت‌هاي برخوردار از حاکميت ملي ضمن داشتن مشروعيت قانوني بايد از مشروعيت اخلاقي نيز بهره مند باشند. در غير‌اين صورت، با فشار افکار عمومي‌بين‌المللي متأثر از اظهارنظرهاي نهادهاي رسمي‌حقوق بشري سازمان‌هاي بين‌المللي ودولت‌هاي ديگر مواجه خواهد شد.اين فشار چنانچه ديگرشرايط نيزفراهم باشد مي‌تواند تا حد توسل به زور براي وادار ساختن يک دولت نقض کننده حقوق بشر به رعايت مقررات مربوط، پيش مي‌رود.

واژگان کلیدی: متغیر، سیاست ، منافع، قدرتها ، حقوق بشر