مریم وریج کاظمی
دانش آموخته دکتری جغرافیای سیاسی
مرکز بین المللی مطالعات صلح –IPSC
توزیع نامتعادل جغرافیایی مذاهب و شاخه های اسلام در مرزهای ایران از یک سو و تنوع قومی و انسانی از سوی دیگر زمینه و بستر ژئوپلیتیکی مناسبی را جهت پخش تئوریهای گوناگون به منظور ایجاد بحران در این مناطق فراهم ساخته است و متاسفانه در هر دوره ای از سیستم های سیاسی متداول در کشورهای خاورمیانه سنتی بطور اعم و کشور ایران به طور اخص با تفکرات و برنامه ریزی هایی که عموما هم در قالب قانون و در جهت حفظ منافع ملی و امنیت ملی به اجرا درآمده و در هر دوره ای زمینه های نامناسب تری برای ایجاد بحران و بهره برداریهای سیاسی اقتصادی- نظامی- امنیتی – اجتماعی برای قدرتهای فرامنطقه ای و در موارد استثنای که برای قدرتهای منطقه ای فراهم آورده است.
در واقع هیچگاه سیاست گذاران ایران یا نخواسته یا نتوانسته اند که این خلاها ژئوپلیتیکی را به نحوی برطرف سازند که برای همیشه امکان بهره برداری های مخاطره آمیز را برای کشور از بین ببرند. لذا سعی کرده اند با تجویز راه های موقتی آنهم در زمان بحران تا حدی از بروز بحران و خشونت بکاهند و تا امروز این معضل ژئوپلیتیکی نه تنها تضعیف نگردید. بلکه با ویژگیهای زمان و اهداف استراتژیک قدرتهای بزرگ هم خود را هماهنگ و تطبیق داده است. به نظر میرسد که مسئولین کشور اگر در کوتاه مدت نتواند به یک راه کاری اساسی دست یابند باید منتظر حوادث پیش بینی نشده باشیم. لذا شناخت زیرساختهای نظامی- امنیتی – فرهنگی- اجتماعی مرزنشینان می تواند در تدوین استراتژی ملی ایران در جهت اهداف ژئوپلیتیک اسلام راهگشا باشد البته راهکارهای زیر نیز قابل تامل است:
- توجه به وضعیت اقتصادی اهل سنت در داخل مرزهای سیاسی مجاور اهل تشیع؛
- توجه به اعیاد و جشن های مذهبی که بیشتر دارای وجوه مشترک با اهل تسنن است؛
- گسترش و تبلیغ در جهت اهدافی از اسلام که کاملا دارای وجوه مشترکی با کلیه فرق اسلام دارد بویژه در رابطه با شاخه های اسلام در همسایگان مرزی و مرزنشینان؛
- برداشتن موانع و فیلترهای اجتماعی- سیاسی- امنیتی و فرهنگ بر سر راه شاخه های اسلامی به نحوی که بتوانند در کلیه سلسله مراتب سیاسی- فرهنگی- اجتماعی – نظامی – امنیتی کشور مشارکت فعال داشته باشند؛
- توزیع جغرافیایی صنایع کشور به نحوی که از توزیع جغرافیایی مذهبی پیروی ننماید بلکه از مفهوم کامل اقتصاد و جغرافیایی تبعیت نماید. وقتی صحبت از اقتصاد و یا اقتصاد سیاسی و یا اقتصاد جغرافیایی می نمایم بهترین مفهوم که برای دستیابی به اهداف اساسی اقتصاد ملی است نه فقط رعایت اصول و مفاهیم اقتصاد و جغرافیایی. ولی متاسفانه در ایران در مقیاس ملی ؛ منطقه ای و جهانی به طور کامل از اقتصاد سیاسی بهره میگیریم و این پیامدها بسیار ناگواری در درازمدت برای کشور در پی خواهد داشت. اگر ما می بینیم که برخی از قدرتهای جهانی به ویژه قدرتهای غربی در پاره ای از موارد به اقتصاد سیاسی آنهم در مورد کالاهای خاص توجه میکنند هدف آنها دستیابی به اهدافی استراتژیک است ؛کما اینکه اکنون این ملاحضات را در مورد برخی از تولیدات صنعتی در مورد دو کشور ایالات متحده امریکا و چین می بینیم. ولی در مقیاس ملی این تفکر به هیچ وجه اجرا نمی شود. اگر نگاهی به توزیع جغرافیایی صنایع کشور بیندازیم به سادگی در خواهیم یافت که بطور کامل از اقتصاد سیاسی و اهداف سیاسی تبعیت نموده است در حالیکه باید سیاست امنیت نظامی گری و دیگر فعالیت های اجتماعی توجیه کننده اهداف اقتصادی باشند نه بر عکس.
- تجدید نظر در کتب آموزشی در کلیه سطوح به ویژه مسائلی که ریشه در تجزیه ژئوپلیتیک اسلام به ژئوپلیتیک اسلام ها دارد. اگر ما بخواهیم از مفهوم ژئوپلیتیک به معنای این دوره که آنرا پست مدرن نامیده اند حداکثر بهره را ببریم باید توجه داشته باشیم زمانی این مفهوم ژئوپلیتیک تولید قدرت میکند که عوامل انسانی آن به ویژه عقیدتی و دینی آن از وحدت یکپارچگی برخوردار باشد؛ چراکه هیچگاه نخواهیم توانست از ژئوپلیتیک شیعه بهره برداری نمایم مگر آنکه قبل از آن به مفاهیم اساسی و چارچوب های ثابت ژئوپلیتیک اسلام توجه کاملی مبذول داریم؛ به عبارت دیگر اصول کلی استراتژیکی را در هر موضوعی رعایت ننماییم هیچگاه نخواهیم توانست تاکتیک هایی قابل اعتماد و عملی را اتخاذ کنیم و این مسئله بسیار مهمی است. برخی تصور میکنند که می توان ژئوپلیتیک شیعه را بدون در نظر گرفتن مفاهیم اساسی ژئوپلیتیک اسلام در نظر گرفت و برایش راه حل های را اتخاذ نمایند؛ این یک تفکر کاملا باطل است کما اینکه همین تفکرات باعث شده است که اسلام تا امروز نتواند جایگاه ویژه ژئوپلیتیکی خود را در قرن حاضر پیدا نماید.
- رعایت اصول مفاهیم ژئوپلیتیک قومیت ها، اصولا در ادبیات سیاسی کثرت گرایی سیاسی؛ خودمختاری؛ خودگردانی و فدرالیسم از مشخصه های توسعه یافتگی سیاسی و توریع قدرت محسوب میشود.
بسیاری از نظریه پردازان سیاسی چهار شاخص فوق را عواملی برای سهیم کردن گروه های قومی در جلب مشارکت سیاسی آنها و نهایتا بحرانهای قومی می دانند.
در کثرت گرایی قومی شرط اول درگیری وجود دو یا چند گروه قومی در جوار یکدیگر و در درون یک محدوده جغرافیایی واحد است. در حال حاضر 180کشور از 205 کشور موجود در جهان به لحاظ قومی ناهمگون و تنها بیست کشور همگون هستند به عبارت دیگر اکثر کشورهای جهان دارای این شرط اند و بالقوه مهیای درگیری قومی می باشند.
شرط دوم درگیری ناظر بر پافشاری هر یک از گروههای قومی بر عناصر فرهنگی نیروهای خود قوم محوری به عنوان یک جریان برتر در فرایند ملت سازی است. برخی از بحران های قومی در بستری از دخالت ها و زمینه چینی های کشوری های همسایه و قدرت های محلی و منطقه ای شکل می گیرند. این کشورها با تحریک و تشویق گروه های قومی دیگر کشورها تامین منافع آتی خود را در تضعیف دولت های رقیب و بروز تنش های قومی جستجو می نمایند. برای پاسخ به اینکه چرا چنین سیاستی از سوی این قدرتهای منطقه ای و همسایگان تعقیب می شود می توان به دلایل استناد کرد که به طور خلاصه عبارتند از:
- ویژگی ماهیت و ساختار تجاوزطلبانه و نژادپرستانه رژیم های سیاسی حاکم بر این کشورها؛
- کسب افزایش نفوذ سیاسی؛ اقتصادی و فرهنگی در کشور بحران زده؛
- حمایت از هم نژادان و خویشاوندان قومی برون مرزی؛
- تجزیه و الحاق مناطقی از کشور مورد نظر؛
- رقابت های منطقه ای، بهره گیری از نقاط ضعف رقیب و کاهش تواناییهای سیاسی- اقتصادی و نظامی از طریق ایجاد درگیری های داخلی و ضربه زدن به حیات سیاسی کشور؛
- نقش نیابتی کشورهای همسایه و قدرتهای منطقه ای به عنوان متحد و یا ابراز تحریک و تشویق ابرقدرتها و قدرتهای جهانی؛
- انتقال بحران به خارج از مرزها و منطقه ای نمودن ابعاد بحران؛
- انحراف افکار عمومی نسبت به مشکلات تنگناها و بحرانهای داخلی؛
- بهره گیری از ستیزه های قومی به عنوان یکی از ابزارهای سیاست خارجی در معادلات سیاسی با کشورهای رقیب.
با این تفاسیر از عمده راهکار موثر در کاهش تنش و بحران های داخلی و خارجی ناشی از حضور قومیت های در ایران تدوین و پیاده سازی استراتژی فدرالیسم در بخش اقتصادی است. فدرالیسم اقتصادی در ایران با توجه به جغرافیای منحصر به فرد و گوناگونی اقوام در چهارگوشه کشور همچنین وجود منابع گسترده معدنی در صورت تقویت بخش خصوصی در استانهای مختلف خواهد توانست همگرایی موثری برای بازسازی ساختارهای ضعیف اقتصادی در مناطق مورد نظر به وجود آورد.
فدرالیسم اقتصادی در ایران در صورت بکارگیری ارکان اقتصادی نظیر تولید، سرمایه گذاری باثبات و بلندمدت، خدمات، بازاریابی می تواند ابزارکارآمدی برای برتری جویی منطقه ای ایران باشد و همچنین ضعف اقتصادی و سیاسی که منجر به نابرابری و فقر اقتصادی –فرهنگی را سبب می شود و واگرایی را میان استانهای کشور تسری می بخشد را به حالت تجانس و هماهنگی با یکدیگر درآورد، کمااینکه مدیریت مطلوب و توانمندی برای بهره برداری بهینه از منابع و امتیازات و منافع متعدد سیاسی، اقتصادی و تجاری لازم را برای اتحاد قومیت های دو سوی مرزها نیز هموار می سازد.
بی شک فدرالیسم اقتصادی موجب رقابت اقتصادی و توسعه ای و گسترش عدالت اجتماعی میان شهرها و استانهای کشور خواهد شد. چراکه هر منطقه با دارا بودن ظرفیت ها و توانمندی سازی بومی می تواند برنامه های در جهت تامین خدمات آموزشی، اشتغال، بهداشت مناسب، بالا بردن سطح زندگی،افزایش درآمد، رفع فقر و محرومیت، گسترش تولید و تجارت و پیشرفت تکنولوژی به نفع شهروندان خویش ارائه دهد.
برقراری دموکراسی اقتصادی که رابطه نزدیکی با فدرالیسم اقتصادی دارد می تواند میان مناطق مختلف کشور نارساییها و کمبودهای سیاسی یک دولت را نسبت به مناطقی که از مرکز حکومت دور هستند ترمیم نماید و دروازه ای به سوی سیاستهای بنیادی باشد که گروههای مختلف قومی – مذهبی کشور را به یکدیگر نزدیک سازد. از این رو فدرالیسم اقتصادی صرفا هدف نیست بلکه ابزاری قدرتمند است برای تحقق بخشیدن به آرمان وحدت گرایی نژادی –قومی و مذهبی؛ چراکه فرایند انسجام آراء و عقاید گوناگون با یکدیگر در تعهدات اقتصادی و تجاری نمود می یابد و اگر مناطق مختلف کشور در یک داد و ستد تولیدی و بازرگانی با هم به سر برند ما شاهد دستیابی به توسعه پایدار با کمترین تنش سیاسی خواهیم بود . از سوی دیگر رقابت بین واحدهای تولیدی و گسترش روابط تجاری تلاشی خواهد بود برای کاهش حجم نفوذ دولت در بخش اقتصادی که پیوستن به بازارهای جهانی را امکان پذیر خواهد ساخت. در فرایند فدرالیسم اقتصادی توسعه یافتگی مناطق که رابطه نزدیکی با درک صحیح از اهمیت اقتصاد بومی با تکیه بر منابع غنی معدنی و انرژی و همچنین توانمندی نیروی انسانی برای بهره برداری بهینه از آن دارد می تواند پتانسیل لازم را برای حفظ موجودیت و ثبات بلندمدت سیاسی کشور بوجود آورد.
واژگان كليدي: بحران قومی ، راهکار، تدوین، استراتژی ملی ایران، مریم وریج کاظمی، جغرافیای سیاسی
