مریم وریج کاظمی
پژوهشگر ژئوپلیتیک
مرکز بین المللی مطالعات صلح –IPSC
بی شک سیاست جهانی در عصر مدرن دستخوش تغییراتی شده که اهمیت قدرت نرم را نسبت به قدرت سخت بالا می برد. در این سیستم بین المللی متحول شده، قدرت نرم عنصر اساسی در تقویت نفوذ بر نتایج بین المللی خواهد بود زیرا اجبار ملت ها و بازیگران غیر دولتی از طریق اهرم های اصلی قدرت سخت (یعنی تهدید و زور) دشوارتر می شود. همه منابع قدرت نامحسوس(یعنی نرم) چنین تضمینی که برای از بین بردن یک بازیگر تهدیدآمیز می توان با یک عمل سخت و نظامی برخورد کرد، ندارند و این تصویر مثبت از منابع مختلف مانند سیاستهای داخلی-خارجی که ملت ها از آن پیروی می کنند نشات گرفته است.
این تصویر مثبت باعث احترام و تحسین می شود و به نوبه خود ملت هایی را که دارای قدرت نرم هستند از دید ملت های دیگر نیرومند جلوه می دهد. این تلاش می تواند به حدی قوی باشد که سایر کشورها را برای پیروی از سیاست های قدرت نرم ترغیب نماید چرا که رفتار عطوفت آمیز در خدمت تقویت قدرت نرم است.
با این تفاسیر دستیابی به چنین قدرتی به همان اندازه می تواند سود و بهره وری را با افزایش حضور دولت در اقتصاد و رژیم های چند جانبه به جای جهانی شدن منطقه ای برای رقابت اصلی در بازارهای تجارت جهانی فراهم سازد. بر این اساس جهانی سازی تجارت و اقتصاد فرصت های جدیدی را برای اقتصادهای نوظهور فراهم می کند که در مباحث انطباق با هماهنگی جهانی، انعطاف پذیر نیستند. بی تردید شکل گیری قدرت نرم بر اساس تجارت آزاد جهانی و امنیت اقتصادی اساس نظام امنیتی منطقه ای را مستحکم می کند و مدتهاست امنیت اقتصادی در دستور کار سیاست گذاران اقتصاد جهانی قرار گرفته که شامل مباحث سرمایه گذاری های خارجی، تحقیقات تجاری و امنیت تامین انرژی و غیره است. در این بین رقابتهای ژئوپلیتیکی هم در حال تغییر شکل اقتصاد جهانی هستند و قدرت و ابزارهای اقتصادی به طور فزاینده ای برای اهداف سیاسی مورد استفاده قرار می گیرد. بر این اساس اقتصاد و سیاست با درهم آمیختگی بین خود مفهوم ژئواکونومی را بوجود می آورند و چنین مفهومی از لحاظ ساختاری متمایز از تجارت آزاد در قرن بیستم در جهان غرب است.
می توان اذعان کرد که یکی از ابزارهای اصلی قدرت نرم شکل گیری اتحادیه ها و باشگاههای اقتصادی است. اتحادیه های اقتصادی در چند سال اخیر توانسته اند در تدوین استراتژی ملی کشورها موثر باشند و تنش ها و درگیری های نظامی را به فعالیتهای اقتصادی تغییر دهند. یکی از مهمترین اتحادیه های که در حال حاضر برای گسترش همه جانبه برنامه های منسجمی دارد اتحادیه اقتصادی اوراسیا می باشد. اتحادیه اقتصادی اوراسیا متشکل از کشورهای روسیه، بلاروس، جمهوری ارمنستان، جمهوری قزاقستان و جمهوری قزقیزستان است که در جهت ادغام اقتصاد منطقه ای و احیای قدرت شرق تلاش می کند.
آقای پوتین رئیس جمهور روسیه بارها از اتحادیه اروپا به عنوان منبع الهام پروژه اتحادیه اقتصادی اوراسیا یاد کرده و همچنین اذعان می کند که روسیه توانسته از تجارب اروپا برای تسریع روند ادغام اوراسیا استفاده کند، که منجر به ایجاد اتحادیه گمرکی و اتحادیه اروپا شد. این اتحادیه توانسته امکان جابجایی آزاد کالا، خدمات، سرمایه و نیروی کار را تحت پیمان و موافقت نامه های بین المللی تسریع نماید. ضمن اینکه این اتحادیه برای ارتقاء جامع و توسعه پایدار، افزایش رقابت پذیری و هماهنگی در سیاستهای خود در زمینه انرژی، حمل و نقل، صنعت و کشاورزی همچنین و همکاری بین اقتصادهای ملی در فضاهای پیرامونی خود برنامه های بلندمدتی در نظر گرفته است. ظاهرا از اهداف بلند مدت اتحادیه اقتصادی اوراسیا یکپارچگی اقتصاد برای تامین رفاه اقتصادی و امنیت منطقه ای است که گاها اتحادیه ژئوپلیتیک اوراسیا هم به آن اطلاق می شود. این اتحادیه درصدد نزدیک کردن کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز با سایر کشورهای جهان در ابعاد اقتصادی-تجاری است و رهبری آنرا روسیه به دلیل بهبود زیرساختهای بنیادی برعهده دارد.
از کلیدی ترین کشورهای که اتحادیه اقتصادی اوراسیا سعی در همکاری بلندمدت با آنرا دارد ایران می باشد. در سال2019 حجم تجارت اتحادیه اقتصادی ایران و اوراسیا از 1.5 میلیارد دلار عبور کرد که نشان دهنده اهمیت توسعه اقتصادی این اتحادیه با ایران است. همچنین استفاده از ظرفیت های ترانزیتی-ترافیکی ایران برای پیوند با اقتصادهای نوظهور کشورهای جنوب شرق آسیا از دیگر اهداف همکاری های توسعه ای اتحادیه اوراسیا می باشد. در طی سالیان اخیر، ظهور عصر پاسفیک در جهان اقتصاد که به دلیل تشکیل مثلث اقتصادی –تجاری در کشورهای آسیای جنوب شرق که به باور بسیاری از صاحب نظران، شریان اقتصاد جهانی را در آینده در دست خواهند داشت، باعث در اختیار گرفتن سهم بالایی در تجارت بین المللی می شود؛ از این رو بکارگیری ظرفیت های تولیدی و صادراتی کشورهای اوراسیایی که در قالب اتحادیه اقتصادی اورسیا شکل گرفته از طریق فضای امن جغرافیای ایران می توانند در سطح بالایی مورد توجه قرار گیرند.
علیرغم اقدامات بازدارنده و محدودیت های اعمال شده که از سوی ایالات متحده امریکا بر نهادهای اقتصادی-سیاسی به جهت کنترل و مهار ایران وارد شده و عرصه را برای ورود رقبا منطقه ای هموار کرد، ایران می تواند چه از نظر تجارت دریایی-بین المللی و حتی مرزهای زمینی، دسترسی آسان و مطمئن تری را برای تعامل اقتصادی –تجاری و سیاسی برای کشورهای پیرامونی حوزه شمالی خود که جزو اتحادیه اوراسیا هستند، مهیا سازد. این پروسه با توجه به ویژگیهای خاص ژئوپلیتیکی ایران(دسترسی به آبهای آزاد و نزدیکی به قطب های برتر اقتصاد جهانی)، با ایجاد یک کریدور ارتباطی مدرن و مجهز بین ایران و کشورهای حوزه اتحادیه اوراسیا(غالبا کشورهای محصور در خشکی) و مشوق های دولتی در خصوص کاهش مالیات و عوارض گمرکی و سایر موارد مشابه، همچنین بکارگیری از قابلیت های حضور در پیمان های دو یا چند جانبه( که هم اینک منافع اقتصادی-تجاری را مدنظر دارند)، می تواند نظام امنیت منطقه ای را در راستای حل و فصل اختلافات و تهدیدات مدیریت نماید. از این رو با گسترش شبکه حمل و نقل ترکیبی(ریلی-زمینی-هوایی-دریایی-مجازی) بین کشورهای جنوب شرق آسیا،آسیای مرکزی،آسیای جنوبی،قفقاز و اروپای شرق، خاور نزدیک بزرگ(خاورمیانه) برتری ساختار قدرت در ابعاد چندگانه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، نظامی در دوره گذار و انتقال از سمت غرب به شرق متمایل است.
کلیدواژگان: اوراسیا, ایران, اقتصاد, قدرت نرم, مریم وریج کاظمی
