مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
کشورها در سیاست خارجی خود با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی و انرژی ملی و در چارچوب دیپلماسی انرژی، راهبرد نوین رشد و توسعه اقتصادی و تأمین منافع و امنیت ملی را در پیش گرفته‌اند. دیپلماسی انرژی به عنوان یک برنامه متقن، منسجم و کارآمد می‌تواند بازارهای هدف انرژی جهانی را تشخیص داده و با تحلیل آنها، برنامه‌هایی برای حضور مؤثر در این بازارها ارائه کند و در مقابل تحولات جهانی عرصه انرژی رویکردهای مناسب را به سیاست‌گذاران کشور دیکته کرده و در نهایت سبد صادرات انرژی آنان را تعیین کند. در مصاحبه پیش رو بررسی این موضوع را با جناب آقای دکتر فاخری ادامه داده ایم.
نظر به درهم كنشي موضوعات كلان «انرژي» و «سياست خارجي» در حوزه ژئوپليتيك انرژي ايران و نيز توجه به الزام زمينه مندي ديپلماسي انرژي هر كشور، پيوند اين دو عرصه را با توجه به شرايط خاص ايران چگونه مي بينيد و ديپلماسي انرژي در نزد شما چه تعريف، ابعاد، سطوح و الزامات مفهومي – كاركردي دارد؟ چه استلزامات عملي را براي تحقق رويكرد فرابخشي مبتني بر همكارهاي بين نهادي سازمانهاي در ايران از منظر همكاري بين سازماني(وزارت امور خارجه، وزارت نفت، وزارت نيرو، مجلس شوراي اسلامي و…) ضروري مي پنداريد و جايگاه هر يك در اين سامانه تصميم سازي را چگونه مي بينيد؟
مهمترين سياست يا استراتژي يك كشور، استراتژي توسعه است. سياست خارجي، سياست تجاري، سياست كشاورزي، سياست صنعتي و سياست انرژي يك كشور همه اينها بايد حول محور استراتژي توسعه شكل بگيرد. متاسفانه سياست توسعه اي يا استراتژی توسعه اي ما در ايران يا مشخص نبوده يا فراگير نبوده است. به عنوان مثال ارتباط بين بازارهاي داخلي و بازارهاي خارجي در استراتژي توسعه برايمان درست تعريف نشده يا فعاليت در نظام بين الملل نیز به همین صورت تعریف مشخص و اجماع نظری درباره اش وجود ندارد مثلا يك كشور نمي تواند عضو فعال سازمان ملل باشد ولي در سازمان تجارت جهاني غايب باشد. به نظر من اين پيوستگي استراتژيك بين بخش هاي مختلف كه بر توسعه تاثير مي گذارد در ايران غايب است و انرژي يكي از همان بخش هاست. يعني ما سياست خارجي مان هر چند هميشه بوي نفت مي دهد ولي اهداف سياست خارجي در ارتباط با اهداف انرژي تعريف نشدند. به عنوان مثال بزرگترين كشوری كه در امريكاي لاتين در حال حاضر در مقابل امريكا قرار گرفته ونزوئلا است ولي فكر مي كنم حدود 90 درصد نفت ونزوئلا به شركت هاي امريكايي فروخته مي شود. 90 درصد خدمات انرژي اين كشور از شركت هاي امريكايي تامين مي شود و اين معني اش اين است كه سياست خارجی ونزوئلا به دليل روي كار آمدن شخصي به نام چاوز موجب تحت تاثير قرار گرفتن سياست و ديپلماسي بخش انرژي ونزوئلا نشده است. در بخش انرژی این کشور اهداف بلندمرتبه و منافع ملي كشور در نظر گرفته شده است و سیاست های کلان در این بخش مشخص است و چندان تحت تاثیر مسایل سیاسی در عرصه داخلی یا خارجی نیست و هر چند در صحنه سياست بين الملل اين دو كشور به ظاهر همسويي ندارند ولي در بعد انرژي همكاري خود را ادامه مي دهند. اين تداوم را ما در ايران به دليل مسائل داخلي و خارجي كمتر مي بينيم. يعني نقش ديپلماسي انرژي ما در سياست خارجي به طور واضح تعريف نشده چون اگر تعريف شده باشد ما شاهد يك تاثير هستيم و يك تاثر يعني اثرگذاري مي بينيم از سياست انرژي بر سياست خارجي و برعكس. يعني اگر احيانا ما در ارتباط با كشورهاي جنوبي خودمان مي خواهيم موضعي اتخاذ كنيم به اين نكته توجه داريم كه با همين كشورها در اجلاس اوپك باید در كنار هم بنشينيم و عليه فرضا مصرف كنندگان تصميم بگيريم، حال آيا موضع سياست خارجي ما تقويت كننده موضع ما در اوپك هست يا نه؟ و برعكس آيا موضوع فروش نفت در سياست خارجي ما تعريف شده يا نه. چون اگر بهترين مشتريان تا ده سال پيش آمريكايي ها و اروپايي ها بودند قاعده امر اين بود كه سياست خارجي ما در قبال اين دو منطقه با توجه به فروش نفت و نياز سرمايه گذاري در صنعت نفت رفتارش تنظيم مي شد و يا اگر امروز بزرگترين مشتريان نفتي ممكن است چين و هند باشند آيا سياست خارجي ما با چين و هند حول اين محور شكل مي گيرد يا نه؟ برداشت شخصي بنده اين است كه بين سياست خارجي و ديپلماسي انرژي ايران هماهنگي، همسويي و هم جهتي لازم وجود ندارد. در زمينه سوال دوم با توجه به تحولات پيش آمده در داخل يعني انحلال سازمان مديريت، وزارت نفت كه در واقع محلي است كه ديپلماسي انرژي تعيين مي شود عملا در اختيار قوه مجريه قرار گرفته و شايد هماهنگي بين وزارت امور خارجه، وزارت نفت و ساير وزارتخانه هاي اقتصادي ضرورتي اجتناب ناپذير باشد. بنابراين ضرورت هماهنگي بين وزراتي در داخل قوه مجريه و هماهنگي بين قوه مجريه و كميسيون هاي اقتصادي قوه مقننه مي تواند ما را در اينكه تا حدودي سياست خارجي و ديپلماسي انرژي مان را بتوانیم همسو كنيم کمک خواهد نمود. نكته بعد اينكه در همه دنيا يا وزارت امور خارجه مسئوليت تدوين ديپلماسي كلان كشور را بر عهده دارد يا يك شوراي عالي برنامه ريزي يا شوراي مديريت توسعه که این ها در مجموع باید يك نهادهايي در حقيقت فراوزارتخانه اي باشند. تجربه 30 ساله من در وزارت امور خارجه نشان مي دهد كه وزارت نفت كمتر راغب بوده اطلاعات خودش را در اختيار وزارت خارجه قرار دهد درحاليكه اين ابزار لازمه کار وزارت امر خارجه است. آمارهاي خريد و فروش و ساير اطلاعات نفتي بايد در اختيار تصميم گيرندگان سياست خارجي ايران باشد تا بتواند در رايزني هاي سياسي از آن استفاده كند. و لذا اين مسئله يا مي تواند زيرنظر رييس جمهور يا معاون رئيس جمهور يا احيانا يك نهاد فراوزارتي باشد كه چيزي شبيه ستاد هماهنگي روابط خارجي و اقتصادي كه در وزارت امور خارجه وجود دارد و در این ستاد معمولا معاونين وزرا مي آيند و درباره مسایل مختلف تبادل نظر می کنند. یک همچین نهاد یا کمیته ای محل مناسبي است كه همه همديگر را در جريان امور جاری و سیاست ها و اطلاعات درون وزارتی خود قرار دهند و برنامه ريزي صورت بگيرد. ولي متاسفانه در آنجا برنامه ريزي انجام نمي شود و عمدتا مسائل اجرايي و يا گزارش هايي ارايه مي شود. اين موضوع يك تصميم گيري دست جمعي مي خواهد. ما چند فاكتور در كارمان هست مخصوصا در شرايط فعلي. در مورد این سوال باید این موارد را هم اضافه کنم که بحث کلی در مورد سياست خارجي كلان ايران است كه تحت تاثير قانون اساسي، تحولات بين المللي، اوضاع داخلي و… شكل مي گيرد دوم بخواهيم يا نخواهيم اقتصاد ما يك اقتصاد نفتي است بنابراين جاي ديپلماسي انرژي بايد بسيار بارز باشد. سوم ايران در حال پيوستن به سازمات تجارت جهاني است و بنابراين سياست تجاري و ديپلماسي تجاري ايران هم حائز اهميت است و اگر بتوانيم ديپلماسي تجاري ايران را تدوين بكنيم سپس ديپلماسي انرژي مان را تنظيم كنيم و دوم اولويت هاي سياسي خودمان را مشخص كنيم و اين سه با هم ادغام شوند آن گاه می توانیم به هدف خود در این بخش دست پیدا کنیم که همان دستیابی به ديپلماسي كلان كشور است. متاسفانه كنار گذاشتن برنامه هاي 5 ساله يا تغيير شكل آن ما را از اين مسير دور كرده است. بنابراين چيزي كه ما در اين سالها مي بينيم اين است كه ما از يك سو به نظام بين الملل بي اعتماديم و بعضي ارزشهايش را قبول نداريم و از سوي ديگر مي خواهيم كه در آن حضور داشته باشيم. لذا فكر مي كنم كه در پاسخ به سوال، ابتدا هماهنگی لازم بايد در بين وزارت خانه هاي قوه مجريه انجام پذيرد و سپس بين قوه مجريه با قوه مقننه و در نهايت بين دولت و بخش خصوصي این هماهنگی به وجود آید. زيرا همانطور كه بخش خصوصي در تنظيم ديپلماسي تجاري نقش دارد مي تواند در تنظيم ديپلماسي انرژي هم كمك كند. كما اينكه طبق قانون بخش خصوصي در بخش پايين دستي انرژي مي تواند فعاليت بكند و با اين تغييرات صورت گرفته مانند بورس نفت حتي در بخش بالادستي هم توان فعاليت به آن داده شده است.
به نظر برخي از نظريه پردازان و تحليل گران ساختاري، تدوين ديپلماسي انرژي را در وهله اول منوط به تدوين استراتژي امنيت ملي، استراتژي انرژي كشور مي دانند كه حلقه سوم آن ديپلماسي انرژي كشور مي باشد. آيا حضرتعالي اين روش UP/DOWN را ضروري مي پنداريد يا مي توان بر اساس تعمق پژوهشگران و فرض علمي صاحبان دانش و تجربه در نهادهاي كشور به الگوي كلي ديپلماسي انرژي كشور دست زد؟
اين حرف كه براي تدوين ديپلماسي انرژي بايد استراتژي امنيت ملي تدوين شود كاملا درست است منتها نكته اي كه من مي خواهم تاكيد كنم اين است كه ما ديگر نمي توانيم امنيت ملي را فقط سياسي و امنيتي ببينيم. امنيت اقتصادي يك بعد بسيار مهم امنيت ملي است و در اين امنيت اقتصادي طبيعتا ديپلماسي انرژي ما نقش بسيار مهمي را ايفا مي كند. اما اينكه اين امر بالا به پايين باشد يا توسط پژوهشگران و صاحب نظران انجام شود به نظر من تلفيقي از هر دو مناسبتر است. زمانيكه مكزيك در حال مذاكره براي پيوستن به نفتا بود، دولت اين كشور در تمام بخش ها كميته درست كرد و كميته هاي ملي را در آن كشور ايجاد كرد كه يك نماينده از دولت يك نمايده از بخش خصوصي و يك نماينده دانشگاه حضور داشتند. يعني نماينده سه عنصر جامعه را كنار هم گذاشتند و از مذاكرات اينها بسته هاي مذاكراتي در نفتا درآمد و موضع مكزيك در پيوستن به نفتا يك اجماع بين نخبگان در همه عرصه ها و سطوح کشور مکزیک بود. با توجه به این سوال باید گفت که در بخش انرژي ایران به طور طبيعي دولت بيشترين آگاهي و اطلاعات را نسبت به موضوع دارد ولي بخش خصوصي ما هم درگير در اين قضيه است و نخبگان دانشگاهي ما نيز حرفهايي دارند. بنابراين نبايد ديوار بين نخبگان دولتي و دانشگاهي بكشيم زيرا اينها سه بخش با هم مي توانند در روند تدوين ديپلماسي انرژي نقش مكمل داشته باشند.
اگر تعريف اوليه روسها را از ديپلماسي انرژي با عنوان « انرژي به مثابه يك ابزار سياسي براي تامين منافع ملي» بپذيريم، مي توان از اين ابزار براي كاهش فشارها در شرايط تحريمي كنوني استفاده نمود؟
به نظرم جواب اين سوال منفي است. براي اينكه انرژي يا نفت يا منابع اقتصادي يكي از فاكتورهاي تاثيرگذار در سياست خارجي هستند اما بايد ببينيم اين منابع تاثيرگذار جز نيازهاي اقتصادي ما هستند يا جز امكانات ما. به لحاظ تئوريك داشتن منابع انرژي و نفت جز امكانات يك كشور است. در مورد ايران، امروزه بحث نفت در شرايط حاضر تبديل به يك نياز شده تا امكان. فروش نفت براي ما با توجه به مسائل تحريم با مشكلاتي مواجه شده است كه بعيد مي دانم ديپلماسي انرژي ما بتواند براي كاهش اين مشكلات تاثير مثبتی داشته باشد. زيرا طبق آمارها ما محتاج 20 ميليارد دلار سرمايه گذاري جديد در منابع نفتي هستيم متاسفانه سرمايه خارجي به دليل همين تحريم ها به ايران نمي آيد. بنابراين هر قدر ما در فروش نفت مهارت داشته باشيم منتها تحت فشارهاي بين المللي مشكلات ما بيشتر است و ايران نمي تواند از اين ابزار براي كاهش فشارهاي تحريم های بین المللی استفاده موثر و چندان زیادی بکند. به نظرم اگر بخواهيم واقع بينانه نگاه كنيم دولت به جاي اينكه به نفت و گاز به عنوان ابزاري براي كاهش فشارهاي تحريم نگاه كند الان به عنوان ممر درآمد و امرار معاش كشور و رساندن منابع مالي براي امور جاري كشور نگاه مي كند. الان تحت تاثير تحريم ها، نفت به جاي ابزار توسعه اي به وسيله امرار معاش تبديل شده و اين با بحث ديپلماسي انرژي سازگار نيست. نكته ديگري كه در سوال پنجم مطرح شد بحث بي توجهي به خطوط لوله و تامين نيازهاي انرژي قدرتهاي بزرگ است. متاسفانه اينها همه تحت تاثير موضوع تحريم قرار گرفت. امينت انرژي براي اروپا فوق العاده مهم است. ولي اگر اروپاييها اجازه عبور خط لوله از ايران به آنجا را نداده من فكر مي كنم بخش هايي به خاطر همين فشارهاي تحريمي است. اين را بايد بپذيريم كه ما نمي توانيم به آنها بگوييم كه ما را تحريم كنيد ولي به ما اجازه دهيد وارد WTO شويم يا بايد در ايران سرمايه گذاري كنيد و امثال اين. نمي توان اين مجموعه را در كل كنار گذاشت و فقط به بعضي از اجزاي آن پرداخت. در یک بحث تخصصی هر قدر هم که دیپلماسی انرژی ایران به طور حرفه ای و کامل تهیه و تدوین شود اما این دیپلماسی انرژی در کنار این سیاست خارجی فعلی جمهوری اسلامی ایران تاثیر خود را از دست مي دهد. يعني ما بحث انرژي و سياست خارجي ايران را نمي توانيم از هم جدا كنيم. در مورد خط لوله گاز در اين چند ساله خط لوله نوباكو مطرح شده بود كه در ايران همه مسئولين اعلام كردند اين طرح بدون ايران اجرايي نخواهد شد ولي اين طرح الان در حال اجراست.
به عنوان يكي از اساتيد حوزه بین الملل، مهمترين تهديد هاي ژئوپليتيك انرژي ايران را به ترتيب در حوزه هاي زير در چه مواردي مي دانيد:
الف: حوزه آسياي مركزي، قفقاز و تركيه
ب: حوزه شبه قاره
پ: حوزه خليج فارس
در حوزه آسياي مركزي، قفقاز و تركيه مهمترين تهديد يا در واقع رقيب جدي، تركيه است. تركها طرح هايي دارند كه تركيه را تبديل به هاب انرژي منطقه كنند. من نقشه هاي اين موضوع را ديده ام كه آنها برنامه ريزي كرده اند كه انرژي را از خليج فارس، آسياي مركزي و قفقاز وارد تركيه کنند و از آنجا به اروپا منتقل کنند. در شبه قاره مهمترين تهديد، نزديكي هند به آمريكاست و اين تنها به خاطر موضوع هسته اي ايران نيست بلكه استراتژي كلان هند ها در نزديكي به آمريكا تعريف شده است. در حوزه خليج فارس هم طبيعتا منطقه مهمي براي ايران است در مجموع شبه قاره و آسياي مركزي كم تنش تر است ولي بدون تغيير در سياست خارجي ما، به نظرم فرق نمي كند كه ما كدام يك از اين مناطق را در اولويت قرار دهيم چون جواب نمي دهد.
