عزيز آريانفر
پژوهشگر ارشد و رئیس پیشین مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه افغانستان
مركز بين المللي مطالعات صلح – IPSC
وضعيت سياسي افغانستان در شرايط گفتگو با طالبان بسيار مهم است. در واقع اكنون آقای غنی اکنون بر سر دوراهی قرار دارد: اگر تسلیم شود، پلان يا برنامه بی اجرا می شود و اگر مقاومت کند، اوضاع شکل دیگری به خود می گیرد.
آقای غنی می تواند نیروهای مخالف را بیشتر در دولت مشارکت دهد، بی درنگ کشور را به چند بخش تقسیم و رییسانی در این بخش ها از جمع باشندگان خود بخش ها بگمارد، پلیس را بومی سازد و کمیسیونی را برای ویرایش قانون اساسی و ساختار نظام بگمارد.
شاید در این صورت بتواند با وسیع ساختن پایگاه اجتماعی دولت، پلان ب را با ناکامی روبه رو سازد. در غیر آن خطر آن می رود که گروه هایی بسیاری از اپوزیسیون سیاسی به طرح قطر بپیوندند و طرح دولت موقت عملی گردد.
با تطبیق پلان ب، کشور افعانستان عملا شکل کنفدرالی را می گیرد. من در این باره در سال 2012 در کنفرانس بین المللی افغانستان در المااتی هشدار داده بودم. مقاله ای هم در زمینه نوشته بودم.
در واقع گستره زیر فرمان طالبان ولایات بین قندهار و بدخشان را در بر می گیرد که در این استان ها طبق قرایت طالبان از شریعت، قوانین اسلامی نافذ خواهد گردید. یعنی در عمل کنترل این گستره به دست پاکستان سپرده می شود. امریکایی ها در گستره ای از قندهار تا هرات حضور خود را حفظ می کنند. کابل پایتخت مشترک دو واحد کنفدرالی خواهد گردید که مدیریت اصلی آن در دست امریکایی ها خواهد ماند. اما طالبان را در دولت ائتلافی مشارکت خواهند داد. حضور امریکایی ها در کابل و بگرام هم به شکلی از اشکال ادامه خواهد یافت. یعنی مانند عراق اعلام خواهد شد که رسما می روند، اما برای حفظ سفارت در کابل و کنسولگری ها در هرات و قندهار به تعداد یک لشکر یا قول اردو با تشکیل ۱۲ هزار نفری که بخش بزرگ آن را افراد امنیتی و اطلاعاتی و نفرات شرکت های خصوصی مانند بلک واتر تشکیل می دهند، ماندگار خواهند شد.
در گستره بین بدخشان و قندهار سیستم فدرالی حاکم خواهد شد. احتمالا بخش شمال شرق زیر کنترل جمعیت، بخش۱ شمال زیر کنترل عطا محمد نور، بخش ۲شمال زیر کنترل دوستم ، بخش شمالغرب و غرب زیر کنترل اسماعیل خان و بخش جنوب یا لویه قندهار زیر کنترل کرزی. همچنین در مرکز بخش شمالی زیر کنترل شورای نظار و صفحات مرکزی هزارستان زیر کنترل حزب وحدت.
با این همه، جغرافیای جنگ به شمال انتقال خواهد کرد و در امتداد مرزهای ایران نیز نبردهایی رخ خواهد داد. برای پیاده کردن این طرح، نیاز به روی کار آوردن یک دولت موقت است. این که در راس آن چه کسی می آید، هنوز روشن نیست: خلیلزاد، کرزی، اتمر یا دکتر عبدالله.
دولت موقت احتمالا برای یک مدت یک سال خواهد آمد. با این هم، هنوز روشن نیست که آیا آقای غنی حاضر به پذیرفتن این پلان و کناره رفتن خواهد شد یا نه؟ ظاهرا سرسخت ترین مخالف این طرح آقای صالح است. از همین رو، تا کنون دو بار طرح حذف فیزیکی او ریخته شده که هر دو بار به طور معجزه آسایی نجات یافته است.
بی چون و چرا اکنون هند، ایران و نیز روسیه از جايگاه آقای غنی حمایت می کنند. در درون نیز نیروهایی هستند که از آقای غنی حمایت کنند. شاید نیروهای بیشتری که حاضر به پذیرفتن پلان Bنیستند، خواهان حمایت از آقای غنی باشند. اما هنوز بی اعتمادی بر سر آنان سایه افکنده است.
آقای غنی تا کنون نتوانسته است در اردوگاه جمهوریخواهان اجماعی به میان بیاورد و کماکان به انحصارگرایی ادامه می دهد.
چنین به نظر می رسد که دقیقه نود بازی فرا رسیده است و اگر آقای غنی از آخرین فرصت بهره گیری نکند و چرخشی را به میان نیاورد، باید بار خود را ببندد و آماده رفتن از ارگ شود. آن گاه سازشنامه صلح در دوحه امضا و دولت موقت در ارگ مستقر خواهد گردید. هزینه دولت موقت را هم شیوخ قطری خواهند پرداخت.
