کنش و مشارکت سیاسی در کشور تونس

معصومه طالبی

مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC

بیان رویداد

در سال 1987 براساس گزارش های پزشکان مبنی بر ناتوانی رئیس جمهور یعنی حبیب بورقیبه، ریاست جمهوری تونس به دست زین العابدین بن علی افتاد و وی با در پیش گرفتن سیاست های دموکراتیک تر اصلاحاتی را در ابعاد مختلف انجام داد که از مهمترین دستاوردهای اصلاحی آن آزادی تشکل احزاب سیاسی مخالف بود که در سایه آن به جز حزب حاکم 6 حزب سیاسی دیگر با گرایشهای مختلف پا به عرصه فعالیت های سیاسی گذاشتند، هرچند که نتوانستند پایگاه و موقعیت قابل توجهی در جامعه تونس بدست آورند لکن با تدابیری که توسط حاکمیت اندیشیده شده بود به تدریج راه مشارکت این احزاب در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری گشوده شد و حدود 20 درصد از کرسی های مجلس نمایندگان در اختیار احزاب مخالف قرار گرفت و بدین ترتیب از مشکلات احتمالی برای دولت مزبور پیشگیری نمود.

 اما به تدریج و با گذشت زمان نظام تک حزبی به فرهمندی و تمامیت خواهی حبیب بورقیبه و پس از آن زین العابدین بن علی بر تجربه سیاسی تونس، پس از استقلال سایه افکند به گونه ای که در اواخر دوران دولت بن علی، این کشور رنگ تکثر سیاسی را به خود ندید. تا اینکه با ظهور انقلاب مردمی در این کشور گروههای و جریانهای مختلف سیاسی که در بسیاری موارد ریشه های آنها به سالهای قبل برمی گشت، اجازه فعالیت یافتند که در این بخش به این جریان های سیاسی موجود در این کشور در زمان حکومت بن علی اشاره می شود.

کلید واژه: تونس، احزاب، بن علی، مشارکت سیاسی

تحلیل رویداد

تونس با تاريخ بيش از سه هزار ساله خود در ميان امپراطوري‌ها و تمدن‌هاي مختلف دست به دست گشته كه كارتاژها، رومي‌ها، اعراب مسلمان و ترك‌هاي عثماني مهم‌ترين آنها بوده‌اند. از هركدام از اين دوران آثار ارزشمندي برجاي مانده كه در طول سالهاي اخير محل درآمد سرشار براي اين كشور از قبل جهانگردان عمدتا اروپايي شده است. تونس پس از استقلال از فرانسه در سال 1956،  حبیب بورقیبه را به عنوان رئیس جمهور خود داشت که برطبق ديدگاه بورقيبه، ‌تجدد براساس اصل گسست از سنت عربي- اسلامي بنيان نهاده شده بود. او ضمن ستايش غرب، سنت عربي-اسلامي را مورد انتقاد شديد قرار ‌داد. در اين راستا او بر اين تفكر بود كه اصلاح موقعيت زنان ابزار بسيار موثري جهت دستيابي به حذف نمادهاي سنت‌گرايي است. بورقیبه را به نوعی آتاترک تونسی می دانستند که دیدگاه اصلاح دستوری را در پیش گرفته و مخالف نمادهای دینی در جامعه بود.

در رژیم بن علی وضعیت به گونه ای متفاوت بود به طوری که بن علی با به حکومت رسیدن وعده اصلاحات سیاسی داد و در پی ایجاد جامعه ای دموکراتیک تر بود هرچند که این شرایط نیز دیری نپایید. در نهایت در زمان بن علی نیز قدرت شخصی مانند دوران بورقیبه از کانال حزب قدرتمند حاکم اعمال می شد؛ حزبی که تقریبا از ارگان های دولتی قابل تمایز نبود و با نهاد دولت در هم آمیخته بود. این حزب از مزایا و امتیازات بالایی بهره مند بود به گونه ای که برای در قدرت ماندن نیازی نبود که تنها حزب قانونی کشور باشد. در واقع در تونس احزاب دیگری نیز به صورت قانونی وجود داشتند، اما قواعد بازی سیاسی در این کشور به گونه ای بوده که احزاب دیگر، به تنهایی یا حتی  در ائتلاف با هم نیز نمی توانستند جایگزین حزب حاکم شوند و موانع جدی برای مشارکت احزاب واقع در این کشور به چشم می خورد.

 همچنین قدرت شخصی شده ویژگی دیگر حکومت بن علی محسوب می شد. در دوران بن علی مانند بورقیبه، رئیس جمهوری حکومت می کرد که هیچ محدودیت نهادی جدی در پیش روی خود نداشت.(Alexander,2010:36). با وجودی که در زمان بن علی در تونس 8 حزب مخالف کوچک و حزب تجمع دموکراتیک قانون اساسی حاکم وجود داشت، اما حزب حاکم حدود 80 درصد از 189 کرسی پارلمان را در اختیار داشت. در ابتدای زمان بن علی نیز به دلیل اصلاحات انجام شده توسط رئیس جمهوری که تازه به این سمت رسیده بود و دموکراتیک تر به نظر می رسید، احزاب اسلام گرا فرصت اندکی برای مانور داشتند، اما با گذشت زمان یا سرکوب و متلاشی شدند و یا به خارج از کشور کوچ کردند که مهمترین آنها حزب النهضه به ریاست راشد الغنوشی بود. تنها آنچه که به رفتار دمکراتیک تر بن علی مربوط می شد و اجرا شد شیوه انتخاب براساس رای اکثریت بود. به دنبال انتخابات مجلس تونس در سال 1994 برای اولین بار در تاریخ این کشور، نمایندگان اپوزیسون وارد مجلس شدند. از مدتها پیش بویژه از زمان انتخابات سال 1981 که با حضور همه احزاب صورت گرفت، انتظار چنین تحولی می رفت. این اتفاق به لطف تصویب شیوه انتخاب براساس رای اکثریت بوقوع پیوست، براساس این شیوه هریک از احزاب متناسب با ارای بدست آمده در انتخابات، نمایندگانشان را راهی مجلس کردند هرچند که این شیوه به طور تمام و کمال اجرا نمی شد.

در مطالعه ی رویدادهای مربوط به تونس يكي از مسائل قابل ‌توجه اين بود كه جامعه تونس در تمام دوران ها جامعه‌اي اسلامي بوده و هست؛ با اين وجود دولت بن علي در تونس و قبل از او بورقیبه نه تنها طرفدار مظاهر ديني نبودند بلكه به مرور زمان دين در اين كشور دولتي شده بود، به طوريكه در حكومت تحت سرپرستي زين‌العابدين بن علي تمامی افرادی که به مساجد می‌رفتند در فهرست افراد مشکوک و تحت نظر سازمان‌های امنیتی قرار می‌گرفتند. در واقع رفتن به مسجد به عنوان نمره‌ای منفی در پرونده امنیتی مردم ثبت می‌شد. با توجه به اينكه هر جامعه‌اي بر اساس نوع فرهنگ خود، به ديكتاتوري واكنش نشان مي‌دهد؛ فرهنگ اسلامي مردم تونس همراه با ساير فاكتورهاي سياسي و اقتصادي با اعتراضات جمعي اين مساله را به اثبات رسانيد. پس از فرار بن علی از تونس، غير از رهايي اقتصادي و سياسي جامعه از ديكتاتوري او، برای نخستین بار مردم این کشور توانستند بدون ترس و نگرانی به مساجد بروند و ضمن منسوخ نمودن دين دولتي حكومت بن علي، انحلال اقتدار گرايي حكومتي در مسائل فرهنگي و ارزشي را به جهانيان اعلام نموده و مشروعيت سياسي اين حكومت را از بين ببرند. این در حالی بود که ماده اول قانون اساسی سابق تونس اسلام را دین ملی کشور می شناسد و 98 درصد از 10.6 میلیون نفر ساکنان تونس مسلمانند و مدارس دولتی اصول دینی را آموزش می دهند با این حال رهبران دینی هرگز نقشی در حکومت نداشته اند.

 تنها راشد الغنوشی با انتشار ماهنامه«المعرفه» در اوایل سال 1970 نخستین گام برای تشکیل جنبش اسلامی تونس را برداشت و در این راه با مشکلات فراوانی مواجه شد و پای او حتی به چوبه دار هم رسید اما سرانجام به خارج از کشور تبعید شد. در واقع اسلامگرایان تونس به مدت دو دهه فشار و سنگینی سرکوبگرانه حکومت دیکتاتوری بن علی از قبیل شکنجه، زندان یا تبعید را تحمل کردند. به طوری که بلافاصله پس از خروج بن علی در ژانویه 2011، اسلامگرایان حزب النهضه که زمانی فعالیت شان ممنوع بود، از سایه بیرون آمده، از خارج بازگشته و خود را به عنوان قوی ترین نیروی سیاسی تونس پس از انقلاب تثبیت کرده اند.

از دیدگاه ساختاری قدرت دولت، احزاب سیاسی، گروههای اجتماعی داخلی، و نهادهای خارجی نه تنها مانع از مشارکت گسترده مردم در جنبشهای اعتراض آمیز نمی شوند، بلکه زمینه را برای اقدام سیاسی مشترک فراهم می سازند. اگر نیروهای سرکوبگر دولت، مهار یا در طی یک مقطع زمانی دچار تزلزل شوند، در این صورت اعتراض کنندگان فرصت لازم را برای مطرح ساختن خواستهای سیاسی خود را بدست خواهند آورد. تحت چنین شرایط ساختاریی، میزان سرکوبگری دولت بر نتایج مورد انتظار حاصل از اعتراض ها تاثیر خواهد گذاشت. تهدید دولت به استفاده از اقدامات تنبیهی سبب می شود تا افرادی که حاضر به خطرپذیری نیستند، از شرکت در اقدامات اعتراض آمیز خودداری کنند. با این وجود اعمال زور و سرکوب ممکن است بر گروه دیگری از شهروندان تاثیر کاملا متفاوتی برجای بگذارد و در واقع فعالیت های سیاسی آنان را شدت بخشد(اپتر- آندربین، 1380:21).

بايد توجه داشت كه تونس كشوري در حال توسعه در منطقه آفريقاي شمالي با مردمي مسلمان است كه در دوران پس از استقلال از فرانسه از سال 1956 و در زمان حكومت حبيب بورقيبه و زين‌العابدين بن علي به نسبت ساير كشورهاي آفريقاي شمالي تغييرات بسياري را به خود ديده است. چندين دهه نظام تك‌حزبي با تماميت خواهي اين دو رئيس‌جمهور بر تونس سايه افكنده بود. اما تونس نيز ويژگي‌هايي دارد كه آن را از ساير كشورهاي شمال آفريقا متمايز مي‌نمايد. تونس كشوري جمهوري است كه برخلاف بسياري از كشورهاي عربي، نيروهاي نظامي در صحنه قدرت حضور ندارند.

 اعتراضات در تونس جنبه خود انگیخته و کمتر سازماندهی شده داشت این اعتراضات بیشتر از نواحی روستایی و پیرامونی فراموش شده آغاز و به شهرهای بزرگتر گسترش یافت. در این میان احزاب سیاسی و رهبران کاریزماتیک در هدایت مسیر اعتراضات نقش چندانی نداشتند و این جنبش ها در عمل بدون رهبری و خودجوش بودند. حتی جریان حزب النهضه نیز به دلیل ممنوع الفعالیت بودن نتوانست نقش تاثیرگذاری در روند انقلاب  ایفا کند.

ویژگی اساسی تحولاتی که در تونس روی داد این بود که توده های مردمی از مجموعه جریان های سیاسی اپوزیسیون، قوای حاکم و نیروهای موثر خارجی پیشتازتر بودند که این مساله خود جرقه ای برای کشورهای عربی- مدیترانه ای تونس شد. به دليل حضور احزاب چپ و اسلامي، سنديکاي کارگري (الاتحاد الشغل) در کشور تونس که ملهم از انديشه چپ فرانسه و اسلامي‌ بودند و با توجه به مسائلي که در تونس رخ داد جرقه‌اي که در آن شهر به واسطه برخورد پليس با يک جوان دستفروش و خودسوزي او ايجاد شد، با توجه به تمام عوامل سياسي پيشين به انقلاب ياس (ثوره الياسمين) تبديل شد که توانست الگويي براي کشورهاي عربي باشد. آنچه منجر به بروز و ظهور جنبش مردمی فعلی در تونس و مصر گردیده و تاثیری کاتالیزوری در حدوث وضعیت فعلی داشته است شکسته شدن معادله روانی مبتنی بر اعمال سیاست سرکوب گسترده از سوی نظام های حاکم از یک سو و ترس توده های مردمی و نخبگان از حکومت های خود از سوی دیگر می باشد. واقعيت اين است كه وقتی رئیس جمهور ظاهرا قدرتمند تونس تنها پس از گذشت 27 روز از شروع اعتراضات مردمی مجبور به ترک قدرت و فرار از تونس گردید معادله رواني حاكم بر توده هاي مردم و نخبگان در سطح جهان عرب شکسته شد و سيطره ترس و وحشتي که بر قلوب مردم حاكم شده بود تا حدود زیادی از بين رفته و ترس تاریخی مردم ريخته شد. همچنین كه حضور جريان هاي انقلابي و فشار مستمر و قوي نيروهاي انقلابي و به خصوص جوانان در صحنه در تونس و مصر، كشور را با قدرت به سوي قانون گرايي و دموكراسي سوق مي دهد.

دورنمای رویداد

یکی از منافع و مزایای زندگی در دوران دیجیتال، توانایی کار در سرتاسر جهان، همکاری با دیگران، ارتباط با افراد همفکر، و مشارکت در منافع با مردمانی است که هرگز یکدیگر را ندیده اند. از این رو، گردهم آوردن و درگیر کردن مردمان در زمینه های اجتماعی و سیاسی، مهمترین کارکرد این شبکه ها شمرده می شود. در واقع یک جامعه مدنی و یک حوزه عمومی مجازی ایجاد شد که در آن کاربران به تحلیل و بررسی مسائل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و ابراز نظر آزاد پرداختند. انقلاب مردمی تونس که بوعزیزی آغازگر آن بود، فضا و محیط مناسبی برای احیای نهضت اسلامی و فعال سازی جریان های مختلف سیاسی در این کشور به وجود آورده است. با این انقلاب جریان های اسلامی بعد از شش دهه استبداد سکولاریستی مکتب بورقیبه در طیف های و قالب های سیاسی- فرهنگی نمودهای فعالی پیدا کردند. آينده سياسي تونس مجموعه ای از جریان ها را در خود دارد و متاثر از جريان‌هاي چپ (حزب سوسياليت ترقي خواه، حزب ملي سوسيالست)، کارگري(االاتحاد اشغل)، اسلامي (النهضه الاسلامي) و جوانان فيس بوکي است.  به غیر از تونس نظام های در حال شکل گیری عربی نیز در کشورهای دستخوش تحول به لحاظ سیاست داخلی مردمی تر و به لحاظ سیاست خارجی وابستگی کمتری به کانون های قدرت بین المللی را نمایندگی خواهد کرد و وضعیت جدید به سود ملت های عرب و مسلمان فرصتی برای امت اسلامی است . در حالت کلی انقلاب تونس با پيروزي خود اين پيام را به همسايگان عرب خود ارسال كرد كه اصلاحات سياسي و سرنگوني رژيم ها، امري ناشدني نيست، بلكه اراده ملت ها همیشه غالب است.

منابع

–      اپتر، دیوید. ای، آندربین، چارلز. اف، اعتراض سیاسی و تغییر اجتماعی، ترجمه محمدرضا سعیدآبادی، تهران، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1380.

–       Alexander, Christopher. 2010. Tunisia: stability and Reform in the Modern Maghreb, Routledge.