دکتر یونس رشیدی
اخیرا طی موافقتنامهای که میان دو کشور مصر و عربستان سعودی منعقد گردید حاکمیت دو جزیره تیران و صنافیر به ریاض واگذار شد. دو کشور اعلام کردند که امضای این قرارداد در راستای حل اختلافات سرزمینی و توسعه سطح همکاری میان دو طرف بوده است. با اینحال اين قرارداد موجب برانگیخته شدن طیف گستردهای از انتقادات بر علیه دولت مصر شده است.
از نظر جغرافیایی جزیره تیران در مدخل تنگه تیران و خلیج عقبه را از دریای سرخ جدا میکند. صنافیر نیز که در فاصله اندکی نسبت به جزیره تیران واقع شده است در کنترل مدخل تنگه 13 کیلومتری تیران یک جایگاه مکمل دارد. جزایر تیران و صنافیر به ترتیب 88 و 33 کیلومتر مربع وسعت دارند.
از نظر تاریخی باید گفت که طبق توافقنامه میان عثمانی و مصر در سال 1906 میلادی این جزایر به مصر واگذار شده بود با این وجود تا دهه 1950 میلادی از سوی مصر و کشور تازه تاسیس عربستان سعودی در آن زمان هیچگونه ادعای جدی برای مالکیت بر این جزایر اعلام نشده بود. در دهه 50 میلادی عربستان سعودی از مصر درخواست کرد که مسئولیت حفاظت از این جزایر را برعهده بگیرد. پس از جنگ شش روزه کنترل این جزایر که به اشغال اسرائیل درآمده بود به نیروهای سازمان ملل واگذار شد و اندکی بعد به سبب آنکه در قرارداد کمپ دیوید به موضوع حاکمیت این جزایر اشاره نشده بود کشور مصر این جزایر را در اختیار خود گرفت و به این ترتیب آن را بخشی از سرزمین خود اعلام کرد. از آن زمان تا کنون مسئله حاکمیت بر این جزایر به یک مناقشه طولانی میان دو کشور عربستان سعودی و مصر تبدیل گردید و طرفین در این مدت به تکرار ادعاهای خود بر آنها ادامه دادند.
پس از حوادث بهار عربی که آسیبهای جدی به اقتصاد مصر وارد کرد، قاهره برای تفوق بر مشکلات اقتصادی و کمبود منابع مالی به دنبال جلب نظر ریاض برای توسعه سطح همکاری های اقتصادی بود. در این دوره دولت عربستان سعودی با استفاده از فرصت به وجود آمده مسئله ادعاهای سرزمینی خود را باردیگر و این بار به صورت جدی مطرح کرد و شرایط را برای انجام گفتگو بر سر مالکیت این جزایر فراهم کرد. به این ترتیب پس از مذاکراتی که 6 سال به طول انجامید دو طرف بر روی قانونی بودن ادعای عربستان سعودی به توافق رسیدند و در مقابل دریافت 2 میلیارد دلار، مالکیت این جزایر به کشور عربستان منتقل شد. وزارت خارجه مصر در تشریح علل واگذاری این جزایر به مجموعه ای از اسناد تاریخی و همچنین دلایل جغرافیایی اشاره کرده است که مهم ترین آن ها عبارت هستند از:
- از نظر قوانین حاکم بر شیوه تحدید مرزهای دریایی، این جزایر در محدوده آبهای سرزمینی عربستان سعودی قرار میگیرند و متعلق به عربستان سعودی هستند.
- نامه عبدالعزیز آل سعود به وزیر مختار سعودی در قاهره در فوریه سال 1950 مبنی بر درخواست کنترل این جزایر توسط ارتش مصر
- متن نامه های رد و بدل شده میان وزاری خارجه مصر و عربستان سعودی در سال های 1988 و 1989 که در آن وزیر خارجه عربستان سعودی بر بازگشت این جزایر به حاکمیت عربستان سعودی تاکید کرده بود
- تایید ادعای عربستان مبنی بر آن که جزایر تیران و صنافیر برای تقویت موقعیت دفاعی نیروهای مصر به این کشور واگذار شده بود.
به هر صورت این امر چندان دور از ذهن نخواهد بود اگر گفته شود که انتقال مالکیت این جزایر به عربستان سعودی باعث آن خواهد که موقعیت ژئوپولیتیک این کشور در دریای سرخ بهبود یابد. اما آنچه که اهمیت دارد توجه به این نکته است که دو کشور عربستان سعودی و مصر بیش از آن که بر روی معادلات ژئوپولیتیک تاکید داشته باشند، در انعقاد این قرارداد به دنبال آن هستند که به اهداف ژئواکونومیک خویش در منطقه دریای سرخ دست یابند. از یک طرف، کشور مصر علاوه بر دریافت 2 میلیارد دلار توانسته است زمینه را برای جلب کمک و همکاری عربستان برای احداث یک پل ارتباطی میان عربستان سعودی و شرمالشیخ در شبه جزیره سینا فراهم کند و به توسعه سرمایه گذاری در اقتصاد و به خصوص بخش گردشگری امیدوار گردد. از طرف دیگر کشور عربستان سعودی در پی کاهش قیمت نفت و چشماندازی که برای درآمدهای ناشی از فروش نفت ترسیم کرده است به این نتیجه رسیده است که در بلندمدت نیازمند آن است که سطح اتکای خود را به فروش نفت کاهش دهد و به دنبال ایجاد منابع درآمدزای دیگری باشد. به این ترتیب با توجه به ویژگیهای جغرافیایی این جزایر که زمینه را برای توسعه صنعت گردشگری عربستان سعودی فراهم می کند این کشور به دنبال آن است که از امکانات و شهرت بین المللی این جزایر برای شروع فعالیت خویش در اقتصاد گردشگری بهره برداری نماید و در ادامه با پیوند دادن گردشگری این جزایر به طرح بلندپروازانه خود برای ایجاد مناطق گردشگری در حوزه دریای سرخ به جذب سرمایه گذاری خارجی، گردشگر و ایجاد درآمد پایدار بپردازد. در راستای این برنامه، کشور عربستان سعودی با سرمایه گذاری 200 میلیارد دلاری در جزایر خود در دریای سرخ و تسهیل قوانین و مقررات حاکم بر این جزایر به دنبال ایجاد مجموعهای از مناطق خودمختار گردشگری است که از نظر قوانین نسبت به سرزمین اصلی عربستان سعودی شرایط سهل تر و آزادی های نسبی گسترده ای بر آنها حاکم است.
عربستان سعودی به دنبال آن است که مجموعه جزایر خود در دریای سرخ را به یک منطقه ویژه گردشگری تبدیل نماید و همزمان با ایجاد پیوند میان مناطق گردشگری خود و مصر همزمان از خروج منابع ارزی عربستان جلوگیری نماید و در بلندمدت اقتصاد خود را به سمت فعالیت هایی غیر از صنعت نفت و پتروشیمی هدایت کند. ایجاد چنین منطقه گردشگری در دریای سرخ در بلند مدت مهم ترین رقیب را برای کشور امارات متحده عربی ایجاد خواهد کرد و موجب خواهد شد که همزمان نگاه عربستان سعودی از سواحل شرقی خود در خلیج فارس به سوی سواحل غربی این کشور در دریای سرخ منتقل شود. در نهایت از نظر ژئواکونومیک کشور عربستان می خواهد در منطقه شمال شرق آفریقا به مهمترین کانون اقتصاد گردشگری تبدیل شود و به این ترتیب به گسترش نفوذ ژئواکونومیک خود بر کشورهای ساحلی دریای سرخ بیافزاید.
در پایان باید گفت که مجموعه اقداماتی که در چند سال اخیر حکومت سعودی مد نظر قرار داده است مبین این نکته است که این کشور ضمن تاکید بر مولفه های ژئوپولیتیک، نظامی و امنیتی به دنبال آن است که در بخش اقتصادی بر مزیت های خویش بیافزاید و نقش و جایگاه خود را در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا به نحو ملموسی افزایش دهد. در این فرآیند به یقین جلب همکاری های مصر یک نقش تسهیل کننده خواهد داشت و مانع از آن خواهد شد که این دو کشور در حوزه گردشگری به رقیب یکدیگر مبدل شوند.
واژگان كليدي: جايگاه، تنگه،باب المندب، بحران يمن، عربستان، درياي سرخ
