دکتر سیروس برنا
کارشناس مسائل عراق
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
تحولات حضور سنی ها در ساختار سیاسی ساختار سیاسی عراق
برای طرح حضور سنی ها در ساختار سیاسی ساختار سیاسی عراق نیاز به بیان چند نکته است. نکته اول باید اذعان، تاکید و یادآوری نمود که سنی ها حدود بیش از 70 سال در ساختار سیاسی عراق قدیم (عراق دوران سلطنتی و دوران بعثی به خصوص بعد از سال 1979 به بعد که صدام به طور کامل بر ساختار سیاسی عراق به صورت مطلق به مثابه یک حکومت توتالیتر یا به تدبیری نوعی حکومت پدر سالاری مسلط می شود) بر قدرت مسلط بودند و بعد از مارس 2003 (فرودین 1382 شمسی) این ساختار بعد از سقوط نظام بعثی تغییر کرد و شاهد نوعی جابه جایی بین اثرگذاری شیعیان و سنی ها در ساختار جدید هستیم. به تعبیر دیگر در ساختار جدید وجه مثلث آن با شیعیان است. نکته دوم این است که باید بیان کرد که طبیعی است وقتی این جابه جایی در ساختار قدرت صورت گرفت طبعا عوارض، آسیب ها و آفت های خاص خود را نیز به دنبال دارد. چون موضوع موضوعی مهم است و به همین علت باید ریشه و علت اصلی بخش قابل توجهی از فعالیت ها و اقدامات خشونت جویانه کنونی عراق را ناشی از جابه جایی بین این دو بخش جامعه عراق (یعنی سنی ها و شیعیان) دانست.
نکته سوم این است که ساختاری در عراق نوین شکل گرفته تحت عنوان حکومت فدرال دموکراتیک عراق است. ( همان گونه که از اسم آن مشخص است فدرالیته است) باید تاکید کرد که ذات و هسته اصلی ساختار فدرال معطوف به تقسیم قدرت و ثروت می باشد. یعنی این ساختار جدید در قالب قانون اساسی جدید دائمی عراق (قانون اساسی قبلی عراق دائمی نبود) تلاش کرده است که تا حد امکان مبتنی بر مقتضیات قومی قبیله ای و یا به تعبیر دیگر مبتنی بر دو شکاف عمده قومی و مذهبی در عراق (اکراد اعراب و شیعیان و سنی ها) دو مقوله قدرت و ثروت به صورت منصفانه تقسیم کند. به تعبیر دیگر هر کدام از اقلیت های قومی یا مذهبی عراق در شرایط کنونی ساختار فدرال عراق می توانند به نسبت وزن اجتماعی خود (یعنی نسبت میزان اعضا ، هوادارانشان ، پیروانشان و به نسبت جمعیتشان) از این ساختار قدرت منتفع شوند. این به این معناست که این ساختار، به نظر من ساختار مکتوب و مناسبی است. یعنی اگر یک نگاه دقیقی به قانون اساسی نوین عراق بندازیم متوجه می شویم که این ساختار از نظر وجوه و ابعاد مختلف تقسیم و تطبیق شده و به نظر بنده ساختار مناسبی است. چراکه تلاش نموده مبتنی بر یک ائتلاف منصفانه مشارکت اقلیت های مختلف قومی و مذهبی را در ساختار جدید عراق تمهیدات آن را مهیا نماید. اما نکته دیگر این است که ما که مدعی (من کارشناس که معتقدم تمهیدات این مشارکت منصفانه مهیا بوده است) هستیم سوال این است که چرا ما پس از سقوط بعثی در مارس 2003 همچنان بیش از یک دهه شاهد خشونت ها و اقدامات افراط گرایانه ای هستیم؟
در پاسخ سوال مطرح شده به مساله مشارکت سنی ها می توان از نظر زمانی به دو بخش اشاره کرد. بخش اول زمانی بود که اصلا اراده و انگییزه ای جهت مشارکت وجود نداشت و به تعبیر دیگر شرایط جدید را برنمی تابیدند و ساختار جدید را به رسمیت نمی شناختند. فاز دوم به لحاظ زمانی (که تقریبا از سال 2007 شروع شد) زمانی بود که سنی ها دچار نوعی شکاف شدند. یعنی بخشی از آنها که معتدل تر و میانه روتر بودند چاره عاقلانه را در این دیدند که در این فرایند مشارکت کنند، اما گروه های تندرو و افراطی آنها همچنان بر طبل جدایی، عدم مشارکت و .. کوبیدند . این گروه و عدم مشارکت آنها در ساختار سیاسی عراق نوین زمینه های رشد ، نمو ، ظهور ، بروز و ورود گروه های افراطی مثل داعش در عراق را مهیا نمود. به تعبیر دیگر ما شاهد این هستیم که گروه داعش در یک مقطع زمانی خیلی کوتاه می تواند پیشرفتی قابل توجهی در قلمرو سرزمین عراق داشته باشد و بخش قابل توجهی از یک چهارم شمال غرب و غرب عراق را تسخیر کند صرف نظر از سستی، کاهلی و عدم انسجام و ناکارآمدی ارتش عراق ( که یکی از علل این موفقیت داعش است) دلیل عمده دیگر آن عبارتست از میزان نفوذ اجتماعی و مقبولیتی که بین سنیان تندرو و افراطی که غالبا در آن مناطق یعنی استان های الانبار و حومه شهرهایی مثل سامرا، کاظمین و کرکوک و… مستقر هستند برمیگردد. از حدود سال 2007 شروع می شود نیروهای میانه رو سنی ها به این نتیجه رسیدند که چاره ای جز مشارکت ندارند.
توضیح تکمیلی این دو بازه زمانی به این شرح است که قانون اساسی عراق نوین و ساختار فدرال به گونه ای این ساختار سیاسی را تعریف، ترسیم و تعبیه کرده که خود به خود شاهد نوعی توازن نانوشته یا به تعبیر دیگر نوشته بین سه گروه عمده عراقی یعنی کردها، شیعیان و سنی ها هستیم. به این معنا که بر اساس این قانون اساسی همیشه شاهد خواهیم بود که ریاست جمهوری در دست کردها، ریاست مجلس در دست سنی ها و نخست وزیر و قدرت انتخاب آن (که در واقع قدرت اجرایی مملکت و در واقع اصلی ترین قدرت مملکت است) در دست شیعیان است. چراکه اکثریت مجمع ملی یا همان مجلس شورای عراق متاثر از حداقل 55 یا 60 درصد جمعیت عراق شیعیان هستند باعث شده که اکثریت کرسی مجمع در دست شیعیان باشد. لذ این اکثریت اثرگذاری خود را بر روی این که کدام حزب اکثریت کرسی را به دست بگیرند و آن حزب مبتنی بر ساختار شبه پارلمانیستی می تواند نخست وزیر را انتخاب کند، لذا این قدرت (نخست وزیری و تعیین هیئت دولت) نیز در دست شیعیان است. بنابراین ساختار به گونه ای تعبیه شده است که ما شاهد نوعی توازن هستیم به تعبیر دیگر در ساختار عراق نوین شرایط چه به صورت واقعی و چه به صورت قانونی جهت مشارکت واقعی سنی ها در ساختار قدرت مهیا بوده، هست و خواهد بود، اما این که چرا سنی ها آنچنان که باید بخشی از گروه های تندروشان مشارکت نکردند را باید متاثر از عوامل مختلف دانست:
یک: احساس روان شناختی و احساس ناامنی که آنها دارند. آنها حدود هفت دهه قدرت را در دست داشتند، همانطوری که خود اقدامات افراط گرایانه ای را انجام داده بودند. حق و حقوق شهروندی شیعیان را در آن دهه به طور کامل نداده بودند (با مرکزیت اقتداری مثل رژیم بعث صدام) تصور آنها این بود که آن اقدامات در یک رهیافت انتقام جویانه تلافی خواهد شد. لذا این احساس نارضایتی به آنها اجازه مشارکت نمی داد.
دوم اینکه برخی از آنها که جز افراطی ترین افراد بودند بر این اعتقاد داشتند که اگر مقاومت کنند، قدرت فعلی و موجود را به رسمیت نشناسند، در فرایند سیاسی مشارکت نکنند، می توانند هم اقدامات فرایند دولت ملت سازی عراق و ملی را (که در آن ایام با محوریت آمریکایی ها انجام می شد یعنی در زمانی که آقای پل پلی مر به عنوان فعال ما یشا تحولات عراق بعد از سقوط صدام بود و تمام قدرت دست ایشان بود) با مقاومتشان می توانند از یک جهت با اقدامات آمریکا (که محوریت ائتلاف را معطوف به اسقاط رژیم بعث داشته) تلافی کنند و هم احیانا اجازه نمی دهند این قدرت سیاسی که منجر به اقتدار روزافزون شیعیان می شود شکل بگیرد. لذا سنی ها اقدامات ایذایی را گروه های افراطی شروع کردند و دست به اقدامات خشونت طلبانه و ترور، حذف فیزیکی، استفاده از ابزارهایی مثل اتومبیل برای اقدامات تروریستی و… زدند و به تعبیری شاید بتوان گفت از این حیث فرایند دولت ملت سازی را به تاخیر انداختند و به تعبیر دیگر موفق بودند. چرا که باید اذعان کنیم که در شرایط فعلی همچنان مردم عراق به امنیت و آسایش و آرامش لازم ، به آن حد از توسعه یافتگی و آبادانی نرسیده اند و انتظار دارند که میزان رفاه و آسایش آنها بیشتر از حد موجود برسد.
در مجموع به دلایلی که به بعضی از آنها اشاره شد سنی ها در فاز نخست (مارس 2003) تلاش کردند در این فرایند سیاسی عراق مشارکت نکنند و قطعا این عدم مشارکت آنها تنش های مختلفی را به همراه داشت و هزینه های زیادی را هم به دولت و هم به مردم عراق تحمیل نمود. اما بعد از آن ما شاهد این بودیم که بخش قابل توجهی از گروه های سنی تحت عناوین مختلف چاره را در این دیدند که در این فرایند مشارکت کنند و از طریق چانه زنی ، مذاکره ، تفاهم و به تعبیر دیگر متاثر از کارکردهای ذاتی رای (یعنی آن چه را که می توانند از طریق الگوهای رفتاری انتخاب و به عرصه ظهور برسانند) و حق و سهم خود را بیشتر استیفا نمایند . در این بین به نظر می رسد که در مجموع قطع نظر از برخی گروه های خشونت طلب مثل بازماندگان و هوادارن ویژه صدام، بخشی از هواداران اصلی شاخه القاعده، هواداران گروه جدید التاسیس داعش، بقیه گروه های سیاسی و آحاد مردم عراق اعم از شیعه و خصوصا سنی ها مهم ترین نیاز و مطالبه آنها ایجاد فضای امن (به مثابه پیش نیاز توسعه، رفاه و آبادانی) و در گام بعدی شاهد توسعه اقتصادی، ایجاد زمینه در جهت سرمایه گذاری در داخل عراق و ایجاد ظرفیت های بالقوه که عراق در حوزه های مختلف صنعت، کشاورزی، خدمات، نیروی انسانی با تحصیلات عمومی و تخصصی قابل توجه، منابع زیر زمینی، سوخت های فسیلی و… باشند تا به وضعیت بهتری برسند.
واژگان کلیدی: حضور اعراب سنی در ساختار سیاسی عراق، اعراب سنی در عراق، وضعیت حضور اعراب سنی ، ساختار سیاسی عراق
