فاطمه خادم شیرازی
پژوهشگر و مدرس دانشگاه
مرکز بین المللی مطالعات صلح-IPSC
شمال آفریقا، که به خاطر ذخایر نفت خام خود مشهور است، به شدت توسط اقتصادهای پررونق مصر، مراکش، تونس و الجزایر و آنهایی که عقب مانده اند (چاد، لیبی، مالی، موریتانی، نیجر و سودان) تقسیم شده است.(1) شمال آفریقا از نظر اقتصادی یک منطقه مرفه است که یک سوم کل تولید ناخالص داخلی آفریقا را تولید می کند.(2)سال 2021 برای دولت‌های این منطقه چالش های جدی از جمله:آسیب‌های بهداشتی ناشی از کووید19، پیامدهای اقتصادی مستمر ، تداوم درگیری ها، کاهش قیمت نفت، حکومتداری ضعیف ایجاد گردید.در میان چالش‌های توسعه‌ای، ساختاری و نهادی متعددی که اقتصادهای شمال آفریقا با آن مواجه هستند، ما چهار کشور مصر، الجزایر، مراکش و تونس را مورد تحلیل قرار می دهیم.
– مصر
سال 2021 برای اقتصاد مصر سالی چالش برانگیز بود، زیرا شاهد تلاقی دو سال مالی (سال مالی 2020/21 و سال مالی 2021/22) بودیم که به شدت تحت تأثیر پیامدهای اقتصادی همه‌گیری کووید-19 قرار گرفتند. پس از سال‌ها ثبات و توسعه اقتصادی، مصر با تداوم اثرات درازمدت همه‌گیری، با کاهش رشد تولید ناخالص داخلی در سال 2021 به 2.3 درصد از 3.6 درصد مواجه گردید. مصر مانند دیگر کشورهای آفریقایی که به شدت تحت تاثیر قیمت های رکود نفت قرار گرفتند، چالش های مشابهی نداشت، زیرا این کشور به عنوان یک واردکننده خالص است و فرصتی را برای این کشور فراهم می کند تا در واردات کالاهای مختلف صرفه جویی کند. اما ضربه شدیدی به اقتصاد مصر در بخش گردشگری دیده می شود. همین محدودیت ها بر صادرات منطقه و درآمدهای کانال سوئز نیز تأثیر منفی قابل توجهی داشت.ذخایر مالی مصر که سال 2020 به شدت کاهش یافته بود، در سال 2021 به دلیل خروج سرمایه مورد نیاز برای به حداقل رساندن تأثیرات همه گیر و بسته محرک اقتصادی 100 میلیون پوند مصری که توسط بانک مرکزی مصر مستقر شده بود، مصر را بر آن داشت که بدهی بیشتری از منابع خارجی دریافت کند.(3)
این کشور همچنین از اصلاحات اقتصادی، از جمله وام سه ساله 12 میلیارد دلاری از صندوق بین المللی پول ، بهره مند شد که منجر به رشد اقتصادی، کاهش بیکاری، افزایش ذخایر ارزی و کمک به کاهش بدهی کشور شد. برای حفظ این شتاب و خنثی کردن تأثیر کووید-19، در سال 2021 مصر اعلام کرد که بر روی برنامه اصلاحات ساختاری خود کار می کند و بر اساس اصلاحات اقتصادی موجود است و این کشور رشد 6 تا 7 درصدی را طی سه سال آینده هدف قرار داده است.(4) در نیمه اول سال مالی 2021-2022 تولید ناخالص داخلی مصر 9 درصد افزایش یافت که بالاترین رکورد از ابتدای سال 2000 است.
دولت مصر تصمیمات متعددی را برای تنظیم فاصله اجتماعی، تهیه واکسن، و توسعه سیستم بهداشتی، همراه با ارائه بسته های تشویقی برای برخی از بخش های آسیب دیده، پمپاژ سرمایه گذاری های کلان دولتی و توسعه پروژه های ملی در بسیاری از زمینه ها اتخاذ کرده است.
علاوه بر این، افزایش درآمدهای کانال سوئز و وجوه ارسالی مهاجران مصری به افزایش میانگین رشد کمک کرد و از ذخیره ارز خارجی مصر حمایت کرد.در سال 2021، کانال سوئز به رکورد 6.3 میلیارد دلار درآمد سالانه در تاریخ خود رسید.
این در حالی است که حواله های مصری ها به خارج از کشور طی ده ماهه نخست سال 2021 با افزایش 7.8 درصدی نسبت به مدت مشابه در سال 2020، نزدیک به 26.4 میلیارد دلار ثبت شده است.ایجاد فرصت‌های شغلی مهم‌ترین نتیجه دستیابی به نرخ رشد بزرگ است و نرخ بیکاری کنونی به 7.4 درصد رسیده است که این رقم در دوران نابسامانی سیاسی 12 درصد بوده است.رسیدن به 9 درصد در نیمه اول سال 2022 نیز ناشی از شتاب عظیم اصلاحات ساختاری متوالی است.
در سال 2021، دولت مصر “برنامه ملی اصلاحات ساختاری”، مرحله دوم برنامه اصلاحات اقتصادی 2016 را راه اندازی کرد که هدف آن توسعه بخش های تولید، کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات است.(5)
صندوق بین المللی پول انتظار دارد که اقتصاد این کشور تا پایان سال مالی در ژوئن 2022، رشد بین 5.5 تا 5.7 درصد باشد.(6) انتظار می رود که فعالیت های اقتصادی داخلی با بازگشت تدریجی گردشگران (به ویژه با از سرگیری پروازها از روسیه پس از یک وقفه 6 ساله)، ادامه رشد در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات، افزایش استخراج و صادرات گاز، علاوه بر این، حمایت شود. (7)مصر علیرغم ضربه اقتصادی که کووید-19 بر اقتصاد جهانی وارد کرده، مقاوم باقی مانده است. بیماری همه گیر مصر را در بسیاری از جبهه ها تحت تاثیر قرار داد و چشم انداز رشد آن را در کوتاه مدت کاهش داد. با این وجود، با توجه به پایه‌های قوی اقتصاد کلان و واکنش اقتصادی به موقع دولت به همه‌گیری، اقتصاد به طور قابل‌توجهی بهتر از همتایان منطقه‌ای و نوظهور در سال 2020 عمل کرد.
آژانس آمار دولتی مصر نرخ بیکاری را در سه ماهه دوم سال 2021 به 7.3 درصد رساند.تعداد افراد شاغل از سطح قبل از کووید فراتر رفته است و تا ژوئن 2021 با 3 میلیون افزایش به 29.1 میلیون نفر رسید.. تجارت و کشاورزی مجموعاً 5.7 میلیون شغل ایجاد کردند .بانک جهانی وام 360 میلیون دلاری تامین مالی سیاست توسعه را در اکتبر 2021 برای حمایت از اقتصاد مصر در هنگام بهبودی از همه‌گیری کووید-19 تصویب کرد.خالص دارایی های خارجی پس از مشاهده جریان های خروجی قابل توجه به دلیل فرار سرمایه ناشی از بیماری همه گیر، به سطوح قبل از همه گیری بهبود یافت.دارایی‌های خارجی بدهی ارزهای داخلی در سال 2021 به 22.9 میلیارد دلار رسید که 193 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشت.در فوریه 2021، وزارت دارایی سقف برنامه اوراق قرضه یورو مصر را از 30 میلیارد دلار به 40 میلیارد دلار افزایش داد.(8)
گرچه در نیمه اول سال مالی 2021-2022، اقتصاد مصر 9 درصد رشد کرد و پیش بینی می شود رشد برای کل سال مالی منتهی به 30 ژوئن 2022 از 6 درصد فراتر رود.اما با شروع جنگ روسیه و اوکراین در 24 فوریه 2022، بحران امنیت غذایی مصر اکنون یک تهدید وجودی برای اقتصاد این کشور است.این جنگ قیمت‌ها را برای مصر به سطوح ناپایدار رساند و قیمت گندم را 44 درصد و روغن آفتابگردان را تقریباً یک شبه 32 درصد افزایش داد.دردسرسازتر این است که جنگ منابع فیزیکی مصر را نیز تهدید می کند زیرا 85 درصد گندم و 73درصد روغن آفتابگردان آن از روسیه و اوکراین تامین می شود. با توقف کامل فعالیت در بنادر اوکراین مصر در حال حاضر نیاز به یافتن تامین کنندگان جایگزین دارد.(9)
-الجزایر
الجزایر در سال 2021 نتوانست چالش های داخلی کشور را حل کند. تورم در این کشور به دو رقمی نزدیک شد و کالاهای مصرفی، به ویژه مواد غذایی اصلی، بیشترین ضربه را خورد.مقامات دلالان را مقصر دانستند و قوانینی را برای گسترش بیشتر نظارت خود بر قیمت ها و زنجیره تامین به تصویب رساندند.در سه ماهه اول تا 2021، تولید ناخالص داخلی نسبت به انقباض 4.9 درصدی در سال 2020 بهبود متوسطی را تجربه کرد، زیرا افزایش تولید گاز طبیعی به افزایش سهمیه‌های تولید نفت خام اوپک برای تقویت تولید و صادرات هیدروکربن افزود.(10)
ارقام اخیر نشان می دهد که فعالیت در سه ماهه سوم 2021 کند شده است. رشد بخش هیدروکربن در بحبوحه افزایش سهمیه تولید اوپک پلاس بهبود یافت. با این حال، رشد بخش غیرهیدروکربنی باز هم ضعیف بود، به دلیل رشد مصرف خصوصی پایین تر، که توسط یک اثر پایه غیرحمایتی تر به علاوه موج کووید-19 و محدودیت های متعاقب آن متوقف شد.کارشناسان رشد اقتصادی 2.6 درصدی را در سال 2022 پیش بینی می کنند که 0.1 درصد نسبت به پیش بینی ماه گذشته و 2.1 درصد در سال 2023 کاهش یافته است.کسری مالی گسترده، ذخایر به سرعت در حال کاهش و فضای محدود برای اصلاحات مالی به دلیل سطوح بالای بی‌ثباتی اجتماعی به این معناست که الجزایر مجبور خواهد شد در سال‌های 2022-26 از خارج، ابتدا از متحدان دوجانبه و در نهایت از صندوق بین‌المللی پول وام بگیرد.(11)
تهاجم روسیه به اوکراین به جهش شدید قیمت نفت کمک کرده است، قیمتی که اکنون به 100 دلار در هر بشکه نزدیک شده است . روسیه که بزرگترین تامین کننده نفت و گاز اروپا است، اگر توسط تحریم های غرب منزوی شود ، احتمالاً قیمت جهانی انرژی را همچنان بالاتر می برد. در این صورت، بسیاری انتظار دارند که الجزایر ثروت بادآورده ای به دست آورد.(12)
– مراکش
عملکرد اقتصاد مراکش در سال 2021 با نرخ رشد پیش بینی شده 5.3٪ آغاز شد. عملکرد غیرمعمول قوی بخش کشاورزی مراکش، کندی موقت در همه‌گیری، احیای تقاضای خارجی برای صادرات صنعتی و کشاورزی، و سیاست‌های اقتصاد کلان حمایتی، محرک‌های اصلی بهبود مشخص اما نابرابر پس از بحران کووید19 در سال 2021هستند. بازگشت مجدد تولید محصولات کشاورزی در سال 2021 منجر به کاهش سریع بیکاری در مناطق روستایی شد، اما در مناطق شهری، شاخص‌های بازار کار تنها در سه ماهه سوم سال 2021 شروع به بهبود کردند. یک سیاست پولی انبساطی و حمایت نقدینگی ارائه شده توسط بانک مرکزی به بخش مالی مراکش کمک کرد، تا از طوفان عبور کند.
انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی تا سال 2022 به سطح قبل از همه‌گیری بازگردد .صندوق بین‌المللی پول رشد 3.1 درصدی را در سال جاری و 3.7 درصدی را در سال 2023 پیش‌بینی کرده است.کسری بودجه در سال 2021تا 5.6 درصد برآورد شد و پیش‌بینی می‌شود که در نتیجه افزایش تولید ناخالص داخلی، به ترتیب به 5.3 درصد در سال جاری و 4.9 درصد در سال 2023 کاهش یابد. به منظور حمایت از شرکت ها و افراد در حال بهبودی از تاثیر ویروس کرونا، دولت یک صندوق سرمایه گذاری استراتژیک به ارزش 4.8 میلیارد دلار و همچنین سایر اقدامات برای کمک به افراد شاغل در بخش غیررسمی ایجاد کرد.تورم در سال 2021 در بحبوحه افزایش قیمت جهانی انرژی به 1.4 درصد افزایش یافت . این کشور با پرداخت های چندجانبه بزرگ و دو فروش موفق اوراق قرضه دولتی که ذخایر خارجی را تقویت کرد، دسترسی به منابع مالی خارجی را تضمین کرد.گسترش همه‌گیری باعث افزایش شدید بیکاری در پایان سال 2021 شد . علیرغم تلاش دولت برای حمایت از اقتصاد ، صندوق بین المللی پول پیش بینی می کند که نرخ بیکاری به تدریج به 11.5 درصد در سال جاری و 11 درصد در سال 2023 کاهش یابد. (13)
کسری دولت در سال 2021 تنها اندکی کاهش یافت. پس از یک رشد متوسط در سال 2021، درآمدهای گردشگری باید در سال 2022 به رشد خود ادامه دهد و مازاد خدمات را بهبود بخشد.(14)مراکش از نظر نرخ واکسیناسیون در آفریقا پیشتاز است و 46 درصد از جمعیت حداقل یک دوز واکسن را تا اوت 2021 دریافت کرده اند. در عین حال، مراکش نیز در حال راه اندازی کارخانه های تولید واکسن است .از نظر اقتصادی، چشم انداز بهبود و رشد مثبت است. اما نابرابری ثروت و استرس های اجتماعی همچنان یک تهدید داخلی برای ثبات است. رسیدگی به این موارد مستلزم منابع و اراده سیاسی برای حل آنها است.(15)
-تونس
بحران های بهداشتی و سیاسی، همراه با ناآرامی های اجتماعی، بر اقتصاد تونس در سال 2021 تأثیرگذاشت.تونس در اواسط سال 2021 از اتحادیه اروپا (300 میلیون یورو) و بانک توسعه آفریقا (60 میلیون یورو) برای بهبود اقتصادی و یکپارچگی اجتماعی کمک دریافت کرد. این امر تا حدودی استهلاک وام های سررسید و فشار بر ذخایر ارزی را جبران کرد .
انتظار می‌رود که کسری مالی با افزایش درآمدها (متوسط) و کاهش مخارج سرمایه و جاری کاهش یابد. اگرچه سهم ارز خارجی از بدهی بالا است (56 درصد به یورو)، اما حدود 70 درصد آن به طلبکاران چندجانبه و دوجانبه بدهکار است. علاوه بر این، نسبت بدهی در برابر کاهش ارزش ارز آسیب پذیر خواهد بود. انتظار می رود بدهی خارجی (بیش از 90 درصد تولید ناخالص داخلی) بالا بماند و اکثریت آن (80 درصد) همچنان بدهی عمومی یا تضمین شده عمومی خواهد بود. دینار در سال های اخیر ثابت مانده است، اما عدم اطمینان از پایداری بدهی می تواند باعث فرار سرمایه و بحران ارزی شود.(16)
بیکاری در سه ماهه اول سال 2021 به 17.8 درصد افزایش یافت که درآمد خانوارها و مصرف خصوصی را کاهش داد.در سال 2021، به دلیل شرایط سخت مالی، حمایت های اضطراری به تدریج حذف شد و با حمایت هدفمندتر از خانواده های آسیب پذیر جایگزین گردید.به دلیل گفت و گو با شرکای اجتماعی، پیشرفت در اصلاحات ساختاری ، اعتماد سرمایه گذاران به تدریج تا پایان سال 2021 بهبود یافت. در سال 2021. با برداشته شدن تدریجی محدودیت ها، اشتغال و مصرف خصوصی به آرامی به سمت بهبود ی می رود.(17)
تونس انتظار رشد تولید ناخالص داخلی خود را برای سال 2021 به 2.6 درصد کاهش داد. کسری مالی در آخرین پیش بینی در سال 2021 به 8.3 درصد رسید که در مقایسه با 6.6 درصدی که قبلاً پیش بینی می شد، افزایش یافت.(18)
بر اساس آخرین آمارهای اقتصادی نوامبر 2021، صادرات تونس به 4081.7 میلیون دینار و واردات بالغ بر 5638.1 میلیون دینار بوده است که منجر به کسری تجاری 3/1556 میلیون دینار در اکتبر 2021 شده است. تورم مصرف داخلی به دلیل افزایش 6.4 درصدی افزایش یافته است.
علاوه بر این، نرخ رشد کشور در سه ماهه سوم سال 2021 نتیجه منفی 0.3 را به ثبت رساند .
بر اساس گزارش موسسات مالی بین المللی، کل بدهی عمومی تونس در سال 2021 به حدود 100 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. تقریباً سه چهارم بدهی تونس را بدهی خارجی تشکیل می دهد که نیمی از آن از سوی موسسات مالی بین المللی مانند صندوق بین المللی پول ، بانک جهانی، بانک توسعه آفریقا یا گروه های سرمایه گذاری کشورهای شریک مانند بانک توسعه آلمان است. سایر بدهی ها ناشی از وام های گرفته شده از بازارهای مالی و وام های مستقیم بین دولتی است.
طی دهه گذشته، مردم تونس در وضعیتی از عدم اطمینان زندگی می‌کنند که مشخصه آن بحران‌های مالی و نابرابری اجتماعی فزاینده است. بنابراین، فقر برای بسیاری از مردم تونس، به ویژه پس از همه گیری کووید-19، به یک واقعیت تبدیل شده است. فقر شدید از 2.9 درصد به 6.9 درصد افزایش یافته است و انتظار می رود درصد اقشار فقیر و آسیب پذیر با هم از 16.7 درصد به 20.1 درصد از جمعیت حدود 11.7 میلیون نفری کشور افزایش یابد.مشکلات اقتصادی ناشی از همه گیری منجر به افزایش قابل توجه مهاجرت غیرقانونی شد – تونسی ها آن را “هاراگا” یا آتش زدن مرزها می نامند. در سال 2021، تعداد مهاجران تونسی که در سواحل ایتالیا فرود آمدند به 14308 نفر رسید.(19)
در حالی که بهبود اندک در گردشگری به بهبود توازن خدمات کمک خواهد کرد، این امر با بدتر شدن تعادل کالا به دلیل افزایش قیمت واردات (به ویژه انرژی) جبران خواهد شد. شکست در حل بحران سیاسی منجر به کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌شود و فشار بیشتری بر دینار و ذخایر ارزی وارد می‌کند.(20)
– چشم انداز اقتصادی 2022
تهدید اصلی برای ثبات در مراکش، الجزایر و تونس، اقتصادهای ضعیف ساختاری هستند که به دلیل همه گیری، قیمت های پایین انرژی و حکومت داری ضعیف و آسیب پذیرتر خواهندشد. چالش اصلی مراکش در سال جاری مدیریت آسیب‌پذیری‌های اجتماعی است که این همه‌گیری آن را تشدید کرده است.مراکش با پاسخ‌های سیاستی قوی و مؤثر، در عین حال نابرابر ، وارد همه‌گیری شد.بهبود اقتصادی کشور ممکن است برای تحقق وعده‌های اجتماعی با مشکل مواجه شود. در بحبوحه افزایش قیمت ها، کمبود مواد غذایی، و نرخ پایین واکسیناسیون، دولت الجزایر همچنان در بخش هیدروکربن خود قرار خواهد گرفت.چالش های اقتصادی تونس همچنان دلهره آور است و کنترل یک دست رئیس جمهور سعید بر نهادهای دولتی هنوز اجازه مدیریت آسان تر یا قاطع تر اقتصاد را نمی دهد.برای واردکنندگان نفت و گاز، این موانع بیشتری برای رشد اقتصادی ایجاد می‌کند و بار بیشتری را از نظر هزینه زندگی بر خانوارهای کم درآمد تحمیل می‌کند. – صندوق بین المللی پول رشد تولید ناخالص داخلی منطقه را در سال 2022 کمی بیش از 4٪ تخمین می زند – تغییرات زیادی در انتظارات رشد بین کشورها وجود دارد. کشورهایی که انتظار می رود به نرخ های رشد بسیار بالایی برسند.(21)
References
8-https://www-amcham-org-eg.translate.goog/publications/egypt-business-climate/issue/1/Macro-Round-up?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fa&_x_tr_hl=fa&_x_tr_pto=op,scTop of Form
11-https://country-eiu-com.translate.goog/algeria?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fa&_x_tr_hl=fa&_x_tr_pto=op,sc
13-https://rbcglobalconnect-rbc-com.translate.goog/en/resources/explore-new-markets/country-profiles/morocco/political-outline?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fa&_x_tr_hl=fa&_x_tr_pto=sc
19-https://carnegieendowment-org.translate.goog/sada/86323?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fa&_x_tr_hl=fa&_x_tr_pto=op,sc
21-https://www-mei-edu.translate.goog/publications/2022-trends-and-drivers-watch-middle-east?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fa&_x_tr_hl=fa&_x_tr_pto=op,sc
واژگان كليدي: مهم ترين, تحولات, ژئوپلتيك , سياسي, امنيتي ,شمال آفريقا ,سال 2021
