دکتر عباس مصلی‌نژاد
دانشیار دانشگاه تهران
چکیده
سیاست‌گذاری امنیت ملی، پاسخی به تهدیدات منطقه‌ای و بین‌المللی محسوب می‌شود. در برخی از مواقع و مقاطع تاریخی تهدیدات ماهیت ترکیبی پیدا می‌کند. کشورهایی که در معرض بحران و فشارهای بین‌المللی قرار دارند، عموما با چنین تهدیداتی روبه‌رو می‌شوند. فعالیت‌های هسته‌ای ایران منجر به ظهور تهدیدات منطقه‌ای و بین‌المللی گردیده است. شکل جدید تهدیدات را می‌توان در قالب «بازدارندگی امنیتی» مورد توجه قرار داد. این الگو اولین بار توسط باراک اوباما در گزارش امنیت ملی آمریکا برای سال 2010 ارائه شد. بعد از آن کشورهای منطقه‌ای نیز تلاش نمودند تا از این الگو در سطوح دیگری استفاده نمایند.
لازم به توضیح است که چنین تهدیداتی در قالب «بازدارندگی منطقه‌ای» مورد توجه قرار می‌گیرد. کشورهای حوزه خلیج‌فارس از رهیافت بازدارندگی منطقه‌ای در برابر قابلیت دفاعی، استراتژیک و سیاست هسته‌ای ایران بهره می‌گیرند. بر اساس چنین رهیافتی، «محدودسازی ایران» از طریق الگوهایی همانند افزایش قدرت تسلیحاتی، همکاری با قدرت‌های بزرگ، محدودسازی دیپلماتیک ایران در حوزه منطقه‌ای و بین‌المللی انجام می‌شود.
در این مقاله تلاش می‌شود تا از تئوری‌های سیاست‌گذاری امنیت ملی برای مقابله با تهدیدات منطقه‌ای فراروی ایران استفاده شود. بهره‌گیری از «تئوری تعادل نش» بهترین الگو برای سیاست‌گذاری امنیت ملی ایران در شرایط تهدیدات منطقه‌ای و بین‌المللی محسوب می‌شود. این تئوری در راستای بهره‌گیری از استراتژی‌هایی با قابلیت عقلانی شدن قرار دارد. هدف از به کارگیری تئوری تعادل نش در سیاست‌گذاری امنیت ملی ایران آن است که بتوان در برابر تهدیدات منطقه‌ای و بین‌الملل مبتنی بر بازدارندگی از الگوهایی بهره گرفت که منجر به امنیت‌سازی برای ایران و منطقه گردد.
واژگان کلیدی:
بازدارندگی منطقه‌ای، بازدارندگی استراتژیک، کنش عقلایی، سیاست‌گذاری امنیت ملی، بازدارندگی امنیتی، رهیافت تعادل‌گرا، تهدیدات ترکیبی، تعادل نش.
مقدمه:
سیاست‌گذاری امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران، بدون توجه به نشانه‌های کنش امنیتی بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی امکان‌پذیر نخواهد بود. این کنش در دوران‌های مختلف تاریخی با تغییر همراه خواهد شد. به عبارت دیگر، می‌توان بر این امر تاکید داشت که امنیت‌سازی و سیاست‌گذاری امنیتی ایران بدون توجه به مولفه‌های منطقه‌ای- بین‌المللی شکل نمی‌گیرد. در این مقاله تلاش می‌شود تا کنش بازیگران منطقه‌ای خاورمیانه و خلیج‌فارس در ارتباط با فعالیت‌های هسته‌ای ایران مورد بررسی قرار گیرد. در این ارتباط، از مدل تعادل نش در سیاست‌گذاری امنیت ملی ایران برای مقابله با تهدیدات منطقه‌ای استفاده خواهد شد(Dareini, 2005: 2).
به این ترتیب، هرگونه تغییر و دگرگونی بین‌المللی می‌تواند آثار و نتایج خود را در حوزه منطقه‌ای خلیج‌فارس به جای گذارد. این امر ناشی از جایگاه خلیج‌فارس در استراتژی امنیت ملی آمریکا محسوب می‌شود. هر یک از زمامداران و استراتژیست‌های آمریکایی از الگوی خاصی برای امنیت‌سازی استفاده نمودند. این امر در راستای بهره‌گیری از سیاست‌های امنیتی نوظهور و ابتکاری قرار دارد. استراتژی امنیت ملی آمریکا در دوران بعد از جنگ سرد به گونه تدریجی ترمیم گردید(Alani, 2008: 4).
کلینتون از استراتژی توسعه دموکراسی بهره گرفت. جورج بوش استراتژی جنگ پیش‌دستانه را در دستور کار قرار داد. باراک اوباما ضمن بهره‌گیری از تجارب افراد یاد شده درصدد برآمد تا براساس تهدیدات دوران موجود و چگونگی کنش بازیگران، شکل جدیدی از امنیت‌سازی را در قالب بازدارندگی متعارف در حوزه منطقه‌ای ایجاد نماید. به همین دلیل است که عده‌ای از پژوهشگران امنیت ملی، استراتژی اوباما را در قالب بازدارندگی منطقه‌ای مورد ارزیابی قرار می‌دهد. به این ترتیب، رهیافت‌های استراتژیک دوران اوباما را می‌توان با کنشی نسبت به رهیافت استراتژی اقدامات پیش‌دستانه در دوران جورج بوش دانست.
در سال‌های دهه 1990 گروهی از محافظه‌کاران استراتژیک در آمریکا ظهور یافتند. آنان بر این اعتقاد بودند که مفاد پادمان هسته‌ای نمی‌تواند عامل محدودکننده و بازدارنده قابلیت استراتژیک کشورهای منطقه‌ای در روند هسته‌ای شدن قرار گیرد. این افراد هیچگونه اعتقادی به نهادهای بین‌المللی و قواعد موجود در ساختار نهادهایی همانند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نداشتند. تجربه عراق را به عنوان نماد ظهور بازیگران گریز از مرکز منطقه‌ای تلقی می‌گردد(ممتاز، 1388: 2).
بنابراین آنان تلاش نمودند تا به موازات «قدرت‌سازی»[1] و «بهره‌گیری از قدرت»[2] در حوزه‌های مختلف جغرافیایی، قواعد حقوقی جدیدی را در چارچوب «رژیم‌های بین‌المللی»[3] تدوین نمایند. هدف اصلی آنان امنیت‌سازی برای آمریکا از طریق سازماندهی قواعدی بود که فراروی کشورهای مختلف قرار می‌گرفت. به این ترتیب محور اصلی رفتار استراتژیک گروه‌های محافظه‌کار جدید را می‌توان تولید ادبیات، قواعد استراتژیک و سازماندهی نهادهای بین‌المللی برای مقابله با قابلیت استراتژیک کشورهای منطقه‌ای دانست.
زیربنای چنین تفکری مربوط به اندیشه «آلبرت ول اشتتر»[4] است. نامبرده از ایده‌های فلسفی «لئو اشتراوس»[5] در حوزه امنیت ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی بهره گرفت. لازم به توضیح است که اندیشه‌های استراتژیک آلبرت ول اشتتر در دهه 1990 مورد توجه افرادی همانند «پل ولفوویتس»[6]، «ریچارد پرل»[7]، «زالمی خلیل‌زاد»[8] و «داگلاس فیث»[9] قرار گرفت. افراد یادشده توانستند استراتژی امنیت ملی آمریکا را در برخورد با کشورهای منطقه‌ای براساس «اقدامات پیش‌دستانه»[10] گسترش دهند(فوکویاما، 1386: 84).
هدف آنان مقابله با افزایش قدرت استراتژیک کشورهای در حال توسعه می‌باشد. آنان رهیافت خود را در دولت جورج بوش طی سال‌های 2001 تا ژانویه 2009 مورد پیگیری قرار دادند. آنان به جای بهره‌گیری از نهادهای بین‌المللی تلاش داشتند تا فرافکنی نفوذ و قدرت آمریکا را براساس سه ابزار استراتژیک مورد پیگیری قرار دهند. اول آنکه، در ضرورت برتری بلامنازع قدرت نظامی آمریکا تاکید داشتند. دوم آنکه، ضرورت بازسازی ائتلاف‌های منطقه‌ای آمریکا در حوزه‌های منطقه‌ای را مورد توجه قرار می‌دادند و در نهایت اینکه از دفاع موشکی به عنوان ابزاری برای محافظت از امنیت و خاک آمریکا به عنوان ضدحمله نام می‌بردند.
چنین رویکردی نتوانست زمینه‌های لازم برای همکاری کشورهای منطقه‌ای با اهداف استراتژیک آمریکا را به وجود آورد. براساس چنین نتایجی بود که باراک اوباما رهیافت جدیدی در رفتار استراتژیک آمریکا سازماندهی نمود. وی از تئوری «بازدارندگی منطقه‌ای»[11] بهره‌گیری نمود. نامبرده آن را به عنوان محور اصلی کنش استراتژیک کشورهای مختلف مورد استفاده قرار داد. بازدارندگی منطقه‌ای نه تنها مورد توجه کارگزاران سیاست امنیت ملی آمریکا قرار گرفت، بلکه می‌توان انعکاس آن را در رفتار استراتژیک کشورهای منطقه‌ای در خاورمیانه و خلیج‌فارس نیز مورد ملاحظه قرار داد(Williams and Cornwell, 2009: 16).
1- شاخص‌های سیاست هسته‌ای ایران
سیاست هسته‌ای ایران را می‌توان بخشی از استراتژی امنیت ملی جمهوری اسلامی دانست. این سیاست ادامه فعالیت‌های استراتژیک ایران در سال‌های دهه 1960 محسوب می‌شود. دورانی که از یک‌سو فعالیت‌های اجرایی سازمان بین‌المللی انرژی اتمی آغاز شده بود و از سوی دیگر، می‌توان جلوه‌هایی از رقابت استراتژیک در روابط کشورهای منطقه‌ای را مورد ملاحظه قرار داد. در این شرایط، ایران تلاش نمود تا فعالیت‌های جدیدی را در چارچوب نهادهای آموزشی همانند دانشگاه تهران و نهادهای اجرایی همانند سازمان انرژی اتمی آغاز نماید. موضوع اصلی فعالیت‌های هسته‌ای ایران را می‌توان نیل به بازدارندگی منطقه‌ای دانست(Lotfian, 2007: 14).
طبعا تحقق چنین فرآیندی در ساختار نظام دوقطبی کار دشواری بود. از سوی دیگر، جایگاه ایران و اسرائیل در استراتژی امنیت ملی آمریکا متفاوت بود. اسرائیل بخشی از امنیت استراتژیک آمریکا محسوب می‌شد. حمایت اقتصادی، تکنولوژیک و تسلیحاتی آمریکا از اسرائیل به گونه‌ای مرحله‌ای افزایش یافت. پیروزی اسرائیل در جنگ‌های منطقه‌ای منجر به ارتقاء نقش این کشور در خاورمیانه شد. به موازات این امر، رهبران اسرائیل بهره‌گیری از سلاح‌های هسته‌ای را در دستور کار خود قرار دادند. آنان در دهه 1970 توانستند به عنوان اولین کشور خاورمیانه به کلاهک‌های هسته‌ای دست یابند. این امر موقعیت استراتژیک ایران را در خاورمیانه کاهش می‌داد.
باتوجه به فرآیند یاد شده، زمینه برای تحرک استراتژیک ایران جهت نیل به بازدارندگی منطقه‌ای فراهم شد. زیربنای تحرک استراتژیک ایران را می‌توان ارتقاء قابلیت صنعتی و تکنولوژیک در حوزه هسته‌ای دانست. براساس چنین اهدافی، زمینه برای سازماندهی نیروگاه‌های هسته‌ای و مراکزی که بتوانند قابلیت ابزاری و تکنولوژیک ایران را در حوزه هسته‌ای فراهم آورند، به وجود آمد. سازمان انرژی اتمی ایران می‌توانست نقش موثری در ارتقاء توانمندی هسته‌ای کشور ایجاد نماید(Russell, 2004: 6).
این روند در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با فراز و نشیب همراه شد. زمانی که انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید، برخی از پروژه‌های نظامی، صنعتی و تکنولوژیک دوران گذشته متوقف شد. این امر تابعی از محدودیت استراتژیک قدرت‌های بزرگ برای نظام سیاسی انقلابی در ایران و جهت‌گیری امنیتی جدید ایران محسوب می‌شد. در سال‌های دهه 1980، ضرورت‌های دفاع مقدس مانع از تداوم فعالیت موثر سازمان انرژی اتمی ایران گردید. این روند از اوایل دهه 1990 با تغییراتی روبه‌رو شد.
جهت‌گیری سازمان انرژی اتمی در راستای ارتقاء قابلیت هسته‌ای ایران سازماندهی گردید. این امر در اواخر دهه 1990 نتایج تکنیکی مطلوبی برای کارشناسان و متخصصان هسته‌ای ایران به وجود آورد. به عبارت دیگر، می‌توان به این جمع‌بندی رسید که در روند فعالیت هسته‌ای ایران زمینه‌هایی از واکنش بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی نسبت به استراتژی امنیتی ملی جمهوری اسلامی شکل گرفت. این امر ماهیت مقابله‌جویانه داشته و در برخی از مقاطع زمانی با جلوه‌هایی از بازدارندگی روبه‌رو گردیده است. آمریکا، کشورهای اروپایی، روسیه و چین در برابر چنین الگویی مقاومت نشان دادند(Schlesinger, 1993: 8).
در چنین فرآیندی، فعالیت‌های هسته‌ای ایران از سال 2002 به یکی از موضوعات مهم منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل گردیده است. این امر طی سال‌های یاد شده تاکنون آثار و نتایج اقتصادی، استراتژیک و امنیتی متنوعی در جایگاه و روابط ایران با سایر کشورها به جا گذاشته است. اگر خواسته باشیم تاثیر فعالیت‌های هسته‌ای ایران بر چگونگی تعامل و شکل‌بندی روابط سیاسی و استراتژیک با کشورهای منطقه را مورد بررسی قرار دهیم، می‌توان از رهیافت‌های منطقه‌گرا، جهان‌گرا و همچنین نئورئالیسم ساختاری بهره گرفت. هر یک از رهیافت‌های یاد شده شکل خاصی از الگوی تعامل ایران با بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی را منعکس می‌سازد. در این روند، می‌توان شاهد جلوه‌هایی از «بازدارندگی متعارف»[12] آمریکا و همچنین بازدارندگی منطقه‌ای در برابر سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران بود.
2- تعادل نش در سیاست‌گذاری هسته‌ای ایران
یکی از رهیافت‌های ارایه شده در ارتباط با فعالیت هسته‌ای ایران را می‌توان بهره‌گیری از «مدل تعادل نش»[13] دانست. این رویکرد، معطوف به تعادل‌گرایی در سیاست‌گذاری امنیت ملی محسوب می‌شود. زمانی که کشورهای مختلف درصدد ارایه رویکرد‌هایی می‌باشند که با اهداف استراتژیک یکدیگر همگونی و هماهنگی ندارد، در آن شرایط از مدل نش برای سیاست‌گذاری امنیت ملی استفاده می‌شود. در این مقاله تلاش شده است، مدل تعادل نش به عنوان الگوی سیاست‌گذاری امنیتی ایران مورد استفاده قرار گیرد. هدف آن را می‌توان دستیابی به شرایط و فضای تعادلی دانست(کولل و دیگران، 1387: 74).
مدل تعادل نش اولین بار در «تئوری بازی»[14] مورد استفاده قرار گرفت. از سوی دیگر، مدل تعادل نش در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی نیز استفاده می‌شود. این مدل بر ضرورت به کار گیری استراتژی‌هایی تاکید دارد که بهترین پاسخ را از طریق بهره‌گیری از مدل‌های میانه امکان‌پذیر می‌سازد. محور اصلی بهره‌گیری از مدل تعادل نش را می‌توان عملگرایی در رفتار استراتژیک دانست. در تعادل نش، هر انتخاب استراتژیک براساس نوع واکنش بازیگران رقیب شکل می‌گیرد. به عبارت دیگر، مدل تعادل نش در خلاء شکل نگرفته و نیازمند بهره‌گیری از رویکرد همکاری‌جویانه سایر کشورها می‌باشد(Kreps, 1990: 25).
عملگرایی و بهره‌گیری از عقلانیت استراتژیک منجر به هم‌افزایی دانش و اعتماد متقابل بازیگران در روند حل معضل امنیتی محسوب می‌شود. اگر کشورهای گروه 1+5 به این جمع‌بندی برسند که ایران از انگیزه لازم برای همکاری، شفاف‌سازی و اعتمادسازی استراتژیک برخوردار است، در آن شرایط مدل نش می‌تواند زمینه تداوم همکاری در شرایطی که بازیگران را به حداقل سودمندی استراتژیک می‌رساند، رهنمون سازد.
از سوی دیگر مدل تعادل نش از این جهت می‌تواند در سیاست‌گذاری امنیت ملی ایران مورد استفاده قرار گیرد که جمهوری اسلامی طی سال‌های 2003 به بعد از یک سو بر ضرورت دیپلماسی هسته‌ای تاکید داشته است. از سوی دیگر، مذاکرات خود را براساس همکاری‌های معطوف به چندجانبه‌گرایی نهادی و استراتژیک پیگیری کرده است. همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نماد مشارکت در حوزه‌های فنی محسوب می‌شود. از سوی دیگر، همکاری با کشورهای گروه 1+5 را می‌توان نمادی از همکاری و مشارکت در فضای بازیگرانی دانست که از الگوی کنش سیاسی بهره می‌گیرند. به این ترتیب، بهره‌گیری از مدل تعادل نش می‌تواند زمینه حل موضوع از طریق چندجانبه گرایی را فراهم سازد.
3- واکنش کشورهای منطقه به سیاست هسته‌ای ایران
از آنجایی که کشورهای حوزه خلیج‌فارس دارای روابط همکاری‌جویانه و سازمان‌یافته امنیتی با آمریکا و سایر کشورهای غربی می‌باشند، از این رو می‌توان الگوی تعامل آنان در برخورد با فعالیت هسته‌ای ایران را در قالب رهیافت‌های نئورئالیستی مورد توجه قرار داد. در این رهیافت می‌توان نقش بازیگران اصلی سیاست بین‌الملل در مواضع و سیاست عملی کشورهای منطقه‌ای در خلیج‌فارس را مورد توجه قرار داد. بازدارندگی را می‌توان انعکاس استراتژی امنیت ملی آمریکا و الگوی رفتار استراتژیک کشورهای منطقه در برخورد با ایران دانست(ترابی، 1389: 38).
مطالعات انجام گرفته نشان می‌دهد که شورای همکاری و کشورهای حوزه جنوبی خلیج‌فارس در ارتباط با فعالیت هسته‌ای ایران دارای سیاست دوگانه بودند. از یک سو، در حوزه‌های رسمی از فعالیت صلح‌آمیز ایران در روند غنی‌سازی اورانیوم و در چارچوب آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حمایت به عمل آوردند. از سوی دیگر، آنان نگرانی استراتژیک خود را نسبت به قابلیت‌های تکنیکی، ابزاری و رفتاری ایران در ارتباط با غنی‌سازی اورانیوم به اطلاع کشورهای غربی رسانده‌اند(Ghorashi, 2007: 1645).
به این ترتیب، بهره‌گیری از رهیافت نئورئالیسم تدافعی می‌تواند نتایج مطلوب‌تری را برای تبیین چنین موضوعی منعکس سازد. به طور کلی در ساختار نظام بین‌الملل در دوران بعد از جنگ سرد محدودیت‌های بیشتری بر رفتار قدرت‌های بزرگ ایجاد شده است. در این فرآیند، بازیگران منطقه‌ای بیشتر از ساختار نظام دو قطبی از قدرت انعطاف، تحرک و کنشگری برخوردار شده‌اند. در این حال، بازیگران موثر در سیاست بین‌الملل تلاش می‌کنند تا اهداف استراتژیک خود را از طریق الگوهای غیرمستقیم مورد پیگیری قرار دهند.
بهره‌گیری از مواضع و سیاست اجرایی کشورهای منطقه‌ای همواره به عنوان یکی از الگوهای رفتاری قدرت‌های بزرگ برای پیگیری اهداف استراتژیک آنان تلقی می‌شود. این امر نشان می‌دهد که امنیت منطقه‌ای بدون توجه به رهیافت‌های بین‌المللی نمی‌تواند آثار مشخصی را در ارتباط با فرآیندهای سیاست بین‌الملل به جا گذارد. انتقاد کشورهای خاورمیانه و حوزه خلیج‌فارس از سیاست هسته‌ای ایران را می‌توان در راستای ادراک امنیتی و استراتژیک آنان از ایران دانست. به موازات چنین فرآیندی زمینه برای تاثیرپذیری این کشورها از سیاست امنیتی آمریکا در برخورد با ایران قابل ملاحظه می‌باشد(Hilal, 2007: 4).
4- واکنش آمریکا به سیاست هسته‌ای ایران
علت دیگر طرح راهبرد جدید هسته‌ای آمریکا، موضوع فعالیت‌های سازنده ج.ا.ایران و نگرانی کاذب آمریکا از منحرف شدن آن به سوی ساخت سلاح‌های هسته‌ای بوده است. این امر براساس رویکرد مبتنی بر «ایران‌هراسی»[15] در اندیشه و «سیاست عملی»[16] زمامداران آمریکایی شکل گرفته است. هر چند تاکنون هیچ سندی مبنی بر انحراف برنامه هسته‌ای ایران ارائه نشده است، با این وجود آمریکا و متحدانش بر این موضوع تاکید دارند که فعالیت‌های صلح‌آمیز ج.ا.ایران، پوششی برای تقویت توانایی هسته‌ای با هدف ساخت تسلیحات هسته‌ای است(Kaye, 2007, 125).
از سوی دیگر می‌توان به این جمع‌بندی رسید که نگرانی آمریکایی‌ها در مورد برنامه هسته‌ای ایران تنها به دلیل انحراف به سوی ساخت تسلیحات هسته‌ای نیست. در واقع نگرانی دیگر آمریکا در این زمینه، تبدیل شدن ج.ا.ایران به یک الگوی موفق در سطح منطقه و جهان و در نتیجه گسترش تمایل کشورهای منطقه برای داشتن فرآیند غنی‌سازی اورانیوم به شکل بومی است. بنابراین با توجه به این استدلال، تمامی تلاش‌های صورت گرفته آمریکا برای متوقف نمودن برنامه هسته‌ای ج.ا.ایران را نباید تنها به دلیل نگرانی این کشور از ساخت سلاح‌های هسته‌ای از سوی ج.ا.ایران دانست.
الف- ابراز نگرانی از تکثیر مدل و سیاست هسته‌ای ایران در خاورمیانه
آمریکایی‌ها از تبدیل ایران به یکی از نمادهای تولید قدرت در خاورمیانه نگران می‌باشند. این امر انعکاس رویکرد آنان در حمایت از حفظ مزیت نسبی اسرائیل محسوب می‌شود. از سوی دیگر، اگر ایران بتواند مدل‌های مربوط به قدرت‌سازی خود در فضای منطقه‌ای و استراتژیک را تکثیر نماید، در آن شرایط بیشترین مازاد امنیتی برای کشورهایی ایجاد می‌شود که درصدد ایجاد موازنه‌گرایی و بازدارندگی در برابر تهدیدات اسرائیل می‌باشند(ساعد، 1389: 41).
بی‌شک نگرانی آمریکا از تبدیل ایران به یک کشور دارنده تکنولوژی هسته‌ای، نقش مهمی در سیاست‌های این کشور در قبال ج.ا.ایران داشته است؛ با این وجود نگرانی دیگر آمریکا، موفقیت ج.ا.ایران در تولید برق هسته‌ای به شکل بومی است. در این صورت تمایل سایر کشورها برای پیروی از الگوی ایران که مطابق با قواعد بین‌المللی از جمله پیمان منع گسترش هسته‌ای است، مورد توجه سایر کشورها قرار خواهد گرفت. اولین و مهم‌ترین پیامد این امر، شکست راهبرد هسته‌ای آمریکا برای جلوگیری از گسترش هسته‌ای است.
اگر ایران بتواند فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای خود را نهایی سازد، در آن شرایط سایر کشورهای منطقه‌ای و بین‌المللی نیز تلاش خواهند داشت تا از این الگو برای ارتقاء قابلیت تکنولوژیک خود در حوزه هسته‌ای بهره‌مند شوند. اصلی‌ترین شاخص‌های سیاست هسته‌ای آمریکا در روند محدودسازی جمهوری اسلامی ایران در فضای امنیت منطقه‌ای را می‌توان براساس محدودسازی قابلیت‌های کشور مدل در روند تغییر در موازنه قدرت منطقه‌ای مورد ارزیابی قرار داد.
ب- محدودسازی نقل و انتقال مواد هسته‌ای
محدودسازی نقل و انتقال مواد هسته‌ای در گزارش افق هسته‌ای 2010 مورد توجه قرار گرفت. در این گزارش، آمریکایی‌ها تلاش نمودند تا موضوع کنترل فعالیت هسته‌ای کشورهای منطقه‌ای را از طریق محدودسازی و کنترل فرآیند نقل و انتقال مواد هسته‌ای پیگیری نمایند. این رویکرد، بخشی از مفهوم بازدارندگی منطقه‌ای در اندیشه و رویکرد استراتژیست‌های آمریکایی در دوران اوباما محسوب می‌شود. براساس این رویکرد، نباید مواد موثر در روند تامین قابلیت هسته‌ای کشورهای در حال ظهور منتقل گردد(قهرمان‌پور، 1389: 141).
نگرانی از انتقال مواد و امکانات هسته‌ای به دست کشورهایی که نیت ساخت سلاح‌های هسته‌ای را دارند، از گذشته وجود داشته است. به ویژه زمانی که اتحاد جماهیر شوروی فروپاشید و بخش مهمی از امکانات و تاسیسات هسته‌ای آن در درون کشورهایی همچون قزاقستان باقی ماند، نگرانی‌ها در این حوزه افزایش پیدا کرد. در همان زمان اخبار تایید نشده‌ای در مورد عدم حفاظت کافی از تاسیسات هسته‌ای و ناپدید شدن بعضی از قطعه‌ها و تجهیزات مهم در قزاقستان و سایر کشورهای به جای مانده از شوروی منتشر گردید.
از طرف دیگر، هسته‌ای شدن پاکستان نیز یک بار دیگر هشدارها در مورد فعالیت سازمان یافته بعضی شبکه‌های غیرقانونی و تجارت هسته‌ای شبکه عبدالقدیرخان را افزایش داد. با این وجود، نگرانی عمده آمریکا در این زمینه، از سال 2003 به بعد آغاز شد. در این سال با اعلام برنامه هسته‌ای ایران و همچنین گستردگی فعالیت کشورهای مختلف در بازارهای هسته‌ای مطرح گردید. آمریکایی‌ها این موضوع را برجسته ساختند که امکان دارد قابلیت‌های هسته‌ای به دست گروه‌های تروریستی همچون القاعده برسد. باتوجه به چنین ادراکی درباره امکان انتقال مواد شکافت‌پذیر هسته‌ای نگرانی‌های آمریکا درا ین حوزه به شدت گسترش پیدا نمود.
ج- کنترل روند تکثیر هسته‌ای کشورهای در حال ظهور
آمریکایی‌ها بر این اعتقادند که ایران در زمره کشورهایی محسوب می‌شود که درصدد است تا از طریق ارتقاء قابلیت هسته‌ای خود، به عنوان بازیگر در حال ظهور منطقه‌ای ایفای نقش نماید. اگر چنین شرایطی حاصل شود، استراتژیست‌های آمریکایی آن را تهدید موثر و مشهود علیه امنیت ملی و منطقه‌ای آمریکا در خاورمیانه تلقی خواهند کرد. این امر نه تنها زمینه ظهور بازیگران جدید را فراهم می‌سازد، بلکه قابلیت اسرائیل برای حفظ برتری استراتژیک آن کشور را کاهش می‌دهد.
به همین دلیل بود که جامعه اطلاعاتی آمریکا تمامی تلاش خود را برای کنترل چنین فرآیندی به انجام می‌رساند. هرگونه تغییر در موازنه استراتژیک می‌تواند مخاطرات و محدودیت‌های امنیتی برای سیاست هسته‌ای آمریکا که مبتنی بر حفظ مزیت نسبی اسرائیل می‌باشد را فراهم سازد. به این ترتیب، مهم‌ترین پیامد این رویدادها، آشکار شدن احتمال گسترش سلاح‌های هسته‌ای و در نتیجه، پایان احساس امنیت هسته‌ای در درون جامعه اطلاعاتی و امنیتی آمریکا بود.
مسائل یاد شده، زمینه‌ساز ایجاد تغییر و تحول اساسی در راهبرد هسته‌ای آمریکا گردید. آمریکا و اسرائیل محوریت اصلی مقابله با فرآیند تکثیر هسته‌ای را متوجه ایران نمودند. این امر برای آنان هزینه‌های تبلیغاتی و استراتژیک قابل توجهی به وجود می‌آورد. گروه‌های ذی‌نفوذ در آمریکا همواره به عنوان یکی از محورهای اصلی نادیده گرفتن منافع استراتژیک ایالات متحده تلقی می‌شود. این امر مورد انتقاد بسیاری از تحلیلگران استراتژیک همانند استفان والت و جان مرشایمر قرار گرفته است. آنان با انتشار مقاله‌ای از پیوند همه‌جانبه منافع ملی آمریکا با اهداف استراتژیک اسرائیل انتقاد به عمل آوردند(علایی، 1389: 49).
د- حمایت از مزیت نسبی استراتژیک اسرائیل در منطقه خاورمیانه
در گذشته ایالات متحده آمریکا به دلیل وجود امنیت در مقابل تهدیدهای هسته‌ای و پایین بودن احتمال گسترش آن، از سیاست همکاری با برنامه هسته‌ای سایر کشورها حمایت به عمل می‌آورد. این امر مشروط به صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های تکنیکی و اجرایی بوده است. این امر از سال‌های دهه 1990 به بعد با تغییراتی روبه‌رو شد. حادثه 11 سپتامبر، رویکرد افراطی‌تری در سیاست هسته‌ای آمریکا نسبت به ایران و سایر کشورهای خاورمیانه به وجود آورد.
برای مثال، منطقه خاورمیانه را می‌توان نمادی از اجرای این سیاست دانست. آمریکا در این منطقه و به منظور حفظ امنیت اسرائیل، از انحصار هسته‌ای این رژیم حمایت می نمود. آمریکا همچنین از اقدام‌های نظامی اسرائیل همچون حمله به تاسیسات هسته‌ای عراق و سوریه حمایت کامل می‌نمود. در این دوران، ایالات متحده حتی برای عملی نمودن این سیاست به کشورهای عربی هشدار می‌داد تا در انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای سرمایه‌گذاری ننمایند.
با این وجود، راهبرد هسته‌ای آمریکا تحت تاثیر رویدادهای یاد شده، دچار تغییر و تحول اساسی گردید. در این راستا، سیاست منع گسترش در کنار سیاست حمایت از برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز، در اولویت این کشور قرار گرفت. آمریکایی‌ها به خوبی نسبت به این مساله آگاهی دارند که نمی‌توانند سایر کشورها را از داشتن برق هسته‌ای و سایر کاربردهای انرژی هسته‌ای بازدارند. آمریکایی‌ها صرفا در برابر هسته‌ای شدن اسرائیل سکوت به عمل آوردند. هر چند که این فرآیند برای آنان مخاطرات امنیتی طولانی‌مدتی را ایجاد خواهد کرد.
هم‌اکنون کشورهایی همانند ایران برای ارتقاء قابلیت صنعتی، اقتصادی و استراتژیک خود نیازمند بارورسازی توانمندی هسته‌ای می‌باشد. بسیاری از مخالفت‌های آمریکا بیش از آنکه ناشی از رهیافت استراتژیک آنان باشد، باید آن را به مثابه نمادی از حفظ قدرت‌یابی اسرائیل در منطقه خاورمیانه دانست. در حالی که سایر کشورها تلاش دارند تا موقعیت اقتصادی و صنعتی خود را از طریق قابلیت‌های هسته‌ای ارتقاء دهند. این امر سیاست امنیتی آمریکا را در شرایط تناقض‌آمیز قرار داده است(Bush, 2001: 4).
از سوی دیگر باید تاکید داشت که کشورهای خاورمیانه همانند ایران، مصر و عربستان سعودی برای ارتقاء فعالیت‌های صنعتی خود نیازمند بهره‌گیری از برق هسته‌ای هستند. با توجه به نیازهای رو به افزایش کشورها به برق در کنار کاربردهای متعدد انرژی هسته‌ای، تقریبا تمامی کشورها فارغ از بعد نظامی، به دنبال استفاده از انرژی هسته‌ای بوده و آن را زمینه‌ساز ارتقاء سایر توانمندی‌های صنعتی می‌دانند. به همین دلیل، ممانعت از برنامه هسته‌ای کشورهای متعدد، با توجه به قواعد و مقررات بین‌المللی که حق داشتن انرژی هسته‌ای را به صراحت می‌پذیرد، کار آسانی نیست. طبعا این رویکرد با سیاست حفظ مزیت نسبی اسرائیل در فضای امنیت منطقه‌ای مغایرت خواهد داشت.
هـ – تحریم و محدودسازی استراتژیک ایران
از دیدگاه آمریکایی‌ها، ایران به عنوان یکی از نمادهای قدرت استراتژیک در حال ظهور خاورمیانه محسوب می‌شود. به همین دلیل است که آمریکا بیش از هر کشوری درصدد محدودسازی توان و قابلیت‌های دفاعی، اقتصادی و صنعتی ایران می‌باشد. این امر در سال‌های 2005 به بعد در روند فزاینده‌ای قرار گرفت. قبل از این مقطع زمانی، آمریکایی‌ها مبادرت به اعمال تحریم‌های یکجانبه علیه ایران می‌کردند. از سال 2005، آمریکا موفق گردید تا تحریم‌های چندجانبه را در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد اعمال نماید.
هیلاری کلینتون در بسیاری از مذاکرات و ملاقات‌های دیپلماتیک خود با کشورهای مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی بر این موضوع تاکید داشته است که کنترل ایران از طریق تداوم «سیاست فشار»[17] و همچنین ارتقاء میزان «تحریم‌های استراتژیک»[18] اعمال شده امکان‌پذیر خواهد بود. به عبارت دیگر، کلینتون درصدد است تا «سیاست مهار»[19] ایران را از طریق تداوم «دیپلماسی فشار»[20] به همراه «تحریم‌های چندجانبه بین‌المللی«[21] پیگیری نماید.
محدودیت‌های اعمال شده از سوی آمریکا اگرچه بیش از سایر کشورها، متوجه ایران بوده است. اما سیاست هسته‌ای آمریکا را می‌توان محدودسازی نقل و انتقال مواد و قابلیت‌های هسته‌ای برای تمامی کشورهای در حال ظهور دانست. آمریکایی‌ها بر این اعتقادند که اگر موفق به کنترل فرآیند فعالیت هسته‌ای ایران گردند، در آن شرایط سایر بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی نیز تمایل چندانی برای پیگیری چنین پروژه‌ای در کوتاه‌مدت نخواهند داشت. به همین دلیل است که محوریت اصلی مقابله‌گرایی علیه ایران سازماندهی شده است.
نتیجه اینکه، در زمان جورج بوش، تحقیقات مهمی انجام پذیرفت تا ایالات متحده راهبرد هسته‌ای جدیدی را در پیش گیرد. براساس این راهبرد، دولت بوش تلاش نمود تا الگوی دوگانه‌ای را در ارتباط با سیاست‌های هسته‌ای کشورهای منطقه پیگیری نماید. براساس این الگو، آنان سیاست اعلامی و همچنین سیاست عملی خود را متفاوت از یکدیگر تنظیم نمودند. وجود چنین تفاوت‌هایی، زمینه تداوم اعمال محدودیت استراتژیک علیه ایران را فراهم نموده است.
براساس چنین تفکیکی آنان تلاش نمودند تا ضمن به رسمیت شناختن حق کشورها در استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای، امکان انحراف را به حداقل برساند. از دیدگاه آمریکایی‌ها هر کشوری که از قابلیت‌های ابزاری هسته‌ای برخوردار شود، به گونه بالقوه در معرض انحراف هسته‌ای قرار خواهد گرفت. نتیجه این تلاش‌ها و تحقیقات صورت گرفته، در نهایت منجر به ارائه الگوی جدید گردید. براساس چنین رویکردی، هرگونه ارتقاء قابلیت هسته‌ای کشورها به عنوان تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا تلقی می‌شد(Obama, 2010: 16).
این رویکرد در استراتژی هسته‌ای آمریکا در دوران جورج بوش و همچنین در فرآیند تنظیم استراتژی هسته‌ای آمریکا در دوران اوباما موسوم به NPR مورد توجه قرار گرفته است. مهم‌ترین محورهای آن، تاکید بر کنار گذاشتن چرخه سوخت هسته‌ای از سوی سایر قدرت‌ها در مقابل به دست آوردن کمک‌های هسته‌ای و تضمین عرضه سوخت از سوی ایالات متحده می‌باشد. در چنین شرایطی، مزیت استراتژیک اسرائیل به موازات قابلیت آمریکا برای محدودسازی سایر کشورها تامین می‌گردید.
گفتنی است که یکی دیگر از اهداف ارائه الگوی جدید، به حاشیه راندن الگوی ایران و اعمال فشارهای بین‌المللی بر ج.ا.ایران می‌باشد. به همین دلایل، بسیاری از کارشناسان الگوی جدید آمریکا را در راستای منافع کشورهای غربی و حتی کشورهایی همچون امارات می‌دانند که با آن همراهی نموده‌اند. این الگوی جدید باعث تشویق کشورها برای استفاده از انرژی هسته‌ای مطابق با آخرین استانداردها می‌شود. اعمال سیاست تحریم و محدودیت‌های چندجانبه بین‌المللی علیه ایران، زمینه انصراف کنش هسته‌ای برخی دیگر از کشورهای منطقه از جمله امارات عربی متحده را فراهم می‌آورد.
مساله بعدی به تعهد کشورهای میزبان برای کنار گذاشتن غنی‌سازی اورانیوم در مقابل تضمین ارائه سوخت برمی‌گردد. در حاشیه قرار دادن الگوی ایران و اعمال فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی از دیگر نقاط مثبتی است که کارشناسان آمریکایی بر آن تاکید می‌کنند. ضمن اینکه این الگو باعث گسترش نفوذ سیاسی، اقتصادی و نظامی آمریکا در کشورها و مناطقی می‌گردد که با طرح آمریکا همراهی می‌کنند. افزون بر اینها، با طرح این الگو آمریکایی‌ها هیچگونه تمایلی به هسته‌ای شدن سایر کشورها نشان نخواهد داد. کشورهای منطقه ترجیح می‌دهند تا فعالیت هسته‌ای ایران ادامه یابد تا از طریق آن زمینه برای حمایت از هسته‌ای شدن سایر کشورها نیز ایجاد شود. در چنین شرایطی، قابلیت کشورهایی که در روند فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای می‌گردند، افزایش خواهد یافت. طبعا این امر با رویکرد آمریکا معطوف به محدودسازی قابلیت هسته‌ای کشورهای در حال ظهور منطقه‌ای مغایرت خواهد داشت.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
اگرچه رویکرد متفاوتی در ارتباط با فعالیت هسته‌ای ایران وجود دارد، اما تاکنون کشورهای گروه 1+5 بر ضرورت محدودسازی استراتژیک ایران از طریق تعلیق فرآیند غنی‌سازی هسته‌ای تاکید داشتند. طبعا این امر با اهداف و سیاست‌های استراتژیک ایران هماهنگی ندارد. در چنین شرایطی برخی از تحلیلگران کشورهای غربی و واحدهای منطقه‌ای تلاش دارند تا بر فعالیت‌های ایران در حوزه هسته‌ای که مبتنی بر اعتمادسازی، شفاف‌سازی و آشکارسازی استراتژیک می‌باشد را تایید نمایند.
از سوی دیگر، بسیاری از کشورهای فرادست در سیاست بین‌الملل درصدد معرفی ایران به عنوان کشوری می‌باشند که درصدد است تا از قابلیت‌های هسته‌ای خود برای مقاصد نظامی استفاده نماید. این امر در حالی انجام گرفته است که برخی دیگر تلاش دارند تا واقعیت هسته‌ای ایران را مورد پذیرش قرار می‌دهند. این امر به مفهوم حمایت از قواعد حقوق بین‌الملل در راستای مشارکت چندجانبه در قالب پادمان هسته‌ای در روند اعتمادسازی محسوب می‌شود. باتوجه به روند یاد شده می‌توان زیرساخت‌های سیاست‌گذاری هسته‌ای ایران در چارچوب مدل تعادل نش را به شرح ذیل مورد توجه قرار داد:
1- تاکنون ایران تمامی اصول و مفاد پادمان هسته‌ای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را مورد تایید قرار داده است. در اجلاسیه بازنگری پادمان هسته‌ای مشارکت نموده و عضویت خود در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تمدید نموده است. موارد یاد شده نشان می‌دهد که از یک سو ایران در صدد چندجانبه گرایی برای حل فعالیت هسته‌ای است. از سوی دیگر، بر بین‌الملل‌گرایی تاکید دارد. در نهایت این که از دیپلماسی هسته‌ای براساس نیل به تعادل‌گرایی عمل‌گرا برای حل موضوع هسته‌ای در روند سیاست‌گذاری امنیت ملی خود استفاده کرده است.
2- تمامی مولفه‌های یاد شده نشان می‌دهد که هسته‌ای شدن بدون توجه به نهادهای بین‌المللی برای هیچ کشوری از جمله ایران امکان‌پذیر نخواهد بود. از سوی دیگر تمامی شواهد و فرآیندهای تاریخی نشان می‌دهد که ایران در زمره اصلی‌ترین حامیان فعالیت امنیتی و استراتژیک خود در چارچوب نهادهای بین‌المللی می‌باشد. اگرچه، باید ایران را در زمره حامیان نهادهایی همانند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دانست، اما الگوهای تبلیغاتی و رسانه‌ای کشورهای غربی رویکرد کاملا متفاوتی را منعکس نمودند(علایی، 1389: 52).
3- تمامی شواهد بیانگر سیاست معطوف به همکاری‌گرایی ایران با نهادهای بین‌المللی است. پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به مدت 25 سال تنظیم شده بود و در سال 1993 به پایان می‌رسید، اما جمهوری اسلامی ایران با تمدید مرحله‌ای معاهده NPT موافقت به عمل آورد. از سوی دیگر، زمانی که «پروتکل الحاقی 2+93»[22] به تصویب رسید، جمهوری اسلامی ایران پروتکل یاد شده را مورد پذیرش قرار داد. در این پروتکل تاکید شده است که کشورهای غیرهسته‌ای نمی‌توانند از انرژی هسته‌ای در امور نظامی استفاده نمایند. از سوی دیگر، در این پروتکل تاکید شده بود که باید همواره هیات‌هایی از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تاسیسات هسته‌ای کشورهای عضو بازدید به عمل آورند.
4- این امر در راستای «شفاف‌سازی»[23] و «اعتمادسازی»[24] به انجام می‌رسید. به عبارت دیگر، پروتکل الحاقی 2+93 بر جلوه‌هایی از آشکارسازی قابلیت‌های هسته‌ای ایران در هر مقطع زمانی تاکید داشت. جمهوری اسلامی ایران، نه تنها مفاد پروتکل الحاقی 2+93 مورد پذیرش قرار داد، بلکه همکاری‌های فنی، تکنیکی و سازمانی لازم را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به انجام رساند. همکاری‌های هسته‌ای ایران از سال 2003 به بعد با نهادهای بین‌المللی ادامه یافته است. در هیچ یک از گزارشات تنظیم شده توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نشانه‌ای از عدم همکاری ایران ملاحظه نمی‌شود. از سوی دیگر، سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا در سال 2007 بر این موضوع تاکید داشتند که فعالیت هسته‌ای ایران فاقد انحراف بوده و تلاش داشته است تا سیاست هسته‌ای خود را با الگوی ارایه شده از سوی نهادهای بین‌المللی هماهنگ سازد.
5- اگرچه همکاری‌های فنی و استراتژیک ایران با نهادهای بین‌المللی ادامه یافته است، اما به موازات آن می‌توان جلوه‌هایی از همکاری ایران در حوزه‌های نهادی و بین‌المللی را نیز مورد ملاحظه قرار داد. در این ارتباط، همواره نمایندگان فنی آژانس از تاسیسات هسته‌ای ایران بازدید به عمل آورده و از سوی دیگر، زمینه‌های لازم برای نصب ابزارهای اندازه‌گیری و مشاهده‌گر در تاسیسات هسته‌ای ایران فراهم گردید. این امر جلوه‌هایی از اعتمادسازی برای اثبات عدم انحراف در فعالیت هسته‌ای ایران را به اثبات رساند(Russell, 2004: 14).
6- یکی از شاخص‌های رفتار استراتژیک ایران را می‌توان بهره‌گیری از الگوهای معطوف به چندجانبه‌گرایی، بین‌المللی گرایی و دیپلماسی در روند حل مشکلات و محدودیت‌های بین‌المللی دانست. این الگو در مقاطع زمانی مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. تغییر در دولت‌های اجرایی ایران هیچگونه تاثیری در عملگرایی استراتژیک ایران به جا نگذاشته است.
7- از سال 2008 به بعد، مذاکرات ژنو با مشارکت ایران برگزار گردید. ایران تلاش نمود تا فرآیند مشارکت‌گرایی خود را در فضای بین‌المللی ادامه دهد. اگرچه طی سال‌های 2005 تا 2007 نشانه‌هایی از مشارکت مستقیم ایران با کمیساریای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شکل گرفته بود، اما این روند از سال 2008 به بعد در فضای مذاکرات ژنو ترمیم و بازسازی گردید. در سال‌های 2009 و دسامبر 2010 شاهد مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 1+5 می‌باشیم. این روند در 24 ژانویه 2011 تداوم خواهد یافت. تمامی مولفه‌های یاد شده نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری هسته‌ای ایران براساس شاخص‌های چندجانبه‌گرایی سازماندهی شده است. این امر، با «رویکرد تعادل نش» هماهنگی و همگونی دارد.
فهرست منابع:
– ترابی، قاسم (1389)، «سیاست هسته‌ای آمریکا و راهبرد شورای همکاری خلیج‌فارس»، تهران: انتشارات راهبرد دفاعی.
– ساعد، نادر (1389)، «دامنه تغییر در سیاست هسته‌ای جدید آمریکا»، تهران: راهبرد دفاعی.
– علایی، حسین (1389)، «بررسی گزارش بازنگری وضعیت هسته‌ای آمریکا»، تهران: راهبرد دفاعی.
– فوکویاما، فرانسیس (1386)، «آمریکا بر سر تقاطع: دموکراسی قدرت و میراث نومحافظه‌کاری در آمریکا»، تهران: نشر نی.
– قهرمان‌پور، رحمان (1389)، «تجزیه و تحلیل طرح مبادله سوخت و پیامد آن»، تهران: راهبرد دفاعی.
– کولل و دیگران (1387)، «تئوری بازی‌ها»، ترجمه منصور اعتصامی، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق.
– ممتاز، جمشید (1388)، «پرونده هسته‌ای ایران و نظام عدم اشاعه سلاح هسته‌ای»، تهران: مرکز مطالعات عالی بین‌المللی دانشگاه تهران.
References
– Alani, Mustafa (2008), “Weapons of Mass Destruction Free Zone in the Gulf”, Dubai: Gulf Research Center.
– Bush, George (2001), “President Discusses Stem Cell Research”, Washington: White House Office.
– Dareini, Ali Akbar (2005), “Iran Won’t Build Atomic Bomb”, Tehran: Islamic Republic of Iran News Agency.
– Ghorashi, Amir Hossein (2007), “Prospects of Nuclear Power Plants for Sustainable Energy Development in Islamic Republic of Iran”, Energy Policy.
– Hilal, Khalid and Leah Kuchinsky, (2007), “Communication Dated For Nuclear Program”, Geneva: WMD Insights.
– Lotfian, Saideh (2007), “Nuclear Policy and International Relations”, New York: Rutledge.
– Obama, Barak (2010), “The Quadrennial Defense Review and The Ballistic Missile Defense Review”, Washington: White House Office.
– Kaye, Dassa (2007), “A Nuclear Iran: The Reactions of Neighbors”, Survival, Vol. 49, No. 2.
– Kreps, D.M (1990), “Game Theory and Security Modeling”, Oxford: Oxford University Press.
– Russell, Richard (2004), “Peering over the Horizon: Arab Threat Perception and Security Responses to a Nuclear-Ready Iran”, London: Non-Proliferation Policy Education Center.
– Schlesinger, James (1993), “The Impact of Nuclear Weapons on History”, Washington Quarterly, Vol. 16, No. 4.
– Williams, Dan and Susan, Cornwell (2009), “Iran Heading to Nuclear Breakthrough: Mofaz”, Maryland: University of Maryland Press.
[1] . Power Making
[2] . Enforcement of Power
[3] . International Regime
[4] . Albert Wohlstetter
[5] . Leo Strauss
[6] . Paul Wolfowitz
[7] . Richard Pearl
[8] . Zalmi Khalilzad
[9] . Douglass Feith
[10] . Preemptive Action
[11] . Regional Deterrence
[12] . Conventional Deterrence
[13] . Nash Equilibrium Model
[14] . Game Theory
[15] . Iran Phobia
[16] . Real Politic
[17] . Coercive Policy
[18] . Strategic Sanction
[19] . Containment Policy
[20] . Coercive Diplomacy
[21] . International Multilateral Sanction
[22] . Added Protocol 93+2
[23] . Transparency
[24] . Confidence Building
