روابط آنکارا- اربیل در پرتو دیپلماسی انرژی

محمد بهرامی

مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC

بیان رخداد

ترکیه دارای منافع و علایق چندلایه و پیچیدة سیاسی، اقتصادی، امنیتی در شمال عراق است. بدین خاطر آنکارا همواره از بازیگران فعال در حوزة سیاست و اقتصاد شمال عراق بوده و در راستای تعمیق و گسترش روابط دوجانبه و تقویت محور آنکارا-  اربیل سیاست­های خود را تنظیم کرده است. روابط ترکیه و شمال کردستان عراق را باید در چارچوب بزرگ­تر روابط ترکیه و عراق نگریست. از منافع کلیدی ترکیه در عراق می­توان به مواردی چون ارتباط و پیوند با احزاب و بخش­های مختلف سیاسی-اجتماعی، جلوگیری از فعالیت مبارزان کُرد و ممانعت از تبدیل شدن شمال عراق به پایگاهی برای انجام عملیات علیه اهداف ترکیه ، برقراری توازن قدرت در عراق، ایجاد ثبات در عراق به عنوان کشوری که بیش از 400 کیلومتر مرز مشترک با ترکیه دارد و در نهایت دسترسی ترکیه به نفت و دیگر فرصت­های اقتصادی در این کشور اشاره کرد. آنکارا برای دستیابی به این اهداف که از منافع کلیدی به شمار رفته و چراغ راهنمای سیاست خارجی ترکیه در تصمیم­گیری و رفتار خارجی می­باشد از ابزارهای مختلفی بهره می­گیرد. قدرت نرم، ابتکارات دیپلماتیک، پیوندهای اقتصادی و گاه در صورت نیاز سیاست تهدید ابزارهایی هستند که دستگاه سیاست خارجی و دیپلماسی آنکارا از آن استفاده می­کند. در این مقاله نویسنده با تأکید بر یک مؤلفه به نام انرژی که در حال حاضر از مهمترین منافع ترکیه در تعامل با شمال عراق به شمار می­رود در صدد توضیح و تبیین سیاست و اهداف ترکیه در قبال این منطقه بوده و در این راستا انرژی و روابط اقتصادی که از منافع آنکارا به شمار می­آیند را نیز به عنوان ابزار دستگاه سیاست خارجی ترکیه در دستیابی به اهداف سیاسی-امنیتی-اقتصادی مفروض انگاشته است.

کلیدواژگان: ترکیه، اقلیم کردستان عراق، نفت، دیپلماسی انرژی

تبیین رخداد

عوامل و اهداف آنکارا از بکارگیری دیپلماسی انرژی در اربیل

ترکیه با توجه به منابع عظیم نفت و گاز عراق به دنبال توسعة روابط تجاری دوجانبه به خصوص در حوزة انرژی و نفت و گاز با این کشور بوده است. اقتصاد در حال شکوفایی ترکیه که نیاز به منابع انرژی نفت و گاز را به دنبال داشته از یک سو و موقعیت ژئواکونومیک و منحصر به فرد ترکیه در منطقه به عنوان پل ارتباطی خاورمیانه و اروپا و مسیر ترانزیت نفت و گاز منطقه به بازارهای اروپایی از سویی دیگر از انگیزه­های سیاستمدارن ترک برای توسعة روابط و همکاری­های متقابل با عراق بوده است. اما ترکیه در این میان با دو بازیگر عمدة انرژی در داخل عراق روبه رو بوده است. نخست دولت مرکزی و منابع عظیم نفت و گاز در مناطق جنوبی کشور و دیگری حکومت اقلیم کردستان عراق و منابع نفت و گاز واقع در شمال کردستان که حدود یک سوم منابع انرژی عراق را در خود جای داده است. به رغم اینکه آنکارا همواره بر این بوده تا خود را نسبت به تنش و دعوای نفتی میان بغداد و اربیل  بی­طرف نشان دهد، اما عواملی آنکارا را ملزم به اتخاذ مواضعی روشن در این دعوای نفتی نموده است. حضور پر رنگ شرکت­های بین­المللی نفت و گاز خارجی در شمال عراق، فرصت­های اقتصادی اقلیم کردستان عراق و دسترسی ترکیه به منابع انرژی ارزان و باصرفه، اهداف سیاسی- امنیتی ترکیه با بهره­گیری از ابزار انرژی سه عاملی هستند که می­توان از آنها با عنوان فاکتورهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی یاد کرد. این مؤلفه­ها در زیر مورد بررسی قرار می­گیرد.

1- عوامل اقتصادی در روابط اقتصادی آنکارا- اربیل

از نظر اقتصادی شمال کردستان عراق با توجه به وسعت کم آن دارای ذخایر عظیم نفت و گاز طبیعی بوده و از آن به عنوان سرزمین فرصت­ها یاد می­شود. اقلیم کردستان عراق با ذخایری بالغ بر 45 میلیارد بشکه نفت و گاز یک سوم منابع نفتی عراق را در خود جای داده است. آشتی هورامی وزیر منابع طبیعی حکومت اقلیم کردستان عراق چندی پیش اعلام کرد گرچه تولید فعلی نفت این منطقه چندان زیاد نیست اما سرمایه­گذاری مستقیم و ایجاد یک مسیر صادرات می­تواند میزان صادرات نفت اقلیم کردستان عراق را تا سال 2014 به 1 میلیون بشکه در روز و طی 5 سال آینده به 2 میلیون بشکه در روز افزایش دهد. این عامل موجب حضور غول­های نفتی در این منطقه شده و برای بسیاری از دیگر شرکت­های بزرگ نفت و گاز اغوا کننده است. ترکیه به دو دلیل اقتصادی حضور جدی در شمال کردستان عراق بویژه مشارکت در پروژه­های نفت و گاز یافته است. نخست اینکه آنکارا به خوبی از این حقیقت آگاه است که بازار نفت و گاز اقلیم کردستان به آن میزان برای شرکت­های خارجی جذاب است که در صورت اهمال و کوتاهی جایی برای شرکت­های ترک باقی نخواهد ماند. با توجه به این عامل بود که ترکیه اولین کشوری بود که در صنعت نفت و گاز اقلیم کردستان حضور پیدا کرد. در سال 2002 شرکت ترکیه­ای جنل انرژی Genel Enerji فعالیت­های اکتشافی خود را در این منطقه آغاز کرد. به دنبال آن شرکت نروژی DNO و دیگران پس از حمله ایالات متحده به عراق در سال 2003 حضور پیدا کردند. اکنون بیش از 40 شرکت خارجی از جمله  Exxon Mobil, Chevron,Total و Gazprom در این منطقه فعال هستند.

عامل دوم که محرک فعالیت­های ترکیه در همکاری­های اقتصادی با اقلیم کردستان در زمینة انرژی است را باید در موقعیت منحصر به فرد ترکیه جستجو کرد. ترکیه همواره رویای تبدیل شدن به مسیر انتقال انرژی خاورمیانه به بازارهای اروپایی و جهانی را در سر داشته و دارد. طرح ناباکو، ترانس آناتولی و … همگی از جمله طرح­هایی بوده که با این هدف پی­ریزی شده است. امضای قرار داد میان ترکیه و حکومت اقلیم کردستان عراق در می سال جاری به منظور ساخت خط لوله­ای که از اقلیم کردستان عراق و میدان نفتی تاک به کرکوک و نهایتاً به بندر مدیترانه­ای جیهان ترکیه با هدف انتقال نفت اقلیم به ترکیه و از آنجا به بازارهای جهانی در این راستا قابل ارزیابی است. بر اساس این قرارداد مرحلة اول ساخت این خط لوله تا اکتبر به پایان می­رسد مرحلة دوم تا آگوست 2013 به طول خواهد انجامید و خط لوله دیگری تا سال 2014 ساخته می­شود. این قرارداد نه تنها درآمدهای هنگفتی بواسطة ترانزیت انرژی نصیب ترکیه می­کند بلکه دسترسی امن ترکیه به منابع انرژی را تسهیل و بر وابستگی اروپا به ترکیه در جایگاه مسیر اصلی ترانزیت انرژی می­افزاید. اروپای گرسنة انرژی به دنبال راه­هایی برای کاستن از وابستگی­اش به نفت روسیه با انرژی بیشتر از خاورمیانه است و ترکیه در جایگاهی است که می­تواند به اربیل این امکان را بدهد تا انرژی­اش را بطور مستقیم به غرب بدون نفوذ و دخالت بغداد صادر کند. ترکیه با ایجاد این خط لوله می­تواند گاز طبیعی را از عراق و دیگر کشورهای خاورمیانه و همچنین کشورهای حوزة خزر به اروپا منتقل کند. تنها گزینه­ای که می­تواند این تصویر مطلوب را برای ترکیه خراب کند انتقال نفت و گاز شمال عراق به اروپا از طریق مسیر سوریه به جای ترکیه است که به دلیل مشکلات ناامنی و آشوب در این کشور این گزینه نیز منتفی است.

2- همکاری­ اقتصادی آنکارا- اربیل و عوامل سیاسی، امنیتی

موتور محرکة همکاری­های اقتصادی ترکیه و حکومت اقلیم کردستان عراق را باید ناشی از دغدغه­های سیاسی، امنیتی و همچنین اهداف سیاسی سیاستمداران ترک دانست. چنانچه روابط اقتصادی آنکارا- اربیل را در قالب معادلات سیاسی ترسیم کنیم، مثلث آنکارا-اربیل-بغداد و تحولات سیاسی میان این سه بازیگر بیش از همه خودنمایی می­کند. در این میان ترکیه از توسعة روابط اقتصادی و به خصوص همکاری­های مشترک در حوزة نفت و گاز دستیابی به دو هدف را جستجو می­کند: نخست، استفاده از ابزار انرژی برای حل بحران کردها با حمایت حکومت اقلیم کردستان عراق که به دلیل توسعة روابط اقتصادی در سال­های اخیر در حال حاضر از متحدین منطقه­ای ترکیه به شمار می­رود. تسری همکاری­های اقتصادی آنکارا و اربیل به حوزه­های سیاسی و امنیتی امر محتملی است. این موضوع یعنی توسعة همکاری­های دو کشور در زمینة انرژی همچنین می­تواند بر سطح زندگی کردهای جنوب شرق ترکیه تأثیر گذاشته و از نارضایتی و حمایت آنها از حزب کارگران کردستان (PKK) بکاهد.

دومین هدف سیاسی ترکیه از افزایش همکاری­های اقتصادی و قراردادهای این کشور در بخش انرژی اقلیم کردستان عراق متأثر از استراتژی زیرکانه­ای است که دولت رجب طیب اردوغان برای برقراری موازنه قدرت در عراق طراحی کرده است. تنش میان حکومت اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق تنها محدود به نفت نیست. روابط آنکارا با بغداد نیز از دوران خوب خود بسیار فاصله دارد. تحولات منطقه­ای سال گذشته تأثیر چشمگیری بر معادلات سیاسی منطقه­ای بر جای گذاشت و به دنبال آن نقشة سیاسی جدیدی از اتحادها و ائتلاف­ها به خصوص در خاورمیانه شکل گرفت. در این میان هیچ رویدادی را نمی­توان با تحولات سوریه و تأثیر آن بر سیاست خارجی ترکیه مقایسه کرد. تحولات سوریه سیاست «تنش صفر با همسایگان» ترکیه را به سیاست تنش­زایی با همسایگان تغییر داد. در این میان روابط آنکارا با سوریه، ایران و عراق تحت­الشعاع قرار گرفت. گرچه ریشة عمیق شدن اختلاف ترکیه و دولت مرکزی عراق را باید در مسئلة طارق­الهاشمی معاون سنی رئیس جمهور عراق و پناهنده شدن وی به آنکارا جستجو کرد اما تحولات منطقه­ای نیز بر سردی روابط میان دو دولت که موضعی متفاوت در قبال بحران سوریه داشتند افزود.

با این تفاسیر آنکارا و بغداد رودر روی یکدیگر قرار گرفتند و این موضوع نزدیکی بیش از پیش ترکیه به حکومت اقلیم کردستان عراق را با هدف بر هم زدن موازنه قدرت و آرایش سیاسی در تحولات داخلی عراق به دنبال داشت. ترکیه به خوبی از این حقیقت آگاهی دارد که قرارداد ساخت خط لولة نفتی میان آنکارا و اربیل از وابستگی حکومت اقلیم کردستان به بغداد می­کاهد و نهایتاً به استقلال بیشتر اقلیم از دولت مرکزی منجر می­شود. این خط لوله یک چهارم صادرات نفت خام عراق را به ترکیه انتقال داده و درآمدهای قابل توجهی را عاید حکومت اقلیم می­کند و از سوی دیگر به امنیت و حفظ جایگاه ترکیه به عنوان پل اصلی انرژی بین خاورمیانه و اروپا کمک می­کند. به واقع همکاری­های اقتصادی ترکیه و حکومت اقلیم کردستان عراق ابزاری است برای اعمال فشار و نفوذ بر دولت مرکزی عراق.

چشم­انداز رخداد

حجم گسترده­ای از تجارت و سرمایه­گذاری خارجی در کردستان عراق متعلق به شرکت­های ترکیه است. در فاصلة سال­های 2003 تا 2010 در کل تجارت دوجانبه بین عراق و ترکیه از 940 میلیون دلار به 6 میلیارد دلار افزایش یافت. این رقم در سال 2011 به 11 میلیارد دلار رسید. بر اساس برنامه تجارت میان دو کشور باید به 14 میلیارد دلار در سال 2012 برسد. این حجم از تجارت به این معنی است که عراق بعد از روسیه و آلمان به بزرگترین شریک تجاری ترکیه تبدیل می­شود. بیش از نیمی از تجارت ترکیه با عراق با حکومت اقلیم کردستان عراق صورت می­گیرد. این در حالی است که سیاستگذاران ترک تمایل خود را برای افزایش تجارت متقابل با عراق به 25 میلیارد دلار در 5 سال آینده اعلام کرده­اند. عراق با داشتن 143 میلیارد بشکه حدود 8.7 درصد کل نفت شناخته شدة جهان را در اختیار دارد. تولید نفت عراق در حال حاضر به حدود 2 میلیون و 400 هزار بشکه در روز می­رسد و این کشور به دومین کشور صادر کنندة نفت تبدیل شده و جایگزین ایران در صادرات نفت شده است. این در حالی است که شمال عراق تنها 300 هزار بشکه نفت در روز تولید می­کند که در مقایسه با منابع نفت و گاز عراق قابل مقایسه نیست. بنابراین می­توان فرضیه این مقاله مبنی بر اینکه انرژی و نفت شمال عراق در حال حاضر صرفاً منافع اقتصادی نداشته بلکه در کنار منافع اقتصادی به عنوان ابزاری مؤثر برای دستیابی ترکیه به اهداف سیاسی، امنیتی و اقتصادی ایفای نقش می­کند را اثبات کرد. از سوی دیگر کردستان عراق نیز در حال حاضر اشتیاق خود را برای توسعه روابط دوجانبه با آنکارا نشان داده است. اهداف اصلی تمایل حکومت اقلیم کردستان برای توسعة روابط با آنکارا نیز ناشی از دو عامل است. نخست اینکه آنکارا مسیری را در اختیار اقلیم کردستان عراق قرار می­دهد که این منطقه را بی­نیاز از حکومت مرکزی برای صادرات انرژی به بازارهای جهانی و انتقال منابع هیدرو کربنی عراق به دریای مدیترانه و بازارهای خارجی فراهم می­کند. دوم، مقامات حکومت اقلیم کردستان بر آن هستند با استفاده از ابزار اقتصادی و انرژی موقعیت ژئوپلیتیک خود در منطقه را ارتقاء داده و بدین طریق نقش پررنگ­تری در معادلات سیاسی عراق و همچنین تحولات منطقه­ای ایفا کند. از 2007 به بعد سیاست بدون مشکل یا «تنش صفر با همسایگان»  در رأس برنامه­های حزب عدالت و توسعه در تعامل با اقلیم کردستان عراق قرار گرفت. اردوغان، گل و اوغلو مبارزة مستمری را برای بهبود روابط دوجانبه با حکومت اقلیم کردستان عراق با هدف توازن بخشیدن به اقدام یک­سویة نظامی در قبال مبارزان و گروه­های اپوزیسیون کرد با بکار بردن ابزارهای قدرت نرم و نفود به عهده گرفتند. در این چارچوب ترکیه سال 2009 کنسول خود در اربیل را تأسیس کرد.

به دنبال تحولات اخیر در منطقه و به­خصوص بحران سوریه که منجر به انزوای منطقه­ای آنکارا در میان همسایگان و دوستان قدیمی از جمله ایران، عراق و سوریه شد، ترکیه همچنان سیاست تنش صفر را با حکومت اقلیم کردستان عراق به عنوان تنها متحد منطقه­ای خود دنبال می­کند. در سیاست آنکارا در قبال اقلیم کردستان انرژی نقش مهمی ایفا می­کند. به واقع در حال حاضر ترکیه بر آن است با استفاده از دیپلماسی انرژی و ابزار نفت به اهداف سیاسی و امنیتی خود در سطح داخلی و منطقه­ای دست یابد. اهدافی کلیدی که ترکیه به دنبال تحصیل آن است عبارتند از: بر هم زدن موازنه قوا میان بغداد و اربیل و در نتیجه اعمال فشار بر دولت مرکزی، جلوگیری از تشکیل پایگاه­های اپوزیسیون کردی در شمال عراق از جمله مهار حزب کارگران کردستان (PKK) ، استفاده از ابزار انرژی برای توسعة مناطق کردنشین جنوب شرقی ترکیه و بواسطة آن کاهش نارضایتی و حمایت کردهای ترکیه از گروه­های مسلح کُرد، دسترسی امن ترکیه به منابع مطمئن نفت و گاز که علاوه بر تأمین منابع انرژی مورد نیاز این امکان را به آنکارا می­دهد تا با ترانزیت نفت و گاز خاورمیانه به بازارهای اروپایی به مسیر اصلی ترانزیت انرژی منطقه تبدیل شده و درآمدهای زیادی از این طریق حاصل کند. با این تفاسیر می­توان گفت در حال حاضر انرژی به مهم­ترین ابزار سیاست خارجی ترکیه در قبال حکومت اقلیم کردستان عراق تبدیل شده و از این طریق ترکیه درصدد است با بهره­گیری از ابزاری اقتصادی به اهداف سیاسی، اقتصاد و امنیتی خود در سطوح داخلی و منطقه­ای دست یابد.